شبهه دور در تعیین رهبر یا در ادامة حاکمیّت رهبر را حلّ کنید.
باید گفت: اولاً دور در مسائل فلسفی که از سنخ تکوینیّات هستند، باطل است نه در مسائل حقوقی که از سنخ اعتبارات و حیثیّات هستند. و حتی اگر بپذیریم که اگر دور باشد از جهت حقوقی مشکل ساز است باز هم در حقیقت این مشکل وجود ندارد چون در نظام جمهوری اسلامی ایران، نخستین رهبر را مجلس خبرگانی، که تأیید شدة شورای نگهبان باشد انتخاب نکرده است تا بگوئیم آن شورای نگهبان منصوب رهبر بوده‌اند و مشروعیّت خبرگان به تأیید رهبری و مشروعیّت رهبری به تأیید خبرگان بستگی داشته باشد. ثانیاً: الزام به تأیید صلاحیت خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان الزام شرعی نیست بلکه الزام قانونی است، توضیح اینکه بر اساس قاعدة فقهی و عقلایی، تشخیص خبره با رجوع به خبره ممکن است، ولی این شرط که آن خبره باید عضو شورای نگهبان باشد، ‌یک پیش‌بینی قانونی است و منحصر کردن شیوة کارشناسی در این شکل، تنها با هدف ارائه یک راه‌کار برای آن اصل شرعی و عقلانی صورت گرفته است. یعنی به موجب اصل 108 قانون اساسی مجلس خبرگان قبلی تأیید صلاحیّت نامزدهای خبرگان رهبری را به شورای نگهبان واگذار کرده است. در حالی که می‌توانست خود تعیین و تشخیص بدهد و یا می‌توانست به سازمان و یا نهاد دیگری واگذار کند و الآن هم می‌تواند از شورای نگهبان سلب صلاحیّت کند و به نهاد یا سازمان دیگری واگذار کند. بنابراین شورای نگهبان، در تشخیص صلاحیت خبرگان، خبره بودن را به کاندیداها نمی‌دهد، بلکه آنها شایستگی فرد را تشخیص می‌دهند.[1] ثالثاً: شورای نگهبان طبق نظر رهبری عمل نمی‌کنند، بلکه خود طبق ضوابط و شرایط عمل می‌کنند، (در زمان رهبری دوم (حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی) نیز که مسألة لزوم تأیید صلاحیّت خبرگان به وسیلة شورای نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانی، رهبر را برگزید که صلاحیت اعضای آن در شورای نگهبان بررسی نشده بود. بنابراین اشکال دور در تعیین رهبر کنونی نیز مصداق ندارد. باید گفت یکی از شرایط دور، توقف شیء بر چیزی است که آن چیز بر همین شیء اول متوقف است در یک جهت. در ابتدا مجلس خبرگان، مشروعیّت قانونی رهبری را تعیین می‌کرد. اکنون پس از سامان یافتن رهبری با رأی مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان از سوی منصوب شدگان رهبر کنونی صورت می‌گیرد. به بیان ساده‌تر، رهبری، صلاحیت و مشروعیّت را به کسی داده است که رهبر دیگری (غیر از رهبر کنونی) مشروعیّت خود را مرهون آن است. اگر در مواردی بتوان تصورکرد که یک رهبر دو بار از سوی یک مجلس خبرگان، به رهبری نصب گردد، در چنین مواردی، اختلاف زمان مانع از تحقق وحدت جهت است، زیرا زمان مشروعیّت‌یابی رهبری به وسیلة خبرگان با مشروعیّت‌یابی مجلس خبرگان به وسیلة رهبری تفاوت دارد. علاوه بر این که اساساً مجلس خبرگان، مشروعیّت حقوقی به رهبر نمی‌دهد بلکه زمینه‌ساز کشف چنین مشروعیتی می‌شود.[2] که در اندیشة سیاسی اسلام مشروعیّت رهبری، الهی است. مطلب دیگر در این باب آن است که دور بدان دلیل باطل است که محال است و هرگز امکان وقوع خارجی ندارد در حالی که دور مورد سؤال شما اتفاق افتاده است و این خود بزرگ ترین دلیل بر دور نبودن آن است و این بدان دلیل است که گفتیم دور فقط در مسائل فلسفی که از سنخ تکوینیات است باطل است نه در مسائل حقوقی که از سنخ اعتباریات هستند. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقی مصباح یزدی، ج اول، ص88، قم، موسسه امام خمینی، چ چهارم، 1379. 2. مجله صباح، محمد رضا باقر زاده، شماره 2و3، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم، 1381. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه امام خمینی، چ چهارم، 1379، ج1، ص 88. [2] . باقرزاده، محمدرضا، مجله صباح، شماره 2 و 3، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم، 1381.
عنوان سوال:

شبهه دور در تعیین رهبر یا در ادامة حاکمیّت رهبر را حلّ کنید.


پاسخ:

باید گفت: اولاً دور در مسائل فلسفی که از سنخ تکوینیّات هستند، باطل است نه در مسائل حقوقی که از سنخ اعتبارات و حیثیّات هستند. و حتی اگر بپذیریم که اگر دور باشد از جهت حقوقی مشکل ساز است باز هم در حقیقت این مشکل وجود ندارد چون در نظام جمهوری اسلامی ایران، نخستین رهبر را مجلس خبرگانی، که تأیید شدة شورای نگهبان باشد انتخاب نکرده است تا بگوئیم آن شورای نگهبان منصوب رهبر بوده‌اند و مشروعیّت خبرگان به تأیید رهبری و مشروعیّت رهبری به تأیید خبرگان بستگی داشته باشد.
ثانیاً: الزام به تأیید صلاحیت خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان الزام شرعی نیست بلکه الزام قانونی است، توضیح اینکه بر اساس قاعدة فقهی و عقلایی، تشخیص خبره با رجوع به خبره ممکن است، ولی این شرط که آن خبره باید عضو شورای نگهبان باشد، ‌یک پیش‌بینی قانونی است و منحصر کردن شیوة کارشناسی در این شکل، تنها با هدف ارائه یک راه‌کار برای آن اصل شرعی و عقلانی صورت گرفته است. یعنی به موجب اصل 108 قانون اساسی مجلس خبرگان قبلی تأیید صلاحیّت نامزدهای خبرگان رهبری را به شورای نگهبان واگذار کرده است. در حالی که می‌توانست خود تعیین و تشخیص بدهد و یا می‌توانست به سازمان و یا نهاد دیگری واگذار کند و الآن هم می‌تواند از شورای نگهبان سلب صلاحیّت کند و به نهاد یا سازمان دیگری واگذار کند.
بنابراین شورای نگهبان، در تشخیص صلاحیت خبرگان، خبره بودن را به کاندیداها نمی‌دهد، بلکه آنها شایستگی فرد را تشخیص می‌دهند.[1]
ثالثاً: شورای نگهبان طبق نظر رهبری عمل نمی‌کنند، بلکه خود طبق ضوابط و شرایط عمل می‌کنند، (در زمان رهبری دوم (حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی) نیز که مسألة لزوم تأیید صلاحیّت خبرگان به وسیلة شورای نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانی، رهبر را برگزید که صلاحیت اعضای آن در شورای نگهبان بررسی نشده بود. بنابراین اشکال دور در تعیین رهبر کنونی نیز مصداق ندارد.
باید گفت یکی از شرایط دور، توقف شیء بر چیزی است که آن چیز بر همین شیء اول متوقف است در یک جهت. در ابتدا مجلس خبرگان، مشروعیّت قانونی رهبری را تعیین می‌کرد. اکنون پس از سامان یافتن رهبری با رأی مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان از سوی منصوب شدگان رهبر کنونی صورت می‌گیرد. به بیان ساده‌تر، رهبری، صلاحیت و مشروعیّت را به کسی داده است که رهبر دیگری (غیر از رهبر کنونی) مشروعیّت خود را مرهون آن است. اگر در مواردی بتوان تصورکرد که یک رهبر دو بار از سوی یک مجلس خبرگان، به رهبری نصب گردد، در چنین مواردی، اختلاف زمان مانع از تحقق وحدت جهت است، زیرا زمان مشروعیّت‌یابی رهبری به وسیلة خبرگان با مشروعیّت‌یابی مجلس خبرگان به وسیلة رهبری تفاوت دارد. علاوه بر این که اساساً مجلس خبرگان، مشروعیّت حقوقی به رهبر نمی‌دهد بلکه زمینه‌ساز کشف چنین مشروعیتی می‌شود.[2] که در اندیشة سیاسی اسلام مشروعیّت رهبری، الهی است.
مطلب دیگر در این باب آن است که دور بدان دلیل باطل است که محال است و هرگز امکان وقوع خارجی ندارد در حالی که دور مورد سؤال شما اتفاق افتاده است و این خود بزرگ ترین دلیل بر دور نبودن آن است و این بدان دلیل است که گفتیم دور فقط در مسائل فلسفی که از سنخ تکوینیات است باطل است نه در مسائل حقوقی که از سنخ اعتباریات هستند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقی مصباح یزدی، ج اول، ص88، قم، موسسه امام خمینی، چ چهارم، 1379.
2. مجله صباح، محمد رضا باقر زاده، شماره 2و3، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه امام خمینی، چ چهارم، 1379، ج1، ص 88.
[2] . باقرزاده، محمدرضا، مجله صباح، شماره 2 و 3، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم، 1381.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین