ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد سیستم هدایت رهبری را توضیح دهید؟
به منظور بررسی جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, به سه اصل قانون اساسی ج.ا.ا, به عنوان مبنای کار خود تکیه می کنیم: اصل پنجم, پنجاه و هفتم و یکصد و دهم.
اصل (ولایت فقیه) و (سیستم هدایت)3
قانون اساسی, منبع حقوق اساسی است. یکی از شرایط قانون اساسی که حقوق دانان روی آن تأکید دارند, آن است که قانون اساسی باید بر اصولی متکی بوده و محتویاتش همواره نتیجه منطقی آن اصول باشد.4 قانون اساسی ج.ا.ا, در این خصوص در فصل اول خود اصولی را گنجانده که در تاریخ حقوق اساسی دنیا کاملاً بی سابقه و جدید است. از جمله این اصول, (تعیین پایه ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی) (اصل دوم و سوم), (لزوم تطبیق کلیه قوانین با موازین اسلامی) (اصل چهارم) و (پذیرش ولایت مطلقه فقیه با عنوان ولایت امر و امامت امت) (اصل پنجم) است.
قانون اساسی ج.ا.ا, چکیده و محور اصلی اهداف, افکار, آرمان ها و ایده آل های ملتی است که تابع مکتب اسلام است و در آن, اسلام همه چیز را تحت الشعاع قرار داد و برگشت همه اصول آن به احکام اسلام است و بسیاری از اصول تدوین شده, آیات الهی را پشتوانه خود دارد. در جریان تدوین قانون اساسی تلاش شده تا احکام در همه زمینه ها, مأخوذ از اسلام باشد و در موارد حرج و ضرورت با استفاده از عناوین ثانویه به بن بست های ناشی از نارسایی های زمانی پاسخ داده شود. به این ترتیب قانون اساسی ج.ا.ا, با این که بسیاری از اصطلاحات و عبارت های قوانین اساسی دیگر کشورها را دارد, محتوای آن اسلامی است.5 مقدمه قانون اساسی هم به این امر تصریح کرده و آن را (انعکاس خواست قلبی امت اسلامی) می داند.
رسالت قانون اساسی, عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی جامعه است.6 برهمین اساس در اصل دوم آن, پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی برشمرده شده است. در جمهوری اسلامی ایران, حاکمیت, الهی است و طبق قانون اساسی این حاکمیت از طریق قوانین الهی و رهبری الهی (ولایت فقیه) اعمال می شود.
اصل چهارم قانون اساسی, تکلیف همه قوانین, مقررات, آیین نامه ها و بخش نامه ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است. از آن جا که این اصل در فصل کلیات آمده و نیز به حکم قانون اساسی, از ویژگی خاص (حاکمیت بر سایر اصول) برخوردار است, اگر اصولی از قانون اساسی احکامی را با اطلاق و یا عموم بیان کند که مصادیق آن اطلاق و عموم با موازین اسلامی تطبیق نداشته باشند, پذیرفته نمی شوند, حتی اگر موافق قانون اساسی باشند.7
از سوی دیگر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, کلیه امور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می شود و برهمین اساس, قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را فراهم می کند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.8 علاوه بر این که در مقدمه قانون اساسی بر طرح حکومت اسلامی متکی بر ولایت فقیه تأکید شده است, بند پنجم اصل دوم قانون اساسی نیز اعتقاد به (امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی) را به عنوان اساس نظام اعلام کرده است.
در راستای همین امامت و رهبری مستمر است که اصل پنجم قانون اساسی (اصل ولایت فقیه) گنجانده شده و ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت برعهده فقیه گذاشته شده است. حق حاکمیت ملت نیز براساس اعتقاد مکتبی به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی, از طریق ولایت فقیه اعمال می گردد.
بنابراین, نظام جمهوری اسلامی, یک نظام مکتبی است و فصل اول قانون اساسی بر مبانی مکتبی و اعتقادی نظام تأکید نموده است. مفاد این مبانی اعتقادی (که عمدتاً در اصل دوم قانون اساسی آمده اند), آن است که ولی فقیه تنها کسی است که در زمان غیبت مجاز به اعمال حاکمیت و اراده تشریعی خداست.9
یکی از پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی, (امامت و تداوم رهبری از طریق اجتهاد مستمر)10 است که در اصل پنجم قانون اساسی به صورت برگردان قانونی و شکل عینی در (ولایت فقیه) متجلی شده است. یعنی هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیر فقیه باشد, بی شک نظام برپایه اصل امامت و تداوم آن از طریق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعیت الهی برخوردار نخواهد بود.
بنابراین, (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی به عنوان یکی از اساسی ترین اصول مطرح شده و نظارت و مراقبت خاصی بر قوای حاکم دارد, به نحوی که (ولایت فقیه) به عنوان یک نهاد حقوقی استثنائی و بی سابقه در تاریخ تدوین حقوق اساسی جهان تلقی می شود و سئوال های متعددی پیرامون آن مطرح شده است که عمده ترین آن ها در مورد چگونگی و گستره اختیارات و ولایت مطلقه فقیه و به عبارتی تمرکز قدرت سیاسی در دست ولی فقیه است. مخصوصاً با مطرح شدن ولایت مطلقه فقیه از سوی حضرت امام خمینی(ره) در اواخر سال 1366 و اعمال تمرکز در بازنگری قانون اساسی 1368, حاکمیت و نظارت ولی فقیه بر کل نظام سیاسی کاملاً مشهود شده است.
فقیهی که طبق اصل پنجم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت را در عصر غیبت برعهده دارد, دارای نوعی ولایت و صاحب اختیاراتی در جامعه اسلامی است که بین فقها در حدود و گستره این اختیارات, اختلاف نظر هست. با وجود این اختلاف نظر, از آن جا که نظریه امام خمینی مبنای نظری نظام جمهوری اسلامی است, ملاک معتبر نظر حضرت امام است که برای ولی فقیه همان اختیاراتی را قائل است که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند.11 آن چه در قانون اساسی هم آمده به اندازه ای است که (ولایت فقیه) را حاکم بر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه قرار داده است, زیرا برای تحقق ولایت مطلقه فقیه, ناگزیر باید اختیارات فقیه در تمامی ارکان حکومت به گونه ای اعمال شود و نهاد رهبری, از فراز قوای سه گانه, این اختیارات را اعمال می کند.
بدین ترتیب نظام جمهوری اسلامی ایران, علاوه بر این که در درون خود از طریق کنترل متقابل قوای سه گانه کنترل می شود, دارای مکانیسمی است که از بیرون هم نظام را هدایت می کند. در این جا یک (سیستم هدایت)21 وجود دارد که کارویژه آن مؤثرتر و برتر از قوه تعدیل کننده یا قوه برتر است. در واقع این سیستم هدایت است که در گردش چرخ قدرت و حفظ تعادل و توازن قوا مؤثر واقع می شود نه مکانیسم دورنی سیستم تفکیک قوا. در حقوق اساسی, علاوه بر قوای سه گانه کلاسیک, از قوه دیگری به قوه تعدیل کننده13, قوه برتر یا قوه مؤسس نیز سخن به میان آمده که نهاد و ولایت فقیه در عین این که آن ها را نیز در بر می گیرد, متمایز از آن ها است.
سیستم هدایت به صورت ترکیبی از چند عامل, قوای سه گانه را کنترل و هم آهنگ و متعادل
می کند. این کنترل و هدایت یک بار از درون سیستم و قوای سه گانه انجام می گیرد و یک بار از بیرون کنترل (درون سیستمی) مستلزم نظارت متقابل سه قوه نسبت به هم است تا در نتیجه آن از خودکامگی هریک از قوا کاسته شود. این شیوه در همه نظام های پارلمانی اعمال می شود که البته کافی نیست و موجب بروز اختلافات و صف بندی قوا می گردد و برخی از قوا از ابزار و قدرت بیشتری برخوردار می گردند. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, شورای نگهبان هم به صورت یک نهاد, از درون سیستم را تعدیل می کند. اما خصیصه عمده نظام جمهوری اسلامی هدایت از بیرون است که به وسیله رهبری انجام می شود14, زیرا قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند و تنظیم روابط بین آن ها و سیاست گذاری کلی نظام در اختیار رهبری است.
وجود ولایت امر در رأس نظام سیاسی که نظارت عالیه بر قوای سه گانه دارد, موجب این برداشت شده که احتمالاً نظام جمهوری اسلامی, نظامی چهار قوه ای است. اما با کمی دقت مشخص می شود که این با اصطلاح قوه چهارم, هم سنگ و هم عرض قوای سه گانه نیست. تقسیم و تفکیک قوا یک راه صرفاً عملی برای تعدیل قوا و به منزله آن است که سه دستگاه به طور جداگانه هر یک قسمتی از مسئولیت های عمده و ضروری نظام را بر عهده دارند و چون ولی فقیه دارای اختیاراتی در هر سه زمینه فوق است, قسمتی از حاکمیت هر سه قوه را خودش اعمال می کند و از این نظر, قوه چهارم محسوب نمی شود. تازه حاکمیت این سه قوه هم در طول حاکمیتِ ولیِّ فقیه است و در واقع قوای سه گانه هم ولایت مطلقه فقیه را اعمال می نمایند.
در جمهوری اسلامی ایران, حاکمیت الهی از طریق آرای عمومی و اراده ملت تحقق می یابد و اعمال حاکمیت صرفاً از طریق تکنیک نظام سه قوه ای همواره از اشکال مشروعیت الهی رنج خواهد برد. برای رفع این اشکال, حاکمیت الهی باید در قالب قوانین الهی و رهبری الهی (ولی فقیه) اعمال گردد. رهبری الهی ایجاب می کند که ولیِّ امر و رئیس دولت, نظارت عالیه بر قوای سه گانه را که حاکمیت ملت را اعمال می کنند, برعهده گیرد15. بر این اساس است که اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا, صراحتاً هر سه قوه را (زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است.
بنابراین, مهم ترین و اصلی ترین کارویژه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران, نظارت عالیه آن بر قوای سه گانه است که به طرق مختلف انجام می شود و هدایت سیستم را برعهده دارد. در ادامه مطلب به این کارکرد هم اشاره می نمائیم تا به گوشه ای از اختیارات و وظایف ولی فقیه بپردازیم. اما تذکر این نکته در اینجا لازم است که ولی فقیه در مقام ریاست دولت کشور پدیده بسیار جدیدی است که با هیچ یک از رؤسای دولت کشور معمول در حقوق اساسی, نه از حیث کارویژه و نقش و نه از حیث نوع وظایف و اختیارات, شباهت ندارد. این مقام هیچ گاه به عنوان یک امتیاز و قدرت و به عنوان یک حق برای ولی فقیه مطرح نیست, بلکه فقط یک مسئولیت است و دامنه اختیارات و اقتدار آن به مصالح جامعه و قوانین الهی بستگی دارد. به همین دلیل است که نظارت عالیه او بر قوای سه گانه اصلاً تهدیدی علیه حاکمیت آن ها نیست و این مقام با گستره اختیارات خود, هیچ گاه به دیکتاتوری منجر نخواهد شد.
از سوی دیگر, ولی فقیه به لحاظ خاص تداوم امامت, صاحب اختیاراتی است که اعمال آن ها بعضاً موازینی را ارائه می دهد که منبع حقوق اساسی است;16 مثلاً رهبری به مجلس اجازه می دهد که قوانین را به اتّکای احکام ثانویه تدوین نموده و به طور موقت و محدود از احکام اولیه عدول کند. بدون این اجازه شرعی مجلس نمی تواند حدود احکام اولیه را رها کند, چون باید قوانین مجلس در چهارچوب شرع و قانون اساسی باشد. سند اجازه امام خمینی(ره) بارزترین نمونه است که می تواند منبع حقوق اساسی باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام, مکانیسم دیگری برای این کار است; وقتی مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین نکند, با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام, مصوبه مجلس رسمیت می یابد, حتی اگر به نظر شورای نگهبان خلاف موازین شرعی باشد. بنابراین در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایران, قوانین و موازین شرعی در رأس است نه قانون اساسی, زیرا موازین شرعی از قرآن و سنت استنباط می شود و چون خود قانون اساسی هم, اجتهاد مستمر و ولایت فقیه را از پایه های نظام جمهوری اسلامی دانسته است, می توان ولایت امر و امامت امت را هم بر قانون اساسی حاکم دانست, منتها با همان قید قبلی که (ولایت فقیه) یک مسئولیت است و مقید به مصالح جامعه و رعایت موازین شرعی; یعنی خود ولی فقیه هم تحت حاکمیت قوانین و موازین شرعی قرار دارد.
پی نوشت ها:
3. این اصطلاح را استاد عمید زنجانی در جلد اول فقه سیاسی ص140 به کار برده اند و ما هم از ایشان استفاده کرده ایم و ان شاء اللّه به موقع از آن هم سخن خواهیم گفت.
4. جلا الدین مدنی, حقوق اساسی, ج1, (تهران: سروش, 1365) ص119.
5. همان, ص17 18.
6. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7. جلال الدین مدنی, همان, ج3, ص44.
8. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
9. بحث مفصل فقهی و حقوقی پیرامون مبانی مکتبی نظام و قانون اساسی در جلد اول حقوق اساسی استاد عمید زنجانی, ص202227 آمده است.
10. اصل دوم قانون اساسی (بند پنجم و ششم).
11. ر. ک: ولایت فقیه و حکومت اسلامی و نیز شؤون و اختیارات ولی فقیه از آثار حضرت امام خمینی(ره).
12. عمید زنجانی, فقه سیاسی, ج1, (تهران: امیرکبیر, 1366) ص140 و 297.
41. ابوالفضل قاضی, حقوق اساسی و نهادهای سیاسی, ج1, (تهران: انتشارات دانشگاه تهران, 1370) ص344.
14. عمید زنجانی, همان, ج1, ص298.
15. همان, ص7426.
16. جلال الدین مدنی, همان, ج1, ص129.
(منبع:،ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی محمد شفیعی فر،فصلنامه حکومت اسلامی شماره 13) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 57/66666)
