اصل برخورداری زن از ارث از مسلمات قوانین اسلام است و اسلام در زمانی این اصل را اعلام نمود که نه تنها در محیط عرب جاهلی، بلکه حتی در جوامع متمدن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلکه خودشان شی ئ و مال محسوب شده و به عنوان بخشی از میراث، به وراث منتقل می شدند. در اصل بهره مندی از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتی در مقام تعیین سهام ارث سهم او را پایه قرار داده و فرموده است (للذکر مثل حظ الانثیین) و با بیان این قاعده غالبی- و نه عمومی- سهم مرد را دو برابر سهم زن به عنوان سهم پایه قرار داده است نه آن که سهم زن را نصف سهم مرد اعلام کند این اختلاف در سهم علی رغم آن اشتراک در اصل خود پرسش برانگیز است.
توجه به نکات ذیل روشنگر فلسفه این اختلاف و پاسخ به پرسش های مربوطه است.
اولا: این اختلاف در تسهیم و تخصیص، هرگز جنبه ارزشی نداشته و دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن هرگز به معنای ارزش مضاعف مردان نیست.
ثانیا: مبنای این تقسیم و تسهیم، لزوم رعایت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظایف او است. توجه به این نکته توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن این تسهیم را از بین می برد. اگر مسئله ارث به عنوان بخشی از حقوق خانواده در کنار سایر اجزای این نظام حقوقی قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئی از نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بعد اقتصادی با هم مقایسه شود به خوبی روشن می شود که در این تسهیم نه تنها به زن ظلم نشده است، بلکه عملا او بهره بیشتری از مرد خواهد داشت، زن از مزیت اقتصادی مهریه و نفقه برخوردار است و هیچ تکلیفی جز تمکین ندارد، اما مرد افزون بر آن که ملزم به پرداخت مهریه و نفقه زن است، ملزم به تامین سایر مخارج زندگی نیز بوده و حتی در صورت درخواست زن موظف به پرداخت اجرت شیردهی حضانت، انجام کارهای خانه و امثال آن نیز هست. همچنان که در برخی موارد، پرداخت دیه مقتول منحصرا بر عهده مرد قرار می گیرد و دوبرابر بودن سهم الارث مرد، یکی از راه هایی است که او بهتر بتواندبه انجام وظایف مادی و اقتصادی اش اقدام کند.
ثالثا: هر چند ظاهر این تسهیم، برخورداری مضاعف مرد از ارث و مزایای اقتصادی است ولی واقعیت چنین نیست، زیرا اگر چه نتیجه این تقسیم آن است که در مرحله ( تملک ) مرد دو برابر بیش از زن مالک می شود ولی در مرحله مصرف و اختصاص تقریبا زن بیش از مرد بهره می برد زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد و هیچ الزامی برای خرج کردن آن ندارد. اما سهم مرد عملا و غالبا در جریان انفاق و تائمین هزینه به خانواده اش که به طور تقریبی نیمی از آن را زنان تشکیل می دهند باز می گردد.
رابعا: این که غالبا و نوعا مرد بیش از زن می تواند از سرمایه خویش در گردش اقتصادی جامعه استفاده کند و به این وسیله از رکود اقتصادی جامعه پیش گیری می شود.
خامسا: دو برابر بودن سهم مرد از ارث یک قاعده عمومی نیست زیرا نه تنها در برخی از موارد زنان برابر مردان ارث می برند- مثلا پدر و مادر میت، در صورتی که میت فرزند داشته باشد 1/6 ارث می برند- بلکه گاهی با تفاوت زیاد بیش از مردان از ارث بهره مند می شوند- مثلاا اگر ورثه میت فقط پدر و یک دختر باشد در این جا مرد (پدر) 1/6 و زن (دختر) 5/6 ارث می برد.
