در نگاه اسلام، عبودیت پروردگار و اطاعت از او عالیترین درجة کمال و باعث تأمین سعادت دنیوی و اخروی است. مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی به این معنا است که مردم در چهارچوب احکام الهی و ضوابط شرعی در سرنوشت خویش صاحب نقش باشند. برای حفظ این دو امر یعنی (جمهوریت و اسلامیت) در جامعه باید راه چارهای اندیشید. به همین منظور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادی مقدس به نام (شورای نگهبان) ایجاد شده که دارای وظایف و اختیارات بسیار مهم و تعیین کنندهای است. که از آن جمله و در رأس همة آنها، حفاظت از (اسلامیت) و (جمهوریت) آن است. حال نکته در این است که تا چه اندازه این شورا که دارای نظارت استصوابی است، در اجرای مسئولیتها و اعمال وظائف موفق بوده؟ به عبارت دیگر، اساساً نظارت استصوابی تا چه حد موفقیت داشته است؟ از آنجا که نظارت استصوابی حیطة وسیعی را به خود اختصاص میدهد و موضوعات فراوانی را در بر میگیرد و به جهت آن که این نوشتار گنجایش بیان همة آنها و ویژگیهای آنها را ندارد، لذا به حوزهای خاص و آن هم دربارة نظارت استصوابی بر قانون توسط این رکن قانونی می پردازیم. دربارة نظارت استصوابی بر قانون، ذکر این نکته لازم است که در یک نگاه کلی، عملکرد شورای نگهبان به عنوان حافظ نظام اسلامی، بسیار حائز اهمیت است. شورای نگهبان در طول مدتی که از تأسیس آن میگذرد تاکنون، برکات زیادی داشته است. برای نمونه، این شورا تاکنون با استناد به قانون اساسی و شرع مقدس، بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به دقت نظارت داشته و آن دسته از قوانینی را که هماهنگ با این دو رکن اساسی (قانون اساسی و شرع) نبودهاند را رد نموده و تا اصلاحات لازم در آنها عملی نشده، آنها را تأیید نکرده است. مثلاً در دورة ششم مجلس شورای اسلامی (7/3/1379 7/3/1383) (دیماه 1382) از مجموع 330 مصوبة مجلس که 240 عدد آن لایحه و 90 عدد آن طرح میباشد، 214 لایحه و 56 طرح به تأیید شورای نگهبان رسیده و 26 لایحه و 31 طرح مغایر قانون اساسی و شرع شناخته شده است. نیز به طور کلی شورای نگهبان از تاریخ 15/4/1359 15/3/1382 طی 6 دورة مجلس شورای اسلامی، دربارة 2075 مصوبه اعلام نظر کرده که در مجموع 1980 مصوبه را به دلیل داشتن ایراد شرعی یا قانونی یا هر دو، تأیید ننموده است.[1] همچنین شورای نگهبان، نظر خود را دربارة 216 فقره نامة دیوان عدالت اداری، منظور داشته، و در نهایت 60 مورد از این موارد را مغایر شرع شناخته است. از نظارت شورای نگهبان بر قانون و مصوبات که بگذریم، میتوان به نظارت این شورا بر قانونگذاری اشاره کرد. شورای نگهبان که وظیفة دیگر او، نظارت بر کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نیز کاندیداهای ریاست جمهوری و احراز صلاحیت آنان میباشد. همواره با سعی و کوشش و نیز دقت و ریزبینی از میان کاندیداهای مختلف، با بررسی های مجدانه خود صلاحیت آنها را تأیید میکند تا از ورود افراد فاقد صلاحیت لازم به مناصب مهم جلوگیری کند. از جملة این ویژگیها، التزام و اعتقاد و وفاداری نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی است. شورای نگهبان با بررسی افراد و شناسائی آنها از طریق مراجعی که قانون مشخص نموده آن دسته از افرادی که فاقد چنین خصوصیتی باشند را رد صلاحیت کرده، مانع ورود او به مجلس میشود. با وجود این اگر در جامعه شاهد نظارت هایی ناکارآمد وضعیت هستیم، به خاطر عواملی متعددی است که برخی از آنها عبارتند از: 1. جهل نسبت به تمام زوایای شخصیتی افراد؛ 2. مصلحت اندیشیهای مقطعی؛ 3. تدلیس و فریب دادن ناظر. که امید است تا این موانع و موانع دیگری که در امر نظارت ها وجود دارد به حداقل میزان خود برسد و نظارت ها و تأیید صلاحیت ها بیش از پیش یا واقع امر نزدیک باشد و که مراجع نظارتی هر چه بیشتر در مقام نظارتی خود از حقوق ملت و دین خداوند پاسداری نمایند. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. نگاهی به سیر نظارت استصوابی، سید علی حسینی نواز، ادارة کل روابط عمومی شورای نگهبان. 2. نظارت استصوابی، عباس نیکزاد، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم. 3. ماهنامة فرهنگی آموزشی و اجتماعی ناظر امین، ش 5، 1382. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . مجلة ناظر امین، ش 5، تیر 1382، ص 8.
در نگاه اسلام، عبودیت پروردگار و اطاعت از او عالیترین درجة کمال و باعث تأمین سعادت دنیوی و اخروی است. مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی به این معنا است که مردم در چهارچوب احکام الهی و ضوابط شرعی در سرنوشت خویش صاحب نقش باشند. برای حفظ این دو امر یعنی (جمهوریت و اسلامیت) در جامعه باید راه چارهای اندیشید. به همین منظور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادی مقدس به نام (شورای نگهبان) ایجاد شده که دارای وظایف و اختیارات بسیار مهم و تعیین کنندهای است. که از آن جمله و در رأس همة آنها، حفاظت از (اسلامیت) و (جمهوریت) آن است.
حال نکته در این است که تا چه اندازه این شورا که دارای نظارت استصوابی است، در اجرای مسئولیتها و اعمال وظائف موفق بوده؟ به عبارت دیگر، اساساً نظارت استصوابی تا چه حد موفقیت داشته است؟
از آنجا که نظارت استصوابی حیطة وسیعی را به خود اختصاص میدهد و موضوعات فراوانی را در بر میگیرد و به جهت آن که این نوشتار گنجایش بیان همة آنها و ویژگیهای آنها را ندارد، لذا به حوزهای خاص و آن هم دربارة نظارت استصوابی بر قانون توسط این رکن قانونی می پردازیم.
دربارة نظارت استصوابی بر قانون، ذکر این نکته لازم است که در یک نگاه کلی، عملکرد شورای نگهبان به عنوان حافظ نظام اسلامی، بسیار حائز اهمیت است. شورای نگهبان در طول مدتی که از تأسیس آن میگذرد تاکنون، برکات زیادی داشته است. برای نمونه، این شورا تاکنون با استناد به قانون اساسی و شرع مقدس، بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به دقت نظارت داشته و آن دسته از قوانینی را که هماهنگ با این دو رکن اساسی (قانون اساسی و شرع) نبودهاند را رد نموده و تا اصلاحات لازم در آنها عملی نشده، آنها را تأیید نکرده است. مثلاً در دورة ششم مجلس شورای اسلامی (7/3/1379 7/3/1383) (دیماه 1382) از مجموع 330 مصوبة مجلس که 240 عدد آن لایحه و 90 عدد آن طرح میباشد، 214 لایحه و 56 طرح به تأیید شورای نگهبان رسیده و 26 لایحه و 31 طرح مغایر قانون اساسی و شرع شناخته شده است.
نیز به طور کلی شورای نگهبان از تاریخ 15/4/1359 15/3/1382 طی 6 دورة مجلس شورای اسلامی، دربارة 2075 مصوبه اعلام نظر کرده که در مجموع 1980 مصوبه را به دلیل داشتن ایراد شرعی یا قانونی یا هر دو، تأیید ننموده است.[1]
همچنین شورای نگهبان، نظر خود را دربارة 216 فقره نامة دیوان عدالت اداری، منظور داشته، و در نهایت 60 مورد از این موارد را مغایر شرع شناخته است.
از نظارت شورای نگهبان بر قانون و مصوبات که بگذریم، میتوان به نظارت این شورا بر قانونگذاری اشاره کرد. شورای نگهبان که وظیفة دیگر او، نظارت بر کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نیز کاندیداهای ریاست جمهوری و احراز صلاحیت آنان میباشد. همواره با سعی و کوشش و نیز دقت و ریزبینی از میان کاندیداهای مختلف، با بررسی های مجدانه خود صلاحیت آنها را تأیید میکند تا از ورود افراد فاقد صلاحیت لازم به مناصب مهم جلوگیری کند.
از جملة این ویژگیها، التزام و اعتقاد و وفاداری نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی است. شورای نگهبان با بررسی افراد و شناسائی آنها از طریق مراجعی که قانون مشخص نموده آن دسته از افرادی که فاقد چنین خصوصیتی باشند را رد صلاحیت کرده، مانع ورود او به مجلس میشود.
با وجود این اگر در جامعه شاهد نظارت هایی ناکارآمد وضعیت هستیم، به خاطر عواملی متعددی است که برخی از آنها عبارتند از:
1. جهل نسبت به تمام زوایای شخصیتی افراد؛
2. مصلحت اندیشیهای مقطعی؛
3. تدلیس و فریب دادن ناظر. که امید است تا این موانع و موانع دیگری که در امر نظارت ها وجود دارد به حداقل میزان خود برسد و نظارت ها و تأیید صلاحیت ها بیش از پیش یا واقع امر نزدیک باشد و که مراجع نظارتی هر چه بیشتر در مقام نظارتی خود از حقوق ملت و دین خداوند پاسداری نمایند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. نگاهی به سیر نظارت استصوابی، سید علی حسینی نواز، ادارة کل روابط عمومی شورای نگهبان.
2. نظارت استصوابی، عباس نیکزاد، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم.
3. ماهنامة فرهنگی آموزشی و اجتماعی ناظر امین، ش 5، 1382.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مجلة ناظر امین، ش 5، تیر 1382، ص 8.
- [سایر] آیا نظارت استصوابی اعمال شده در کشور ما با مبانی حکومت دموکراسی در تضاد نیست؟
- [سایر] آیا نظارت استصوابی اعمال شده در کشور ما با مبانی حکومت دموکراسی در تضاد نیست؟
- [سایر] آیا نظارت استصوابی نوعی بدعت نیست؟ چرا شورای نگهبان. نظارت را نظارت استصوابی تفسیر کرده است؟
- [سایر] نظارت استصوابی چیست؟ در کشورهای دیگر چگونه است؟ از چه زمانی در کشور مطرح شد؟قانون است یا بدعت؟
- [سایر] نظارت استصوابی یعنی چه؟ چرا شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی میکند؟
- [سایر] نظارت استصوابی؛ قانون یا بدعت؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . استخدام کفار اعم از ذمی و غیر ذمی در ادارات و سازمان هایی که باید بر جریان امور، نظارت و یا امور دفاعی کشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جایز نیست و پاسبان و افسر و قاضی و متصدیان مشاغل دیگر از این قبیل، همه باید مسلمان باشند.
- [آیت الله جوادی آملی] .ارزش گنج یافت شده , اگر به حدّ نصاب رسید، خمس دارد و کمتر از حدّ نصاب گنج، خمس ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر نمازگزار پس از رسیدن به حدّ رکوع و آرام شدن بدن، سر بردارد و دوباره به قصد رکوع به حدّ رکوع برسد, نماز او باطل است و اگر بعد از رسیدن به حدّ رکوع و آرامش بدن, دوباره به قصد رکوع بیشتر خم شود، به صورتی که از حدّ رکوع خارج باشد و بار دیگر به حدّ رکوع برگردد، احتیاط واجب است که نماز را دوباره اقامه نماید.
- [امام خمینی] لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش گوشت هایی که از کشورهای غیراسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق قانون شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده. اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] پول طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد اگر به ان پول طلا و نقره بگویند و خالصش هم به حد نصاب برسد زکات به ان تعلق می گیرد و همچنین بنابر احتیاط واجب در صورتی که خودش به حد نصاب برسد و خالصش به حد نصاب نرسد ولی اگر به ان پول طلا و نقره نگویند هر چند خالصش به حد نصاب برسد اقوی ان است که زکات به ان تعلق نمی گیرد
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی یقین پیدا کند که به حدّ ترخّص رسیده و نماز را شکسته بجا آورد ، و سپس معلوم شود که در وقت نماز به حدّ ترخّص نرسیده بود ، باید نماز را دوباره انجام دهد ، پس چنانچه در این حال هنور به حدّ ترخّص نرسیده باشد باید نماز را تمام بخواند ، ودر صورتی که از حدّ ترخّص گذشته باشد نماز را شکسته بجا آورد ، و اگر وقت گذشته نماز را مطابق وظیفهاش در هنگام فوت آن ، بجا آورد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که از وطنش صرف نظر کرده و می خواهد وطن دیگری برای خود اختیار کند؛ اگر شغلش مسافرت نباشد؛ باید در مسافرت خود نماز را شکسته بخواند. شرط هشتم - آنکه به حد ترخص برسد و معنی حد ترخص در مسأله (1292) گذشت و اما در غیر وطن؛ اعتباری به حد ترخص نیست و همین که از محل اقامت خارج شود؛ نمازش قصر است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] پول طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد؛ اگر به آن پول طلا و نقره بگویند؛ در صورتی که به حد نصاب برسد زکاتش واجب است هر چند خالصش به حد نصاب نرسد؛ ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند وجوب زکاه در آن محل اشکال است هر چند خالصش به حد نصاب برسد.