در بحث ولایت فقیه، چه استدلالی برای اعطای این مقام به یک فقیه واحد وجود دارد؟ به بیانی دیگر چرا نباید ولی فقیه، برای هر شخصی، مرجع تقلید همان شخص باشد؟ یا حتی شورای فقها متصدی امر ولایت باشند؟

در بحث ولایت فقیه، چه استدلالی برای اعطای این مقام به یک فقیه واحد وجود دارد؟ به بیانی دیگر چرا نباید ولی فقیه، برای هر شخصی، مرجع تقلید همان شخص باشد؟ یا حتی شورای فقها متصدی امر ولایت باشند؟

بر اساس ادله (ولایت فقیه)، فقیه جامع شرایط از طرف امام معصوم(ع) منصوب به نصب عام است، نه نصب خاص؛ لذا در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض متصور است:
فرض نخست. یک فقیه اعلم از دیگران در امر رهبری و تواناتر و بافضیلت‌تر از دیگر فقیهان در تمامی شرایط مربوط به آن باشد. در این صورت او به نحو (تعیین) برای رهبری نصب شده است. برای نصب، سه پیامد مترتب است: الف. بر خود او واجب است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند. ب. بر دیگران -چه فقیهان و چه مردم واجب است که ولایت او را بپذیرند. ج. در این فرض دیگر تزاحم دو یا چند ولی‌فقیه متصور نیست؛ زیرا تنها یک نفر ولایت دارد و بس.
فرض دوم. اینکه هیچ یک از فقیهان در شرایط رهبری، اعلم و افضل نباشد و همگی یا چند نفر تقریباً مساوی هم باشند؛ چه در مسائل فقهی و چه در مسائل مربوط به مدیریت و رهبری. این صورت چند پیامد دارد: الف. بر همه آنان واجب کفایی است که تصدی این امر را بر عهده بگیرند. ب. همین که یکی از ایشان اقدام به اعمال ولایت و رهبری کرد و یا به وسیله انتخاب مردم، قدرت به او واگذار شد؛ از بقیه فقیهان ساقط می‌شود. ج. بر فقها و دیگر مردم واجب است که از ولی‌فقیه در امور حکومتی اطاعت کنند.

در مورد اینکه ولی فقیه در عصر غیبت به عنوان حاکم و زمامدار جامعه اسلامی باید( مرجع) یا ( مرجع اعلم ) باشد یا اینکه چنین شرطی لازم نیست ؛ به صورت مجزا به بررسی لزوم یا عدم لزوم هریک از دوشرط (مرجعیت) و (اعلمیت )برای ولی فقیه می پردازیم :
یکم عمده‌ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از:
1. فقاهت یا اجتهاد مطلق؛ یعنی، از نظر علمی در حدی باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهی را با مراجعه به ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند.
2. عدالت و تقوا؛
3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه؛
با توجه به شرایط بالا، روشن می‌شود که مرجعیت، شرط لازم رهبری و ولایت فقیه نیست. اصطلاح (مرجعیت) -که به مراتب کمال علمی، اخلاقی و اجتماعی فقیه اطلاق می‌شود ظاهراً برای کسانی است که عنوان بزرگ‌ترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتی یک شهر) را دارا باشد. به عبارت دیگر دانشمندترین همه علمای هر ناحیه، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسی است که محل مراجعه مقلّدان و دارای رساله مدوّن عملی، برای استفاده مریدان خویش است.حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، صص 81 - 85.
در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه، نکات ذیل دارای اهمیت است:
یکم. فقاهت -به معنای توانایی استنباط احکام اولیّه شرعی از منابع و متون دینی امر مشترکی است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستی جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا که تصدی این سه شأن مهم، تنها از سوی فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان صالح، حق تصدی این شئون را ندارند.
نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت، به یک معنا است و این گونه نیست که برای مرجعیت، به گونه‌ای فقاهت نیاز باشد و در امر رهبری به گونه‌ای دیگر از فقاهت. در واقع فقیهی هست که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. در این صورت اگر از فقیهی، طلب فتوا کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضی می‌شود و اگر از او زعامت و سرپرستی جامعه را بخواهیم، ولی‌فقیه است. بنابراین، اطاعت از ولی‌فقیه، با همان ادله‌ای به اثبات می‌رسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت می‌شود.
دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتی تصدی مرجعیت، قضاوت و زعامت است؛ یعنی، شرط لازم است، اما کافی نیست. به عبارت دیگر متصدی هر کدام از مسؤولیت‌های یاد شده، به ویژگی‌های دیگری -متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیاز دارد. در این میان، ولایت و سرپرستی جامعه، مسؤولیت پیچیده‌تر و سنگین‌تری است؛ از این رو دارای ویژگی‌های مهم‌تر و بیشتری است. به گونه‌ای که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت‌شماری از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.
سوم. مرجعیت یک شأن اجتماعی است؛ نه یک شأن علمی و فقهیِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسیاری از فقیهان راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند، ترجیح می‌دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند. برخی دیگر نیز آن را می‌پذیرند و مرجع تقلید می‌شوند. بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهی که مرجع تقلید می‌شود، لزوماً از دیگر فقهایی که این شأن را نمی‌پذیرند، برتر و عالم‌تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهای هم‌تراز با مراجع، از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند.
چهارم. بخش اصلی و اساسی تکالیف اجتماعی در جامعه دینی را ولی‌فقیه تعیین می‌کند؛ چرا که عمده مسائل اجتماعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و مالی، تعلیم و تربیت، سیاست داخلی و خارجی و... را باید در حوزه حکم حکومتی، تعیین تکلیف کرد که به ولی‌فقیه مربوط است.
بنابر مطالب یاد شده، روشن می‌شود که مراجع تقلید، هر چند به جهت بعضی از برجستگی‌های فقهی، اخلاقی و اجتماعی، نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار می‌باشند؛ اما (مرجعیّت) آنان را نباید شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامی چنین موضوعی به هیچ وجه از شرایط رهبری ذکر نشده است.صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص‌181.
وانگهی، تجربه نشان داده است که برخی از مراجع تقلید -که از مراتب علمی و تقوایی برتری نسبت به دیگران برخوردارند نسبت به مسائل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی‌دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایی‌های مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ همچنان‌که در بین علمای متأخّر به جز امام خمینی(ره)، سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری - فقهی نسبت به مدیریّت سیاسی نبوده‌اند. در حالی که بر اساس ادله نقلی و عقلی متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره امور جامعه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
از این رو در نامه امام(ره) به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است: (در مورد رهبری ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است).همان، ج 1، ص 58 (نامه مورخ 9/2/1368).
بنابر این از منظر فقهی در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما خود مرجعیت یک شأن‌برای مطالعه بیشتر ر.ک: شاکرین، حمید رضا، ولایت فقیه، بحث شرایط ولی فقیه. اجتماعی است.و از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مبتنی بر آموزه های اسلامی نیز ؛
اصل یکصد و نهم قانون اساسی مصوّب 1358 یکی از شرایط رهبری را (صلاحیت علمی... لازم برای افتا و مرجعیت) مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمی همان فقاهت است. بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ‌گاه در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخی سوء برداشت‌ها و ابهاماتی که این قید به وجود می‌آورد، در بازنگری قانون اساسی، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری صورت پذیرفت؛ ولی عملی کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل.
در اصل پنجم نیز تعبیر (مرجعیت) نیامده بود: (در زمان غیبت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند). در این اصل تعبیر (مرجع) نیامده؛ بلکه تعبیر (فقیه عادل) آمده است.
در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می‌کند که در آن هم تعبیر (صلاحیت علمی برای مرجعیت) را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود می‌آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ (مرجع) آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضای کمیسیون یکصد و هفت -که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که (منظور از مرجع چیست) و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را (صلاحیت مرجعیت) دانستند، نه مرجع بالفعل. از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنی بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبری صورت پذیرفت. ر.ک: گفت و گو با آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.
البته برای بر طرف نمودن هر گونه شبهه‌ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، دوباره اقدام به رأی‌گیری برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی - از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این زمینه می‌گوید: (... برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای دوباره رأی‌گیری کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه‌ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسی جدید، [که بار دوم‌] اساسی اصلاح شد، بر بیشتر از بار اول رأی آورد... و بر اساس قانون اساسی دوباره رأی‌گیری کردیم... جدید، به صورت دائمی‌گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند).
دوم شرط اعلمیت :
در مورد اینکه آیا لازم است ولیه فقیه اعلم باشد ابتدا به بررسی مفهوم آن می پردازیم :
مقصود از اعلم در بحث (ولایت‌فقیه)، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت علی(ع) می‌فرماید: (ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّه فیه)؛ (ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی‌تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه آگاه‌تر باشد).
بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست؛ بلکه (اعلم فی هذالامر) است؛ یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم‌گیری و به نحو شایسته اقدام کند. بنابراین مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی‌فقیه باشد، در مسائل حکومتی همتای دیگر فقیهان است؛ چون (فقاهت) تنها یکی از شرایط رهبری جامعه اسلامی است؛ نه تمام آن.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوادی آملی، ولایت فقیه، صص 392-399. از همین رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد.
آنچه در اسلام در مورد حاکم اسلامی به عنوان یک شرط علمی مطرح شده است، فقاهت و علم به احکام به اسلام است. بنابراین حاکم اسلامی باید از میان فقیهان و اسلام‌شناسان برگزیده شود، هم چنین فقیه حاکم، باید عادل باشد و این دو ویژگی، حداقل شرایطی است که حاکم اسلامی باید دارا باشد. در عین حال هرگز نمی‌توان اداره جامعه اسلامی را به کسی سپرد که فقط از این حداقل شرایط برخوردار باشد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید: (اگر کسی اعلم در علوم معهود حوزه ما باشد؛ ولی مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامی را در شرایط پیچیده جهانی نتواند اداره کند، اساساً در مسائل اجتماعی مجتهد نیست و نمی‌توان سرپرستی و زعامت جامعه را به وی سپرد).
بنابراین از نظر اسلام اعلمیت فقهی به تنهایی، ولایت نمی‌آورد؛ بلکه شرط ضروری رهبری اسلامی، توان مدیریتی و تدبیر مملکت‌داری است که لزوماً با اعلمیت فقهی حاصل نمی‌شود.
در هر صورت مرجعیت یا اعلمیت فقهی نه برای ولی فقیه لازم است و نه رهبر بودن ولی فقیه دلالت بر اعلمیت فقهی او دارد.
اما نکته آخر پیرامون وحدت یا تعدد رهبری و رهبری شورایی است؛
انجام دادن کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم‌گیری کارشناسانه امری پسندیده، معقول و مورد تأیید اسلام و قانون اساسی ایران است اما با دقت در دلایل عقلی و نقلی مسأله شورا، به خوبی روشن می‌شود که انجام شورایی کارها هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتی در مرحله اظهار نظر قطعی و تصمیم‌گیری در سطح کلان پسندیده و معقول است؛ بلکه مراداین است که کارها به وسیله عقل جمعی مسلمانان و تحقیق و مشورت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و برای تصمیم‌گیری نهایی به مرکز احیای آن ارائه شود؛ نه این که همه اعضای طرف مشورت در این مرحله نیز نظر دهند این کار به دلایل زیر مردود و ناممکن است:
1- شیوه رهبری شورایی در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ می‌فرماید: فاذا عزمت فتوکل علی الله (سوره آل عمران، آیه 15) این عبارت به صراحت دلالت می‌کند که تصمیم نهایی با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبری شورایی مورد تأیید قرار نگرفته است. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا(ع) نقل می کند (عیون اخبارالرضا، شیخ ابی جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99).
2- در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبری شورایی را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبری هستیم ؛ یعنی با این که در بسیاری از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولی رهبری با یکی بوده و بقیه از او پیروی می‌نمایند در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدی در یک زمان امامت می‌کرد هر چند امام دیگری با او نبوده است مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع).
3- روش رهبری جمعی و شورایی در امور اجرایی در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتی بوده و به محض این که رهبر مقتدری سر کار می‌آمد کار حکومت و رهبری به او واگذار می‌شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل شورای رهبری در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیماری یا حادثه دیگری به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلی و به دست آوردن شرایط پیش بینی شده است.
4- عقل و منطق نیز مؤید رهبری واحد است نه رهبری جمعی و شورایی زیرا اگر امر تصمیم‌گیری نهایی به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسی نظام مختل و اوضاع نابسامان می‌شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد اکثریت قاطع بر یک رأی اجتماع نکنند و هر کدام رأیی غیر از دیگری داشته باشند و یا بسیار طول بکشد در چنین صورتی ممکن است فاجعه‌ای انسانی به وجود آمده و اوضاع بی‌نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و کامبوج).
حضرت امام(ره) در اواخر عمر شریف خود به شورای بازنگری قانون اساسی دستور داد طرح شورایی رهبری نظام را از قانون اساسی حذف و به جای آن رهبری فردی را جایگزین کنند بنابراین شورا در نظام اسلامی به عنوان بازوی متفکر مدیریت و رهبری عمل می‌کند هرگز نباید اصل مدیریت و رهبری جامعه به شورا واگذار شود.
حال روشن می‌شود که نه در زمان پیامبر(ص) و نه در زمان امام علی(ع) مدیریت جامعه هرگز شورایی نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامی ایران شدیدا مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس نهادها و مجموعه‌هایی مانند شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی در قانون در نظر گرفته شده و اجرا می‌گردد. (ر. ک نبی الله ابراهیم زاده، حاکمیت دینی، ص 126)
در ادامه به بررسی امتیازاتی که برخی برای رهبری شورایی مطرح کرده اند می پردازیم:
الف) احتمال پیروی هوای نفس به جهت عدم عصمت در فرد هست ولی در جمع نه. زیرا جرأت ابراز آن نمی‌رود. این بیان نشان می‌دهد که در واقع نیاز به ابزاری برای کنترل ولی فقیه و رهبر جامعه وجود دارد و ابزار پیشنهادی در این نگرش جمعی و شورایی بودن رهبری است؛ زیرا در این صورت هر یک از اعضا کنترل کننده دیگری است و از همین‌ رو هیچ یک از آنان جرأت تخلف پیدا نخواهد کرد. کاوش دقیق این نگرش بسامدهایی را نشان می‌دهد که در ذیل می‌آید:
1- این دیدگاهی اصلاحی است ولی از طریق دیگری در قانون اساسی کنترل رفتاری ولی فقیه و کیفیت رهبری او در نظر گرفته شده است و آنها عبارتند از:
- اگر ولی فقیه مرتکب تخلف و جرمی بشود قوه قضائیه مستقل است و با آن که ولی فقیه رئیس آن را نصب می‌کند ولی او باید مجهتد عادل باشد و با استقلال کامل طبق دستور شرع عمل نماید. از طرفی در اسلام همه در برابر قانون مساوی‌اند. از همین‌رو حتی شریح که از طرف امیرالمومنین(ع) منصوب بود در اختلاف آن حضرت با فرد یهودی بر سر زره علیه آن حضرت حکم راند و آن حضرت پیروی فرمودند. این یک اصل کلی در نظام اسلامی است و یکی از افتخارات جمهوری اسلامی نیز آن است که بر اساس قانون اساسی قوه قضائیه استقلال دارد. این شیوه یکی از بهترین عوامل بازداری سران نظام از دیکتاتوری و خودکامگی است.
- اعضای مجلس خبرگان که مجتهدین عادل و برگزیده ملتند بر عملکرد رهبری نظارت دارند و درصورتی که مشاهده کنند او بر اساس هوای نفس بر خلاف تعهد رسالتی که دارد عمل می‌کند او را عزل می‌نمایند. توضیحا یادآور می‌شود که نقش مجلس خبرگان در جهت اثباتی است ولی از جهت ثبوتی در دیدگاه اسلام همین که ولی فقیه بر خلاف عدالت و شرایط تقوا رفتار نماید خود به خود از ولایت معزول است.
2- ان مساله هرچند در صورت فقدان مکانیسم‌های فوق تا حدودی کارگشاست ولی بازمسائل دیگری در بر دارد ازجمله:
الف) فرض تعدد رهبر در تعداد معدود نمی‌تواند مانع جدی در برابر تخلفات باشد. زیرا چه بسا با یکدیگر وفاق کنند یا یکی از آنها به نحوی سر بقیه کلاه بگذارد و حقایق را وارونه جلوه دهد و باز بالاخره به کنترل بیرونی نیاز است و بازگشت به مکانیسم فوق می‌کند. بلی شورایی بودن زمانی مانع جدی در برابر تخلفات خواهد بود که تعداد اعضای آن آن‌قدر زیاد باشد که منطقا احتمال وفاق بر تخلف یا تحریف حقایق از دیگران برود و با چنین طرحی اصلا رهبری نمی‌توان کرد. زیرا در این صورت رهبری به یک مجلس بسیار بزرگ‌تر از مجالس قانون‌گذاری تبدیل خواهد شد و گرفتار تشتت شدید آرا و انظار و فاقد کارآیی جدی و تصمیمات قاطع بویژه در شرایط حساس و اضطراری می‌شود. ازاین رو در هیچ جای جهان چنین روشی را پیاده نمی‌کنند.
ب) (احتمال اشتباه عقل جمعی کمتر از عقل فردی است). مسأله فوق سخن درستی است. لیکن در این جا چند نکته حائز اهمیت است:
- هم چنان که خود تفطن نموده‌اید این صرفا یک احتمال است نه امری قطعی آنسان که برخی پنداشته‌اند. زیرا همچنان که امثال راسل دیوید هلد شومپیتر و.ت.استیس و دیگر فیلسوفان سیاست نیز تذکر داده‌اند چنان نیست که منطقا افزونی کمی آرا مستلزم صحت و برتری کیفی باشد. از همین رو کاربرد آن در حد موجبه جزئیه است نه کلی و دایمی. بنابراین خلاف آن نیز محتمل است. از این رو در مواردی عقل جمعی به صواب نزدیک‌تر است و مواردی نیز وجوددارد که دیدگاه یک نفر در برابر مخالفان بسیار اقرب به حقیقت است.
- درصد احتمال فوق و میزان برتری آن دقیقا چقدر است؟ این مسأله‌ای است که هم‌چنان از نظر منطقی بدون جواب مانده است و دقیقا نمی‌توان حدود آن را معین کرد. البته در مواردی که جمع ترکیبات مختلف است آثار مثبت آن زیاداست. ولی ترکیب هر چه مشابه‌تر شود این شیوه چندان کارآیی ندارد. از همین رو قانون اساسی در مواردی که فردی واجد تمام شرایط لازم رهبری نباشد شیوه شورایی را برگزیده ولی در صورت وجود فرد جامع الشرایط وجود فرد واحد را کافی دانسته است.
- آیا برای برقراری مشورت و کاستن اشتباهات احتمالی تنها راه شورایی بودن رهبری است یا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارد؟ به نظر می‌رسد برای این کار راه‌های متعددی وجود دارد.
علاوه بر مطالب فوق یک سری نکات دیگر قابل توجه می باشند :
1.مگر در سایر مسؤولیت ها مانند ریاست جمهوری و... این اشکال وجود ندارد زیرا تمام بخش های دستگاه اجرایی کشور زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود, پس در آنجا هم بگویید چرا یک نفر در رأس باشد.
2. اگر رهبری به صورت شورایی و چندنفره اداره شود مشکلات دیگری از قبیل کندی فرایند تصمیم گیری در مواقعی که نیاز به تصمیم گیری قاطع و نهایی یک نفر می باشد. یا این که در خود شورا هم یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که سخن نهایی را بزند.
3. همه فلاسفه سیاسی معتقدند که اگر در کشوری بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیری کرد, چنین چیزی (وجود یک نفر در رأس حکومت ) خود به خود امری مطلوب و مثبت می باشد. بر همین اساس در بسیاری از کشورهای دنیا افزون بر قوای سه گانه یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دائمی یا امپراتوری وجود دارد. مانند انگلستان , ژاپن و...
4. با توجه به وجود شرایط بسیار متعدد در ولی فقیه و کنترل های درونی (تقوا, عدالت و...) و کنترل های بیرونی (نظارت خبرگان و...) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و کارشناسان و نخبگان جامعه , احتمال بروز هر مشکلی در این خصوص بسیار بسیار نادر می باشد به صورتی که از نظر عقلاء قابل محاسبه نمی باشد. ( برای آگاهی بیشتر ر.ک : محمد جواد نوروزی , نظام سیاسی اسلام , ص 119 استاد محمد تقی مصباح یزدی , نظریه سیاسی اسلام , ج 2, ص 125)

سایر منابع :
1. دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1378 .
2 . فقه سیاسی ، عمید زنجانی ، تهران ، امیر کبیر ، 1383 .
3. اندیشه های فقهی - سیاسی امام خمینی ، کاظم قاضی زاده ، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ، 1377 .
4 . تجربه کارآمدی حکومت ولایی ، علی ذو علم ، تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ، 1385 .
5 . مبانی حکومت اسلامی ، حسین جوان آراسته ، قم : بوستان کتاب ، 1382 .
6 . حکومت دینی ، احمد واعظی ، قم : مرصاد ، 1378 .
7 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی مرندی، انتشارات پارسایان، 1382 .
8 . نظریه دولت دینی ، علی اکبر نوایی ، قم : معارف ، 1381 .
9 . ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ،حمید‌رضا شاکرین ، علیرضا محمدی ، ، قم : نشر معارف ، 1383 . لازم به ذکر است کتاب اخیر مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی ، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی است .
در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای شما ، مشاوران این مرکز آماده همفکری و پاسخگویی به پرسشهای شما می باشند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100140306)