ضرورت وجود حکومت دینی در عصر غیبت در فلسفه سیاسی چیست؟
اصل (ضرورت حکومت دینی) مورد اتفاق قاطبه مسلمانان- اعم از شیعه و سنی- است. اهل‌تسنن نیز مانند شیعه، براین مسأله اتفاق‌دارند که: الف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردی و عبادی (به معنای اخص) نیست بلکه دارای قوانینی مربوط به همه ابعاد حیات فردی و اجتماعی- اعم از سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی- است. ب. همگی اتفاق دارند که احکام الهی، منحصر به زمان خاصی مانند زمان رسول‌اللَّه (ص) و یا حضور ائمه اهل‌بیت (ع) نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنی آمده است: (حلال محمد حلالٌ ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم‌القیامة)(1) یعنی، همه این احکام تا ابد باقی و اجرای آنها لازم است. ج. بر همگان روشن است، اجرای احکام سیاسی و اجتماعی دین، جز از راه حکومت دینی مقدور نیست. بنابراین در اصل لزوم وجود حکومت دینی و عدم امکان جدایی دین از سیاست، میان غالب فقیهان و عالمان شیعه و سنی، اختلافی نیست و اگر اختلافی هست، در چگونگی آن است. آنچه در میان اهل تسنن رخ نمود، جدایی عملی (نه اعتقادی) دین از سیاست بود. این مسأله، ناشی از دو نکته است: یکم. انکار نصب امام از سوی خدا و پیامبر برای دوران پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) این مسأله از مهم‌ترین موارد اختلاف بین مکتب اهل‌بیت (ع) و اندیشه خلافت است. دوّم. قرار گرفتن کسانی در مسند حکومت که فاقد شرایط تعیین شده در اسلام برای زمامداری بودند یعنی، نه آشنایی کافی با معیارها و هنجارهای اسلامی داشتند و نه التزام و پای‌بندی و سلوک دینی. (ویلیام گوئیس) می‌نویسد: (در عمل اغلب قدرت سیاسی، غصب می‌شد و نوعی جدایی غیر رسمی بین قدرت معنوی و قدرت مادی برقرار بود و حتی غالباً این دو با هم درگیر بودند. اما از نظر اعتقادی، حتی حاکمانی که قوانین شرع را زیر پا می‌نهادند، عمومیت و حاکمیت دین فراگیر را در همه مسائل قبول داشتند).(2) پی‌نوشت‌ (1) کافی، ج 1، ص 58، ح 9. (2) زبان سیاسی اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلک، مجله علوم سیاسی، ش 11 به نقل از: مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه سیاست، ص 100) چاپ نشده (.
عنوان سوال:

ضرورت وجود حکومت دینی در عصر غیبت در فلسفه سیاسی چیست؟


پاسخ:

اصل (ضرورت حکومت دینی) مورد اتفاق قاطبه مسلمانان- اعم از شیعه و سنی- است. اهل‌تسنن نیز مانند شیعه، براین مسأله اتفاق‌دارند که:
الف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردی و عبادی (به معنای اخص) نیست بلکه دارای قوانینی مربوط به همه ابعاد حیات فردی و اجتماعی- اعم از سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی- است.
ب. همگی اتفاق دارند که احکام الهی، منحصر به زمان خاصی مانند زمان رسول‌اللَّه (ص) و یا حضور ائمه اهل‌بیت (ع) نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنی آمده است: (حلال محمد حلالٌ ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم‌القیامة)(1) یعنی، همه این احکام تا ابد باقی و اجرای آنها لازم است.
ج. بر همگان روشن است، اجرای احکام سیاسی و اجتماعی دین، جز از راه حکومت دینی مقدور نیست.
بنابراین در اصل لزوم وجود حکومت دینی و عدم امکان جدایی دین از سیاست، میان غالب فقیهان و عالمان شیعه و سنی، اختلافی نیست و اگر اختلافی هست، در چگونگی آن است.
آنچه در میان اهل تسنن رخ نمود، جدایی عملی (نه اعتقادی) دین از سیاست بود. این مسأله، ناشی از دو نکته است:
یکم. انکار نصب امام از سوی خدا و پیامبر برای دوران پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) این مسأله از مهم‌ترین موارد اختلاف بین مکتب اهل‌بیت (ع) و اندیشه خلافت است.
دوّم. قرار گرفتن کسانی در مسند حکومت که فاقد شرایط تعیین شده در اسلام برای زمامداری بودند یعنی، نه آشنایی کافی با معیارها و هنجارهای اسلامی داشتند و نه التزام و پای‌بندی و سلوک دینی.
(ویلیام گوئیس) می‌نویسد: (در عمل اغلب قدرت سیاسی، غصب می‌شد و نوعی جدایی غیر رسمی بین قدرت معنوی و قدرت مادی برقرار بود و حتی غالباً این دو با هم درگیر بودند. اما از نظر اعتقادی، حتی حاکمانی که قوانین شرع را زیر پا می‌نهادند، عمومیت و حاکمیت دین فراگیر را در همه مسائل قبول داشتند).(2)
پی‌نوشت‌
(1) کافی، ج 1، ص 58، ح 9.
(2) زبان سیاسی اسلام، ترجمه غلام رضا بهروزلک، مجله علوم سیاسی، ش 11 به نقل از: مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه سیاست، ص 100) چاپ نشده (.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین