شرایط تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت چیست و در صورت فرار متهم پس از تبدیل قرار چه اتفاقی برای کفیل می افتد؟
1-برابر ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری مصوی 78: قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا"مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید .تبصره - تبدیل قرار تامین مذکور دراین ماده درخصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا" صادر کرده باشد 2-میزان وجه الکفاله در اخذ کفیل و میزان وجه‌الکفاله باید رعایت اوضاع و احوال متهم، شغل و سوابق او شده و متناسب یا اهمیت جرم باشد. قاضی صادر کننده‌ی قرار است که باید تناسب بین مدعی‌به ، مدعی خصوصی را یا وجه‌الکفاله رعایت نموده و عدم رعایت این تکالیف تخلف از ماده‌ی 130 قانون محاکمات جزائی است.[13] چنانچه جرم ارتکابی جنبه‌ی خصوصی داشته باشد باید ماده‌ی 136 ق.آ.د.ک رعایت شود یعنی مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه التزام نباید کمتر از خسارات مورد مطالبه باشد.[14] 3-زمان پرداخت وجه الکفاله در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت 20 روز متهم را تسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ی قضائی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت نماید.[15] که این مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه‌ی قضائی می‌باشد. (ماده‌ی 143 ق.آ.د.ک) 4- چند نکته 1- طبق ماده‌ی 141 ق.آ.د در امور کیفری چنانچه ثابت شود کفیل به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانه حقیقی خود را به مرجع قبول کننده‌ی کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانون اخطاریه، کافی است.[16] 2- در مورد اعتراض به اخذ وجه الکفاله، وجه التزام یا وثیقه، دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرائی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه‌گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبظ شده، بازگردانده می‌شود. (تبصره ماده‌ی 143 ق.آ.د.ک) معرفی متهم برای رفع مسئولیتدر صورت تسلیم مکفول به مقام قضائی از سوی کفیل و تقاضای فک قرار کفالت، در طول تحقیقات مقدماتی، مقام قضائی مکلف به فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این صورت ، اعزام متهم به زندان است.[17] 4-پایان تعهد کفیل چنانچه حکم مجازات به اجرا گذاشته شد یا حکم تعلیق مجازات صادر و به اجرا در آمد یا به هر علتی پرونده خاتمه یافت (قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، یا برائت متهم) قرارهای تامین و از جمله قرار کفالت ملغی الاثر شده و مقام قضائی مکلف به رفع اثر از قرار تأمین مأخوذه است.[18] چند نکته 1- اگر پس از اخذ وجه الکفاله، متهم برائت حاصل کند یا معاف از تعقیب شود تاثیری در مسؤولیت کفیل و استرداد وجه‌الکفاله نخواهد داشت. (نظریه شماره 3856/37/7/59 اداره حقوقی قوه قضائیه.)[19] 2- برای بر قراری مسئولیت کفیل، متهم می‌بایست قبلاً احضار و جلب شده باشد. (نظریه شماره 4969/7-25/7/72 اداره حقوقی قوه قضائیه) 3- اخذ کفیل قابل نیابت به مقام قضائی دیگر است، اما قاضی حق ندارد آن را به ضابطان دادگستری و مقامات غیر قضائی تفویض نماید.[20] 4- اشخاص حقوقی نمی‌توانند کفیل متهم شوند و نمایندگان آن‌ها نیز به اعتبار شخصیت حقیقی خویش حق چنین کاری را دارند. (نظریه شماره 5815/7- 8/12/68 اداره حقوقی قوه قضائیه) 5- اگر مکفول پس از انقضای موعد مقرر در ماده 143 ق.آ.د.ک فوت کرده باشد موجبی برای برائت ذمۀ کفیل نیست و باید وجه‌الکفاله را بپردازد. (نظریه شماره 6055/7- 1/12/1369 اداره حقوقی قوه قضائیه)[21] ‌مبحث دوم - قرار تأمین ‌ماده 132 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید: 1 - التزام به حضور با قول شرف. 2 - التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله. 3 - اخذ کفیل با وجه‌الکفاله. 4 - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول. 5 - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون . ‌تبصره - قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق‌مقررات این قانون اقدام خواهد شد. ‌ماده 133 - با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت‌اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید. ‌این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. ‌تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت‌متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. ‌ماده 134 - تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت‌مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد. ‌ماده 135 - کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. در‌صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. ‌ماده 136 - مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند. ‌ماده 137 - قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می‌نماید و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه گذار می‌دهد. ‌ماده 138- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد. ‌ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد‌و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود. ‌تبصره 1 - کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را‌بنمایند. ‌تبصره 2 - هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای‌مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود. ‌ماده 140- هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. ‌ماده 141 - چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام‌نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است. ‌ماده 142 - خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است. ‌ماده 143 - متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند: ‌الف - در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است. ب - هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر کند. ج - هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است. ‌د - در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند. ‌تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود. ‌ماده 144 - چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید. ‌ماده 145 - در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود. ‌ماده 146 - در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به‌کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده‌می‌شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می‌شود. ‌ماده 147- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد. ‌تبصره - در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.) www.hvm.ir
عنوان سوال:

شرایط تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت چیست و در صورت فرار متهم پس از تبدیل قرار چه اتفاقی برای کفیل می افتد؟


پاسخ:

1-برابر ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری مصوی 78: قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا"مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید
.تبصره - تبدیل قرار تامین مذکور دراین ماده درخصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا" صادر کرده باشد

2-میزان وجه الکفاله
در اخذ کفیل و میزان وجه‌الکفاله باید رعایت اوضاع و احوال متهم، شغل و سوابق او شده و متناسب یا اهمیت جرم باشد. قاضی صادر کننده‌ی قرار است که باید تناسب بین مدعی‌به ، مدعی خصوصی را یا وجه‌الکفاله رعایت نموده و عدم رعایت این تکالیف تخلف از ماده‌ی 130 قانون محاکمات جزائی است.[13] چنانچه جرم ارتکابی جنبه‌ی خصوصی داشته باشد باید ماده‌ی 136 ق.آ.د.ک رعایت شود یعنی مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه التزام نباید کمتر از خسارات مورد مطالبه باشد.[14]

3-زمان پرداخت وجه الکفاله
در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت 20 روز متهم را تسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ی قضائی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت نماید.[15] که این مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه‌ی قضائی می‌باشد. (ماده‌ی 143 ق.آ.د.ک)

4- چند نکته
1- طبق ماده‌ی 141 ق.آ.د در امور کیفری چنانچه ثابت شود کفیل به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانه حقیقی خود را به مرجع قبول کننده‌ی کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانون اخطاریه، کافی است.[16]
2- در مورد اعتراض به اخذ وجه الکفاله، وجه التزام یا وثیقه، دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرائی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه‌گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبظ شده، بازگردانده می‌شود. (تبصره ماده‌ی 143 ق.آ.د.ک)
معرفی متهم برای رفع مسئولیتدر صورت تسلیم مکفول به مقام قضائی از سوی کفیل و تقاضای فک قرار کفالت، در طول تحقیقات مقدماتی، مقام قضائی مکلف به فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این صورت ، اعزام متهم به زندان است.[17]

4-پایان تعهد کفیل
چنانچه حکم مجازات به اجرا گذاشته شد یا حکم تعلیق مجازات صادر و به اجرا در آمد یا به هر علتی پرونده خاتمه یافت (قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، یا برائت متهم) قرارهای تامین و از جمله قرار کفالت ملغی الاثر شده و مقام قضائی مکلف به رفع اثر از قرار تأمین مأخوذه است.[18]

چند نکته
1- اگر پس از اخذ وجه الکفاله، متهم برائت حاصل کند یا معاف از تعقیب شود تاثیری در مسؤولیت کفیل و استرداد وجه‌الکفاله نخواهد داشت. (نظریه شماره 3856/37/7/59 اداره حقوقی قوه قضائیه.)[19]
2- برای بر قراری مسئولیت کفیل، متهم می‌بایست قبلاً احضار و جلب شده باشد. (نظریه شماره 4969/7-25/7/72 اداره حقوقی قوه قضائیه)
3- اخذ کفیل قابل نیابت به مقام قضائی دیگر است، اما قاضی حق ندارد آن را به ضابطان دادگستری و مقامات غیر قضائی تفویض نماید.[20]
4- اشخاص حقوقی نمی‌توانند کفیل متهم شوند و نمایندگان آن‌ها نیز به اعتبار شخصیت حقیقی خویش حق چنین کاری را دارند. (نظریه شماره 5815/7- 8/12/68 اداره حقوقی قوه قضائیه)
5- اگر مکفول پس از انقضای موعد مقرر در ماده 143 ق.آ.د.ک فوت کرده باشد موجبی برای برائت ذمۀ کفیل نیست و باید وجه‌الکفاله را بپردازد. (نظریه شماره 6055/7- 1/12/1369 اداره حقوقی قوه قضائیه)[21]

‌مبحث دوم - قرار تأمین
‌ماده 132 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
1 - التزام به حضور با قول شرف.
2 - التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.
3 - اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.
4 - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.
5 - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
‌تبصره - قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق‌مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
‌ماده 133 - با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت‌اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید.
‌این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
‌تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت‌متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.
‌ماده 134 - تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت‌مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
‌ماده 135 - کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. در‌صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.
‌ماده 136 - مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.
‌ماده 137 - قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می‌نماید و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه گذار می‌دهد.
‌ماده 138- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
‌ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد‌و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.
‌تبصره 1 - کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را‌بنمایند.
‌تبصره 2 - هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای‌مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.
‌ماده 140- هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
‌ماده 141 - چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام‌نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.
‌ماده 142 - خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.
‌ماده 143 - متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:
‌الف - در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر کند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است.
‌د - در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
‌تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.
‌ماده 144 - چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.
‌ماده 145 - در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.
‌ماده 146 - در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به‌کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده‌می‌شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می‌شود.
‌ماده 147- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد.
‌تبصره - در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.)
www.hvm.ir





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین