انتخاب و تأیید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط چه کسی صورت می‌گیرد و تعداد آن‌ها چند نفر است؟
با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چند ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم برخی از امور، با رعایت کامل قانون، به راحتی نمی‌توانست قابل اعمال باشد. در این مدت بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور ما بوجود آمد که به هر حال، حلّ و فصل و رفع آن، برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. (مجمع تشخیص مصلحت نظام) پدیده‌ای است که پس از پاره‌ای چاره‌جویی‌های موردی، با ابتکار و به موجب فرمان مورّخ 17/11/1366 حضرت امام خمینی(ره) تأسیس گردید و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت.[1] در واقع فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می باشد[2] مجلس شورای اسلامی به عنوان مجمع نمایندگان ملت، عهده دار مصلحت اندیشی مسائل نظام و وضع قوانین مطابق با مصلاح و مقتضیات زمان است. همانطور که شورای نگهبان مشروعیت قوانین را با صرف نظر از مصلحت دار بودن آنها مورد بررسی قرار می دهد. اینجاست که وجود نهادی برای حل اختلاف ضروری می نماید از اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی وارد عمل شده و پس از بررسی مسأله مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام و قوانین اسلام مسأله را حلّ می نماید. اعضای مجمع و نحوة انتخاب آنها؛ اعضای پیشنهادی شورای بازنگری قانون اساسی درباره مجمع، ابتدا با اقتباس از فرمان حضرت امام خمینی در مورخ 17/11/66 مبنی بر تأسیس مجمع، عبارت بود از فقهای شورای نگهبان (3 نفر)، رؤسای قوای سه‌گانه (3 نفر) وزیر مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (جمعاً 12 نفر) بودند، اما به خاطر اختلاف نظر بین اعضای شورای بازنگری نهایتاً اتخاذ تصمیم در کیفیت و کمیّت اعضای مجمع به مقام رهبری واگذار گردید.[3] بدین ترتیب که (اعضای ثابت و متغیّر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.)[4] که ایشان نیز بیست نفر را به عنوان اعضای ثابت و متغیر مجمع معرفی نمود که عبارتند از: 1. فقهای شواری نگهبان (شش نفر) 2. رؤسای سه قوه (سه نفر) 3. وزیر مربوطه. 4. رئیس کمیسیون مربوطه مجلس. 5. نه نفر از صاحب‌نظران مسائل فقهی و سیاسی. که با توجه به اصل یکصد و دوازده و واگذاری تشخیص تعداد اعضای این مجمع، مقام معظم رهبری در تاریخ 27/12/75 با انتصاب 15 نفر دیگر از شخصیت‌های صاحب نظر تعداد این مجمع را به 35 نفر افزایش دادند.[5] بنابراین بر اساس قانون اساسی. اولاً: انتخاب اعضاء مجمع با مقام معظم رهبری است. ثانیاً: تعداد اعضاء نیز محدود نمی‌باشد و ملاک تشخیص آن نظر رهبری است. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی، سید محمد هاشمی، ج 2، ناشر مجتمع آموزشی عالی قم، چ دوم، بهار 75. 2. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، سیدجلال‌الدین مدنی. 3. کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، حسن حمیدیان، نشریه تیر، چ اول 78. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . ر.ک: هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، انتشارات مجتمع آموزشی عالی قم، چاپ دوّم، 1375، ج 2، ص 644. ر. ک: اصل 112 قانون اساسی. [2]. قانون اساسی، اصل112. [3] . ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی، همان، ص 650. [4] . ذیل اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی. [5] . ر.ک: حمیدیان، حسن، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، نشریه تیر، چاپ اول، 1378، ص 119.
عنوان سوال:

انتخاب و تأیید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط چه کسی صورت می‌گیرد و تعداد آن‌ها چند نفر است؟


پاسخ:

با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چند ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم برخی از امور، با رعایت کامل قانون، به راحتی نمی‌توانست قابل اعمال باشد. در این مدت بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور ما بوجود آمد که به هر حال، حلّ و فصل و رفع آن، برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. (مجمع تشخیص مصلحت نظام) پدیده‌ای است که پس از پاره‌ای چاره‌جویی‌های موردی، با ابتکار و به موجب فرمان مورّخ 17/11/1366 حضرت امام خمینی(ره) تأسیس گردید و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت.[1]
در واقع فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می باشد[2] مجلس شورای اسلامی به عنوان مجمع نمایندگان ملت، عهده دار مصلحت اندیشی مسائل نظام و وضع قوانین مطابق با مصلاح و مقتضیات زمان است. همانطور که شورای نگهبان مشروعیت قوانین را با صرف نظر از مصلحت دار بودن آنها مورد بررسی قرار می دهد. اینجاست که وجود نهادی برای حل اختلاف ضروری می نماید از اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی وارد عمل شده و پس از بررسی مسأله مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام و قوانین اسلام مسأله را حلّ می نماید.
اعضای مجمع و نحوة انتخاب آنها؛
اعضای پیشنهادی شورای بازنگری قانون اساسی درباره مجمع، ابتدا با اقتباس از فرمان حضرت امام خمینی در مورخ 17/11/66 مبنی بر تأسیس مجمع، عبارت بود از فقهای شورای نگهبان (3 نفر)، رؤسای قوای سه‌گانه (3 نفر) وزیر مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (جمعاً 12 نفر) بودند، اما به خاطر اختلاف نظر بین اعضای شورای بازنگری نهایتاً اتخاذ تصمیم در کیفیت و کمیّت اعضای مجمع به مقام رهبری واگذار گردید.[3]
بدین ترتیب که (اعضای ثابت و متغیّر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.)[4] که ایشان نیز بیست نفر را به عنوان اعضای ثابت و متغیر مجمع معرفی نمود که عبارتند از:
1. فقهای شواری نگهبان (شش نفر) 2. رؤسای سه قوه (سه نفر) 3. وزیر مربوطه. 4. رئیس کمیسیون مربوطه مجلس. 5. نه نفر از صاحب‌نظران مسائل فقهی و سیاسی. که با توجه به اصل یکصد و دوازده و واگذاری تشخیص تعداد اعضای این مجمع، مقام معظم رهبری در تاریخ 27/12/75 با انتصاب 15 نفر دیگر از شخصیت‌های صاحب نظر تعداد این مجمع را به 35 نفر افزایش دادند.[5]
بنابراین بر اساس قانون اساسی. اولاً: انتخاب اعضاء مجمع با مقام معظم رهبری است. ثانیاً: تعداد اعضاء نیز محدود نمی‌باشد و ملاک تشخیص آن نظر رهبری است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی، سید محمد هاشمی، ج 2، ناشر مجتمع آموزشی عالی قم، چ دوم، بهار 75.
2. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، سیدجلال‌الدین مدنی.
3. کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، حسن حمیدیان، نشریه تیر، چ اول 78.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ک: هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، انتشارات مجتمع آموزشی عالی قم، چاپ دوّم، 1375، ج 2، ص 644.
ر. ک: اصل 112 قانون اساسی.
[2]. قانون اساسی، اصل112.
[3] . ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی، همان، ص 650.
[4] . ذیل اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی.
[5] . ر.ک: حمیدیان، حسن، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، نشریه تیر، چاپ اول، 1378، ص 119.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین