با نگاهی به سیره علمای دین روشن خواهد شد که بسیاری از بزرگان فقاهت، به زحمت مرجعیت را قبول ‌می‌نمودند، و تا آنجا که ممکن بود آن را نمی‌پذیرفتند، در عین حال شبانه‌روز در جهت فقاهت تلاش می‌کردند ‌و در مسیر اجتهاد جدّیت داشتند، از طرفی مجاهده داشتند تا مجتهد شوند، و از سویی مجاهد بودند که ‌مرجع نشوند، این نشانه آن است که آنچه فضیلت است چیز دیگر است و مقام‌های اجرایی صرفاً وظیفه ‌است که اگر کسی قیام کرد باید او را تأیید و کمک نمود.‌ بنابراین، اگرپذیرفتن مسؤولیت‌های اجرایی واجب عبادی یا حتی مستحب تعبدی می‌بود و لازم بود که ‌انسان برای دسترسی به آن تلاش وکوشش نماید، حتماً بزرگانی نظیر شیخ انصاری‌ها تلاش می‌کردند که به ‌این بارگاه بار یابند. این که ما می‌بینیم هر فقیهی که زاهدتر است می‌کوشد مرجعیت را نپذیرد، یا هر فقیهی ‌که وارسته‌تر است می‌کوشد مسائل مالی را قبول نکند یا کمتر قبول کند، - مگر این که برای او واجب عینی ‌شود - سرّش آن است که این امور وظیفه است، نه مقام. اما اجتهاد، فقاهت، وارث علوم انبیا شدن، فهم ‌کتاب و سنت، مقام است. و همان که با تلاش، از مسائل مالی گریزان است، با کوشش به مسائل علمی ‌گرایش دارد. این پرهیز و گریز از مال و کشش به طرف فقاهت دو کار است نه یک کار، یکی تبری و دیگری ‌تولّی است. لذا چنانکه در سخنان اولیای الهی (علیهم السلام) تبیین شده، درجات بهشت به عدد آیات قرآن ‌و به اندازه فهم و اعتقاد و ظاهر و باطن، قرآن دسته‌بندی شده است، اما در هیچ موردی دیده نشده است ‌که درجات بهشت بر معیارهای اجرایی تقسیم شده باشد تا در نتیجه گفته شود، به زن سهم کمتری ‌می‌دهند. بلکه تقسیم، بر اساس معنویات و اصول ارزشی است، به این معنا که هر که اعلم یا افقه است، و ‌یا هر که اتقی است مقامات را به ترتیب سیر می‌کند.‌ باید این مسائل برای معتقدان به مبانی ارزشی اسلام حل شود و نقد آنها از صحنه ذهن و فکرشان پاک ‌گردد. تا جای سؤال نماند که چرا، زن نمی‌تواند کار اجرایی قبول کند، و مرد می‌تواند عهده‌دار کار اجرایی ‌بشود؟ ما باید آن زیربنای نظام ارزشی را در انسانیّتمان جستجو کنیم، نه در ذکورت، و نه در انوثت.‌ اما در مقام پاسخ به دیگران و کسانی که به این مسائل عمیق راه نیافته‌اند باید از طریق عادی سیر ‌کرد، و با زبان خود آنان پاسخ گفت و توضیح داد که اولاً بسیاری از کارهای اجرایی برای زن جایز است. بویژه ‌اگر کارهای اجرایی مخصوص بخش زنان، به عهده آنان باشد نه تنها ممنوع نیست بلکه اولی است. ‌همچنانکه اگر زن به مقام فقاهت بار یابد، راه حضور در مسائل مشورتی، نظیر شورای نگهبان و مجلس ‌شورای اسلامی برای او باز است. اگر احیاناً برای شورای نگهبان شش نفر فقیه از رجال قرار داده شده‌اند، ‌برای آن است که دشواریهای برخورد را آنها بهتر می‌توانند تحمل کنند وگرنه اگر حضور زنان و حشر آنان با ‌مردان، موجب محذور نباشد، بعید نیست که فقهایی از زنان نظر و فتوا بدهند و مورد مشورت واقع شوند.‌ ممکن است زنی در اوج فقاهت به حد مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری رسیده باشد، اما به دلیل ‌محذور و حشر و نشر با نامحرم، مرجع تقلید نشود ولی شاگردان او مرجع تقلید باشند، این هیچ نقصی برای ‌زن نیست.