آیت الله خوئی ولایت فقیه را قبول دارند ؟

ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله خوئی

آیت الله خوئی از باب قدر متیقن جواز تصرف , تصرف فقیه جامع الشرایط را در امور حسبیه می پذیرند ( بر مبنای ایشان جواز تصرف فقیه ناشی از حقی است که شرع برعهده او گذارده لذا از آن به حق تصدی یاد می شود یعنی فقیه جامع الشرایط چنین حقی دارد که در این گونه امور تصرف نماید و این حق تصدی عینا همان حق تولی است که در عبارت دیگران با نام ولایت یاد می شود و اختلاف در تعبیر موجب اختلاف در اصل ماهیت آن نمی گردد . لذا حتی بر مبنای ایشان , جواز تصرف , حق جواز تصرف را می رساند و این حق شرعا برای فقیه ثابت است و ثبوت حق , حکم وضعی است و همان مفهوم ولایت به معنای منصب را ایفا می کند گر چه جواز تصرف , حکم تکلیفی است که بر حکم وضعی مترتب گشته است .)( محمد هادی معرفت , ولایت فقیه ,قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید , 1377, ص 54)
ایشان در باب احکام انتظامی اسلام ولایت را برای فقیه جامع الشرایط به دو دلیل ثابت می دانسته و فرموده اند : این مساله بر پایه دو دلیل استوار است : اولا , اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد . واین مصلحت نمی تواند مخصوص زمانی باشد که معصوم حضور دارد زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است , مدخلیتی ندارد . و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده , آن است که این گونه تشریعات , همگانی و برای همیشه باشد . ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند , اصطلاحا اطلاق دارد و برحسب حجیت ظواهر الفاظ به زمان خاصی اختصاص ندارد . لذا چه از جهت مصلحت و زیر بنای احکام مساله را بررسی کنیم یا از جهت اطلاق دلیل , هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است , و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد . در نتیجه این گونه احکام , تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است , بلی در این که اجرای آن برعهده چه کسانی است بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسئول اجرایی این گونه احکام , آحاد مردم نیستند , تا آن که هر کس در هر رتبه و مقام و در هر سطحی از معلومات باشد , بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود , اختلال در نظام است و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد . علاوه آن که در توقیع شریف آمده است ( و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم )( شیخ حر عاملی , وسائل الشیعه , بیروت : دار احیاء التراث العربی , ج 18, ص 101 ) و در روایت حفص آمده ( اقامه الحدود الی من الیه الحکم )( وسائل الشیعه , ج 18, ص 338) این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند , به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت , حق فقها و وظیفه آنان می باشد.)( سید ابوالقاسم خویی , التنقیح فی شرح العروه الوثقی , تقریر میرزا علی غروی تبریزی , قم: موسسه انصاریان , ج 1 , ص 419 – 425 ؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب) (ملاحظه می شود , استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده عینا همان است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقیهان بزرگ آمده است و همگی به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت , حق تصدی در امور حسبیه از جمله رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است به فقیهان جامع الشرایط واگذار شده است . )( محمد هادی معرفت , ولایت فقیه, پیشین , 1377, ص 52)
آیت الله خویی در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفی در حدود یکسال و اندی پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالی است که ایشان از جمله فقیهانی است که دلالت ادله لفظی و روایی بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام می‌دانست. ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور که قایل به عدم مشروعیت آن می‌باشند مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط می‌دانند .[ خویی، منهاج الصالحین، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدینه العلم، 1410، ص 365 366.] سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن که غنایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند می‌نویسند:
(آری ولی امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است...)[ همان، ص 379. .]

با این توضیحات روشن می شود که معرفی آیت الله خویی ره به عنوان مخالف نظریه ولایت فقیه سخن صحیحی نیست و ایشان در باب احکام انتظامی اسلام ولایت فقیه را ثابت دانسته حتی جهاد ابتدایی در عصر غیبت را برای فقیه جامع الشرایط جایز دانسته اند با این که مرحوم امام که ولایت مطلقه فقیه را قائل هستند جهاد ابتدایی را از امور مختص به امام معصوم دانسته و آنرا برفقیه جایز نمی دانند . و در امور حسبیه نیز فقیه جامع الشرایط را قدر متیقن از جواز تصرف در این امور دانسته اند . استدلال ایشان در باب احکام انتظامی اسلام و اثبات ولایت فقیه در آن با استناد به مصالح عامه و لزوم جلو گیری از فساد و ضرورت حفظ سلامت جامعه اسلامی و محدود و مخصوص نبودن آن به زمان حضور به گونه ای است که تنها با این استدلال و ادله عقلی می توان ولایت عامه فقیه را اثبات نمود زیرا اگر حفظ مصالح عمومی و سلامت جامعه و جلوگیری از فساد و تجاوز واجبی است که اختصاص به زمان خاصی ندارد همین ضرورت و مصلحت در تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت نهفته است و فقیه به منظور اجرای احکام اسلام و تامین مصالح عموم مردم موظف به تشکیل حکومت است .برهمین اساس حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی از شاگردان برجسته ایشان با تسری دادن امور حسبیه به امور کلی, تشکیل حکومت را از بارزترین مصادیق امور حسبیه دانسته اند وفرموده اند : (شارع راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست . بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه در صورت تمکن واجب است و ایجاد امنیت برای مومنان از اهم مصالح می باشد و حفظ آن واجب است . اگر فقیه صالح یا ماذون از جانب فقیه , تصدی امور مسلمانان را برعهده گرفت , دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست . محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند .)( میرزا جواد تبریزی , ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب , قم : دفتر نشر برگزیده , 1411ق, ص 36- 40)براستی می توان پذیرفت که خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام داشته باشد ولی نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام نداشته باشد؟ آیا باور کردنی است که اسلام هر گونه تسلط کافران بر مسلمانان را ممنوع کرده باشد ولی نسبت به تشکیل جامعه ای مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلی و خارجی بی تفاوت باشد؟