برای پاسخ به این سؤال باید در روایات و ادله ولایت فقیه تأمل کنیم تا روشن شود که روایات، دلالت بر نصب فرد معینی از میان فقها برای عهده‌دار شدن این منصب دارند یا دال بر نصب عام فقها هستند؟ با اندکی تأمل در روایات ادله فقیه روشن میشود که نصب فقیه جامع الشرایط به نصب عام است نه نصب خاص، زیرا شخص معین از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابیر (مَن کانَ مِنْکُم قَد رَوی حَدیثُنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامِنا فَلْیَرضُوا بِهِ حَکَماً فَانّی قَد جَعَلْتُهُ حاکِماً عَلیْکُم...)[1] (هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم) و (اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةْ فَارْجَعُوا اِلی رَواةِ حَدیثُنا فَانّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُم وَ اَنَا حُجّةُ الله عَلَیهِم...)[2] (در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم) همچنین (اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائی. قیلُ یا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفائُک؟ قالَ الّذینَ یَأتُونَ بَعْدی وَ یَرووُنَ عَنّی حَدیثی وَ سُنّتی)[3] (خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند.
این تعابیر و تعابیر نظیر آن نشانگر این است که امام علیه السّلام شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاک را روی شرایط و خصوصیات قرار داده است، یعنی هر کسی که دارای این شرایط باشد از جانب امام معصوم علیه السّلام منصوب است و تمام ملاک و معیار این خصوصیات و شرایط است نه شخص خاصی در واقع (در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند)[4] ولایت فقیه به مثابة ولایت فقه است، چنان چه زعامت پیامبر صلّی الله علیه و آله برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولایت الهی است و زعامت امامان معصوم علیهم السّلام نشأت گرفته از منصب امامت است). در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است. در رهبری و ملکاتی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است. بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است)[5]. پس (انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات واردة در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقها را به منزلة واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظر برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همة فقهای جامع الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آنها واجب کفایی است)[6].
با روشن شدن این نکته که فقهاء جامع الشرایط به نصب عام از سوی امام معصوم عهده‌دار این وظیفه شده‌اند. لازم است مکانیزمی برای تعیین یک نفر از میان فقهاء جامع الشرایط برای عهده‌دار شدن این منصب مشخص شود. بهترین روش تعیین رهبر (ولی فقیه) توسط مجلس خبرگان است که در قانون اساسی[7] مطرح شده است. زیرا اعضای مجلس خبرگان که خود از میان فقهاء هستند، در واقع کارشناسان فقاهت، عدالت، تدبیر و سیاست می‌باشند و توانایی این را دارند که از میان فقهای واجد شرایط بهترین فرد را مشخص نمایند، در حالی که اگر بخواهیم تعیین ولی فقیه را بلاواسطه بر عهده مردم بگذاریم، اولاً: مستلزم هرج و مرج و اختلاف خواهد شد. ثانیاً: اتفاق نظر روی فرد خاصی کمتر حاصل میشود. ثالثاً: الزاما بهترین و مناسبت‌ترین فرد مشخص نخواهد شد. در واقع (مردم با انتخاب مجلس خبرگان رجوع به بینه کرده‌اند، یعنی کارشناسان دینی را برگزیده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد).[8]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه، رهبری در اسلام، نشر رجاء، 72، از ص 81 تا 189.
2. جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء قم، 78، از ص 391 تا 393.
3. محمد رضا اکبری، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت 77، از ص 66 تا 76.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج 18، ص 98، ح 1.
[2] . همان، ص 101، ح 9.
[3] . همان، ج 18، ص 65، ح 50.
[4] . اکبری، محمد رضا، تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، پیام عترت، 1377، ص 188.
[5] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1378، ص 391 و 392.
[6] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء،1372، ص 186.
[7] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 107.
[8] . مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‌ها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379، ج 1، ص 25.
