با توجه به این که مقام معظم رهبری توسط مجلس خبرگان و در یک کلام توسط مردم ایران انتخاب میشود چرا ما او را ولی امر مسلمین جهان می نامیم در صورتی که مسلمانان سایر کشورها در انتخاب ایشان دخالتی ندارند و
با توجه به این که مقام معظم رهبری توسط مجلس خبرگان و در یک کلام توسط مردم ایران انتخاب میشود چرا ما او را ولی امر مسلمین جهان می نامیم در صورتی که مسلمانان سایر کشورها در انتخاب ایشان دخالتی ندارند و تبیین دقیق این موضوع نیازمند بررسی تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در شناسایی و معرفی ولی فقیه می باشد: الف . ایرانی بودن خبرگان از نظر قانون اساسی و قوانین انتخاباتی ، چنین شرطی (ایرانی بودن) برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ، ذکر نشده[1] و تنها این شرط برای انتخاب کنندگان آمده است.[2] چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد: 1 . خبرگان رهبری بر اساس نظریه نصب ، کارویژه کشف و شناسایی (فقیه جامع شرایط برتر) را بر عهده دارند ؛ و از آنجا که مهم ترین شرایط رهبری ، نظیر فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافیایی است ؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصی نیستند. بر این اساس نه در قانون اساسی و نه در آیین نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری، چنین شرطی برای آنان لحاظ نگردیده است. 2 . هرچند در قوانین ذکری از تابعیت خبرگان وجود ندارد ؛ ولی نمی توان این سکوت را علامتی بر نفی این شرط دانست ؛ بلکه با توجه به اصل 115 قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری و ماده 982 قانون مدنی و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، می توان شواهدی بر لزوم این شرط پیدا نمود. زیرا در جایی که فردی با تحصیل تابعیت ایرانی حق عضویت در شهری هرچند کوچک را نداشته باشد، به طریق اولی باید در مورد حق عضویت او که مقام رهبری را انتخاب می کند ، تردید کرد.[3] واقعیت این است که جایگاه رهبری نیز وجود چنین شرطی برای نمایندگان مجلس خبرگان را اجتناب‌ناپذیر می سازد : زیرا ولی فقیه در مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، در جایگاهی قرار دارد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران‌[4] و عالی‌ترین مقام رسمی کشور[5]، مسؤولیت‌های مهمی همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران‌[6] ، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهای بیگانه[7]، هدایت شورای امنیت ملی[8] و نظایر آن را بر عهده دارد که ( همگی مرتبط با حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است.) مجموعه مسؤولیت‌های مذکور، با داشتن تابعیت اصلی ایران سازگاری بیشتری دارد.[9] ب . کارکرد مجلس خبرگان نگاهی به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعیین رهبری نیز ، مبین لزوم شرط تابعیت برای نمایندگان از یک سو و کفایت و حجیت انتخاب و شناسایی آنان برای سایر مسلمانان جهان از سوی دیگر، می باشد ؛ زیرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند : 1 . به عنوان خبره و کارشناس توانایی شناسایی فقیه واجد شرایط برتر و نظارت بر او را دارند ؛ بر این اساس از آنجا که در حال حاضر، (ایران)کانون اصلی تشیع و نظام ولایت فقیه است که به دلیل وجود علمای برجسته شیعه ، عملاً ولی‌فقیه از همین سرزمین برمی‌خیزد. و خبرگان نیز لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند ؛ تا علاوه بر شناخت کافی و عمیق نسبت به شخص ولی‌فقیه در مرحله گزینش ، در دوران تصدّی ولایت نیز، نظارت دائم و پیوسته بربقای شرایط رهبر داشته باشند. بنابراین داخلی بودن مجلس خبرگان، ناشی از وضعیت اجتماعی است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد. 2 . این شناسایی به عنوان (بینه شرعی) برای تمامی مسلمانان حجت است ؛ بر این اساس زمانی که خبرگان به عنوان جمعی از افراد کارشناس ، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامی ، به معرفی فقیه جامع الشرایط برتر همت گمارند ، ولی فقیه انتخاب شده توسط آنان ، برای سایر مسلمانان داخل و خارج کشور ( اعم از کسانی که در انتخابات شرکت کرده اند و یا در انتخابات شرکت نکرده اند) ، حجّت بوده و دارای ولایت می باشد. و بالآخره اینکه، خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آرای چند میلیون ایرانی و نمایندگان آنان در مجلس خبرگان نیست؛ بلکه مبانی دینی است. بلی نقش این آرا آن است که در بزرگ‌ترین کانون تشیع در جهان، شاخص‌ترین فرد شناسایی و ولایت او فعلیت می‌یابد و از این طریق امت اسلام در سراسر جهان ، می‌توانند (ولی واجب الاطاعه) خود را نیز بشناسند و بر اساس رهنمودهای او، خط سیر سیاسی و اجتماعی خویش را تنظیم کنند.[10] [1] - سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 42. [2] - ر.ک : ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان . [3] - مجلس خبرگان ، پیشین ، صص 116 – 117 . [4] - اصل 107 قانون اساسی. [5] - اصل 113 قانون اساسی. [6] - اصل 110 قانون اساسی. [7] - همان. [8] - ‌اصل 107 و 106 قانون اساسی. [9] - جهت آگاهی بیشتر ر.ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین. [10] - برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1. جوادی آملی، آیت‌الله عبدالله، ولایت‌فقیه، ص 400 و 478. 2. فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح یزدی، آیت‌الله محمدتقی، اختیارات ولی‌فقیه در خارج از مرزها، ص 81. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 33/100126212)
عنوان سوال:

با توجه به این که مقام معظم رهبری توسط مجلس خبرگان و در یک کلام توسط مردم ایران انتخاب میشود چرا ما او را ولی امر مسلمین جهان می نامیم در صورتی که مسلمانان سایر کشورها در انتخاب ایشان دخالتی ندارند و


پاسخ:

با توجه به این که مقام معظم رهبری توسط مجلس خبرگان و در یک کلام توسط مردم ایران انتخاب میشود چرا ما او را ولی امر مسلمین جهان می نامیم در صورتی که مسلمانان سایر کشورها در انتخاب ایشان دخالتی ندارند و

تبیین دقیق این موضوع نیازمند بررسی تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در شناسایی و معرفی ولی فقیه می باشد:
الف . ایرانی بودن خبرگان
از نظر قانون اساسی و قوانین انتخاباتی ، چنین شرطی (ایرانی بودن) برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ، ذکر نشده[1] و تنها این شرط برای انتخاب کنندگان آمده است.[2] چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد:
1 . خبرگان رهبری بر اساس نظریه نصب ، کارویژه کشف و شناسایی (فقیه جامع شرایط برتر) را بر عهده دارند ؛ و از آنجا که مهم ترین شرایط رهبری ، نظیر فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافیایی است ؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصی نیستند. بر این اساس نه در قانون اساسی و نه در آیین نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری، چنین شرطی برای آنان لحاظ نگردیده است.
2 . هرچند در قوانین ذکری از تابعیت خبرگان وجود ندارد ؛ ولی نمی توان این سکوت را علامتی بر نفی این شرط دانست ؛ بلکه با توجه به اصل 115 قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری و ماده 982 قانون مدنی و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، می توان شواهدی بر لزوم این شرط پیدا نمود. زیرا در جایی که فردی با تحصیل تابعیت ایرانی حق عضویت در شهری هرچند کوچک را نداشته باشد، به طریق اولی باید در مورد حق عضویت او که مقام رهبری را انتخاب می کند ، تردید کرد.[3]
واقعیت این است که جایگاه رهبری نیز وجود چنین شرطی برای نمایندگان مجلس خبرگان را اجتناب‌ناپذیر می سازد : زیرا ولی فقیه در مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، در جایگاهی قرار دارد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران‌[4] و عالی‌ترین مقام رسمی کشور[5]، مسؤولیت‌های مهمی همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران‌[6] ، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهای بیگانه[7]، هدایت شورای امنیت ملی[8] و نظایر آن را بر عهده دارد که ( همگی مرتبط با حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است.) مجموعه مسؤولیت‌های مذکور، با داشتن تابعیت اصلی ایران سازگاری بیشتری دارد.[9]
ب . کارکرد مجلس خبرگان
نگاهی به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعیین رهبری نیز ، مبین لزوم شرط تابعیت برای نمایندگان از یک سو و کفایت و حجیت انتخاب و شناسایی آنان برای سایر مسلمانان جهان از سوی دیگر، می باشد ؛ زیرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند :
1 . به عنوان خبره و کارشناس توانایی شناسایی فقیه واجد شرایط برتر و نظارت بر او را دارند ؛ بر این اساس از آنجا که در حال حاضر، (ایران)کانون اصلی تشیع و نظام ولایت فقیه است که به دلیل وجود علمای برجسته شیعه ، عملاً ولی‌فقیه از همین سرزمین برمی‌خیزد. و خبرگان نیز لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند ؛ تا علاوه بر شناخت کافی و عمیق نسبت به شخص ولی‌فقیه در مرحله گزینش ، در دوران تصدّی ولایت نیز، نظارت دائم و پیوسته بربقای شرایط رهبر داشته باشند. بنابراین داخلی بودن مجلس خبرگان، ناشی از وضعیت اجتماعی است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد.
2 . این شناسایی به عنوان (بینه شرعی) برای تمامی مسلمانان حجت است ؛ بر این اساس زمانی که خبرگان به عنوان جمعی از افراد کارشناس ، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامی ، به معرفی فقیه جامع الشرایط برتر همت گمارند ، ولی فقیه انتخاب شده توسط آنان ، برای سایر مسلمانان داخل و خارج کشور ( اعم از کسانی که در انتخابات شرکت کرده اند و یا در انتخابات شرکت نکرده اند) ، حجّت بوده و دارای ولایت می باشد.
و بالآخره اینکه، خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آرای چند میلیون ایرانی و نمایندگان آنان در مجلس خبرگان نیست؛ بلکه مبانی دینی است. بلی نقش این آرا آن است که در بزرگ‌ترین کانون تشیع در جهان، شاخص‌ترین فرد شناسایی و ولایت او فعلیت می‌یابد و از این طریق امت اسلام در سراسر جهان ، می‌توانند (ولی واجب الاطاعه) خود را نیز بشناسند و بر اساس رهنمودهای او، خط سیر سیاسی و اجتماعی خویش را تنظیم کنند.[10]






[1] - سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 42.
[2] - ر.ک : ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان .
[3] - مجلس خبرگان ، پیشین ، صص 116 – 117 .
[4] - اصل 107 قانون اساسی.
[5] - اصل 113 قانون اساسی.
[6] - اصل 110 قانون اساسی.
[7] - همان.
[8] - ‌اصل 107 و 106 قانون اساسی.
[9] - جهت آگاهی بیشتر ر.ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین.
[10] - برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1. جوادی آملی، آیت‌الله عبدالله، ولایت‌فقیه، ص 400 و 478. 2. فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح یزدی، آیت‌الله محمدتقی، اختیارات ولی‌فقیه در خارج از مرزها، ص 81. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 33/100126212)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین