ربای معاملی
منظور از ربای فضل همان ربای معاملی است که عبارت از بیع دو کالای همجنس با زیادی در یک طرف است که از آن به مناسبت در باب تجارت سخن گفته اند.
آیا در معاملات دیگر غیر از بیع (مثل صلح، اجاره و...) نیز ربای معاملی جاری است؟
ثبوت ربا در آن چه که جاری مجرای بیع است نزد عرف، خالی از وجه نیست.
ثبوت ربا در آن چه که جاری مجرای بیع است نزد عرف، خالی از وجه نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- لطفا راه های گریز و حیله های فرار از ربای معاملی را بیان فرمایید؟
- آیا تمام خیارات بیع در اجاره نیز جاری می شود؟
- کارخانه های قند در روستاها، نمایندگان و شرکت تعاونی هایی دایر کرده اند که به چغندرکاران در ازای چغندر دریافتی پول یا قند تحویل می دهند، آیا دریافت قند در برابر چغندر قند حکم ربای معاملی را دارد؟
- آیا در بیع معاملات باطل مثل خمر و بیع ربوی و... علاوه بر بطلان معامله، شخص گناه کار نیز می باشد؟
- اگر حدود شرط در ضمن بیع یا معاملات دیگر مشخّص نباشد، موجب غرر بوده و شرط باطل می شود؟ آیا غرر، به معامله هم سرایت می کند یا خیر؟ و آیا فرقی بین بیع و غیر آن است یا نه؟
- برخی از کارخانه های آرد یا مکینه های گندم پس از دریافت گندم از کشاورزان، مقدار کمتری آرد به آن ها پس داده و دستمزد و هزینه آرد کردن را با رضایت مشتری از آرد برمی دارند، آیا این عمل ربای معاملی محسوب می شود؟ و اگر آرد تحویلی به آن ها از همان گندم دریافتی نباشد چه طور؟
- ضمن عقد بیع نسیه یا اجاره شرط می کند که باید مشتری یا مستأجر در موعد مقرّر، اگر ثمن یا اجرت را نپرداخت، مبلغی اضافی جهت تأخیر بپردازد، آیا چنین شرطی جایز است؟
- آن چه در حال حاضر شایع است آن است که مردم در خارج از دفترخانه خرید و فروش می کنند و چون تنظیم سند بیع در دفترخانه، مستلزم پرداخت مالیات است، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی وکالت برای خریدار واقعی می نمایند، آیا این گونه معاملات صحیح می باشد؟
- دو نفر زمینی را به صورت اجاره، طبق قراردادی با سازمانی به تصرف می گیرند و اعیانی ساختمانی همان زمین (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسی وقت به مبلغ تمام شده پنج میلیون تومان خریداری و بهای آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت می نمایند. با توجه به این که در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشیدی است و با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهی مقرر گردیده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جاری معیّن گردد. بفرمایید: 1) آیا چنین قراردادی صحیح است؟
- قراردادی بین دو نفر یا دو سازمان و یا دو شرکت به شرح زیر تنظیم می گردد که اوّلاً سرمایه گذار و اصل سرمایه مشخّص است و ثانیا مدّت قرارداد نیز مشخّص، ثالثا سود پیش بینی شده توسّط گیرنده ی سرمایه 60% تضمین می گردد و مبلغ مذکور به عنوان افت سرمایه، هر ماه به سرمایه گذار تحویل می شود و رابعا در مورد افت سرمایه، شرکت گیرنده ی سرمایه ماهیانه مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان به حساب جاری سرمایه گذار واریز می کند و خامسا سود سرمایه ی کلیّه ی درآمدهای حاصل از معاملات توسّط گیرنده ی سرمایه به غیر از افت سرمایه پس از مدّت مقرّر شش ماه توسّط گیرنده ی سرمایه با نظارت سرمایه گذار محاسبه و بلافاصله سرمایه گذار و عامل سرمایه به صورت 50% تقسیم می نمایند. متمنّی است، حکم این گونه معامله را مرقوم فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] در معاملات مرسوم است بعد از مقاوله، قولنامه دلال را طرفین امضا میکنند، آیا به عنوان ایجاب و انفاذ بیع یا اجاره و غیره کافی است و عوض صیغه می‌شود یا نه؟
- [آیت الله مظاهری] انجام سایر معاملات (غیر از بیع) برای معتکف چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا لازم است قراردادها تحت عنوان بیع، اجاره و صلح و... قرار گیرد یا قراردادهای دیگری هم که تحت هیچ یک از این عناوین قرار نمی گیرد نیز صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا احکام خیار غبن در بیع مرابحه نیز جاری است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قرارداد استصناع تحت یکی از عقود باب معاملات مثل بیع و اجاره قرار میگیرد یا عقدی است مستقل؟ در صورتی که این قرارداد تحت یکی از عقود باشد، تحت کدام عقد است و آیا تمام شروط عقد مورد نظر از نظر آثار و خیارات در استصناع هم جاری است؟ در صورتی که عقد مستقل باشد آیا لازم است یا جایز و چه آثار و خیاراتی بر آن مترتب است؟ شرایط صحت قرارداد استصناع چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قرارداد استصناع تحت یکی از عقود باب معاملات مثل بیع و اجاره قرار میگیرد یا عقدی است مستقل؟ در صورتی که این قرارداد تحت یکی از عقود باشد، تحت کدام عقد است و آیا تمام شروط عقد مورد نظر از نظر آثار و خیارات در استصناع هم جاری است؟ در صورتی که عقد مستقل باشد آیا لازم است یا جایز و چه آثار و خیاراتی بر آن مترتب است؟ شرایط صحت قرارداد استصناع چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خرید و فروش چک با رعایت مدت معامله اش اشکال ندارد. خرید و فروش پول مثلا فروش هزار تومان به مدت شش ماه به هزار و دویست تومان آیا مانعی ندارد، یا مشمول ادله ربا است؟ به عبارت دیگر آیا خرید و فروش مذکور ظاهراً بیع است و در واقع قرض ربوی و یا واقعاً بیع است و مشمول ادلّه ربای قرضی نمی باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا خیاراتی که در معاملات در نظر گرفته شده، در عقد اجاره هم قابل اجرا است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] غرر که مبطل بیع می شود آیا در عقد بیمه نیز حکم غرر جاری است و مبطل عقد بیمه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا حق شفعه در صلح نیز جاری است و می توان از آن استفاده نمود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر زمین را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل میآید مال هر دو باشد، معامله به این صورت باطل است، ولی در صورت توافق طرفین میتوان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره بهدست آورد.
- اگر به مستأجر بگوید: (خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هر قدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است)، یا بگوید: (خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره میدهم) و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنابر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماههای بعد صحیح نیست، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد؛ و همینطور است اگر مستأجر بهصورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو میدهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلاً هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد میتواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .یکی از شرایط و جوب خمس بر ذمّی , آن است که زمین انتقال یافته از مسلمان به کافر ذمّی، به صورت بیع , یا عقود معوّضه باشد؛ یعنی به وسیله خرید و فروش یا صلح یا هبه معوّضه منتقل شده باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده مستاجر باید اجره المثل را بدهد ولی اگر اجره المثل بیشتر از اجرتی باشد که در اجاره معین شده در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل او بوده بنابر احتیاط واجب نسبت به زاید بر اجرت معین شده مصالحه شود و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است
- [آیت الله وحید خراسانی] از معاملات رایج معامله سرقفلی است و حق سرقفلی ان است که مستاجر اختیار تخلیه و واگذاری عین اجاره شده را به غیر داشته باشد یا مالک اختیار زیاد کردن مال الاجاره و گرفتن عین اجاره شده را از مستاجر نداشته باشد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] صلح یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد یکی از طرفین مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زیر: 1 خیار مجلس در خیار صلح جاری نیست یعنی بعد از انجام مصالحه حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2 خیار حیوان یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خیار تأخیر یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه کننده حق فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحب خانه میدهند و خانه او را گرو برمیدارند و شرط میکنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعا جایز نیست و ربا و حرام می‌باشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در بیع طرفین با هم شرط کنند که اگر فروشنده در تاریخ معینی پول مشتری را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحیح و لازم الوفاء است و این را بیع شرط می گویند. در معامله ای که به این صورت واقع می شود جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتی می تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاریخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملک خود می شود ولی اگر پول را ندهد دیگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملک مشتری باقی می ماند. در این نوع معامله هم مثل سایر معاملات باید قصد جدی نسبت به بیع وجود داشته باشد لذا معامله صوری به این نحو برای فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد که پول را مقداری دیرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خریدار جنس را به او پس می دهد می تواند بیع شرط کند و این معنا ضرری به بیع نمی زند.
- [آیت الله خوئی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مالالاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر خانهای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، درصورتی که اجارهدهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.
- [آیت الله سیستانی] بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کردهاند اختلاف پیدا شود ، که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود ، محل اشکال است ، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد ، بفروشند ، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد .
- [آیت الله اردبیلی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح میکند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری می‌باشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، میتواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را میتواند بگیرد؛ ولی اگر اجارهدهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمیتواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجارهدهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمیتواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.