تمسّک به این آیه جهت اثبات حاکمیت مردم بر مردم و نفی حاکمیّت منصوبِ خداوند، تمسّک به عام در موردِ مقطوع العدم است که امری باطل می‌باشد. اگر چه در نظر اوّل، تصور می‌شود که استناد به این آیه، تمسّک به عام در (شبهه مصداقیّه) است، ولی پس از تأمل و نظر دقیق، روشن می‌گردد که چنین نیست، بلکه استدلال‌کننده می‌خواهد از این آیه، برای اثبات مدعایی که بی‌ارتباط با پیام آیه است استفاده کند. در این آیه اگر حکم عامی باشد، این است که مؤمنین در امور مربوط به خود، مشورت می‌کنند و استدلال به این آیه بر مسأله حکومت و رهبری، وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت، از زمره امور مردم است. در این حال می‌توان گفت: چون حکومت، جزء (امر الناس) است و مؤمنین در امور خود مشورت می‌کنند، پس حکومت، با مشورت مردم تشکیل می‌شود و زمامدار، با مشورت جمهور تعیین می‌گردد. امّا تا وقتی که ثابت نشود که حکومت، امر الناس است، استدلال به آیه مزبور درست نیست؛ زیرا تمسّک به عام، در موردِ مقطوع العدم است و بر فرض تنزّل، از باب تمسّک به دلیل، در شبهه مصداقیه همان دلیل است. خدای سبحان به رسول گرامی خود میفرماید: ”وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله“(2). میفرماید تو با مؤمنین و مردم مشورت کن و هنگامی که عزم نمودی، بر خداوند توکّل کن. در این آیه نفرمود: (فإذا عزموا) هنگامی که امت عازم شد، یا نفرمود (فإذا عزمتم)؛ هنگامی که تو و آنها عزم کردید؛ و این نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نهایی، بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبه مقدماتی و کارشناسی و موضوع‌شناسی و مانند آن دارد. در سوره شورا، محدوده شورا را مشخص میفرماید: ”وأمرهم شوری بینهم“؛ یعنی محدوده مشورت، امر الناس است نه (امر الله)؛ قانون، قضا، و حکم، امر الله است و مشورت‌پذیر نیست؛ اینکه چه چیز حلال است و چه چیز حرام و چه چیز واجب، این امور، تنها به اراده خداست و با قرآن و سنت از یک سو و عقل برهانی از سوی دیگر روشن می‌شود. در جامعه اسلامی، سه کار وجود دارد؛ یکی قانونگذاری، دوم اجرای قانون، و سوم نظارت بر حسن اجرای قانون و تطبیق کار با قانون؛ یعنی باید قوّه‌ای باشد که اجرا و عمل به قانون را با خودِ قانون مقایسه کند که آیا درست عمل شده است یا نه و در صورت عمل نشدن، مجازات‌هایی را اِعمال کند. در نظام اسلامی، قوّه تقنین و قوّه قضاء (امر الله) است و اجرای قانون الهی (امر الناس) است. حالا مردم می‌خواهند اجرا کنند؛ فرض کنید بر مردم واجب است از منابع طبیعی خودشان به بهترین وجه ممکن استفاده کنند و استقلالشان را حفظ کنند، در اینجا مشورت، نقش تعیین‌کننده دارد و بحث و گفتگو می‌شود که آیا کشاورزی تقویت شود یا دامداری یا صنعت، کشور چگونه ساخته شود، سرمایه‌گذاری چگونه باشد، مشکلات اقتصادی مثل تورم چگونه حل شود، مشکلات شهری مثل ترافیک چگونه حل شود و همه امور دیگر که مربوط به سازندگی جامعه اسلامی از فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی می‌باشد، چنین است. سؤال: در مجلس شورای اسلامی که قوّه مقنّنه است، مشورت و رأی اکثریت معیار است. جواب: خود قانون اسلامی، مشورت‌پذیر و اکثریت‌بردار نیست و قانون اسلام را خداوند تعیین می‌کند، ولی در تشخیص قانون الهی، آنجا که دقیقاً روشن نباشد، مشورت و نظر اکثریت کارشناسان فقهی معیار است. تشخیص قانون، غیر از تأسیس قانون است. تشخیص، امر الناس است نه امر الله، ولی قانون، امر الله است که محقق و مدوّن است و مردم باید بفهمند که قانون خدا چیست و این تشخیص اگر راجع به حکم باشد، با مشورت فقیهان حاصل می‌شود و اگر راجع به موضوع باشد، با مشورت کارشناسان حاصل می‌گردد. و لذا در روایات معصومین (علیهم‌السلام) به ما دستور داده شده که در تشخیص حکمِ صحت و سقم دو روایت متعارض، آن را مشهورتر است را بگیرید و آن را که شاذّ و نادر است، آن را رها کنید(3).
(1) سوره شوری، آیه 38.
(2) سوره آل عمران، آیه 159.
(3) بحار؛ ج 2، ص 245، ح 57.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 432 434)
