توقیف مطبوعات چگونه با آیة «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» سازگار است؟

سؤال مطرح شده دارای دو بخش است: یکی این‌که مراد از آیه شریفه چیست؟ دوم این‌که توقیف مطبوعات به چه دلیلی انجام می‌گیرد؟
امّا در آیه شریفه توضیح دو نکته حایز اهمیت است یکی اینکه مراد از قول چیست؟ که باید گفت (چون به دنبال قول، سخن از اتباع است. پس قول چیزی است که نوعی ارتباط و تماس با عمل دارد. لذا احسن‌القول آنست که در رساندن انسان به حق گویاتر و رساتر باشد و خیرخواهی برای انسان در آن بیشتر نهفته باشد.)[1] و دیگر اینکه اتباع یعنی چه اتباع یا پیروی، فی نفسه نه خوب است و نه بد، آن چه اهمیت دارد طرف اضافة آن است. زیرا ممکن است اتباع از روی علم یا ظنّی و یا جاهلانه باشد، وانگهی اتباع علمی از حق هم یا حسن است و یا احسن (پس این‌که خداوند متعال جمعی از بندگان را به پیروی از احسن‌القول توصیف می‌کند، معنایش این است که حق‌طلبی و هدایت‌خواهی و رسیدن به واقع در طبیعت ایشان نهفته است. از این رو هرگاه امر دائر شود، میان حق و باطل، یا میان رشد و غیّ، غیّ و باطل را رها کرده و حق و رشد را برمی‌گزینند و در صورت دوران میان حق و اَحقّ و رشید و اَرشد، اَحق و اَرشد را برمی‌گیرند. بنابراین حق و هدایت مطلوب (و گمشدة) ایشان است و در همین راستا به تمام اقوال گوش می‌سپارند و بدون فهم و تدبر هیچ کدام را ردّ (یا قبول) نمی‌کنند، پس مفاد استماع اقوال و اتباع احسن‌القول این است که ایشان طالب حق و هدایت‌اند و استماع اقوال در جهت و به امید یافتن حق و یا خوف از این‌که حقی در آن میان باشد و از دست بدهند، صورت می‌گیرد.)[2]
پس آیه ناظر به آنه دسته از بندگان است که با تدبر و تأمّل به اقوال گوناگون گوش داده و بهترین آنرا پیروی می‌کنند چنان‌چه هشام بن حکم می‌گوید: امام کاظم علیه السّلام به من فرمود: هشام! خداوند متعال کسانی را که اهل خرد و فهم‌اند در کتابش بشارت داده است. آنگاه این آیه را تلاوت نمود...)[3]
پس با عنایت به تفسیر آیه کریم به این نتیجه می‌رسیم که گوش فرا دادن به اقوال مختلفه زمانی پسندیده است که در جهت رسیدن به حق و نیل به هدایت و انسان بتواند با درک و ارزیابی، احسن‌القول را بیابد. طبعاً اگر غیر از این باشد؛ یعنی نه تنها کسی اقوال را مورد ارزیابی قرار ندهد و به فکر یافتن حق نباشد بلکه با شنیدن اقوال، حقیقت را گم نموده، یا حداقل اعتقادش به حقیقت دچار شبهه و تزلزل شود. آیا در این حال نیز می‌توان گفت چنین فردی از جمله بندگان خدایند که به مقتضای این‌ آیه کریمه بشارت الهی را مستحق است؟ نتیجه این که آیه ناظر به افراد محدود و بندگان خاص است و شامل تمام افراد نمی‌شود. به خصوص که آیه مورد نظر با آیة قبلی‌اش ارتباطی محتوایی دارد. لذا استماع اقوال و اتباع احسن‌القول در شأن کسانی است که قدرت ارزیابی داشته و می‌توانند با نکته سنجی و دقت نظر سخن حق را از ناحق بخوبی تشخیص دهند؛ علاوه بر آن‌که ایشان دنبال حقیقت‌اند و اگر یکی از این نکات مورد غفلت قرار گیرد، کار بجایی می‌رسد که مکر معاویه بر حقیقت علی علیه السّلام چیره می‌شود!
امّا درباره توقیف برخی مطبوعات؛ در ابتدا باید دو نکته را متذکر شد:
1. رابطة حقوق و جامعه طرفینی است، به عبارت بهتر حقوق همزاد جامعه است و جامعه بدون حقوق، جسم بی‌جان است. حقوق از دل جامعه برخاسته و روابط اعضای آن را تنظیم می‌کند.
2. در تمام نظام‌ها و سیستم‌های حقوقی، یکسری اصول بعنوان اساس و مبنای نظم مفروض و مسلّم انگاشته شده و مقررات حقوقی بر آن بنا نهاده می‌شود؛ اموری، مانند نظم عمومی. اخلاق حسنه و موازین شرعی[4] از این قبیل است. بنابراین یکی از اموری که در تنظیم و بهبود روابط اجتماعی نقش عمده و بنیادین دارد، امنیت است و امنیت فکری و روانی اساس امنیت در عرصه‌های دیگر است و مهم‌ترین چیزی که امنیت روانی را مختل می‌کند، فقدان اعتقاد مستحکم ناشی از جهان‌بینی و به دنبال آن عدم باورهای ایدلؤژیک مبتنی بر آن است. اگر جامعه‌ای بهره‌مند از چنین امنیتی باشد و کسانی بخواهند با طرح نظریات گمراه‌کننده و القای شبهات، این امنیت را سلب یا حداقل متزلزل کنند به طور طبیعی باید به مقتضای قواعد و مقررات حقوقی با آنها برخورد کرد زیرا امنیت اعتقادی و روانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
البتّه نقض و ابرام آن نظریات و ابطال شبهات مهم‌ترین و وظیفة مرزداران فکر و فرهنگ جامعه است، اما به لحاظ حقوقی و لزوم حفظ امنیت روانی جامعه بخصوص هنگامی که غرض‌ورزی و فتنه‌گری آشکارا باشد، باید؟ مانند وقتی که بیماری خطرناکی از راه مصرف چیز مضری سلامت جسمانی افراد جامعه را تهدید می‌کند، و اساسی ترین کار در امر مبارزه ممنوعیت استعمال آن چیز است، لذا در مورد سلامت روحی و فکری افراد جامعه نیز باید مطالب گمراه کننده را از مردم دور کرد: زیرا پیشگیری بهتر از درمان است و این جز با آگاهی تمام مردم امکان ندارد. امّا روشن است که درک همگان از خطر، یکسان نیست و این اطبا و آگاهان و مسئولین جامعه هستند که باید به وظیفه خود عمل کنند و مردم را آگاهی داده و مانع از انتشار و گسترش بیماری و فساد جسمی و روحی افراد شوند پس در زمینه مسأله فرهنگ لذا ممنوعیت قانونی روزنامه ها و نشریات منحرف و گمراه کننده وسیلة فراگیر است که در رفع خطر ولو به صورت آنی، نفع جامعه را تأمین می‌کند گرچه دفع دائمی آن نیاز به تدابیری دیگر دارد.
ضمن این‌که فلسفه وجودی قانون برای این است که جلو ناامنی و بی‌نظمی را سد نموده و خطر دشمنان امنیت و سلامت جامعه را دفع کند و نیز حکمت حکومت هم اجرای قانون است و قانون هم جهت تنظیم روابط اجتماعی وضع می‌شود. پس تمام قدرت برای آن است تا از امنیت و سلامت جامعه محافظت شود. از همین رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت اعلام می‌کند که (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد...)[5] نیز می گوید: (در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.)[6] البتّه این، امر تازه‌ای نیست و در تمام سیستم‌های حقوقی حتی در لیبرال‌ترین حکومت‌ها تمام آزادی‌ها دارای حدود معینی است که دیوارة آن را نظم عمومی، اخلاق حسنه، مصالح ملی، موازین دینی و مذهبی و غیر آن تشکیل می‌دهد. هم‌چنین قانون مطبوعات در راستای تحقق اهداف یاد شده در دو اصل مذکور، مقررات روشن و جزئی را وضع نموده است.[7]
بنابراین با توجّه به آنچه بیان شد باید اظهار داشت که: گوش دادن به سخنان و شنیدن سخنان متعدد و متفاوت و اتباع بهترین سخن که در آیه شریفه مطرح شده است، در مقام ارزیابی و تشخیص حق از ناحق و تمیز سره از ناسره است تا حقیقت به دست آید، امّا توقیف مطبوعات فتنه‌گر و برانداز که حدود قانونی را زیر پا نهاده و حریم امنیت جامعه را شکسته است، جهت حفظ حقوق شهروندان و اعضاء جامعه و تضمین امنیت و بهداشت روان انسان و در راستای مبارزه با مفاسد نمی‌باشد. پس آیه مورد نظر با توقیف مطبوعات هیچ‌گونه منافاتی ندارد؛ چون میدان بحث هر دو از همدیگر جدا است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. حقوق مطبوعات، نوشته دکتر کاظم معتمدنژاد، ج 1، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌‌ها چاپ 1379، فصل یکم و بخش سوم.
2. حقوق مطبوعات، ناظم معتمد نژاد، ج1، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، 1379، فصل 1، بخش سوم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، 1393 ق، ج17، ص 250.
[2] . همان، ص 250252.
[3] . همان، ص 250252.
[4] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 24.
[5] . قانون اساسی، اصل 24 و 175.
[6] . قانون اساسی، اصل 24 و 175.
[7] . قانون مطبوعات؛ فصل اول تا چهارم و فصل ششم مواد 2429.