خطاب‌های عمومی قرآن کریم، دلیل آن نیست که انتخاب و توکیل زمامدار، بر عهده مردم است و رهبر مسلمین، وکیل مردم می‌باشد، بلکه خدای سبحان، به امت اسلامی به نحو عموم خطاب کرده است تا اوّلا ً وجوب اجرای این قوانین را مردم بفهمند و ثانیاً برای اجرای آنها، به یاری ولیّ مسلمین که خداوند معیّن فرموده بشتابند؛ زیرا زمام محتوای آن خطاب‌ها، نظیر ”جاهدوا و…“(3) ”فقاتلوا أئمّة الکفر…“(4) در اختیار توده مردم نیست تا آنکه در مقام اجراء، کسی را وکیل خود کنند. توضیح آنکه قرآن کریم، اصلِ حکم و قانونگذاری را مخصوص خداوند می‌داند: ”إن الحکم إلاّ لله“(5) و اجرای آن را که مهمترین امر جامعه اسلامی است، تحت ولایت والی اسلامی می‌داند که آنان والی امرند. در کریمه ”أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأُولی الأمر منکم“(6) جمله ”أطیعوا الله“، همان اختصاص حکم به خداوند است و جملات ”أطیعوا الرسول وأُولی الأمر منکم“، مربوط به اجرای احکام الهی است که به دست منصوبین از سوی خداوند؛ یعنی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و اولی الامر معصوم (علیه‌السلام) است؛ اینها ولی امرند و در زمان غیبت نیز (ولایت امر) از سوی معصومین و منصوبین خداوند، به فقیهان جامع الشرایط نیابت داده شده است. نکته دیگری که نشان می‌دهد مسأله حکومت، مسأله وکالت نیست، این است که آیات فوق الذکر و مانند آنها، مربوط به حدودند و (حدود) تا در (محکمه قضائی) ثابت نشود، هرگز جاری نخواهد شد؛ مثلا ً ثبوت زنا یا ثبوت سرقت، فقط نزد قاضی است. البته اگر کسی دانست که فلان شخص، قصد سرقت مال مردم را دارد، از باب نهی از منکر می‌تواند پیش از عمل جلوگیری کند، امّا پس از عمل سرقت، نمی‌تواند حدِّ سرقت را بر او جاری کند؛ چون کیفر سرقت، مانند قصاص نیست تا خود صاحب مال بتواند آن را اجرا کند، بلکه از حدود است و حتماً اصل سرقت باید پیش قاضی عادل و مجتهد جامع الشرایط منصوب شرع ثابت شود و سپس، اجرایش به دست والی امر است که این هم باز به ولایت بر می‌گردد. البتّه در تشکیلات قضائی کنونی، والی مسلمین، زمام اجرای حدود را به دستگاه قضائی واگذار کرده است. روایات باب حدود نشان می‌دهد که اجرای حدود، به دست امام است. در بعضی از احادیث باب حدود آمده است که پیش از آنکه حد به دست امام برسد، می‌توانید وساطت و شفاعت نمائید که مجرم حدّ نخورد؛ اما وقتی به امام رسید، حق شفاعت ندارید و حکم خدا باید جاری شود(7)؛ البتّه این در (حقوق الله) است نه (حقوق الناس). در حقوق الناس، زمام عفو به دست مردم است؛ مردم اگر از حق خود صرف نظر کردند، موضوع حدّ ساقط می‌شود؛ نه اینکه مردم بتوانند از حدّ الهی صرف نظر کنند و لذا مسأله سرقت، غیر از مسأله زنا یا قذف و مانند آن است. در کتاب شریف وسائل آمده است که حفص بن قیاس گوید: من از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال کردم که چه کسی حدود الهی را اقامه می‌کند؛ حاکم اسلامی یا قاضی؟ (من یقیم الحدود؛ السلطان أو القاضی؟) آن حضرت فرمود: (أمّا إقامة الحدود، إلی من إلیه الحکم)(8)؛ نه تنها مردم حق اجرای حدود را ندارند، قاضی نیز حق ندارد؛ آنکه حکومت به دست اوست یعنی والی مسلمین، او حدّ را جاری می‌کند؛ زیرا اصطلاح (مَنْ إلیه الحکم)، همان است که حاکمیت امّت به او سپرده شد و او غیر از قاضی است؛ چه اینکه غیر از توده مردم است. برای تأیید مسأله می‌توان سخن مرحوم مفید (رض) را ارائه نمود که ایشان یازده قرن پیش در کتاب مقنعه درباره ولایت فقیه می‌فرماید: (فامّا إقامة الحدود فهو للسلطان الإسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمّة الهدی من آل محمّد (علیهم‌السلام) ومن نصبوه لذلک من الأمراء والحکّام وقد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان)(9)؛ امّا اقامه حدود و اجرای آن، اختصاص دارد به سلطان و حاکم اسلامی که منصوب از سوی خداوند است و آنان، ائمّه هدی از اهل‌بیت محمّد (علیهم‌السلام) می‌باشند و نیز امیران و حاکمانی که ائمّه (علیهم‌السلام)، آنان را برای این امر منصوب کرده‌اند و در صورتی که فقیهان، مبسوط الید باشند و شرایط برای آنان مهیّا باشد، امر ولایت را امامان معصوم (علیهم‌السلام) به آنان واگذار نموده‌اند. بنابر آنچه گذشت، روشن شد که حدود اسلامی، چه در مقام ثبوت حکم و چه در مقام اجراء، نیازمند ولیِّ منصوب از سوی امامان (علیهم‌السلام) می‌باشد و این، امری نیست که بتوان آن را با وکالت سازگار دانست. نشانه قضائی آن این است که در حدود الهی، گاهی عفو و زمانی تخفیف راه می‌یابد؛ در حالی که زمام حدود الهی، فقط بر عهده مکتب است و در اختیار توده مردم نیست تا آنان حدّ الهی که حق الله است را عفو کنند یا تخفیف دهند؛ لذا معلوم می‌شود که زمام عفو از حدّ یا تخفیف آن، به دست کسی است که از سوی صاحب حق یعنی شارع مقدّس، منصوب شده باشد. نشانه نظامی آن این است که آغاز جنگ، به عنوان دفع مهاجمان یا دفاع از حریم مکتب الهی و کیفیت اسیر گرفتن و نحوه آزادسازی اُسَرا و دریافت فِدْیه و مانند آن، هیچ یک در اختیار توده مردم نیست؛ لذا قرآن کریم می‌فرماید: ”ما کان لنبی أن یکون له اسری حتی یثخن فی الأرض تریدون عرض هذا الأدنی والله یرید الاخرة والله عزیز حکیم“(10)؛ برای هیچ پیامبری روا نیست که اسیران جنگ را فدیه گیرد و آنان را رها کند تا خون ناپاکان را بسیار بریزد؛ شما متاع فانی و ناچیز دنیا را می‌خواهید و خدا برای شما برای ابدی و نعمت جاودانی آخرت را می‌خواهد و خدا، مقتدر است و کارش از روی حکمت می‌باشد. عدّه‌ای برای تأمین نیازهای اقتصادی، چنین اراده نمودند که اسیران جنگی را آزاد کنند و در قبال آن پولی دریافت کنند و بودجه کشور را تأمین نمایند. دستور الهی چنین خواستهٔ برخاسته از فکر بشری را ردّ کرد و این طمع خام اقتصادی را برای استقلال مملکت زیانبار دانست و زمام تعیین تکلیف اسیران جنگی را از راه وحی الهی، به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ابلاغ نمود؛ بنابراین والی مسلمین، وکیل مردم نیست تا منویات آنان را اجرا نماید.
(1)سوره مائده، آیه 38.
(2)سوره نور، آیه 2.
(3)سوره توبه، آیه 41.
(4)همان، آیه 12.
(5)سوره یوسف (علیه‌السلام)، آیه 67.
(6)سوره نساء، آیه 59.
(7)وسائل؛ ج 28، ص 38، ح 1 و 18، ص 40، ح 1.
(8)همان؛ ج 27، ص 300، ح 33794.
(9)مقنعه، ص 810.
(10)سوره أنفال، آیه 67.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 420 423)
