راه حلّ شبهه دور در تعیین رهبر یا در ارائه حاکمیت رهبر چیست؟

شبهه دوردر تعیین رهبر را به صورت زیر بیان می کنند:
مشروعیت رهبری متوقف بر مشروعیت خبرگان است و مشروعیت خبرگان رهبری متوقف بر شورای نگهبان است، در حالی که شورای نگهبان با تعیین رهبری مشروعیت می‌یابد، لذا در تعیین رهبر نوعی دور وجود دارد. که در جواب از این شبهه باید گفت، مراد از دور در این سؤال همان دور فلسفی است که محال است در حالی که الزام به تأیید صلاحیت خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان، یک الزام شرعی نیست بلکه الزام قانونی است زیرا هر چند بر طبق قاعده فقهی عقلایی، تشخیص خبره با رجوع به خبره میّسر و مقبول است،[1] ولی این‌که آن خبره باید عضو شورای نگهبان باشد، مستند شرعی ندارد بلکه صرفاًَ یک پیش‌بینی و راه کاری شرعی و عقلایی است نه چیز دیگر.
از سویی دیگر مراد از دور محال[2] آن است که یک موجود از آن جهت که علت و مؤثر در پیدایش چیز دیگری هست، محال است (در همان جهت و علیت و تأثیرش) معلول و محتاج به آن باشد؛ به عبارت دیگر چیزی را به معلول بدهد که برای داشتن همان چیز محتاج به معلول باشد و می‌بایست از آن دریافت کند. برای مثال، اگر کشاورزی محصولی را کشت کند، در صورتی‌که در دوام حیات خویش به همان محصول نیازمند باشد در این صورت آن محصول کشاورزی از یک طرف معلول کشاورز و از طرف دیگر علت کشاورز است، لذا ممکن است کسی بگوید: کشاورز مفروض علت علت خودش و معلول معلول خودش می‌باشد و در واقع هم علت است و هم معلول. درحالی‌که کشاورز علت حقیقی پیدایش محصول نیست و تنها علت اعدادی آن به شمار می‌رود و زمینه را برای علیت کامل ایجاد کرده است. افزون بر این محصول مزبور، علت وجود کشاورز نیست بلکه دوام حیات وی به آن تعلق دارد، زیرا همان گونه که در تعریف دور گفته شد توقف یک شیء بر دیگری باید از همان جهتی باشد که علت آن است. درحالی که در این مثال توقف آن دو بر یکدیگر از یک جهت نیست، بلکه یکی از آن دو علت دیگری در زمانی، و معلول آن در زمانی دیگر فرض شده است. پس وحدت جهت رعایت نشده است.
پس درباره دلائل ردّ شبهه دور در تعیین رهبر باید گفت که اولاً: در نظام جمهوری اسلامی ایران اولین رهبر توسط مجلس خبرگانی که توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده باشند، انتخاب نشده است تا گفته شود آن شورای نگهبان خود، منصوب رهبر بوده‌اند، لذا مشروعیت خبرگان منوط به رهبری و مشروعیت رهبری متوقف بر خبرگان بوده است. ثانیاً: در زمان رهبری دوم که مسأله لزوم تأیید صلاحیت خبرگان به وسیله شورای نگهبان مطرح شد نیز خود رهبری توسط مجلس خبرگانی انتخاب گردید که با تأیید شورای نگهبان صلاحیت اعضای آن بررسی نشده بوده، بنابراین اشکال دور و مورد تعیین رهبر کنونی نیز مصداق ندارد. توضیح مطلب این‌که همان طور که در بیان دور گذشت یکی از شرایط دور، توقف شیء بر آن چیزی است که آن چیز بر همین شیء اول متوقف است در یک زمان و در یک جهت، در حالی که در یک زمان مشروعیت قانونی رهبری توسط مجلس خبرگان بوده و سپس پس از تعیین و سامان یافتن رهبری با رأی مجلس خبرگان نظارت بر صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان توسط منصوبین رهبر فعلی مقرّر گردیده است. لذا به بیان ساده‌تر رهبری صلاحیت و مشروعیت را به کسی داده است که رهبر دیگری (غیر از رهبر کنونی) مشروعیت خود را مرهون آن است. ثالثا:ً ممکن است گفته شود یکی از وظایف مجلس خبرگان، نظارت بر رهبری کنونی است، لکن باید دانست که نظارت بر رهبری غیر از مشروعیت بخشی به آن است و رهبری با تأیید و تعیین مجلس خبرگان قبلی مشروعیت یافته است و آن‌چه دوام مشروعیت رهبر وابسته به آن است باقی ماندن وی بر اوصاف و شرایط رهبری است نه نظارت مجلس خبرگان. رابعاً: اگر در مواردی بتوان تصور کرد که یک رهبر دو بار از سوی یک مجلس خبرگان به رهبری نصب گردد، در چنین مواردی اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است که در معنای دور توضیح آن گذشت، زیرا زمان مشروعیت‌یابی رهبری توسط خبرگان غیر از مشروعیت‌یابی مجلس خبرگان توسط رهبری است. خامساً: دور اگر باطل است چون محال است و اگر محال است، یعنی هرگز امکان وقوع خارجی ندارد در حالی که این امر اتفاق افتاده است و این مطلب خود بزرگ‌ترین دلیل بر دور نبودن آن است. افزون بر مطالب فوق باید گفت که اساساً رهبری را مجلس خبرگان رهبری شناسایی می کنند، این که انتخاب و جعل نماید، لذا مشروعیت حقوق رهبری بدست این مجلس نیست تا انتصاب رهبر به این مقام متوقف بر این نماد باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . چنان‌که در رساله‌های عملیه تشخیص مرجع تقلید اعلم، تنها توسط کارشناس خبره‌ی مجتهدشناس قابل تحقق است.
[2] . برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع کنید: به ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفه در فلسفه‌ی اسلامی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370، ج1، ص247 ؛ مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، 1368، ج2، ص78 و 79.