آیا قیمت فروش محصولات تولیدی و یا تجاری را، شارع مشخص می کند یا بازار عرضه و تقاضا؟
یکی از مبانی اقتصادی اسلام، "آزادی اقتصادی" است. هر فرد، از دیدگاه اسلام، می‌تواند در انواع فعالیت های اقتصادی، به شرط رعایت حدود و مقرّرات اسلامی، وارد شود. بنابر این، هر چند اصل اولی در زمینه‌ی فعالیت اقتصادی از دیدگاه اسلام، آزادی است، ولی این آزادی، برای رسیدن بشر به سعادت و کمال واقعی، محدود به حدود الهی شده است. و این امر کاملاً منطقی و عقلانی می‌باشد، زیرا آدمی در پرتو آزادی به رشد مطلوب خود دست می‌یابد و می تواند استعدادهای خود را، چنان که باید، به ظهور برساند. به دلیل ناتوانی بشر در تشخیص مصالح واقعی خود و آزمندی و طمع او که باعث می‌شود تنها به حاصل عاجل کار خود بیندیشد و از اثر آجل آن غفلت کند، اگر آزادی او به وسیله‌ی هدایت های الهی و ضوابط شرعی جهت داده نشود، نتیجه‌ای جز نابودی امکانات سعادت واقعی و تلاش برای سلطه بر دیگران، و بی ‌توجهی هر چه بیشتر از معنویات، نخواهد داشت. و از این رو، اسلام، نه مانند سوسیالیسم به کلی با آزادی اقتصادی مخالفت می کند و آن را مضرّ به حال جامعه می داند و نه مانند سرمایه داری با طرح آزادی بدون قید و شرط، زمینه ی فساد و تباهی آدمی را فراهم کرده است. بلکه به تعبیر شهید صدر راهی میانه را پیموده که آزادی را تصفیه می‌کند و آن را صیقل می‌زند و از آن وسیله‌ای برای صلاح و خیر انسانیت می‌سازد.[1] در اقتصاد سرمایه‌داری، قیمت در بازار بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. به اعتقاد اقتصاد دانان سرمایه‌داری اگر انسان‌ها به صورت کاملاً آزاد و بدون دخالت و نظارت هیچ گونه عامل خارجی، حتی دولت، به داد و ستد بپردازند، بر آیند نیروهای عرضه و تقاضای موجود در این بازار، قیمتی را مشخص می‌کند که مطلوبیت متقاضی و سود عرضه کننده را به حداکثر می‌رساند. و چون حداکثر بهره‌مندی هدف سرمایه داری است، همین قیمت تأمین کننده ی هدف و مطلوب معرفی می‌شود. در نظام اقتصادی اسلام، تعیین قیمت در بازار، هر چند بر اساس نیروهای عرضه و تقاضاست، ولی این بازار از سوی قوانین ثابت شرعی و متغیر حکومتی محدود و توسط دولت نظارت می‌شود. البته اگر دولت در مواردی تشخیص دهد که تعیین قیمت خاص، تأمین کننده مصالح اسلام و مسلمین است، می‌تواند اقدام به قیمت گذاری نماید. مطلوبیت قیمت نیز تابع میزان هماهنگی آن با مصالح اسلام و مسلمین و قوانین می‌باشد. بنابر این، بالا رفتن قیمت در اثر احتکار یا کاهش آن در اثر افزایش بی ‌رویه واردات، که به تولید داخلی ضربه زند، هیچیک مطلوب نیست.[2] این نظریه که در شرایط خاص حاکم شرع می تواند قیمت گذاری کند مورد تأیید بسیاری از فقها، مثل: شیخ مفید در مقنعه[3]، شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح آن[4] ، حضرت امام در تحریر الوسیله[5] ، فرزند ایشان آقا مصطفی در شرح آن[6] و آیت الله گلپایگانی در شرح وسیلة النجاة[7]، می باشد.[8] پی نوشتها: [1] . مکتب و نظام اقتصادی اسلام (استاد مهدی هادوی تهرانی)، ص 140و 141؛ سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 298 [2] مکتب و نظام اقتصادی اسلام (استاد مهدی هادوی تهرانی)، ص 207. [3] شیخ مفید، المقنعه، ص 616. [4] شهید الثانی، زین الدین بن علی بن أحمد عاملی‌، الروضة البهیة (چاپ جدید) ج 3، ص 299. [5] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 502، کتاب المکاسب و المتاجر، مساله 23. [6] خمینی، سید مصطفی موسوی، ‌مستند تحریر الوسیله ج 1، ص 483. [7] اصفهانی، سید أبو الحسن، ‌وسیلة النجاة (باحواشی گلپایگانی) ج 1، ص 17. [8] البته لازم است که متذکر گردیم که این یک بحث علمی است و طبیعی است که اندیشمندانی نظرات دیگری داشته باشند بر این اساس عده ای از فقها معتقدند که هیچ کس حتی امام معصوم مجاز نیست قیمت گذاری کند و مردم در قیمت گذاری آزاد هستند؛ از جمله ی آنها شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج 2، ص 195، فصل فی حکم التسعیر ؛ ابن ادریس حلی در سرائر، ج 2، ص 239؛ علامه حلی در تذکرة، ج 1، ص 585؛ شیخ انصاری در مکاسب، (چاپ جدید)، ج 4، ص 373 و حضرت آیت الله بهجت می باشند. آیت الله بهجت در جامع المسائل می گویند: (محتکر (توسط حکومت) امر به فروش می شود ولی کسی برای او قیمت گذاری نمی کند و اگر گرانفروشی کند (که موجب ضرر رساندن به دیگران است) امر به پائین آوردن قیمت می شود تا جایی که ضرر رساندن به دیگران صدق نکند (در گرانفروشی) بدون این که برای او قیمت گذاری کنند. چون باید از ضرر کردن طرفین جلوگیری نمود.) جامع المسائل، ج 2، ص 472. منبع: http://farsi.islamquest.net
عنوان سوال:

آیا قیمت فروش محصولات تولیدی و یا تجاری را، شارع مشخص می کند یا بازار عرضه و تقاضا؟


پاسخ:

یکی از مبانی اقتصادی اسلام، "آزادی اقتصادی" است. هر فرد، از دیدگاه اسلام، می‌تواند در انواع فعالیت های اقتصادی، به شرط رعایت حدود و مقرّرات اسلامی، وارد شود. بنابر این، هر چند اصل اولی در زمینه‌ی فعالیت اقتصادی از دیدگاه اسلام، آزادی است، ولی این آزادی، برای رسیدن بشر به سعادت و کمال واقعی، محدود به حدود الهی شده است. و این امر کاملاً منطقی و عقلانی می‌باشد، زیرا آدمی در پرتو آزادی به رشد مطلوب خود دست می‌یابد و می تواند استعدادهای خود را، چنان که باید، به ظهور برساند. به دلیل ناتوانی بشر در تشخیص مصالح واقعی خود و آزمندی و طمع او که باعث می‌شود تنها به حاصل عاجل کار خود بیندیشد و از اثر آجل آن غفلت کند، اگر آزادی او به وسیله‌ی هدایت های الهی و ضوابط شرعی جهت داده نشود، نتیجه‌ای جز نابودی امکانات سعادت واقعی و تلاش برای سلطه بر دیگران، و بی ‌توجهی هر چه بیشتر از معنویات، نخواهد داشت. و از این رو، اسلام، نه مانند سوسیالیسم به کلی با آزادی اقتصادی مخالفت می کند و آن را مضرّ به حال جامعه می داند و نه مانند سرمایه داری با طرح آزادی بدون قید و شرط، زمینه ی فساد و تباهی آدمی را فراهم کرده است. بلکه به تعبیر شهید صدر راهی میانه را پیموده که آزادی را تصفیه می‌کند و آن را صیقل می‌زند و از آن وسیله‌ای برای صلاح و خیر انسانیت می‌سازد.[1]
در اقتصاد سرمایه‌داری، قیمت در بازار بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. به اعتقاد اقتصاد دانان سرمایه‌داری اگر انسان‌ها به صورت کاملاً آزاد و بدون دخالت و نظارت هیچ گونه عامل خارجی، حتی دولت، به داد و ستد بپردازند، بر آیند نیروهای عرضه و تقاضای موجود در این بازار، قیمتی را مشخص می‌کند که مطلوبیت متقاضی و سود عرضه کننده را به حداکثر می‌رساند. و چون حداکثر بهره‌مندی هدف سرمایه داری است، همین قیمت تأمین کننده ی هدف و مطلوب معرفی می‌شود.
در نظام اقتصادی اسلام، تعیین قیمت در بازار، هر چند بر اساس نیروهای عرضه و تقاضاست، ولی این بازار از سوی قوانین ثابت شرعی و متغیر حکومتی محدود و توسط دولت نظارت می‌شود. البته اگر دولت در مواردی تشخیص دهد که تعیین قیمت خاص، تأمین کننده مصالح اسلام و مسلمین است، می‌تواند اقدام به قیمت گذاری نماید.
مطلوبیت قیمت نیز تابع میزان هماهنگی آن با مصالح اسلام و مسلمین و قوانین می‌باشد. بنابر این، بالا رفتن قیمت در اثر احتکار یا کاهش آن در اثر افزایش بی ‌رویه واردات، که به تولید داخلی ضربه زند، هیچیک مطلوب نیست.[2]
این نظریه که در شرایط خاص حاکم شرع می تواند قیمت گذاری کند مورد تأیید بسیاری از فقها، مثل: شیخ مفید در مقنعه[3]، شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح آن[4] ، حضرت امام در تحریر الوسیله[5] ، فرزند ایشان آقا مصطفی در شرح آن[6] و آیت الله گلپایگانی در شرح وسیلة النجاة[7]، می باشد.[8]
پی نوشتها:
[1] . مکتب و نظام اقتصادی اسلام (استاد مهدی هادوی تهرانی)، ص 140و 141؛ سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 298
[2] مکتب و نظام اقتصادی اسلام (استاد مهدی هادوی تهرانی)، ص 207.
[3] شیخ مفید، المقنعه، ص 616.
[4] شهید الثانی، زین الدین بن علی بن أحمد عاملی‌، الروضة البهیة (چاپ جدید) ج 3، ص 299.
[5] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 502، کتاب المکاسب و المتاجر، مساله 23.
[6] خمینی، سید مصطفی موسوی، ‌مستند تحریر الوسیله ج 1، ص 483.
[7] اصفهانی، سید أبو الحسن، ‌وسیلة النجاة (باحواشی گلپایگانی) ج 1، ص 17.
[8] البته لازم است که متذکر گردیم که این یک بحث علمی است و طبیعی است که اندیشمندانی نظرات دیگری داشته باشند بر این اساس عده ای از فقها معتقدند که هیچ کس حتی امام معصوم مجاز نیست قیمت گذاری کند و مردم در قیمت گذاری آزاد هستند؛ از جمله ی آنها شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج 2، ص 195، فصل فی حکم التسعیر ؛ ابن ادریس حلی در سرائر، ج 2، ص 239؛ علامه حلی در تذکرة، ج 1، ص 585؛ شیخ انصاری در مکاسب، (چاپ جدید)، ج 4، ص 373 و حضرت آیت الله بهجت می باشند.
آیت الله بهجت در جامع المسائل می گویند: (محتکر (توسط حکومت) امر به فروش می شود ولی کسی برای او قیمت گذاری نمی کند و اگر گرانفروشی کند (که موجب ضرر رساندن به دیگران است) امر به پائین آوردن قیمت می شود تا جایی که ضرر رساندن به دیگران صدق نکند (در گرانفروشی) بدون این که برای او قیمت گذاری کنند. چون باید از ضرر کردن طرفین جلوگیری نمود.) جامع المسائل، ج 2، ص 472.

منبع: http://farsi.islamquest.net





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین