اصل شرعی
اصل شرعى اصل عملی معتبر از جانب شارع است؛ اعم از اصولى که در شبهه حکمى و شبهه موضوعى جارى مى‌شوند.
بر اساس کدام اصل شرعی و قانونی شخص رهبر تعیین می شود؟
دلایل عقلی و نقلی زیادی بر ولایت فقیه، در زمان غیب امام زمان (عج) دلالت دارد، اما دلیل عقلی یا نقلی برای شخص خاصی نمی توان بیان کرد. و به همین دلیل، ولایت فقیه را از مصادیق، نائب عام می دانند. در صورتی که اگر دلیل نقلی برای ولایت شخص خاصی داشتیم او را نائب خاص می نامیدیم، همان گونه که نواب اربعه امام زمان در زمان غیبت صغری را نائب خاص می نامیم. در نیابت عام سخن از بیان شرایط و ویژگی هایی است که شخص با داشتن آن ها، واجد ولایت می شود. و تشخیص وجود این شرایط با مراجعه به خبرگان و متخصصان فن روشن می شود. که درباره حضرت امام (ره) اجماع بر صلاحیت ایشان وجود داشت و برای رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز رای قاطع مجلس خبرگان، نشان دهنده وجود شرایط ولایت در ایشان است. که مجلس خبرگان ایشان را با توجه به شرایط فقاهت، آگاهی به زمان، عدالت، مدیر، مدبر بودن، بهترین فرد برای منصب رهبری تعیین کرده اند. و از نظر قانونی مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری، وظیفه‌ی تشخیص و شناسایی شرایط و صفاتی را که در قانون اساسی برای ولی فقیه بر شمرده است (فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّر بودن) را بر عهده دارد . همچنین بعد از معرفی فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی فقیه، در طول دوران رهبری نیز وظیفه‌ی نظارت بر اعمال و رفتار رهبری و بقای آن شرایط را بر عهده دارد . و به منظور نظارت، خبرگان از میان اعضای خود هیئت تحقیق را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می‌نمایند تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نمایند. هیئت موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید، همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش های واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند، با مقام رهبری ملاقات نماید. پس از ارائه گزارش هیئت تحقیق به مجلس خبرگان، مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده، حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب می‌باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبری ناتوان شود، از مقام خود برکنار میشود.
دلایل عقلی و نقلی زیادی بر ولایت فقیه، در زمان غیب امام زمان (عج) دلالت دارد، اما دلیل عقلی یا نقلی برای شخص خاصی نمی توان بیان کرد. و به همین دلیل، ولایت فقیه را از مصادیق، نائب عام می دانند. در صورتی که اگر دلیل نقلی برای ولایت شخص خاصی داشتیم او را نائب خاص می نامیدیم، همان گونه که نواب اربعه امام زمان در زمان غیبت صغری را نائب خاص می نامیم. در نیابت عام سخن از بیان شرایط و ویژگی هایی است که شخص با داشتن آن ها، واجد ولایت می شود. و تشخیص وجود این شرایط با مراجعه به خبرگان و متخصصان فن روشن می شود. که درباره حضرت امام (ره) اجماع بر صلاحیت ایشان وجود داشت و برای رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز رای قاطع مجلس خبرگان، نشان دهنده وجود شرایط ولایت در ایشان است. که مجلس خبرگان ایشان را با توجه به شرایط فقاهت، آگاهی به زمان، عدالت، مدیر، مدبر بودن، بهترین فرد برای منصب رهبری تعیین کرده اند. و از نظر قانونی مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری، وظیفه‌ی تشخیص و شناسایی شرایط و صفاتی را که در قانون اساسی برای ولی فقیه بر شمرده است (فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّر بودن) را بر عهده دارد . همچنین بعد از معرفی فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی فقیه، در طول دوران رهبری نیز وظیفه‌ی نظارت بر اعمال و رفتار رهبری و بقای آن شرایط را بر عهده دارد . و به منظور نظارت، خبرگان از میان اعضای خود هیئت تحقیق را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می‌نمایند تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نمایند. هیئت موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید، همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش های واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند، با مقام رهبری ملاقات نماید. پس از ارائه گزارش هیئت تحقیق به مجلس خبرگان، مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده، حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب می‌باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبری ناتوان شود، از مقام خود برکنار میشود.
پاسخ:
دلایل عقلی و نقلی زیادی بر ولایت فقیه، در زمان غیب امام زمان (عج) دلالت دارد، اما دلیل عقلی یا نقلی برای شخص خاصی نمی توان بیان کرد. و به همین دلیل، ولایت فقیه را از مصادیق، نائب عام می دانند. در صورتی که اگر دلیل نقلی برای ولایت شخص خاصی داشتیم او را نائب خاص می نامیدیم، همان گونه که نواب اربعه امام زمان در زمان غیبت صغری را نائب خاص می نامیم.
در نیابت عام سخن از بیان شرایط و ویژگی هایی است که شخص با داشتن آن ها، واجد ولایت می شود. و تشخیص وجود این شرایط با مراجعه به خبرگان و متخصصان فن روشن می شود. که درباره حضرت امام (ره) اجماع بر صلاحیت ایشان وجود داشت و برای رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز رای قاطع مجلس خبرگان، نشان دهنده وجود شرایط ولایت در ایشان است. که مجلس خبرگان ایشان را با توجه به شرایط فقاهت، آگاهی به زمان، عدالت، مدیر، مدبر بودن، بهترین فرد برای منصب رهبری تعیین کرده اند.
و از نظر قانونی مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری، وظیفه‌ی تشخیص و شناسایی شرایط و صفاتی را که در قانون اساسی برای ولی فقیه بر شمرده است (فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّر بودن) را بر عهده دارد . همچنین بعد از معرفی فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی فقیه، در طول دوران رهبری نیز وظیفه‌ی نظارت بر اعمال و رفتار رهبری و بقای آن شرایط را بر عهده دارد .
و به منظور نظارت، خبرگان از میان اعضای خود هیئت تحقیق را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می‌نمایند تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نمایند. هیئت موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید، همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش های واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند، با مقام رهبری ملاقات نماید.
پس از ارائه گزارش هیئت تحقیق به مجلس خبرگان، مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده، حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب می‌باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبری ناتوان شود، از مقام خود برکنار میشود.
- [سایر] شبهه دور در تعیین رهبر یا در ادامة حاکمیّت رهبر را حلّ کنید.
- [سایر] راه حلّ شبهه دور در تعیین رهبر یا در ارائه حاکمیت رهبر چیست؟
- [سایر] آیا شخص میتواند بدون تقلید، بر اساس عقل و درایت خود، به تکلیف شرعی عمل کند؟
- [سایر] آیا انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر, نوعی (قرارداد اجتماعی) است؟
- [سایر] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت تا چه زمانی از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار است؟ آیا مجمع تدبیری برای تعیین زمان انقضای مصلحت، اندیشیده است؟
- [سایر] دور در تعیین رهبر یا در ادامه ی حاکمیت رهبر را چگونه حل می کنید؟ اگر دور باطل است، آیا در این جا استثنا خورده است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه پزشکی قانونی بر اساس وضعیّت کروموزمی شخص، خنثی را خنثای مذکّر یا مؤنّث معرّفی کند، آیا برای طرفی که با او ازدواج نموده، جزء عیوب محسوب، و حقّ فسخ دارد؟
- [سایر] اساس اندیشه فقهی ابوحنیفه بر چند اصل استوار است؟
- [سایر] آیا خبرگان علاوه بر کشف و تعیین ولی فقیه به عنوان رهبر، وظیفه دیگری هم دارند؟
- [سایر] آیا خبرگان علاوه بر کشف و تعیین ولی فقیه به عنوان رهبر، وظیفه دیگری هم دارند؟
- [آیت الله مظاهری] اگر میّت شخص بخصوصی را برای به جا آوردن حجّ تعیین کرده است، عمل به وصیّت لازم است، ولی اگر آن شخص قبول نکرد یا بیشتر از مقدار متعارف اجرت خواست ورثه میتوانند دیگری را اجیر کنند.
- [آیت الله اردبیلی] در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آن‌ها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است: اوّل: تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است. دوم: تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا مؤسسات یا شرکتها یا دولت هستند. سوم: تعیین مبلغی که باید بپردازند.چهارم: تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط.پنجم: تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است.ششم: تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‌شوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری و میتوان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت می‌شوند، قرارداد کرد.
- [آیت الله بهجت] اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر دو عادل یا شخص موثقی خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است؛ باید نماز را شکسته بخواند.
- [آیت الله خوئی] اگر یک عادل یا شخص موثقی خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است، باید نماز را هم شکسته بخواند.
- [آیت الله مظاهری] در غیر فروعات فقهیه مانند پرداخت وجوهات شرعیّه و تعیین قیّم یا سرپرست برای اوقاف و یا تعیین وصی برای کسی که وصی ندارد، رجوع به اعلم یا رجوع به مرجع تقلید شخص، لازم نیست و رجوع به مجتهد جامع الشرایط کفایت میکند. ______ 1) در بخش سوّم این رساله، مباحث مربوط به اصول دین تحت عنوان (اصول اعتقادی) آمده است.
- [آیت الله سیستانی] قرارداد بیمه دارای چند رکن است: ? و ? ایجاب و قبول از سوی بیمهگزار و بیمهگر، که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آن‌ها دلالت کند، کافی است. ? تعیین مورد بیمهشده، چه شخص باشد و چه مال. ? تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه.
- [آیت الله اردبیلی] (مضاربه) قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایهگذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار میکند) بر اساس سود مُشاع بسته میشود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب (فقه المضاربه) آوردهایم.
- [امام خمینی] قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امرکننده و رأیدهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده می‌شوند، طلاق آن‌ها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند. و کسی که دانسته آن‌ها را بگیرد زناکار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آن‌ها اولاد غیر شرعی، وارث نمیبرند، و سایر احکام اولاد زنا بر آن‌ها جاری است، چه محکمه مستقیماً طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.
- [آیت الله اردبیلی] اگر رهن دهنده یا ورثه او، رهن گیرنده یا ورثه او را امین ندانند، میتوانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا کسی که حاکم شرع تعیین میکند به امانت بگذارند.