آیا میتوان قوه مجریه ایران راباسایر کشورها از نظر تطبیقی مقایسه کرد؟چرا؟

آیا میتوان قوه مجریه ایران راباسایر کشورها از نظر تطبیقی مقایسه کرد؟چرا؟

دانشجوی گرامی ابتدا از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم . مقایسه قوه مجریه ایران و به طور کلی ساختار سیاسی هر کشور با سایر کشورها در رشته ای از علم حقوق صورت می گیرد که از آن به نام حقوق اساسی تطبیقی یاد می شود . بر این اساس می توان قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران را با هر کشور دیگری مورد مقایسه قرار داد که البته اگر چنین کاری صورت گیرد باید چندین جلد کتاب نگاشته شود . به همین دلیل امکان مقایسه قوه مجریه ایران با کل کشورهای دنیا امکان پذیر نبوده و ای کاش شما هم تعداد محدودی از کشورها را معرفی می کردید تا قوه مجریه کشورمان را با آنها مورد مقایسه تطبیقی قرار می دادیم . با این حال و با توجه به اینکه قوه مجریه بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که ادعا دارند حکومتشان مبتنی بر دموکراسی می باشد (و لو اینکه صرفا ادعا باشد و در عمل خلاف آن وجود داشته باشد) به نوعی مشابهت هایی با نظام های موجود در کشورهای غربی دارند لذا در این تحقیق ما تلاش می کنیم تا به مقایسه تطبیقی قوه مجریه ایران با قوه مجریه در کشورهای غربی بپردازیم . بدین منظور به چند شاخصه قوه مجریه که می تواند در بررسی تطبیقی قوه مجریه کشورها موثر باشد ، در کشورهای غربی پرداخته و آنگاه در ادامه به این شاخص ها در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره ای خواهیم داشت :

شاخص های قوه مجریه در کشورهای غربی :

1 – ریاست کشور :

ریاست کشور به معنای عالی ترین مقام رسمی ، دارای نقش حقوقی در دو بعد خارجی و داخلی است . در بعد خارجی نماینده کشور در عرصه روابط بین المللی است و در بعد داخلی ، عالی ترین مقام اجرائی است که از مسئولیت مبرا می باشد . در نظام های سلطنتی معمولا مقام سلطنت – هر چند به طور تشریفاتی – ریاست کشور را عهده دار می باشد و در رژیم های جمهوری معمولا رئیس جمهور عهده دار ریاست کشور می باشد . در انگلستان شاه یا ملکه ضمن داشتن مقام ریاست کشور ، ریاست قوه مجریه را نیز بر عهده دارد . قانون اساسی اسپانیا ، پادشاه را در راس کشور و مظهر وحدت و دوام آن معرفی کرده است . در نظام های جمهوری ریاستی چون آمریکا و شبه ریاستی مانند فرانسه ، رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور نیز شناخته می شود . در نظام های جمهوری پارلمانی ، رئیس کشور به آن معنی که در رژیم های سلطنتی و جمهوری ریاستی مطرح می باشد به چشم نمی خورد اما نخست وزیر در برخی از این کشورها و صدر اعظم در کشوری چون آلمان بالاترین مقام رسمی کشور را عهده دارند . با وجود این در ایتالیا که یک کشور پارلمانی است رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور و مظهر وحدت ملی شناخته شده است . در برخی از کشورهای غربی مانند سوئیس اصولا عالی ترین مقام رسمی به عنوان شخص وجود ندارد و قوه مجریه در اختیار شورای فدرال می باشد که دارای شخصیت حقوقی به عنوان بالاترین قدرت اداری و اجرائی می باشد .

2 – تک نهادی یا چند ارگانی قوه مجریه :

قوه مجریه به لحاظ ساختاری ممکن است به صورت تک نهادی و یا چند ارگانی باشد . هر کدام از این دو نوع ساختار اجرائی ، دارای آثار حقوقی و عهده دار نقش های متفاوت می باشد .

جمهوری های ریاستی معمولا تک نهادی هستند و همه اقتدارات اجرائی و عوامل قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور می باشد و در حقیقت وزراء ، نمایندگان او و کارگزاران وی هستند . ساختار تک نهادی قوه مجریه برخاسته از تفکیک قواست که بدنه اجرائی را از دسترسی مستقیم پارلمان بدور می دارد و خواه ناخواه تقسیم قدرت در میان بدنه اجرائی مبنا و منشأئی پیدا نمی کند . از این رو نظام های متمایل به ریاستی مانند فرانسه به لحاظ رابطه ای که دولت با پارلمان دارد و نخست وزیر و وزراء با رای اعتماد پارلمان روی کار می آیند و در نتیجه این مقامات اجرائی در برابر پارلمان مسئول می باشند لذا بدنه اجرائی به دو بخش و دو ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود : نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت به معنی هیات وزیران که نخست وزیر در راس این هیئت عهده دار بخشی از مسئولیت اجرائی است .

در جمهوری های پارلمانی معمولا قوه مجریه دو ارگانی است و گاه به شکل سه ارگانی قابل تجربه می باشد : رئیس جمهور ، نخست وزیر و هیئت وزیران . لکن در این نوع جمهوری ها به ویژه در مواردی که رئیس جمهور به طور غیر مستقیم انتخاب می شود وی یک مقام نسبتا تشریفاتی است و بیشترین اقتدارات اجرائی بر عهده نخست وزیر و وزراء یعنی دولت می باشد نمونه این نوع ساختار اجرائی را می توان در قوه مجریه ایتالیا مشاهده نمود . قوه مجریه را در انگلستان به لحاظ عضویت وزراء در کابینه می توان چهار ارگانی به شمار آورد : مقام سلطنت ، نخست وزیر ، وزراء کابینه و وزراء خارج کابینه . نخست وزیر ، وزیران خارج کابینه را خود انتخاب میکند و نیاز به معرفی به مقام سلطنت و قبول او ندارد . وزیران کابینه معمولا خود نماینده مجلس می باشند .

3 – ریاست جمهوری و اختیارات آن :

نظام های سیاسی غرب [بر اساس میزان اختیارات ریاست جمهوری] به سه دسته حداکثر و حداقل و حد متوسط طبقه بندی می شوند :

الف – حداکثر اختیارات ریاست جمهوری : شاخص های اصلی اختیارات حداکثر ریاست جمهوری که در نظام های ریاستی چون آمریکا دیده می شود عبارتند از مسئول نبودن رئیس جمهور در برابر پارلمان و برخورداری از اختیارات تام در قوه مجریه است . این دو شاخص در مورد رئیس جمهور فدراسیون روسیه نیز صادق است . اختیارات رئیس جمهور فرانسه را نیز در ردیف حداکثر ها مطرح می شود .

ب – حد متوسط اختیارات رئیس جمهور : در نظام های جمهوری پارلمانی حداکثر ، معمولا رئیس جمهور دارای اختیارات کمتر می باشد . نمونه این نوع ریاست جمهوری را می توان در مورد ایتالیا مشاهده کرد .

ج – حداقل اختیارات ریاست جمهور : در برخی از جمهوری های پارلمانی که رئیس جمهور با آراء غیر مستقیم مردم و توسط شوراهای خاصی انتخاب می شود مانند فنلاند که پیش از اصلاحات اخیر در قانون اساسی این کشور شورائی مرکب از سیصد نفر نمایندگان مردم ، رئیس جمهور را انتخاب می کردند رئیس جمهور دارای اختیارات تشریفاتی بود و ابتکار انحلال مجلس با نخست وزیر و انتصاب نخست وزیر توسط رئیس جمهور ، موکول به استماع گزارش احزاب در پارلمان و موافقت و رای اعتماد نمایندگان می باشد .

4 – دولت و هیات وزیران :

دولت های غربی به لحاظ حدود اختیارات در سه طیف متفاوت تقسیم بندی می شوند :

الف – دولت های وابسته به پارلمان : دولت های وابسته به پارلمان در حقیقت دولت های برخاسته از پارلمان و منتخب نمایندگان مردم می باشند و مسئول بودن این دولت ها در برابر پارلمان موجب نیاز آنها به اخذ رای اعتماد از پارلمان ها گردیده است . همچون دولت انگلستان ، ایتالیا و اسپانیا

ب – دولت های غیر وابسته به پارلمان : دولت های غیر وابسته به پارلمان و یا مستقل و تفکیک شده از قوه مقننه معمولا در برابر پارلمان مسئول نیستند و نخست وزیر و وزراء توسط پارلمان قابل عزل نمی باشند . در نظام های غربی مانند آمریکا که دارای این نوع قوه مجریه هستند نخست وزیر وجود ندارد و به جای نخست وزیر معاونت ریاست جمهوری مقام دوم اجرائی محسوب می گردد . در این نظام ها پارلمان نقش چندانی در قوه مجریه ندارد و هر نوع اثر گذاری مستقیم در قوه مجریه در آن پیش بینی نشده است . دولت فرانسه را می توان دولت غیر وابسته به پارلمان تلقی نمود . زیرا پارلمان در انتخاب نخست وزیر توسط رئیس جمهور نقشی ندارد چنان که انتخاب وزراء نیز توسط نخست وزیر است .

ج – دولت های تعدیل شده : منظور از دولت های تعدیل شده دولت هایی با شاخص تعدیل قوا به جای تفکیک یا پیوستگی قوا است . این نوع دولت ها که بیشتر در جمهوری های متداول کشورهای غربی دیده می شود شامل کلیه قوای مجریه دو ارگانی می باشد که در دولت های فرانسه ، آلمان و سوئیس دیده می شود و دارای بخش عمده اختیارات قوه مجریه و یا عهده دار قسمتی از آن می باشند . به هر حال هیئت وزیران ، مسئول اجرای قوانین کشورند و مسئولیت آنان در نظام های ریاستی چون آمریکا در برابر رئیس جمهور و در نظام های پارلمانی در برابر پارلمان مطرح است .

5 – انتخاب مقامات قوه مجریه :

مقامات قوه مجریه در کشورهای غربی به دو صورت انتخاب می شوند :

الف – انتخاب مستقیم توسط مردم : اعمال حاکمیت مستقیم از طرف ملت ، انتخاب مستقیم را ایجاب می کند لکن این مساله در خصوص روسای کشورهای سلطنتی و نیز در خصوص نخست وزیر و هیات وزیران صدق نمی کند و تنها مورد آن انتخاب ریاست جمهوری است که هم در نظام های ریاستی و هم در نظام های پارلمانی دیده می شود . رئیس جمهور در آمریکا ، فرانسه و فدراسیون روسیه از طریق آراء عمومی و در آلمان و ایتالیا از طریق نمایندگان مردم به طور غیر مستقیم انتخاب می شود . در نظام های پارلمانی از نوع انگلستان که لیدر حزب اکثریت به نخست وزیری انتخاب می شود می توان گفت که انتخاب به طور مستقیم توسط مردم انجام می گیرد .

ب – انتخاب غیر مستقیم می تواند همه ارگان قوه مجریه از مقام سلطنت تا وزراء را شامل گردد . انتخاب شاه یا ملکه در صورت استعفا، فوت ، عزل ، ناتوانی مقام سلطنت در انگلستان بر عهده پارلمان و در اسپانیا به موجب قانون بنیادی منصوب پارلمان است . همچنین انتخاب رئیس جمهور در آلمان توسط کنفدراسیون فدرال بدون بحث و مذاکره انتخاب می شود . انتخاب نخست وزیران نیز به طور غیر مستقیم توسط پارلمان ها انجام می گیرد . در انتخاب نخست وزیر ابتداء توسط مقام سلطنت یا رئیس جمهور پیشنهاد و سپس توسط پارلمان مورد تایید قرار می گیرد . انتخاب وزراء در کشورهائی چون فرانسه ، آلمان و ایتالیا توسط نخست وزیر با تائید پارلمان است . در نظام اجرائی فرانسه انتخاب نخست وزیر با رئیس جمهور است و رئیس جمهور می تواند با استعفای نخست وزیر ، وزیران را عزل نماید .

منبع : حقوق اساسی تطبیقی ، عباسعلی عمید زنجانی ، نشر میزان ، صص185-171

شاخص های قوه مجریه در ایران :

1 – ریاست کشور :

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر حاکمیت الهی و مشروعیت حکومت از طریق تصدی ولایت فقیه بر جامعه اسلامی به عنوان رهبر نظام اسلامی می باشد ، رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور به حساب می آید . همچنین بر اساس اصل 113 این قانون (پس‌ از مقام‌ رهبری‌ رییس‌ جمهور عالیترین‌ مقام‌ رسمی‌ کشور است‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیما به‌ رهبری‌ مربوط می‌ شود، بر عهده‌ دارد.)

2 – تک نهادی یا چند ارگانی بودن قوه مجریه :

از نظر چند ارگانی بودن قوه مجریه جمهوری اسلامی باید بگوییم که رئیس جمهور توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شود ولی هیات دولت که شامل وزراء می باشند باید با معرفی رئیس جمهور و گرفتن رای اعتماد از مجلس تشکیل شود و با توجه به اینکه هیات دولت در برابر رییس جمهور و نیز نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشد می توان قوه مجریه کشورمان را دو ارگانی بدانیم .

3 – اختیارات ریاست جمهوری :

با توجه به ساختار سیاسی کشور و اختیاراتی که رئیس جمهور دارد و مقاماتی که باید نسبت به آنها پاسخگو باشد می توان اختیارات ریاست جمهوری در ایران را از نوع متوسط دانست . چرا که انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم ، وی را واجد شرایط اختیارات حداکثری می نماید اما وابستگی هیات وزیران و لزوم پاسخگویی وی به مجلس شورای اسلامی و در برخی موارد به قوه قضائیه و لزوم تنفیذ حکم وی از سوی رهبری ، اختیارات او را محدودتر از اختیارات حداکثری که اختیاراتی تام و مستقل از سایر قوا می باشد می کند و از طرفی به دلیل همین ویژگی ها ، نمی توان اختیارات وی را حداقلی دانست و به همین دلیل اختیارات رئیس جمهور را از نوع متوسط عنوان می نماییم .

4 – دولت و هیات وزیران :

دولت و هیات وزیران در جمهوری اسلامی ایران ، نوع خاصی از دولت می باشد که در آن رئیس دولت منتخب مردم بوده و به همین دلیل باید دولت غیر وابسته تلقی گردد . اما با توجه به اینکه هیات وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرند و در تمام مراحل عمر دولت باید به مجلس پاسخگو باشند ، از این جهت دولتی وابسته تلقی می گردد . لذا به نظر می رسد که دولت جمهوری اسلامی را از این منظر باید دو وجهی دانست که در آن رئیس دولت ، غیر وابسته می باشد ولی هیات وزیران وابسته می باشد . هر چند در این موضوع نیز ممکن است خدشه شود و به دلیل لزوم پاسخگویی رئیس جمهور در برابر مجلس بر اساس اصل 122 قانون اساسی ، کلیت دولت و قوه مجریه به نوعی در ردیف دولت های وابسته به پارلمان قرار گیرند .

5 – انتخابات مقامات قوه مجریه :

در جمهوری اسلامی ایران عالی ترین مقام رسمی کشور که همان رهبری باشد به صورت غیر مستقیم و از طریق نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری توسط مردم انتخاب می شود . رئیس جمهور به صورت مستقیم توسط رای مردم انتخاب می گردد و هیات وزیران با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس و اخذ رای اعتماد از مجلس ، انتخاب می شوند .

جهت آشنای بیشتر ر.ک:

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی مرندی، 1382.