دور در تعیین رهبر یا در ادامه ی حاکمیت رهبر را چگونه حل می کنید؟ اگر دور باطل است، آیا در این جا استثنا خورده است؟

اشکال مورد نظر این است که: مشروعیت رهبری به مشروعیت مجلس خبرگان رهبری و مشروعیت این مجلس به مشروعیت شورای نگهبان و مشروعیت این شورا به تعیین رهبری بستگی دارد.
اگر مراد از دور در این پرسش، همان دور فلسفی باشد، باید دانست که الزام به تأیید صلاحیت خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان، الزام شرعی نیست، بلکه الزام قانونی است.
بر اساس قاعده ی فقهی و عقلایی، تشخیص خبره با رجوع به خبره، ممکن است،[1] ولی این شرط که آن خبره باید عضو شورای نگهبان باشد، یک پیش بینی قانونی است و منحصر کردن شیوه ی کارشناسی در این شکل، تنها با هدف ارایه ی راه کار برای آن اصل شرعی و عقلایی، صورت گرفته است.
پس از این مقدمات، به اصل پاسخ می پردازیم.
- منظور از دور محال چیست؟[2]
مراد از این اصطلاح، آن است که یک موجود از آن نظر که علت پیدایش چیز دیگری هست، نمی تواند (در همان جهت، علیت و تأثیرش)، معلول آن چیز باشد. به دیگر سخن، محال است علت، چیزی را به معلول بدهد که برای داشتن همان چیز، به معلول نیازمند است.
مثال: اگر کشاورزی، محصولی را می کارد و برای ادامه ی زندگی خود نیز به همان محصول نیازمند است، آن محصول از یک سو، معلول کشاورز و از سوی دیگر، علت کشاورز است. پس ممکن است کسی بگوید: کشاورز مفروض علّتِ علّت خودش و معلولِ معلول خودش است، یعنی در واقع، هم علت است و هم معلول. در حالی که کشاورز، علت حقیقی و پدیدآورنده ی محصول نیست، بلکه تنها علّت اِعدادی و زمینه ساز آن به شمار می رود که زمینه را برای علیّت کامل فراهم کرده است. افزون بر آن، این محصول، علت وجود کشاورز نیست، بلکه ادامه ی زندگی وی به آن بستگی دارد.
همان گونه که در تعریف (دور) گفته شد، توقف یک شیء بر دیگری باید از همان جهتی باشد که علت آن است. در حالی که در این مثال، توقف آن دو بر یکدیگر از یک جهت نیست; یعنی یکی از آن دو، علت دیگری در یک زمان و معلول آن در زمانی دیگر فرض شده است. پس وحدت جهت رعایت نشده است.
- آیا در این مورد، دور باطل وجود دارد؟
1 در نظام جمهوری اسلامی ایران، نخستین رهبر را مجلس خبرگانی که تأیید شده ی شورای نگهبان باشد، انتخاب نکرده است تا بگوییم آن شورای نگهبان، منصوب رهبر بوده اند. و مشروعیت خبرگان به تأیید رهبری و مشروعیت رهبری به تأیید خبرگان بستگی داشته است.
2 در زمان رهبری دوم نیز که مسأله ی لزوم تأیید صلاحیت خبرگان به وسیله ی شورای نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانی، رهبر را برگزید که صلاحیت اعضای آن در شورای نگهبان بررسی نشده بود. بنابراین، اشکال دور در تعیین رهبر کنونی نیز مصداق ندارد.
باید گفت یکی از شرایط دور، توقف شیء بر چیزی است که آن چیز بر همین شیء اول متوقف است در یک جهت. در ابتدا، مجلس خبرگان، مشروعیت قانونی رهبری را تعیین می کرد. اکنون پس از سامان یافتن رهبری با رأی مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان از سوی منصوب شدگان رهبر کنونی صورت می گیرد. به بیان ساده تر، رهبری، صلاحیت و مشروعیت را به کسی داده است که رهبر دیگری (غیر از رهبر کنونی) مشروعیت خود را مرهون آن است .
3 اگر در مواردی بتوان تصور کرد که یک رهبر دو بار از سوی یک مجلس خبرگان به رهبری نصب گردد، در چنین مواردی، اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است; زیرا زمان مشروعیت یابی رهبری به وسیله ی خبرگان با مشروعیت یابی مجلس خبرگان به وسیله ی رهبری تفاوت دارد.
4 اساساً مجلس خبرگان، مشروعیت حقوقی به رهبر نمی دهد، بلکه زمینه ساز کشف چنین مشروعیتی می شود. این مسأله به بحث درباره ی منشأ حقیقی مشروعیت و الزام آوری در حقوق می انجامد که خود، بحثی مبنایی و ریشه ای است.
5 دور بدان دلیل باطل است که محال است و هرگز امکان وقوع خارجی ندارد. این در حالی است که شما مدعی هستید دور اتفاق افتاده است و این ادعا، خود، بزرگ ترین دلیل بر دور نبودن آن است. اگر انتخاب رهبر به وسیله ی خبرگان، دور محال بود، نمی بایست چنین اتفاقی بیافتد و خبرگان، رهبری را تعیین کند. پس این بیان گر آن است که انتخاب رهبر از سوی خبرگان، دور محال نیست.
اما این که گفته شده اگر دور است، آیا استثناء خورده است؟
در پاسخ باید گفت: اساساً اصل عقلی، استثناءبردار نیست. معنا ندارد چیزی محال باشد و مثلا از وجودش، عدم آن لازم آید، ولی استثنائاً در موردی اتفاق بیافتد; زیرا این خلاف فرض خواهد شد. پس معلوم می شود اصلا محال نبوده است، در حالی که چنین نیست.[3]
پی نوشتها:
[1]. چنان که در رساله های عملیه، تشخیص مرجع تقلید اعلم، تنها به دست کارشناس خبره ی مجتهدشناس امکان پذیر است.
[2]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: قواعد کلی فلسفه در فلسفه ی اسلامی، غلام حسین ابراهیمی دینانی، تهران، مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370، ج 1، ص 247; آموزش فلسفه، محمدتقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی، زمستان 1368، چ 3، ج 2، صص 78 و 79.
[3]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، چ 3، صص 141 150; ولایت فقیه، نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی،زمستان 1378; ولایت فقیه; ولایت فقاهت، عبدالله جوادی آملی، مؤسسه ی اسراء.