برای ابهام زدایی از فضای بحث و اشرافِ کامل بر حقیقتِ اندیشه ی آیت الله خویی(رحمه الله) در مورد ولایت فقیه، توجّه به این مقدمه ضروری است که طبق عقل فطری و درک وجدانی همه ی انسان ها، هر کاری را باید کارشناس آن انجام دهد و کسی که در زمینه ای آگاهی کافی ندارد، نباید مسؤولیت انجام آن را بپذیرد.
طبق این حکم فطری، در جامعه ای که قوانین اسلامی، مبنای اداره ی جامعه است و مقرّرات شریعت می خواهد در جامعه به اجرا گذاشته شود، آگاهی مدیر و رهبر آن جامعه از مقرّرات دین، یک ضرورت عقلانی است. بنابراین، یکی از شرایط مدیّریت جامعه ی اسلامی آگاهی کافی از اسلام است که از آن به فقاهت تعبیر می شود.
اندیشمندان اسلامی، در لزوم این آگاهی و اطلاع دقیق از منابع و مبانی دینی، برای مدیر ارشد جامعه ی اسلامی، شیوه های مختلفی را، بر طبق مبانی گوناگون، پیش گرفته اند. در اینجا به دو مبنا که دارای اهمّیّت بیش تری است، اشاره می کنیم:
1. مبنای نخست آن است که با توجّه به ادلّه ای خاص که در متون دین در شأن و جایگاه فقیه وارد شده است و با استناد به ادلّه ی خاصِّ مربوط به ولایت فقیه، مانند مقبوله ی عمربن حنظله و توقیع شریف، معتقد شویم که شارع حکیم، تکلیف امامت سیاسی و رهبری در عصر غیبت را مشخص و آن را، به صورت کلّی و عمومی، برای فقیه جامع الشّرایط جعل کرده است. مشهور فقهای شیعه این مبنا را پذیرفته اند و فقیهان بزرگی چون: شیخ مفید، محقّق کرکی، محقّق اردبیلی، وحید بهبهانی، نراقی، نایینی و امام خمینی بر اساس این مبنا مشی کرده اند.
2. برخی دیگر از متفکّران اسلامی، با وجود این که ادلّه ی خاصِّ ولایت فقیه را کافی نمی بینند و از جهت سند یا دلالت، در آنها خدشه می کنند، بر لزوم شرط فقاهت و آگاهی کافی دینی برای رهبری کشور تأکید می کنند و بر این اعتقادند که ضرورت این شرط، از راه دلیل عقلیِ اخذ به قدر متیقّن و اکتفا به موارد یقینی، قابل اثبات است.
مبنای دلیل اخذ به قدر متیقّن بر اصول ذیل استوار است:
1. اداره ی کشور با ولایت همراه و ملازم است، زیرا دولت برای تدبیر و تنظیم جامعه، ناچار به دخل و تصرّف در اموال و حقوق شهروندان است و می خواهد مردم را به پیروی وادار کند و نسبت به آنها الزام سیاسی داشته باشد.
2. این ولایت، برخلاف قاعده و اصل اول در ولایت، مبتنی بر اصل عدم ولایت است.
3. مسئله ی تدبیر و تنظیم جامعه و ولایت تدبیری، امری نیست که تعطیل پذیر باشد، چون نمی توان جامعه ای را بدون دولت و اقتدار سیاسی، به حال خود رها کرد.
4. وقتی در عصر غیبت، ادلّه ی خاصّ مربوط به ولایت فقیه قابل استناد نبود و ثابت نشد که شارع حکیم، فردی را برای زمام داری و رهبری برگزیده است. در این موارد، مسؤولیّت، متوجّه کسانی است که دارای شرط فقاهت اند و غیر این افراد حقّ دخالت ندارند؛ زیرا کسانی که فاقد شرط فقاهت اند، با توجّه به مقدّمه ی دوم، مجوزّی برای تصدّی و دخالت آنها وجود ندارد و چنین ولایتی برای ایشان ثابت نیست. امّا بدون شک، دخالت و تصدیِ فقیه، در صورتی که سایر شرایط لازم برای رهبری را دارا باشد، با توجّه به مقدمه ی سوم و ضرورت مدیریّت اجتماعی، منعی ندارد.
بر اساس این مبنا که به مبنای (قدر متیقن در تصدّی امور حسبیه) شهرت یافته است، عدّه ای از اندیشمندان اسلامی، شرط اجتهاد و فقاهت را برای مسؤولیّت های اصلی دولت اسلامی و مدیریّت آن لازم می دانند و در نتیجه معتقدند که برای کسی به جز فقیه، حقّ رهبری و الزام سیاسی بر جامعه ثابت نشده است و او قدر متیقّن از کسانی است که ولایت بر جامعه دارند.[1]
اکنون در پرتو مقدّمه ی بالا، می گوییم: مرحوم آیت الله خویی از پیروان نظریه ی دوم محسوب می شود.
ایشان با آن که ولایت فقیه را با استفاده از ادلّه ی خاص، قابل اثبات نمی بیند، بر اساس مبنای قدر متیقّن، آن را به اثبات می رساند و در موارد متعدّدی از متون تحقیقی خویش، بر این اندیشه گام بر می دارد و این حقیقت را نشان می دهد. علی رغم پندار مدّعیان کم اطلاع یا مغرض، مبنای ایشان با مبنای پیروان نظریه ی اوّل، در عمل چندان تفاوتی ندارد.[2]
آقای خویی، طبق مبنای قدر متیقّن، درباره ی شرایط قاضی گوید:
تردیدی نیست که نفوذ حکم فرد درباره ی دیگری، خلاف اصل است و قدر متیقّن از نفوذ حکم، نفوذِ حکمِ مجتهد است.[3]
وی همچنین در بحث اجرای حدود، که بحثی بسیار مهم و حسّاس در تنظیم امور اجتماعی و از شؤون امامت و حاکم اسلامی به شمار می رود و از احکام انتظامی اسلام است، معتقد است:
اقامه ی حدود، در جهت حفظ مصالح عمومی جامعه و از بین بردن فساد و طغیان تشریع شده است؛ از این رو اختصاص به زمانی خاص نداشته، قطعاً حضور امام معصوم(علیه السلام)، دخالتی در اجرای آن ندارد. به علاوه، ادّله ی اجرای آن، نسبت به همه ی زمان ها شمول دارد.
آنگاه درباره ی این که چه کسی مجری حدود است؟ با توجه به این که این کار نمی تواند بر عهده ی تک تک مردم گذاشته شود، چون موجب آشفتگی و اختلال نظم است معتقد است:
باید به قدر متیقّن اکتفا کرد؛ یعنی تنها، کسی باید دخالت داشته باشد که یقیناً، اجرای حد توسّط او جایز است و او کسی غیر از حاکم شرع نیست. در عصر غیبت، حکم فقط در اختیار فقهاست و اقامه ی حدود نیز از وظایف ایشان است.[4]
بالاتر آن که آیت الله خویی(رحمه الله)، حتّی جهاد ابتدایی را که بسیاری از فقها در عصر غیبت جایز نمی دانند و حتّی فقیهانی چون امام خمینی(رحمه الله) به آن فتوا نمی دهند، مشروع می داند و استدلالش نیز آن است که: ادلّه ی جهاد موقّتی نیست. ولی با این وجود، تصمیم گیری درباره ی آن را بر عهده ی فقیه می داند، تا پس از مشورت با کارشناسان، این مسؤولیّت را انجام دهد.[5]
بنابراین طبق مبنای یاد شده، باز هم مدیریّت جامعه، تنها با شرط فقاهت، مشروعیّت می یابد. و نباید کسی بپندارد که طبق این مبنا، اصل جواز تصرّفات دولت، مورد تردید قرار می گیرد؛ زیرا طبق مقدّمه ی سوم، نظریه ی حسبه، به تأمین کلّیه ی نیازهای جامعه و امور تعطیل ناپذیر، اعتقاد راسخ دارد و بر این اساس، ولایت، تنها برای فقیه ثابت خواهد بود.
پی نوشتها:
[1] ر.ک: میرزای نایینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 46؛ شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص 5354 و سید کاظم حائری، ولایة الامرفی عصر الغیبه، ص 96113.
[2] ر.ک: محمدهادی معرفت، جامعه ی مدنی، ص 211215 و محمد سروش، دین و دولت در اندیشه ی اسلامی، ص 286289.
[3] مبانی تکلمة المنهاج، ج1، ص 6.
[4] همان، ص 221.
[5] منهاج الصالحین، ج1، ص 366.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