‌ امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه افضل صلوات المصلین) کارهای اجرایی را وظیفه می‌داند و ‌می‌فرماید: این امانتی به دست شما است و هرگز امین، مالک نیست. فرق بین مقام و پست این است که: ‌مقامات معنوی ملک آدمی است ولی پست، امانت است و امانت مایه فخر نیست و حال آن که ملک مایه فخر ‌است. یک وقت به شخصی می‌گویند این فرش به عنوان امانت پیش شماست، او موظف به نگهداری است و ‌حق بهره‌برداری ندارد. اگر این فرش ارزشی داشته باشد مال صاحب فرش است نه مال امین. اما زمانی به ‌شخص می‌گویند این فرش مال شماست در این صورت او حق بهره‌برداری دارد. و می‌تواند استفاده کند و ‌برای او زینت است.‌ اینها در مسائل ظاهری و اما در مسائل معنوی: علوم و معارف متعلق به انسان است یعنی زینت به ‌انسان می‌دهد لیکن سمَت، وظیفه و امانت است نه مقام. مرجعیت امانت است ولی فقاهت ملک است، وزارت امانت است، اما تقوا ملک است و در آنچه تعلق به ‌جان دارد و کمال روح است زن و مرد یکسانند. اما در محدوده آنچه امانت و وظیفه است و جدای از جان ‌است، کارها تقسیم شده است. الآن اگر دانشگاههایی مخصوص زن باشد، اگر مسؤولیت اجرایی آن دانشگاهها را زن به عهده بگیرد ‌قطعاً بهتر است. مگر این که زنی شرایط مدیریت را نداشته باشد، و این شرایط، تحصیلی است نه حصولی، ‌یعنی باید زنانی باشند که امور مربوط به زنان و دختران را اداره کنند تا لازم نباشد نامحرم متصدی اداره آن ‌امور بشود. البته ولی مسلمین باید مرد باشد چرا که، ولایت تتمه همان امامت است، چون، ولی دستور ‌جنگ و صلح می‌دهد، دیدار فراوان با مردم دارد و کار بدنی دشوارتری دارد، و حشر بیشتری می‌طلبد و... و ‌لازمه این امور، مرد بودن است. همچنان که در سطوح دیگر مدیریت بخشهایی وجود دارد که مخصوص زن ‌است و مرد حق ندارد دخالت کند، اما چون ضرورت ایجاب می‌کند مرد شرکت می‌نماید.‌ شاید کسی بگوید: اگر رهبر، مرد باشد، زن هم بالاخره باید با او در تماس باشد و این مشکل دوجانبه ‌است. جواب این مطلب روشن است. رهبر هر روز با تمام جامعه در ارتباط است، ولی زن گاهی با رهبری یا ‌قاضی یا فرمانده جنگ و فرمانده قوا که مرد است، در ارتباط قرار می‌گیرد و این ارتباط کارِ روزانه او نیست، ‌البته اگر زن، غیر از مقام ولایت عامه یکی از مسؤولیت‌های مهم کلیدی دیگر را به عهده بگیرد، باز هم محذور ‌برخورد روزانه با صدها مرد متقاضی، متشاکی و مانند آن وجود دارد و به همین جهت کارهای اجرایی را ‌تقسیم نموده‌اند.‌ خلاصه کلام آن که مرجعیت یک سمت اجرایی است، اما پشتوانه مرجعیت، ریشه و بهای مرجعیت به ‌فقاهت و اجتهاد و عدالت است، و در این امور ذکورت و انوثت شرط نیست، ممکن است زنی در سایه فقاهت ‌و عدالت بتواند شاگردانی تربیت کند که آنها مرجع تقلید بشوند و این هیچ محذوری ندارد، اما خودش مقام ‌مرجعیت نداشته و کار اجرایی نپذیرد. گرچه در این مورد نیز همان گونه که اشاره شد اگر محذور جانبی وجود ‌نداشته باشد اصالتاً منعی نیست، مخصوصاً اگر مرجعیت زنان را به عهده بگیرد، همان طور که می‌تواند امام ‌جماعت زنان باشد.‌ منبع: آیةالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 399 403.‌
با نگاهی به سیره علمای دین روشن خواهد شد که بسیاری از بزرگان فقاهت، به زحمت مرجعیت را قبول مینمودند، و تا آنجا که ممکن بود آن را نمیپذیرفتند، در عین حال شبانهروز در جهت فقاهت تلاش میکردند و در مسیر اجتهاد جدّیت داشتند، از طرفی مجاهده داشتند تا مجتهد شوند، و از سویی مجاهد بودند که مرجع نشوند، این نشانه آن است که آنچه فضیلت است چیز دیگر است و مقامهای اجرایی صرفاً وظیفه است که اگر کسی قیام کرد باید او را تأیید و کمک نمود.
