انتخاب و تایید اعضای مجلس خبرگان توسط چه کسانی صورت می‌گیرد و تعداد آن‌ها چند نفر است؟

آنچه عنصر اصلی نظام مقدس ما را تشکیل می‌دهد و باعث تمایز آن با نظامات سیاسی دیگر می‌شود، اسلام است، امتیاز و صبغة ویژة‌ کشور ما اسلامی بودن آن است یعنی آنچه بیش از هر چیزی بر آن تاکید شده فقاهت است از این روست که باید در رأس این نظام فقیهی قرار داشته باشد که به آن ولی فقیه اطلاق می‌شود نه ولی سیاسی و یا... گرچه باید با سیاست و مبانی آن آشنایی کامل داشته باشد.
از این‌رو یکی از نهادهای سیاسی پیش‌بینی شده در قانون اساسی مجلس خبرگان است که وظیفه دارد با انتخاب فقیهی عادل و جامع الشرایط، مسیر پیاده شدن فقه اسلامی در جامعه را هموار نماید و او را در حفاظت از احکام ناب و ارزشهای اصیل اسلامی یاری ‌رساند.
قانون اساسی در باب مجلس خبرگان می گوید: اولاً: خبرگان باید نماینده ملّت و از جانب مردم و با رأی مستقیم آن‌ها انتخاب شوند. ثانیاً: آنها باید متخصص و کارشناس و خبره در شناسایی رهبر و شرایط و صفات لازم برای رهبری باشند و ثالثاً: شناسایی و گزینش رهبر بر اثر شرایط و برکناری ایشان در صورت از دست دادن شرایط لازم در حیطة وظایف و اختیارات این مجلس است.[1]
پس مجلس خبرگان یکی از نهادهای مدنی است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و تعداد نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان، به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت یک نفر می‌باشد.[2] به این ترتیب که برای هر استان یک نفر انتخاب می‌شود مگر در استان‌هایی که بیش از یک میلیون جمعیت دارند که به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد و در واقع دو مبنا برای تعداد خبرگان در نظر گرفته شده اول، واحد جغرافیایی و دیگری عامل جمعیت.
شرایط خبرگان:
به موجب قانون[3] (انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان)، منتخبین این مجلس باید دارای شرایط زیر باشند:
الف‌ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
ب‌ اجتهاد در حدّی که قدرت استنباط، بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
ج‌ بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل سیاسی روز؛
د معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه‌ نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی...
اولین قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان، با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق[4] علیه‌السلام در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از هرج و مرج در نظام جمهوری اسلامی ایران و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه و در اجرای اصول یکصد و هفتم، و یکصد و هشتم قانون اساسی، در تاریخ 10/7/1359 تدوین و تنظیم و برای تصویب تقدیم حضرت امام خمینی(ره) شده است. البته برخی از مواد این قانون، مورد اصلاح قرار گرفته که آخرین اصلاحیه آن مربوط به جلسات 24 و 25 تیرماه 1369 می‌باشد.[5]
البته باید گفت از ابتدای تشکیل این نهاد در سال 59 تا کنون تشخیص صلاحیت اعضای این نهاد به دو مرجع واگذار شده یکی اولین فقهای شورای نگهبان و دیگری خود مجلس خبرگان.
احراز شرایط خبرگان
در مورد مرجع تشخیص صلاحیت کاندیدای مجلس خبرگان، قانون[6]، مرجعی را در نظر گرفته بود‌ (تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد)[7]، اما در اصلاحیه تاریخ 12/5/1361 اضافه شد که کسانی که رهبر صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تایید کرده است[8] و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی‌باشند و در آخرین اجلاسی که مجلس خبرگان دوره اوّل داشت مرجع تشخیص شرایط پنج‌گانه را فقهای شورای نگهبان معرفی نمود.[9]
مدّت زمان هر دوره مجلس خبرگان[10]
دوره مجلس خبرگان رهبری هشت سال است[11] و این طولانی‌ترین مدّت تعیین شده بین نهادهای سیاسی کشور است که با رأی مستقیم مردم و به صورت مخفی انتخاب می‌شوند.[12] و با اکثریت نسبی شرکت کنندگان در رأی‌گیری انتخاب می‌شوند[13]
ترتیب کار مجلس خبرگان
کار اصلی و مهم این مجلس معرفی شخصی که واجد صفات رهبری است و برای تدوام این صفات در رهبر است. برای این مجلس دو نوع جلسه پیش‌بینی شده است:
الف: اجلاسیه رسمی عادی: که هر سال یک بار در زمانی که خود مجلس مقرر بدارد و صلاح بداند حداقل به مدت 5 روز اجلاسیه رسمی دارد و در این اجلاسیه سالیانه بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبری و بهترین شیوه عمل در جهت ایفای این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری می‌باشد.[14]
ب: اجلاسیه فوق العاده: جلساتی که خبرگان علاوه بر جلسه سالیانه تشکیل می‌دهد فوق العاده نام دارد که به دو صورت ممکن است تشکیل شود؛ اول؛ اجلاسی که هیأت رئیسه لازم بداند، مانند انتخاب رهبر یا بررسی شرایط رهبری.
دوم؛ اجلاسی که ده نفر از اعضای خبرگان کتباً پیشنهاد کنند که این پیشنهاد نیز ممکن است به یکی از دلائل فوق بازگشت نماید. و برای رسمیت یافتن جلسات مجلسی خبرگان حضور دو سوم ضرورت دارد.[15]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی،‌ جلال الدین مدنی، چ دوم، بهار 75.
2. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ‌ج 2، مجمع آموزش عالی قم، ج دوم، بهار 75.
3. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمد تقی مصباح یزدی، ج 1و2 انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، 1370، ج 2، ص 272.
[2] . ماده 1،‌ قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان.
[3] . ماده 2 قانون انتخابات خبرگان.
[4] . ر.ک. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، انتشارات علمیّه اسلامیه، ج 2، ص 211، باب ما یجب علی الناس عند مضیِّ الامام علیه‌السلام .
[5] . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، مجتمع آموزشی عالی، 1375، ج 2، ص 53.
[6] . منظور از قانون، قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان است.
[7] . قانون انتخابات خبرگان، تبصره یک سابق ماده 2.
[8] . همان، تبصره دو ماده 2.
[9] . همان، تبصره یک ماده 2.
[10] . مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، چاپ دوم، 1370، ص 276.
[11] . قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان، ماده 4.
[12] . همان، ماده 5.
[13] .‌ همان، ماده 7.
[14] . حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، همان، ص 278.
[15] . همان.