آیا نظارت استصوابی اعمال شده در کشور ما با مبانی حکومت دموکراسی در تضاد نیست؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا لازم است به دو مفهوم نظارت استصوابی و حکومت دموکراسی و مبانی آن پرداخته شود تا رابطه این دو و نسبت آن در نظام جمهوری اسلامی مشخص گردد.
توضیحی مختصر دربارة نظارت استصوابی؛
آن چه که در مورد نظارت بر انتخابات به وسیله شورای نگهبان مطرح می‌باشد، این است که قانون اساسی (اصل 99) نظارت شورای نگهبان را یک نظارت مؤثر دانسته است[1] و مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر بتواند افزون بر کسب اطلاع، صوابدید هم بنماید[2] و اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و یا تصویب ناظر انجام شود[3] و این نظارت بر طبق اصل 99 و اصل 98 قانون اساسی برای شورای نگهبان منظور شده است.
درباره حکومت دموکراسی (مردم سالاری) و مبانی آن و سازگاری آن با نظارت استصوابی که در جمهوری اسلامی به آن عمل می‌شود، ناگزیریم در ضمن بررسی و توجه به مبانی حکومت مردم سالاری به رابطه این دو در چند محور بپردازیم:
نخست؛ این که فارغ از مبانی حکومت های لیبرال دموکراسی، در جهان امروز دموکراسی و مردم سالاری به عنوان یک مدل و شیوه نظام حکومتی مطرح می‌باشد، ‌لذا بیش از ده گونه برای حکومت مردم سالاری بر شمرده‌اند.[4] و این تعدد دموکراسی تا حدود زیادی از این ناشی می‌شود که دموکراسی اصولاً شیوه و نظام حکومتی است در حالی که لیبرالیسم در حکومت های لیبرال دموکراسی یک نظام فکری است[5] و از این خاطر مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی با همه اشتراکاتی که می‌تواند با دیگر شیوه‌های دموکراسی داشته باشد ولی از نظر مبانی با حکومت لیبرال دموکراسی متفاوت می‌باشد. لذا مردم سالاری که در نظام جمهوری اسلامی است بر مبنای اسلام و موازین آن و متکی به آراء مردم است.
یعنی عمود این خیمه مردم هستند و مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری دینی نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است چرا که اگر نظامی بخواهد به مبنای دین عمل کند بدون مردم نمی‌شود ضمن آن که تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیرنیست.[6] بدین ترتیب جمهوری اسلامی طبق رهنمود حضرت امام (ره) ( امّا جمهوری است برای این که به آرای اکثریت مردم متکی است و امّا اسلام (آن) برای این که قانون اساسی‌اش عبارت است از قانون اسلام)[7] و (این حکومت، جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است)[8] و این مهم در اصل ششم قانون اساسی[9] و همینطور اصل پنجاه و ششم[10] تبلور یافته و طبق این اصل اخیر ملت حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را از طرقی که اصول بعد بیان داشته اعمال می‌کند لذا طبق اصل چهارم[11] قانون اساسی این حق خداداد باید محدود به قوانین اسلام و موازین اسلامی باشد، همان طوری که (نظریات دموکراتیک معاصر (لیبرال دموکراسی) صرف مفهوم حاکمیت مردم و اصل حکومت اکثریت را برای پیدایش دموکراسی کافی نمی‌دانند و برای تکمیل آن بر اصل محدودیت و مشروطیت قانونی حکومت تأکید می‌کنند).[12] این حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در ایران اسلامی هم مطلق نمی باشد، دوم این که همان گونه که در محور نخست روشن گردید نظام جمهوری اسلامی با مبانی لیبرال دموکراسی غرب سازگاری نداشته و هیچ موافقتی با مؤلفه‌هایی چون سکولاریزم و اومانیسم و... نخواهد داشت.
با توجه به تفاوت‌های که در شیوه‌های دموکراسی موجود است، می توان اصول و عناصرحکومت مردم سالاری که مبتنی بر دین و قوانین الهی است را مورد شناسایی قرار داد:
1. اصل قانون گرایی؛ باید حاکمان و مردم هر دو بر اساس قانون عمل نمایند. لذا هر اقدام حاکمان و شهروندان باید توجیه قانونی داشته باشد.
2. اصل مشروعیت قانون؛ منبع اساسی قانون اسلام است و هیچ قانونی نمی‌تواند با این در تضاد باشد.
3. اصل وجود و استقلال سه قوه.
4. اصل محاسبه پذیری؛ حاکمان (اجرا و تقنین) باید همواره در مقابل مسئولیت‌های خود حساب پس بدهند.
5. اصل امنیت فردی؛ حرمت افراد از لحاظ اجتماعی (شامل آبرو، امنیت شغلی و حقوق مدنی) همگی باید توسط دولت و افراد در منتها درجه لحاظ گردد.
6. اصل مساوات؛ همه در برخورداری از امتیازات مساوی هستند، مساوات در مقابل قانون به معنای این که قانون بدون ترجیح اعمال شود.
7. اصل انتخاب حکمرانان و رأی گیری؛ حکمرانان از طریق پروسه رأی گیری به مسئولیت می‌رسند و یا از مسئولیت عزل می‌شوند و رأی گیری روندی عملیاتی است که باید هر چه بیشتر با به کار گماردن صالح‌ترین افراد برای دو مسئولیت مهم اجرا و تقنین و با تمهید بیشتری برای زمینه مشارکت فرد فرد شهروندان در یک پروسه انتخاباتی انجام گیرد.
8. اصل تضمین آزادی‌های اساسی: غرض نیل به کمال حقیقی است و در اسلام این امر حاصل نمی‌شود مگر به علم وعمل صالح و برای تحقق هر دو عنصر آزادی لازم است.
9. عنصرهدایت؛ این عنصر در پروسه انتخابات برای حکمرانی صالح‌ترین افراد و اعمال نظارت برکار آنان می‌باشد.[13]
با مطالعه و بررسی مؤلفه‌هایی که در محور دوم ذکر گردید در خصوص رابطه و تناسب نظارت استصوابی با دموکراسی و حاکمیت مردم، موارد و نکاتی را می‌توان یادآور شد:
نکته اول؛ نظارت استصوابی با مردم سالاری و حاکمیت مردم ناسازگار نبوده و به لحاظ اصل اول و دوم این نوع نظارت در راستای وظایف قانونی شورای نگهبان که همان حفظ اسلامیت نظام است و در اصل چهارم قانون اساسی به آن تصریح شده است می‌باشد، شورای نگهبان بر اساس اصل نود و نه و نود و هشت قانون اساسی[14] و تصریح ماده 3 قانون انتخابات مجلس (مصوبه 6/5/1374) این نظارت را اعمال می‌نماید.
نکته دوم؛ با در نظر گرفتن اصل استقلال قوا و محاسبه‌پذیری و اهتمام به نظارت بر کار مسئولین که در اصول مردم سالاری به آن توجه گردید باید بر این نکته تأکید نمود که در نظام تفکیک قوا، قوة مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم زمامداری و کارگزاری را اعمال می‌کند و به همین جهت امکان بروز خطرات از جانب این قوه علیه حقوق و آزادی‌های مردم و نقض قانون اساسی بیشتر است[15] و عدم پاسخگویی به مردم با مردم سالاری دینی سازگار نیست.[16] از این رو با نظارت استصوابی، یک جانبه گرایی مجریان برگزاری انتخابات مهار گردیده و در نتیجه نظارت قوه مقننه هم بر مجریان و مسئولین امر در قوه مجریه، به گونه‌ای جدی‌تر انجام می‌گیرد و در این راستا قوه مجریه پاسخگوی نمایندگان ملت خواهند بود و قوة مقننه با استقلالی که ضمانت آن نظارت استصوابی است به وظایف نظارتی چون پرسشگری، استیضاح و پاسداری از قانون و حقوق حقه مردم و آنچه که به آن سوگند یاد کرده‌اند، اهتمام بیشتری خواهند ورزید.
نکته سوم: بررسی اصل دیگر از اصول مردم سالاری، همان اصل تضمین آزادی‌های اساسی است که از آرمان‌های انقلاب و در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تبلور یافته می‌باشد. در این باره یادآوری این مهم به جاست که آزادی در نظام جمهوری اسلامی همان طوری که در قانون اساسی در اصل دوم (بند ششم) و اصل سوم (بند هفتم) آمده است، (آزادی توأم با مسئولیت) و (تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) به طور مصرح بیان گردید که بر پایه اسلام و موازین آن و برای رسیدن به سعات و کمال انسانی بوده و بنابر اصل نهم قانون اساسی (هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند) و لذا بایسته است که شورای نگهبان با نظارت استصوابی که بر انتخابات اعمال می‌نماید، در حین محفوظ ماندن آزادی‌های مشروع، صلاحیت افراد را برای وکالت و نمایندگی مردم احراز نموده و قانون شکنان و غیر ملتزمین به اسلام و دیانت و کسانی را که آزادی مردم و استقلال کشور را به مخاطره می‌اندازد را از فهرست نامزدها خارج کند و این خدشه‌ای به آزادی انتخاب و دیگر آزادی‌های اساسی به وجود نمی‌آورد، چرا که اصولاً انتخاب و گزینش افراد درخصوص افراد ذی‌صلاح می‌باشد و کسانی که ذی صلاح نمی‌باشند به طور عرفی و معمول در معرض انتخاب و گزینش قرار نمی‌گیرند و ابتدائاً خارج هستند و انتخاب عقلانی، بین افراد ذی صلاح می‌باشد.
نکته آخر مربوط به اصل انتخاب حکمرانان و رأی گیری است و ما آن را از اصول مردم سالاری یاد کردیم و تردیدی نیست در مردم سالاری دینی، حاکمان که موضوع روند رأی گیری هستند، باید صلاحیت داشته باشند و این صلاحیت بر پایه و اصول اسلام تعریف می‌شود. بنابراین صرف شهروندی و سن و عدم سوء پیشینه قضایی کافی نیست زیرا نمایندگان مجلس و حاکمان در قوه مجریه در دو مسند مهم باید بنشینند و هر مسند شرایط لازم خود را دارد[17] و بدین سبب لزوم و ضرورت نظارت شورای نگهبان را اجتناب‌ناپذیر نموده و این امر تنافی با مردم سالاری دینی نداشته و با دموکراسی به عنوان شیوه حکومتی همان طوری که بیان گردید همخوانی و سازگاری روشنی خواهد داشت.
پاورقی ها:
[1] . مهرپور، حسین، مقاله انتخابات و نظارت شورای نگهبان، مجموعه مقالات نظارت استصوابی، نشر افکار، ص 11.
[2] . مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، کانون اندیشه جوان، ص 17.
[3] . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، ج 2، ص 321.
[4] . لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، موسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ص 266.
[5]. بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه‌کاری، نشر نی، 1378، ص 22.
[6] . مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/79، (به نقل از کتاب نظام و مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری ) انتشارات سطر، ص 14.
[7] . امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج 22، ص 148.
[8] . همان، ص 155.
[9] . اصل ششم، ق ا. ا: (در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود...)
[10] . اصل پنجاه و ششم ق ا. ا: (حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ... و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی می‌آید اعمال میکند.)
[11] . اصل چهارم ق ا. ا: (کلیه قوانین و مقررات .... باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.)
[12] . بشیریه، حسین، همان، ص 27.
[13] . محمد جواد لاریجانی، همان، ص 275 277.
[14] . اصل نود و نهم، ق 11: (شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد) و این نظارت با تفسیر شورای نگهبان نظارت استصوابی می ‌باشد. اصل نود و هشتم ق 11: (تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.)
[15] . مرندی، محمد رضا، پاسخ به شبهات درباره نظارت استصوابی، کیهان، مورخ 9/11/81.
[16] . مقام معظم رهبری، همان، ص 18.
[17] . لاریجانی، محمد جواد، همان.