با توجه به اینکه مقام رهبری، ولی امر مسلمین جهان است؛ چرا برخی از عالمان سایر کشورهای مسلمان، عضو مجلس خبرگان نیستند؟

تبیین دقیق این موضوع نیازمند بررسی تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در شناسایی و معرفی ولی فقیه می باشد:
الف. ایرانی بودن خبرگان
از نظر قانون اساسی و قوانین انتخاباتی، چنین شرطی (ایرانی بودن ) برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ذکر نشده1 و تنها این شرط برای (انتخاب کنندگان) آمده است2. چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد:
1. خبرگان رهبری براساس نظریه نصب، کارویژه کشف و شناسایی (فقیه جامع شرایط برتر) را بر عهده دارند؛ و از آنجا که مهم ترین شرایط رهبری، نظیر فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافیایی است؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصی نیستند. بر این اساس نه در قانون اساسی و نه در آیین نامه های داخلی مجلس خبرگان رهبری، چنین شرطی برای آنان لحاظ نگردیده است.
2. هرچند در قوانین ذکری از تابعیت خبرگان وجود ندارد؛ ولی نمی توان این سکوت را علامتی بر نفی این شرط دانست؛ بلکه با توجه به اصل 115 قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری و ماده 982 قانون مدنی و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، می توان شواهدی بر لزوم این شرط پیدا نمود. زیرا در جایی که فردی با تحصیل تابعیت ایرانی حق عضویت در شورای شهری هرچند کوچک را نداشته باشد، به طریق اولی باید در مورد حق عضویت او که مقام رهبری را انتخاب می کند، تردید کرد3.
واقعیت این است که جایگاه رهبری نیز وجود چنین شرطی برای نمایندگان مجلس خبرگان را اجتناب ناپذیر می سازد: زیرا ولی فقیه در مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، در جایگاهی قرار دارد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران4 و عالی ترین مقام رسمی کشور5، مسؤالیت های مهمی همچون تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران6، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهای بیگانه7، هدایت شورای امنیت ملی8 و نظایر آن را بر عهده دارد که (همگی مرتبط با حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است.) مجموعه مسؤالیت های مذکور، با داشتن تابعیت اصلی ایران سازگاری بیشتری دارد.9
ب. کارکرد مجلس خبرگان
نگاهی به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعیین رهبری نیز، مبیّن لزوم شرط تابعیت برای نمایندگان از یک سو و کفایت و حجیت انتخاب و شناسایی آنان برای سایر مسلمانان جهان از سوی دیگر، می باشد؛ زیرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند:
1. به عنوان خبره و کارشناس توانایی شناسایی فقیه واجد شرایط برتر و نظارت بر او را دارند؛ بر این اساس از آنجا که در حال حاضر، (ایران) کانون اصلی تشیع و نظام ولایت فقیه است که به دلیل وجود علمای برجسته شیعه عملاً ولی فقیه از همین سرزمین برمی خیزد. و خبرگان نیز لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند؛ تا علاوه بر شناخت کافی و عمیق نسبت به شخص ولی فقیه در مرحله گزینش، در دوران تصدّی ولایت نیز، نظارت دائم و پیوسته بربقای شرایط رهبر داشته باشند. بنابراین داخلی بودن مجلس خبرگان، ناشی از وضعیت اجتماعی است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد.
2. این شناسایی به عنوان (بیّنه شرعی) برای تمامی مسلمانان حجت است؛ بر این اساس زمانی که خبرگان به عنوان جمعی از افراد کارشناس، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامی، به معرفی فقیه جامع الشرایط برتر همت گمارند، ولی فقیه انتخاب شده توسط آنان، برای سایر مسلمانان داخل و خارج کشور (اعم از کسانی که در انتخابات شرکت کرده اند و یا در انتخابات شرکت نکرده اند )، حجّت بوده و دارای ولایت می باشد.
و بالأخره اینکه، خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آرای چند میلیون ایرانی و نمایندگان آنان در مجلس خبرگان نیست؛ بلکه مبانی دینی است. بلی نقش این آرا آن است که در بزرگ ترین کانون تشیع در جهان، شاخص ترین فرد شناسایی و ولایت او فعلیت می یابد و از این طریق امت اسلام در سراسر جهان، می توانند (ولی واجب الاطاعه) خود را نیز بشناسند و براساس رهنمودهای او، خط سیر سیاسی و اجتماعی خویش را تنظیم کنند10.
پی نوشت:
1. سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 42.
2. ر.ک: ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان.
3. مجلس خبرگان، پیشین، صص 116 ج 117.
4. اصل 107 قانون اساسی؛ ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان.
5. اصل 113 قانون اساسی.
6. اصل 110 قانون اساسی.
7. همان.
8. اصل 107 و 106 قانون اساسی.
9. جهت آگاهی بیشتر ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین.
10. برای آگاهی بیشتر ر.ک:
الف. جوادی آملی، آیه اللّه عبداللّه ، ولایت فقیه، ص 400 و478.
ب. مصباح یزدی، آیه اللّه محمدتقی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، ص 81.
منبع: www.porseman.org