آیا مجلس خبرگان، در جهانِ امروز مشابهی دارد؟‌
جمهوری اسلامی ایران، نظام ویژه‌ای است که گذشته از قوّه مقنّنه (مجلس شورای اسلامی) و ‌قوه قضائیه و قوه مجریّه، نهاد برتر و فائقی دارد به نام ولایت فقیه. نظام کشورهای دیگر، یا سلطنتی است و ‌یا جمهوری است و از سوی دیگر، انطباق تمام قوانین و مقررات و آیین‌های آنان، بر اساس اندیشه‌های محض ‌بشری یا تلفیق و التقاط و ترکیب نامیمونی است از آراء انسانی و ره‌آوردهای وحی الهی؛ و همچنین، پایه ‌اساسی آنان، آزادی و رهایی مطلق یا ملفّق آحاد جامعه و مسؤولان نظام از هر قید شرعی است؛ در حالی ‌که نظام اسلامی ایران، طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهم قانون اساسی، بر پایه ایمان به توحید، ‌نبوّت، معاد، عدل الهی، امامت مستمر، کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا ‌استوار است.‌‌ ‌بدیهی است که چنین نظام الهی انسانی، در وهله نخست، نیازمند رهبری و مدیریت کارشناس دینی دانا، ‌باتقوا، امین، و مدیر و مدبّر می‌باشد تا کشور را بر اساس دینِ پذیرفته شده جامعه اداره کند و در وهله دوم، ‌نیازمند کارشناسان فقاهت و عدالت است که در دو مرحله (حدوث) و (بقاء)، محققانه، سنت و سیرت ‌رهبری را بررسی و مراقبت کنند و البتّه در چنین نظامی، مردم نیز بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، ‌عهده‌دار دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر متقابل میان دولت و ملّت می‌باشند.‌‌ ‌اینکه در قانون اساسی ایران، حق انحلال مجلس شورای اسلامی برای رهبری نظام اسلام پیش‌بینی نشده ‌است در حالی که این حق برای مسؤولان درجه اول برخی از کشورها وجود دارد نشانگر آن است که ‌صبغه آزادی، حاکمیّت ملّی، اتکاء به آراء عمومی، و حق ملّت در جمهوری اسلامی ایران، رنگین‌تر از دیگر ‌کشورهاست و وجود نهاد برتری برای مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبری، خود دلیل حاکمیت عمومی بر ‌پایه‌های ایمان و لوازم آن در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.‌‌ ‌بنابراین، وجود مجلس خبرگان با ویژگی‌های خاص خود، در کشورهای غیر دینی بی‌مانند است، لیکن وجود ‌نهادی که معادل آن باشد، محتمل و قابل فحص و بررسی است.‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 449، 450)‌
عنوان سوال:

آیا مجلس خبرگان، در جهانِ امروز مشابهی دارد؟‌


پاسخ:

جمهوری اسلامی ایران، نظام ویژه‌ای است که گذشته از قوّه مقنّنه (مجلس شورای اسلامی) و ‌قوه قضائیه و قوه مجریّه، نهاد برتر و فائقی دارد به نام ولایت فقیه. نظام کشورهای دیگر، یا سلطنتی است و ‌یا جمهوری است و از سوی دیگر، انطباق تمام قوانین و مقررات و آیین‌های آنان، بر اساس اندیشه‌های محض ‌بشری یا تلفیق و التقاط و ترکیب نامیمونی است از آراء انسانی و ره‌آوردهای وحی الهی؛ و همچنین، پایه ‌اساسی آنان، آزادی و رهایی مطلق یا ملفّق آحاد جامعه و مسؤولان نظام از هر قید شرعی است؛ در حالی ‌که نظام اسلامی ایران، طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهم قانون اساسی، بر پایه ایمان به توحید، ‌نبوّت، معاد، عدل الهی، امامت مستمر، کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا ‌استوار است.‌‌ ‌بدیهی است که چنین نظام الهی انسانی، در وهله نخست، نیازمند رهبری و مدیریت کارشناس دینی دانا، ‌باتقوا، امین، و مدیر و مدبّر می‌باشد تا کشور را بر اساس دینِ پذیرفته شده جامعه اداره کند و در وهله دوم، ‌نیازمند کارشناسان فقاهت و عدالت است که در دو مرحله (حدوث) و (بقاء)، محققانه، سنت و سیرت ‌رهبری را بررسی و مراقبت کنند و البتّه در چنین نظامی، مردم نیز بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، ‌عهده‌دار دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر متقابل میان دولت و ملّت می‌باشند.‌‌ ‌اینکه در قانون اساسی ایران، حق انحلال مجلس شورای اسلامی برای رهبری نظام اسلام پیش‌بینی نشده ‌است در حالی که این حق برای مسؤولان درجه اول برخی از کشورها وجود دارد نشانگر آن است که ‌صبغه آزادی، حاکمیّت ملّی، اتکاء به آراء عمومی، و حق ملّت در جمهوری اسلامی ایران، رنگین‌تر از دیگر ‌کشورهاست و وجود نهاد برتری برای مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبری، خود دلیل حاکمیت عمومی بر ‌پایه‌های ایمان و لوازم آن در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.‌‌ ‌بنابراین، وجود مجلس خبرگان با ویژگی‌های خاص خود، در کشورهای غیر دینی بی‌مانند است، لیکن وجود ‌نهادی که معادل آن باشد، محتمل و قابل فحص و بررسی است.‌‌ ‌‌‌

‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 449، 450)‌





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین