ما در فقه ابوابی داریم در باب عقود و ایقاعات؛ مثل بیع، اجاره، وکالت، ودیعه، جعاله، حواله، کفالت، ضمان. آیا هر معامله ای که صورت می گیرد، الزاما باید داخل در یکی از همین ابواب شناخته شده فقه باشد که اگر از این ابواب خارج شود، دیگر به رسمیت شناخته نمی شود؟ به عبارت دیگر، آیا هر معامله ای که صورت می گیرد، باید ببینیم بیع است یا اجاره یا... و اگر دیدیم داخل هیچ یک از اینها نشد، بگوییم درست نیست؛ یا نه، هیچ ضرورتی ندارد که داخل در یکی از این معاملات باشد. ممکن است معامله مستقلی باشد و شرعا صحیح باشد؛ زیرا ما در ادله فقهی، به اصطلاح یک عمومات کلی داریم که مطلق معاملات را تصحیح می کند، مگر آن معامله ای را که استثنا شده است؛ یعنی اصل در هر معامله ای صحت است مگر آن معامله ای که استثنا شده باشد و داخل در مستثناها باشد؛ مثلاً داخل در قمار یا ربا باشد. بنای فقها بر این مطلب دوم است. می گویند ما یک کلیات داریم؛ مثل: (اَوفوابِالعقُود). قرآن گفته است به هر پیمانی که با یکدیگر می بندید، باید وفا بکنید. (اُوفوا بِالعُقود) شامل همه پیمان ها می شود مگر آن پیمانی که استثنا شده باشد. بنابراین، اگر ما عقدی داشته باشیم که نه بیع باشد، نه اجاره و به طور کلی، هیچ یک از معاملاتی نباشد که در کتب فقهی وجود دارد، ولی داخل در استثناها نیز نباشد، بلکه [داخل] در مستثنی منه باشد، ما این عقد را می پذیریم. www.irc.ir
آیا هر معامله ای باید در شمار یکی از عنوان های فقهی مثل بیع و اجاره و امثال آن قرار گیرد یا اعم از آن است؟
ما در فقه ابوابی داریم در باب عقود و ایقاعات؛ مثل بیع، اجاره، وکالت، ودیعه، جعاله، حواله، کفالت، ضمان. آیا هر معامله ای که صورت می گیرد، الزاما باید داخل در یکی از همین ابواب شناخته شده فقه باشد که اگر از این ابواب خارج شود، دیگر به رسمیت شناخته نمی شود؟ به عبارت دیگر، آیا هر معامله ای که صورت می گیرد، باید ببینیم بیع است یا اجاره یا... و اگر دیدیم داخل هیچ یک از اینها نشد، بگوییم درست نیست؛ یا نه، هیچ ضرورتی ندارد که داخل در یکی از این معاملات باشد. ممکن است معامله مستقلی باشد و شرعا صحیح باشد؛ زیرا ما در ادله فقهی، به اصطلاح یک عمومات کلی داریم که مطلق معاملات را تصحیح می کند، مگر آن معامله ای را که استثنا شده است؛ یعنی اصل در هر معامله ای صحت است مگر آن معامله ای که استثنا شده باشد و داخل در مستثناها باشد؛ مثلاً داخل در قمار یا ربا باشد.
بنای فقها بر این مطلب دوم است. می گویند ما یک کلیات داریم؛ مثل: (اَوفوابِالعقُود). قرآن گفته است به هر پیمانی که با یکدیگر می بندید، باید وفا بکنید. (اُوفوا بِالعُقود) شامل همه پیمان ها می شود مگر آن پیمانی که استثنا شده باشد. بنابراین، اگر ما عقدی داشته باشیم که نه بیع باشد، نه اجاره و به طور کلی، هیچ یک از معاملاتی نباشد که در کتب فقهی وجود دارد، ولی داخل در استثناها نیز نباشد، بلکه [داخل] در مستثنی منه باشد، ما این عقد را می پذیریم.
www.irc.ir
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا رهن و اجاره و موارد دیگر مانند بیع معامله حساب می شوند؟ یا فقط معاوضه صرف می باشند؟
- [سایر] آیا معامله و بیع دین جایز است یا همیشه باید بیع عین باشد؟
- [آیت الله بهجت] آیا تمام خیارات بیع در اجاره نیز جاری می شود؟
- [آیت الله سبحانی] آیا لازم است قراردادها تحت عنوان بیع، اجاره و صلح و... قرار گیرد یا قراردادهای دیگری هم که تحت هیچ یک از این عناوین قرار نمی گیرد نیز صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اجاره به شرط تملیک چه نوع قراردادی است؟ آیا این قرارداد مشروعیت فقهی دارد؟ جایگاه فقهی حقوقی آن چیست؟
- [آیت الله سبحانی] اگر درباره عقدی شک کنیم که مثلاً بیع است یا معامله نوظهور، آیا آثار بیع بر آن بار می شود ؟
- [آیت الله سبحانی] متعاملین در ضمن عقد بیع (نسیه) شرط می نمایند که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در موعد مقرّر، معامله منفسخ شود، آیا چنین شرطی صحیح است؟ در صورت عدم صحت شرط، آیا اصل بیع صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] آیا در معاملات دیگر غیر از بیع (مثل صلح، اجاره و...) نیز ربای معاملی جاری است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اجاره کردن اتاق در امثال مسافرخانه ها و هتل ها باید چگونه باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر فقهی جنابعالی در مورد ضامن بودن یا نبودن اجیر در اجاره ی نفس چیست؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به همزدن معامله را داشته باشند، میتوانند مطابق قرار داد، اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله بروجردی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، میتوانند مطابق قرار داد اجاره را به هم بزنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند.
- [آیت الله سیستانی] مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، میتوانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند .
- [آیت الله نوری همدانی] در معاملة بیع شرط که مثلاً خانة هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سرمدّت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند ، معامله صحیح است .
- [آیت الله وحید خراسانی] در معامله بیع شرط که مثلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] معامله (بیع شرط) که در آن مثلاً خانه یک میلیون تومانی را به دویست هزار تومان میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- [آیت الله بهجت] در معامله بیع شرط، که مثلاً جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده تا مدت معینی پول را بدهد، بتواند معامله را بههم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- [آیت الله مظاهری] در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.