با توجه به اینکه زن و مرد از جهت انسان بودن و مسلمان بودن برابرند، چرا در اسلام حقوق زن نصف حقوق مرد است؟

جواب: بی‌گمان ستم به زنان یکی از سیاه‌ترین نقطه‌های تمدن بشری است: در دورة وحشی‌گری، زن به عنوان انسان شناخته نمی‌شد. در یونان باستان حتی بحث از این مسأله می‌شد که آیا اصلاً زن روح دارد یا نه؟ اگر روح دارد آیا او انسانی است یا حیوانی؟ و آیا زن شایستگی دارد که جزو اجتماع انسانی باشد یا نه؟[1]
زنان روم نیز در ردیف (اشیاء) محسوب می‌شدند و مانند سایر اموال و اشیاء، بعد از مرگ سرپرست، به ورقه منتقل می‌شدند، لذا زنان (ارث) بودند نه (وارث).[2]
در استرالیا، زنان مانند حیوانات اهلی محسوب شده و هنگام قحطی آنها را می‌کشتند و گوشت‌شان را می‌خوردند.[3] تا همین اواخر، قوانین اروپای مدعی فرهنگ و طرفداری از حقوق زن، زن را از جمیع حقوق محروم می‌کرد و یگانه راه برای حق مالکیت و تصرف و انتفاع را از طریق مرد، اعم از شوهر یا پدر یا ولی او، می‌دانست. چنان‌که زنان انگلیسی تا سال 1870، زنان آلمانی تا سال 1900، زنان سوئیسی تا سال 1907 و زنان ایتالیایی تا سال 1919 مالک شناخته نمی‌شدند.[4] یعنی زنان اروپایی 12 قرن را بعد از اسلام سپری کرد، در حالی که فاقد آن حقوقی بود که اسلام به زن عطا کرده بود. خداوند در قرآن کریم فرموده است: (للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء مما اکتسبن)[5] که با به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی زن، اعلام می‌دارد که هر یک از زن و مرد، آن‌چه را که به دست می‌آورند و کسب می‌کنند، از آن بهره‌مند خواهند بود. امروزه نیز که زن اروپایی این حقوق را تا حدودی به دست آورده است، با اشک و خون و از دست دادن اخلاق و آبرو و شأن یک زن واقعی همراه بوده است.[6]
پیامبر اکرم(ص) در ضمن روایتی که ابن عباس از آن حضرت نقل می‌کند، فرمودند: (جز انسان‌های بزرگوار کسی به زن اوج نمی‌دهد و او را تکریم نمی‌کند و جز انسان‌های پست، کسی زن را مورد اهانت و تحقیر قرار نمی‌دهد)[7] و یا طبق روایت معروف فرمودند: (بهشت زیر پای مادران است.)[8]
در شریعت مقدس اسلام بر خلاف آنچه که در سؤال آمده است، 90% حقوق زنان و مردان مشترک بوده و با نظر تساوی دیده می‌شوند و 10% باقی مانده، در نیمی از آن زن بنا به خصائص زنانگی دارای احکام خاصی است. پس در حقوق عمومی، زن و مرد مساوی‌اند و در سایر موارد هیچ کدام بر دیگری ترجیح داده نشده‌اند، بلکه هر کدام به حق خود رسیدند،[9] چه اینکه از سویی مشروعیت نظام حقوقی بر ابتناء آن بر مصالح و مفاسد واقعی، نه خواست و آرزو و امیال مردم، استوار است و به همین جهت یک نظام حقوقی مطلوب باید با توجه به واقعیات زیست شناختی روان‌شناختی و جامعه شناختی، همة اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد و از سویی دیگر تفاوت‌های ساختاری زن ومرد واقعیتی است که داده‌های علوم جدید نیز مؤید آن است، برتری زنان در بُعد احساسات و عواطف و برتری مردان در تعقل و تدبیر (نوعاً) حقیقتی است که پروفسور (ریک) روان‌شناس مشهور امریکایی، (کلیو دالسون) زن روان‌شناس، (اتوکلاین برگ) که از مشاهیر روان‌شناسی است و دکتر (الکسیس کارل) و... بر آن مهر تأیید زده‌اند، آن‌ها به همین جهت تفاوت‌های کارکرد این دو صنف را طبیعی دانسته، حرکت فمینیستی و طرفداران نهضت زن را به جهت نادیده گرفتن این حقیقت نکوهش می‌کنند.[10]
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه (ولا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب ممّا الکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن و اسألوا الله من فضله انّ الله من فضله انّ الله کان بکلّ شییء علیما)[11] بیانی دارند که اجمال آن این است که (منظور از تمنی، یک نحوه تعلق خاطر و دوست داشتن و خواستن است و ظاهر آیه نهی از تمنی و درخواست برتری‌ها و فضیلت‌های موجود بین مردم است. آن فضایلی که ناشی از تفاوت بین زن و مرد است، آن مزیتی است که خداوند به هر یک از طایفة زن و مرد، با تشریع احکام اختصاصی ارث، نفقه، ریاست مرد بر خانواده و... عطا فرمود. آن‌گاه در تعلیل این نهی می‌فرماید این مزیت‌ها و احکام و حقوق اختصاصی به لحاظ صفات و نفسانیاتی است که هر یک از زن و مرد واجد آن هستند و چون خداوند به همه چیز عالم است، مصلحت هر یک از زن و مرد را دانسته در حکمش خطا نمی‌کند. پس آن‌چه برای زن و مرد از احکام الهی وضع شده، منطبق بر فطرت بشر و به تناسب هدف خلقت می‌باشد و صلاح زن و مرد و جامعه در این است.)[12]
در پایان ضمن اشاره به برخی موارد اشتراک تکوینی و تشریعی برای زن و مرد بطور اجمال به حکمت تفاوت حقوقی زن و مرد در مسأله ارث و دیه خواهیم پرداخت. اما اشتراک:
1 تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن، چه اینکه انسانیت انسان به روح اوست و روح مجرد است و مذکر و مؤنث ندارد. (نساء/1، شوری/11، حجرات/13، اعراف/189 و...).
2 تساوی در راه استکمال و قرب الی الله ( نساء/124، نحل/97، توبه/72، احزاب/35 و...).
3 تساوی در انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان (توبه/67 و 68، نور/26، آل عمران/43 و...).
4 استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی و فعالیت‌های مربوطه و مشارکت سیاسی اجتماعی آنان (ممتحنه 10 تا 12 و...).
5 استقلال اقتصادی زنان و مردان (نساء / 32 و 33 و...).
6 برخورداری مادران از یک سری حقوق خانوادگی نظیر پدران، بلکه حقوق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت‌هایش احیاناً بیشتر است (عنکبوت / 8، اسراء/23 و 24، بقره / 83، مریم / 14، انعام / 151، نساء / 36، لقمان / 14 و 15 و احقاف / 15).
7 اشتراک در بسیاری از تکالیف و مسؤولیت‌ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‌ای احیاناً به صیغه مذکر بیان شده‌اند (بقره / 183، نور / 2 و 31 و 32، مائده / 38 و...)؛ بلکه اصل در وضع قوانین حقوقی نیز همین تساوی بوده است و غیر آن، موارد استثنایی و به دلیل ویژگی‌های مختلف بوده است که این خود حکیمانه بودن قوانین را می‌رساند و هیچ یک از این تفاوت‌ها ارزشی نیست.
حکمت تفاوت حقوق زن و مرد در مسأله دیه و ارث:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده می‌باشد ونه انسانیت او. به همین جهت علی‌رغم تفاوت ارزشی بین انسان مؤمن، مجاهد و عالم با انسان فاسق، جاهل و قاعده، تفاوتی در دیه آن‌ها نیست، تفاوت دیة زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد می‌افزاید و نه از مقام زن می‌کاهد، لکن به دلایل زیادی، از جمله اینکه نوعاً مردها منبع درآمد خانواده هستند و لذا، خسارت‌های ناشی از فقدان یک مرد که هزینه‌های زندگی و نان‌آور خانوارده است، بیشتر از خسارت‌های ناشی از فقدان یک زن است که مسؤولیت اقتصادی خانواده بر عهدة او نیست.[13]
و اما تفاوت حقوقی زن و مرد در مسأله ارث که سهم پسر دو برابر دختر است؛ بر اساس روایات و نظام حقوقی اسلام، زن مسلمان از نظر فردی، گذشته از برخورداری از مهریه و جهیزیه همان‌طور که امام صادق (ع) بیان فرمودند: از جهاد و هزینة آن، پرداخت نفقه (مخارج خود و خانواده) و دیة عاقله (بیمة خانوادگی) معاف و تمام این امور به عهدة مرد است و...[14] از نظر اجتماعی نیز همان‌طور که علامه طباطبایی می‌فرماید:
(وقتی با نظر کلی به جامعه انسانی نگاه می‌کنیم، موجودی ثروت جهان در هر عصری از آن جمعیت‌های عصری می‌باشد که تا زنده‌اند از آن بهره‌مند بوده و پس از مرگ برای جانشینان خود به ارث می‌گذارند. و از آن‌جا که نسل جدید را معمولاً نیمی زن و نیمی مرد تشکیل می‌دهند، 3/2 ثروت از آن مرد و 3/1 از آن زن می‌باشد، (وقتی بر اساس 2 به 1 ارث را تقسیم کنیم هر مال را سه قسمت نموده، 3/2 به مرد و 3/1 به زن می‌رسد) و در اثر تحمیل نفقه و مخارج زن بر مرد 3/1 ثروت که مال زن است از تصرف مردان به کنار مانده و 3/2 سهم مردان نصفا نصف میان مرد و زن مصرف می‌شود، در نتیجه 3/2 ثروت جهان در ملک مردان درآمده و 3/1 برای زنان باقی می‌ماند و 3/2 ثروت جهان مورد تصرف زنان قرار گرفته و 3/1 مصرف مردان می‌گردد، به نسبت معکوس (ولهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف)[15] (احکامی که به نفع زن وضع شده معادل است با آن‌چه به ضررش تمام شده است.)[16] قاعده (تلازم حق و تکلیف) است و به جهت رفع توهم تبعیض‌آمیز بودن این احکام، در ذیل آیة 11 سورة نساء بعد از بیان سهام ارث زن و مرد می‌فرماید: (انّ الله کان علیما حکیما) که بر حکیمانه بودن این احکام اصرار می‌ورزد، البته آن‌چه در توجیه تفاوت حقوقی دیه و ارث بین زن و مرد برشمردیم، برخی از حکمت‌های این احکام است نه علت تامة آن تا ردّ برخی موارد خلاف نقض گردد.
پرسشگر محترم را به اثر گرانقدر استاد شهید مطهری (نظام حقوق زن در اسلام) توصیه می‌نمایم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . گواهی زهرا، بررسی حقوق زنان در مسأله طلاق، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1373، ص17.
[2] . نوری علامه یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان، تهران، انتشارات فراهانی، 1374، ص 7 10 و نیز ر.ک: الطباطبایی، العلامه السید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 4، الطبقه رابع، طهران، دارالکتب الاسلامیه، 1362 ه ش، ص238 240، ذیل آیات 11 14 من سوره نساء.
[3] . بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین (امام خمینی) ج3، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1364، ص16.
[4] . بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، رساله نوین (امام خمینی) ج3، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1364، ص18.
[5] . نساء/32.
[6] . قطب محمد، شبهات حول الاسلام، بیروت، دار الشروق، ص109111.
[7] . (ما اکرم النساء الاّ کریم و ما اهانهنّ الاّ لئیم) به نقل از نوری، پیشین، ص57.
[8] . محمدی الرّی شهری، محمد، میزان الحکمه، جلد 10، الطبعة الاولی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1405 ه ق، ص712.
[9] . به نقل از: نوری، پیشین، ص66.
[10] . برای دستیابی به اسناد و نیز اطلاع بیشتر رجوع کنید به: حسینی، سید ابراهیم، (مبانی نظری حقوقی فمینیسم) کتاب نقد، شماره 14 با 15 که بزودی منتشر خواهد شد.
[11] . نساء/32.
[12] . الطباطبایی، پیشین، ص357 360.
[13] . فلسفة حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نگارش مجدد، 1378، ص169171.
[14] . الشیخ الصدوق، علل الشرایع، قم، مکتبة الداوری، ص570571.
[15] . بقره/288.
[16] . الطباطبایی، پیشین، ص229 231 تحت عنوان (کلام فی الارث علی وجه کلی).