لزوم مجلس خبرگان، با نظریه «انتصاب» در ولایت فقیه سازگار است یا با نظریه «انتخاب» و ‌‌«وکالت»؟‌ ‌

1 شخصیت حقیقی فقیه جامع الشرایط رهبری، همانند دیگر شهروندان است و همگی، اعم از فقیه و ‌عامی، در برابر قانون یکسان می‌باشند و لذا شخص فقیه، در انتخاب اعضای مجلس خبرگان، انتخاب ‌رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر شوراها شرکت می‌کند و رأی او، ارزش بیش ‌از یک رأی ندارد و اگر خودش پیش از نیل به مقام رهبری، جزء فقیهان عضو مجلس خبرگان باشد، همانند دیگر ‌فقیهان و اعضاء مجلس خبرگان، به شخصیت حقوقی خویش، رأی تولّی می‌دهد (به عنوان ولایت) نه رأی ‌توکیل (به عنوان وکالت).‌‌ ‌‌2 شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری، همانند سایر شخصیت‌های حقوقی اسلام مانند مقام ‌مرجعیت فتوا، مقام قضا و داوری در محاکم عدل اسلامی، منصوب از سوی شارع مقدس است و رجوع مردم ‌به آن شخصیت حقوقی، آن را از (مرحله ثبوت) به (مرحله اثبات) منتقل می‌کند و از مشروعیتِ صرف، به ‌اقتدار ملّی می‌رساند؛ چنانکه اگر کسی به ملکه اجتهاد مهندسی و پزشکی رسید، شخصیت حقوقی او، ‌صلاحیت مرجعیت در آن تخصص را دارد؛ خواه کسی به او رجوع کند یا رجوع نکند. اگر به او رجوع شد، ‌فعالیت‌های مهندسی کارهای پزشکی او، از (بالقوه) به (بالفعل) می‌رسد. بنابراین، فقیه جامع الشرایط ‌ولایت دارد نه وکالت.‌‌ ‌‌3 تدوین اصول قانون اساسی، بر اساس آزادی توأم با مسؤولیت مردم در برابر خداست و لذا تبیین قوانین و ‌تقریر مقرّرات مربوط به دو قسمت مهم از امور است که یکی راجع به امور و اموال شخصی آنان است و دیگری ‌راجع به امور و اموال عمومی و ملّی آنان؛ و همچنین اجرای آن قوانین و نیز تطبیق موارد اجراء، بر موادّ قانون ‌که بر عهده قوّه قضائیّه است، همگی باید با حفظ دو اصل محوری باشد:‌‌ ‌اول آنکه تقریر و تقنین مقررات و قوانین شخصی و ملّی، باید موافق با موازین اسلامی یا غیر مخالف با آنها ‌باشد و دوم اینکه اجرای آنها، مستلزم تفویت اَنفال و اِتلاف اموال مکتب نگردد و این دو اصل، اقتضا دارد که در ‌همه سه بخش مهم مملکت یعنی تقنین و اجراء و قضاء، حضور فقاهت و عدالت، به نحو مباشرت یا به نحو ‌تسبیب، همراه با سایر شرایط رهبری لازم باشد؛ و به همین دلیل است که تنفیذ حکم ریاست جمهور، نصب ‌فقهای شورای نگهبان، و نصب رئیس قوّه قضائیّه، از اختیارات و بلکه از وظایف فقیه جامع شرایط رهبری است؛ ‌چنانکه اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را بر عهده فقیه عادل و با تقوا و… قرار داده است.‌‌ ‌‌4 ساختار قانون اساسی ایران، بر تفکیک اجرائی حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت ملی و حاکمیّت مردم ‌است؛ یعنی اگر چه فضای اصلی نظام و ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور، ولایت فقیه است و از این ‌جهت، بر تمام شؤون مملکت اِشراف دارد و مشروعیت آنها را تأمین می‌کند، لیکن برای حاکمیت ملت در حوزه ‌امور و احوال و اموال شخصی و نیز حوزه امور و احوال و اموال عمومی و ملّی (نه دولتی و حکومتی)، به عنوان ‌انتخاب رئیس جمهور، اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای دیگر، ‌اصول ویژه‌ای در نظر گرفته شده که آزادی و حق حاکمیت آنان تأمین گردد و شخصیت حقیقی فقیه جامع ‌شرایط رهبری نیز در این دو قسمت اخیر، همتای شهروندان دیگر، از حاکمیت ملی برخوردار است.‌‌ ‌اگر در اصل یکصد و دهم و اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، برخی از کارهای اجرایی و ملّی، از ‌وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده و اگر در اصل شصتم قانون اساسی آمده است: (اعمال قوّه مجریه جز ‌در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است)، این ‌اختیارات ملّی و اجرایی، منافی حاکمیّت ملّی نیست؛ زیرا خود ملّت در همه‌پرسی فراگیر، چنین وظایف ‌اجرایی را بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار داده است و می‌توانست و می‌تواند حق حاکمیت خویش در این ‌امور را به شیوه دیگر اعمال کند؛ چنانکه در قانون اساسی قبلی (مصوب 1358)، صدا و سیما به عنوان ‌رسانه‌ای گروهی، زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه اداره می‌شد و ترتیب آن را قانون مصوّب ‌مجلس شورای اسلامی معین می‌کرد(1).‌‌ ‌‌5 گفته شد که در نظام اسلامی و ولایت فقیه، میان شخصیت حقوقی و حقیقی حاکم، تفکیک وجود دارد و ‌اکنون برخی از نشانه‌های این تفکیک بیان می‌شود.‌‌ ‌به عنوان نمونه، مطلبی در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی به این صورت آمده است: (دارایی رهبر، ‌رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس ‌قوّه قضائیّه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد).‌‌ ‌‌ مقصود از دارایی رهبر، دارایی شخصی اوست وگرنه اموال مکتب و حقوق امامت که در اصل چهل و پنجم ‌آمده است، مربوط به شخصیت حقوقی رهبر است که بر اساس مصالح عامّه عمل می‌شود.‌‌ ‌نشانه دیگر تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی رهبر آن است که رهبر، به لحاظ شخصیت حقیقی خود ‌همانند سایر شهروندان، حق شرکت در انتخاب رئیس جمهور را دارد و به کاندیدای مورد نظر شخصی خود رأی ‌می‌دهد و پس از انتخاب شخص معیّن از سوی اکثریت مردم، شخصیت حقوقی رهبر، ریاست جمهوریِ شخص ‌منتخب مردم را تنفیذ می‌کند؛ چه آن شخص منتخب، همان شخصی باشد که رهبر به لحاظ شخصیت ‌حقیقی‌اش به او رأی داده است و چه کس دیگری باشد.‌‌ ‌‌6 شخصت حقوقی فقیه جامع الشرایط، وکیل اشخاص یا ارگان خاص نخواهد بود؛ اگر چه شخصیت ‌حقیقی‌اش می‌تواند وکیل بشود و اگر عنوان (انتخاب رهبری) برای تعیین وظایف اعضای مجلس خبرگان در ‌قانون اساسی استعمال شده است، به معنای توکیل نیست؛ زیرا عنوانِ انتخاب، اجتباء، اصطفاء، اصطناع، و ‌مانند آنها که در لغت عربی متناسب و متقارب هم می‌باشند، هیچ یک به معنای توکیل نیستند، بلکه به معنای ‌برگزیدن است که گاهی مناسب با برگزیدن وکیل به کار می‌رود و زمانی برای برگزیدن ولیّ و قیّم، و گاه برای ‌برگزیدن متولّی یا والی استعمال می‌شود. که در قانون اساسی، در مورد اخیر به کار رفته است.‌‌ ‌‌7 شخصیت حقوقی فقیه جامع الشرایط، اگر چه نسبت به مردم ولایت دارد نه وکالت، لیکن ولایت، به معنای ‌محجوریت مردم نیست و این مطلب در پاسخ به برخی از پرسش‌های گذشته بازگو شد(2)؛ چه اینکه در پاسخ ‌به برخی از پرسش‌ها و اشکالات آینده نیز خواهد آمد(3).‌‌ ‌‌
‌
‌(1) قانون اساسی (مصوب 1358)، اصل یکصد و هفتاد و پنجم.‌
‌(2) ر ک: پرسش و پاسخ شماره‌های؛ 57، 60، 63.‌
‌(3) ر ک: پرسش و پاسخ شماره‌های؛ 98، 104.‌

‌‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 450 454)‌