بحث دیگری مشابه پرسش بالا، از قرون اوّلیه ی اسلام، میان اندیشمندان مسلمان، موضوع گفتمان جدّی قرار می گرفت. در آن بحث، سخن در این بود که آیا اساساً مسئله ی امامت از مسائل علم کلام است یا مسئله ی فرعی است که در علم فقه از آن بحث می شود؟ عالمان اهل سنت، بر این باور بودند که مسئله ی امامت مسئله ای فقهی است و اگر در علم کلام از امامت بحث شود، از این روست که مخالفان ما از امامت در کتب کلامی بحث کرده اند و ماهم برای بحث با ایشان، از امامت، در علم کلام بحث می کنیم؛ و گرنه مسئله ی، امامت از موضوعات فقهی است. طبق این دیدگاه ملاک فقهی یا کلامی بودن یک موضوع آن نیست که در کتب کلام از آن بحث شده باشد یا در کتب فقه. ممکن است از مسئله ای فقهی، در کتب کلام بحث شود و یا بالعکس.
در مقابل، شیعه معتقد بود که امامت، موضوعی کلامی است؛ چرا که از مسائل فرعی و از احکام شرعیِ مرتبط با افعال مکلفین بحث نمی کند، بلکه از احوال و افعال مرتبط با مبدأ می باشد، که در حیطه ی علم کلام است.[1]
همان اختلاف تاریخی، اکنون نیز در باب ولایت فقیه مطرح است؛ چرا که مسئله ی ولایت فقیه، زیرمجموعه ی بحث امامت در عصر غیبت است. اما آنچه در این بحث حایز اهمّیّت و راه گشاست، توجّه به چهار نکته است:
1. نکته ی نخست آن که آیا چنان که گفته اند: کلامی بودن یک موضوع الزاماً به معنای هم ردیفی با توحید و معاد است تا انکار آن به خروج از دین منتهی گردد؟ در پاسخ باید گفت: درست است که علم کلام از اصولِ عقاید دین بحث می کند، ولی مسائل کلامی، با توجّه به موضوع علم کلام، دو دسته اند:
الف) دسته ای از مسائل آن از اصل ثبوت اصول دین و در اثبات توحید و عدل و نبوّت و امامت و معاد می باشد که اعتقاد به آنها لازمه ی مسلمانی یا تشیع است.
ب) دسته ای که در مورد ویژگی ها و احوال و عوارض اصول دین، مثل خصوصیّات فرشتگان و معاد جسمانی و عذاب قبر و صراط و میزان بحث می کند که هر چند از مسائل علم کلام اند، ولی از اصول دین نیستند.[2]
کلامی بودن مسئله ی ولایت فقیه به معنای قرار گرفتن در ردیف اصول دین نیست و انکارش موجب خروج از دین یا مذهب نمی شود.[3]بلکه غرض، اشاره به جایگاه واقعی و حقیقی بحث است.
2. لازمه ی کلامی بودن یک مطلب آن نیست که دلیل اثبات آن، حتماً عقلی باشد، کما این که لازمه ی فقهی بودن یک مسئله، آن نیست که دلیل اثبات آن، نقلی و سمعی محض باشد. راه اثبات پاره ای از مسائل کلام، فقط ادلّه ی نقلی است؛ مثل عذاب قبر، میزان، صراط، خلقت بهشت و جهنّم؛[4] چنان که راه اثبات پاره ای دیگر از مسائل فقهی هم، عقل است؛ مثل بطلان نماز در مکان غصبی.
از این رو، گرچه برخی از ادلّه ی ولایت فقیه، سمعی و روایی است؛ ولی این، موجب فقهی بودن آن نیست البتّه ادلّه ی آن، فقط نقلی نیست و ادلّه ی عقلی هم، در اثبات آن، ارائه شده است.
3. صرف این که موضوعی در شاخه ای از یک علم مورد گفت و گو قرار گرفت، دلیل بر آن نیست که آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود؛ چه بسا موضوعی در یک علم به مناسبتی مورد بحث قرار گیرد، امّا حقیقتاً جزء مسائل آن علم نباشد.
لذا، هر چند در متون فقهی شیعه، مبحث ولایت فقیه در ادامه ی بحث ولایت اب و جَد و عمدتاً در کتاب البیع، به ویژه پس از مرحوم شیخ انصاری، مورد توجّه قرار گرفته است، ولی این، دلیل بر فقهی بودن آن نیست؛ هم چنان که شیخ انصاری و سایر فقها، در همان جا، از امامت و ولایت پیامبر(صلی الله علیه وآله)و عترت طاهره(علیهم السلام)بحث نموده اند، با آن که مسلّماً، بحث امامت اهل بیت(علیهم السلام)بحثی کلامی است.
4. برخی از موضوعات دارای ابعاد گوناگون هستند و در هر علمی از یک بُعد مورد توجه قرار می گیرند؛ بنابراین معنای کلامی بودن یک مسئله آن نیست که به هیچ وجه، در علم فقه مورد توجه نباشد. ممکن است از یک بُعد، کلامی و از بُعد دیگر، فقهی باشد؛ مثل ولایت اهل بیت(علیهم السلام)که از بُعدی کلامی است؛ ولی لوازم و احکامی دارد که در علم فقه، مورد بحث قرار می گیرد؛ مثل آن که انفال و خمس، مربوط به آنان است و مردم باید از آنها پیروی نمایند، قضاوت، اقامه ی حدود، اموالی که مالک آنها مشخص نیست، ارث کسی که وارث ندارد، ولیّ کسی که ولی ندارد و صدها مسئله ی ریز و درشتِ فقهی دیگر که از تبعات آن است.
بحث ولایت فقیه نیز، از این جهت که ادامه ی بحث امامت است، جزء مسائل علم کلام به حساب می آید و کسی که ولایت فقیه را بپذیرد، یا آن را رد کند، در هر حال، باید به این سوال پاسخ دهد که در عصر غیبت، مسئله ی امامت به کجا می انجامد و شارع برای آن چه تدبیری اندیشیده است؟
پس ولایت فقیه از احوال و عوارض بحث امامت است. ولی این سخن بدان معنا نیست که بُعد فقهی نداشته باشد؛ بلکه نتایج و آثار بحث های کلامی آن، در فقه و وظیفه ی مکلّفان تأثیر می گذارد و مسائلی مثل جهاد ابتدایی، اقامه ی حدود و وجوب پیروی در احکام حکومتی، پرداخت خمس، انفال، ثبوت هلال و غیره، که در بالا به برخی از آنها اشاره شد، با آن رابطه ی نزدیک و تنگاتنگ دارد.
به هر حال، آنچه برای فرد مشتاقِ حقیقت که می خواهد با عمق نظریّه ی ولایت فقیه آشنا گردد و به دور از جنجال های سیاسی و ژورنالیستی، مطلب را منصفانه مورد ارزیابی عقلی قرار دهد، حیاتی شمرده می شود، آن است که بداند، ولایت فقیه، بحثی است که در تداوم و استمرار امامت ائمه ی هدی(علیهم السلام)مطرح می شود و همان اهمّیّتی که در علم کلام و در روایات شیعه، برای ولایت، در بُعد رهبری و امامت امّت شمرده می شود، در مسئله ی ولایت فقیه نیز صادق است. اگر در کلمات اهل بیت(علیهم السلام)ولایت، مفتاح و کلید همه ی فرایض است و دلیل و راه نمای آنهاست و اگر موجب عینیّت یافتن قوانین دینی و حاکمیّت شریعت بر سرنوشت فرد و جامعه می شود و اگر امامت را، در کتب کلام، به پیشوایی دین و دنیا تفسیر می کنند، و با این تفسیر، از جدایی دین و سیاست، و امور عرفی از امور شرعی جلوگیری می کنند، همه ی این مطالب، در حقیقت و جوهره ی نظریّه ی ولایت فقیه و پذیرش یا نفی آن نیز مطرح است. چرا که تمام آن مباحث گسترده و پیچیده ی کلامی اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد. بسیاری از آن مطالب، قضایای کلّی و جاری در جمیع زمان ها و مکان ها است و نظریه ی ولایت فقیه، به آن ابعاد و جنبه ها توجّه و عنایت دارد.[5]
پی نوشتها:
[1] فاضل مقداد، ضمن آن که از علم کلام به علم اصول تعبیر می کند، در توصیفش می گوید: (علم اصول، علمی است که در آن از وحدانیّت خداوند و صفات و عدالت او و از نبوّت پیامبران و اقرار به آنچه پیامبر اسلام آورده است و امامت ائمه و معاد بحث می کند.)
شرح باب حادی عشر، ج 1، ص 26.
[2] ر.ک: علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 424427.
[3] ر.ک: مهدی حائری، حکمت و حکومت.
[4] ر.ک: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 242 427.
[5] ر.ک: عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه و رهبری در اسلام، ص 132 - 143.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
