از دیدگاه حقوق اساسی تطبیقی، شیوه عزل رهبری در ایران چه امتیازاتی بر شیوه عزل بالاترین مقامات سایر کشورها دارد؟

با بررسی شرایط عزل و مرجع رسیدگی به تخلفات عالی ترین مقام در جمهوری اسلامی و مقایسه آن با کشورهایی همچون آمریکا و فرانسه که خود را سردمدار دموکراسی می پندارد ملاحظه می گردد که این موضوع در کشور ما دارای امتیازات متعددی بوده و ضمن رعایت عدالت قضایی با منطق حقوقی نیز سازگارتر است.
1. عدالت قضایی؛
در نظام اسلامی، رهبری از نظر جزایی، تشریفات خاصی برای بررسی اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یکصدو هفتم قانون اساسی تصریح شده که (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است). لذا رسیدگی به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالی که در برخی کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعی مصونیت قضایی برخوردار است و درباره جرایمی از قبیل ارتشا، دادگاه عادی نمی تواند رسیدگی کند، بلکه ابتدا (کنگره) به این موضوع می پردازد و سپس پرونده در (مجلس سنا) مطرح می شود و برای رأی به محکومیت رئیس جمهور، رأی دو سوم سناتورها لازم است1. یا در جمهوری فرانسه (قوه مقننه) این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهوری فرانسه به خیانت علیه کشور وی را محاکمه و عزل نماید.
2. تعدد موارد تخلف؛
عزل رئیس کشور در این دو کشور محدود به موارد خاص و مهم است؛ و برای برکناری عالیترین مقام سیاسی آن دو کشور تنها اقدام به خیانت و یا ارتشاء تصریح گردیده است؛ حال آنکه براساس مفاد اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد متعددی به صورت قانونی برای عزل رهبری توسط مجلس خبرگان پیش بینی شده است؛ نظیر عدم توانایی رهبری در اداره کشور، فقدان صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبری، فقدان عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و یا قدرت کافی برای رهبری، می تواند موجب عزل رهبری گردد. بنابراین مشاهده می شود که اهرم های نظارتی و شرایط احراز عدم صلاحیت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مراتب روشن تر، وسیع تر و بدون ابهام می باشد. حال آنکه اثبات خیانت برای عزل و برکناری رئیس جمهوری فرانسه و آمریکا، بسیار مشکل است و به صورت عملی امکان پذیر نیست. همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور آمریکا از انجام صحیح وظایف خود و اعمال صلاحیت های قانونی خود، عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به چه شیوه قانونی امکان پذیر خواهد بود. این سؤال درباره عدم صلاحیت رئیس جمهوری فرانسه نیز مطرح می گردد که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است.
3. سازگاری با منطق حقوقی؛
در این قبیل کشورها رسیدگی به اتهامات رئیس کشور در آغاز در پارلمان صورت می گیرد و سپس به محاکم خاص مانند دیوان عدالت اداری (در فرانسه ) یا محاکم عادی (مانند آمریکا ) سپرده می شود. عزل رئیس قوه مجریه (در صورت انفکاک این مقام از ریاست کشور )، با از دست دادن اکثریت پارلمانی صورت می گیرد. در ایران تشخیص و تصمیم به بر کناری مقام رهبری بر عهده خبرگان است که به خاطر وحدت مرجع انتخاب کننده و مرجع برکنار کننده، با منطق حقوقی سازگارتر است2.
پی نوشت:
1. آشنایی با مجلس خبرگان، پیشین، ص 30.
2. ر. ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، صص 110108.
منبع: www.porseman.org