آیا امام خامنه ای ولی امر شیعیان جهان هستند؟ ولی امر مسلمین جهان چطور؟شیعیان دیگر نقاط جهان که در رای گیری انتخاب خبرگان و انتخاب رهبری نقش نداشته اند؟
اصطلاح ولی امر مسلمین ، مبتنی بر مبانی و اصول اندیشه سیاسی اسلام است. و در هرزمان که حاکم جامعه اسلامی واجد شرایطی که در منابع معتبر دینی برای مدیریت جامعه اسلامی در نظر گرفته شده است ، باشد؛ چنین تعبیری در مورد اوصحیح است. توضیح اینکه:
ولایت و محدوده آن در اسلام
ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‌یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکی بعد از دیگری داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلی متعددو روایات زیادی که از امامان معصوم(ع) وارد شده فقیه جامع‌الشرایط عهده‌دار منصب ولایت و رهبری جامعه اسلامی می‌باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب می‌باشند. بنابراین نصب ولی امر مسلمین جهان، یکی از القاب واقعی برای مجتهد جامع‌الشرایطی است که درزمان غیبت امام معصوم(ع) برای رهبری و اداره امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... جامعه، از سوی امامان معصوم(ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلی و نقلی متعددی دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که می‌فرمایند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر. پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینی از امامان معصوم(ع) راخود ولی‌فقیه برای خود برگزیده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم دارای چنین مسؤولیتی می‌باشد. اما این که چگونه ولی‌فقیه شیعه اثنی‌عشری بر دیگر مسلمانان حتی غیرشیعه اثنی‌عشری ولایت دارد، به دلیل ادله متعدد عقلی و نقلی که ولی‌فقیه را جانشین پیامبر(ص) و ائمهاطهار(ع) می‌داند و همانگونه که این بزرگواران بر همه مردم ولو کسانی که ولایت ایشان را قبول نداشتند حق ولایت داشتند ولی‌فقیه جامع‌الشرایط هم دارای تمام این شؤون می‌باشد، (ر.ک: مرجعیت، سید هدایت اللّه طالقانی، ص49).
همانگونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعا محدود نمی‌کند. قلمرو ولایت‌فقیه را نیز شرعا محدود نمی‌سازد.
یک ولی‌فقیه شرعا می‌تواند همه جوامع اسلامی روی زمین را اداره کند. ولایت‌فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتا محدودیتی ندارد مگر مانع طبیعی یا سیاسی در بین باشد، که در این صورت هر فقیهی که دارای شرایط رهبری ولایت بود در منطقه خود کشور را ادارهمی‌کند. اما اگر مانع سیاسی نباشد، ملیت ملاک نمی‌باشد، بلکه هر فقیهی که در سایر شرایط رهبری اعلم باشد او ولایت دارد و سایر فقهاء فقط به وسیله نصب از طرف ولی‌فقیه اعلم و آن هم در صورتی که شرایط موجود بین‌المللی اجازه دهد و موانع سیاسی در کار نباشد می‌توانند رهبری منطقه خویش را داشته باشند. نکته لازم در این زمینه مسأله تابعیت از نظر اسلام می‌باشد: از دیدگاه اسلام مرزهای جغرافیایی جداکننده ملت‌ها و کشورها نیست. آنچه که اهمیت دارد مرز عقیدتی است و کره زمین به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسیم میشود به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدی اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان‌های امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتی از طرفامام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه‌ای را در چارچوب قوانین اسلامی و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضای شرایط خاص زمانی و مکانی به اجرا گذارند. بدین‌ترتیب نوعی خودگردانی در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه این مطالب در صورتیاست که امام معصوم، مبسوط الیه و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد؛ یعنی، حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد. در زمان غیبت هم بر طبق نظریه نصب ولی‌فقیه جامع‌الشرایط حق ولایت بر مردم را دارد و فرمان او برای هر مسلمانی نافذ و لازم‌الاجراخواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیراسلامی هم واجب است، حتی با وجود این که این مسلمانان در کشور اسلامی که توسط فقیه جامع‌الشرایط اداره میشود نماینده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زیرا براساس نظریه نصب که مورد قبول اکثر فقهای شیعهمی‌باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخیص ولی‌فقیه جامع‌الشرایط برای رهبری می‌باشند. توضیح آن که در مسأله رهبری دو حالت وجوددارد: حالت اول آن که در مسأله رهبری هیچ رقیبی برای رهبری یافت نشود و فقیه جامع‌الشرایط برای همه شناخته شده و دارای مقبولیت عمومیباشد، در این مورد دیگر نیاز به شهادت بیّنه‌ها و یا کارشناس اهل خبره نیست.
حالت دوم این است که چنین مشهوریت و مقبولیت عمومی وجود ندارد و انتخاب و تشخیص ولی‌فقیه جامع‌الشرایط برای مردم آسان نمی‌باشد، در این صورت این امر توسط نمایندگان مجلس خبرگان انجام می‌شودو رأی و نظر اکثریت خبرگان حجت می‌باشد، حتی برایکسانی که ایرانی بوده‌اند ولی در انتخابات خبرگان شرکت نکرده‌اند و یا این که شرکت کردهاند و نماینده ایشان جز اقلیت بوده است، زیرا رأی مردم به نمایندگان خبرگان (با واسطه) یا رأی مردم به ولی‌فقیه بی‌واسطه، در مشروعیت ولی‌فقیه هیچ تأثیری ندارد، زیرا مشروعیت ولی‌فقیهالهی و مبنی بر نصب امام زمان(عج) می‌باشد که به واسطه ادله عقلی و نقلی متعددی این امر ثابت شده است و مورد قبول اکثریت فقهاء شیعه می‌باشد، بله تأثیر رأی مردم در کارآمدی نظام سیاسی و در جهت تحقق حکومت ولی‌فقیه می‌باشد، زیرا تا ولی‌فقیه مقبولیت مردمی نداشته باشدتوانایی رهبری واداره جامعه اسلامی را ندارد، بنابراین همین که در جامعه اسلامی اکثریت مردم رهبری و ولایت ولی‌فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامی تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند.
اما از جهت قوانین بین‌المللی و در نظر گرفتن واقعیات موجود: همچنان که مشخص شد، از جهت شرعی هیچ مانعی وجود ندارد نه برای فقیه جامع‌الشرایط که والی همگان شود ونه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین‌المللیمادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی، جلوی چنین نفوذ ولایی را نگیرد، هیچ محذوری برای ولایت‌فقیه و نیز هیچ محظوری برای تولّی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی مانند تقلید از مراجع عملی میشود. اما اگر تعهد قانونی و بین‌المللی، جلویچنین نفوذ ولایی را بگیرد و مخالفان چنین نفوذی، عملاً از سرایت آن جلوگیری نمایند، ولی‌فقیه و مردم هر دو معذورند. ولی از آنجا که چنین شرطی، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احکام ولایی فقیه و حتی با مخالفت بیگانگان نیز برای سایر مسلمانان نافذ می‌باشدمانند نفوذ حکم ولایی حضرت آیت‌اللّه‌سید شیرازی در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایی یا قضایی امام خمینی درباره سلمان‌رشدی.
و بالاخره در نهایت می‌توان با توجه به واقعیت‌های موجود، محدودیت‌ها و قوانین بین‌المللی این نتیجه را گرفت که: اکنون که تمام جهان با حکومت دینی اداره نمی‌شود و امکان تشکیل حکومت جهانی اسلامی نیست، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینی را برقرار کنیم والا در مواردی که شرایط بین‌المللی اجازه بدهند و ضرورت‌ها اقتضا کند، امام خمینی و مقام معظم رهبری فرامین و دستورات عامی را برای تمامی مسلمانان جهان صادر می‌نمایند و از طرف مقابل بسیاری از شیعیان و دیگر مسلمانان جهان اعلام بیعت و وفاداری نسبت به ولی‌امرمسلمین که در ایران است کردهاند و در حد توان از فرامین کلی و جهت‌گیری‌های سیاست بین‌المللی اسلامی که توسط ایشان تعیین میشود پیروی می‌کنند.
(برای آگاهی بیشتر ر.ک: آیت‌اللّه‌جوادی آملی، ولایت‌فقیه ص 400 و 478 - فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول،آیت‌اللّه‌مصباح یزدی، اختیارات ولی‌فقیه در خارج از مرزها، ص 81.)
ولایت مقام معظم رهبری
علاوه بر شیعیان ایران تعداد بسیار زیادی از شیعیان کشورهای مختلف جهان نظیر عراق ، لبنان ، پاکستان، بحرین ، کویت ، عربستان و ... ولایت آیت الله خامنه ای را قبول داشته و دارند.اما در میان اهل سنت با توجه به موضوعاتی که در ادامه می آید چنین گسترشی وجود ندارد . اما با این حال گروههای مختلفی از اهل سنت کشورهای اسلامی نظیر فلسطین از اموامر و نظرات ایشان تبعیت می کنند.
افزون بر مطالب فوق تبیین بیشتر این موضوع نیازمند بررسی تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در شناسایی و معرفی ولی فقیه می باشد:
الف . ایرانی بودن خبرگان
از نظر قانون اساسی و قوانین انتخاباتی ، چنین شرطی (ایرانی بودن) برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ، ذکر نشده[1] و تنها این شرط برای انتخاب کنندگان آمده است.[2] چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد:
1 . خبرگان رهبری بر اساس نظریه نصب ، کارویژه کشف و شناسایی (فقیه جامع شرایط برتر) را بر عهده دارند ؛ و از آنجا که مهم ترین شرایط رهبری ، نظیر فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافیایی است ؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصی نیستند. بر این اساس نه در قانون اساسی و نه در آیین نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری، چنین شرطی برای آنان لحاظ نگردیده است.
2 . هرچند در قوانین ذکری از تابعیت خبرگان وجود ندارد ؛ ولی نمی توان این سکوت را علامتی بر نفی این شرط دانست ؛ بلکه با توجه به اصل 115 قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری و ماده 982 قانون مدنی و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، می توان شواهدی بر لزوم این شرط پیدا نمود. زیرا در جایی که فردی با تحصیل تابعیت ایرانی حق عضویت در شهری هرچند کوچک را نداشته باشد، به طریق اولی باید در مورد حق عضویت او که مقام رهبری را انتخاب می کند ، تردید کرد.[3]
واقعیت این است که جایگاه رهبری نیز وجود چنین شرطی برای نمایندگان مجلس خبرگان را اجتناب‌ناپذیر می سازد : زیرا ولی فقیه در مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، در جایگاهی قرار دارد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران[4] و عالی‌ترین مقام رسمی کشور[5]، مسؤولیت‌های مهمی همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران[6] ، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهای بیگانه[7]، هدایت شورای امنیت ملی[8] و نظایر آن را بر عهده دارد که ( همگی مرتبط با حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است.) مجموعه مسؤولیت‌های مذکور، با داشتن تابعیت اصلی ایران سازگاری بیشتری دارد.[9]
ب . کارکرد مجلس خبرگان
نگاهی به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعیین رهبری نیز ، مبین لزوم شرط تابعیت برای نمایندگان از یک سو و کفایت و حجیت انتخاب و شناسایی آنان برای سایر مسلمانان جهان از سوی دیگر، می باشد ؛ زیرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند :
1 . به عنوان خبره و کارشناس توانایی شناسایی فقیه واجد شرایط برتر و نظارت بر او را دارند ؛ بر این اساس از آنجا که در حال حاضر، (ایران)کانون اصلی تشیع و نظام ولایت فقیه است که به دلیل وجود علمای برجسته شیعه ، عملاً ولی‌فقیه از همین سرزمین برمی‌خیزد. و خبرگان نیز لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند ؛ تا علاوه بر شناخت کافی و عمیق نسبت به شخص ولی‌فقیه در مرحله گزینش ، در دوران تصدّی ولایت نیز، نظارت دائم و پیوسته بربقای شرایط رهبر داشته باشند. بنابراین داخلی بودن مجلس خبرگان، ناشی از وضعیت اجتماعی است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد.
2 . این شناسایی به عنوان (بینه شرعی) برای تمامی مسلمانان حجت است ؛ بر این اساس زمانی که خبرگان به عنوان جمعی از افراد کارشناس ، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامی ، به معرفی فقیه جامع الشرایط برتر همت گمارند ، ولی فقیه انتخاب شده توسط آنان ، برای سایر مسلمانان داخل و خارج کشور ( اعم از کسانی که در انتخابات شرکت کرده اند و یا در انتخابات شرکت نکرده اند) ، حجّت بوده و دارای ولایت می باشد.
و بالآخره اینکه، خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آرای چند میلیون ایرانی و نمایندگان آنان در مجلس خبرگان نیست؛ بلکه مبانی دینی است. بلی نقش این آرا آن است که در بزرگترین کانون تشیع در جهان، شاخص‌ترین فرد شناسایی و ولایت او فعلیت می‌یابد و از این طریق امت اسلام در سراسر جهان ، می‌توانند (ولی واجب الاطاعه) خود را نیز بشناسند و بر اساس رهنمودهای او، خط سیر سیاسی و اجتماعی خویش را تنظیم کنند.[10]
[1] - سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 42.
[2] - ر.ک : ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان .
[3] - مجلس خبرگان ، پیشین ، صص 116 – 117 .
[4] - اصل 107 قانون اساسی.
[5] - اصل 113 قانون اساسی.
[6] - اصل 110 قانون اساسی.
[7] - همان.
[8] - اصل 107 و 106 قانون اساسی.
[9] - جهت آگاهی بیشتر ر.ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین.
[10] - برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1. جوادی آملی، آیت‌الله عبدالله، ولایت‌فقیه، ص 400 و 478. 2. فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح یزدی، آیت‌الله محمدتقی، اختیارات ولی‌فقیه در خارج از مرزها، ص 81.