بنابراین، اگرپذیرفتن مسؤولیتهای اجرایی واجب عبادی یا حتی مستحب تعبدی میبود و لازم بود که انسان برای دسترسی به آن تلاش وکوشش نماید، حتماً بزرگانی نظیر شیخ انصاریها تلاش میکردند که به این بارگاه بار یابند. این که ما میبینیم هر فقیهی که زاهدتر است میکوشد مرجعیت را نپذیرد، یا هر فقیهی که وارستهتر است میکوشد مسائل مالی را قبول نکند یا کمتر قبول کند، - مگر این که برای او واجب عینی شود - سرّش آن است که این امور وظیفه است، نه مقام. اما اجتهاد، فقاهت، وارث علوم انبیا شدن، فهم کتاب و سنت، مقام است. و همان که با تلاش، از مسائل مالی گریزان است، با کوشش به مسائل علمی گرایش دارد. این پرهیز و گریز از مال و کشش به طرف فقاهت دو کار است نه یک کار، یکی تبری و دیگری تولّی است. لذا چنانکه در سخنان اولیای الهی (علیهم السلام) تبیین شده، درجات بهشت به عدد آیات قرآن و به اندازه فهم و اعتقاد و ظاهر و باطن، قرآن دستهبندی شده است، اما در هیچ موردی دیده نشده است که درجات بهشت بر معیارهای اجرایی تقسیم شده باشد تا در نتیجه گفته شود، به زن سهم کمتری میدهند. بلکه تقسیم، بر اساس معنویات و اصول ارزشی است، به این معنا که هر که اعلم یا افقه است، و یا هر که اتقی است مقامات را به ترتیب سیر میکند.
باید این مسائل برای معتقدان به مبانی ارزشی اسلام حل شود و نقد آنها از صحنه ذهن و فکرشان پاک گردد. تا جای سؤال نماند که چرا، زن نمیتواند کار اجرایی قبول کند، و مرد میتواند عهدهدار کار اجرایی بشود؟ ما باید آن زیربنای نظام ارزشی را در انسانیّتمان جستجو کنیم، نه در ذکورت، و نه در انوثت.
اما در مقام پاسخ به دیگران و کسانی که به این مسائل عمیق راه نیافتهاند باید از طریق عادی سیر کرد، و با زبان خود آنان پاسخ گفت و توضیح داد که اولاً بسیاری از کارهای اجرایی برای زن جایز است. بویژه اگر کارهای اجرایی مخصوص بخش زنان، به عهده آنان باشد نه تنها ممنوع نیست بلکه اولی است. همچنانکه اگر زن به مقام فقاهت بار یابد، راه حضور در مسائل مشورتی، نظیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای او باز است. اگر احیاناً برای شورای نگهبان شش نفر فقیه از رجال قرار داده شدهاند، برای آن است که دشواریهای برخورد را آنها بهتر میتوانند تحمل کنند وگرنه اگر حضور زنان و حشر آنان با مردان، موجب محذور نباشد، بعید نیست که فقهایی از زنان نظر و فتوا بدهند و مورد مشورت واقع شوند.
ممکن است زنی در اوج فقاهت به حد مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری رسیده باشد، اما به دلیل محذور و حشر و نشر با نامحرم، مرجع تقلید نشود ولی شاگردان او مرجع تقلید باشند، این هیچ نقصی برای زن نیست.
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه افضل صلوات المصلین) کارهای اجرایی را وظیفه میداند و میفرماید: این امانتی به دست شما است و هرگز امین، مالک نیست. فرق بین مقام و پست این است که: مقامات معنوی ملک آدمی است ولی پست، امانت است و امانت مایه فخر نیست و حال آن که ملک مایه فخر است.
یک وقت به شخصی میگویند این فرش به عنوان امانت پیش شماست، او موظف به نگهداری است و حق بهرهبرداری ندارد. اگر این فرش ارزشی داشته باشد مال صاحب فرش است نه مال امین. اما زمانی به شخص میگویند این فرش مال شماست در این صورت او حق بهرهبرداری دارد. و میتواند استفاده کند و برای او زینت است.
اینها در مسائل ظاهری و اما در مسائل معنوی: علوم و معارف متعلق به انسان است یعنی زینت به انسان میدهد لیکن سمَت، وظیفه و امانت است نه مقام.
مرجعیت امانت است ولی فقاهت ملک است، وزارت امانت است، اما تقوا ملک است و در آنچه تعلق به جان دارد و کمال روح است زن و مرد یکسانند. اما در محدوده آنچه امانت و وظیفه است و جدای از جان است، کارها تقسیم شده است.
الآن اگر دانشگاههایی مخصوص زن باشد، اگر مسؤولیت اجرایی آن دانشگاهها را زن به عهده بگیرد قطعاً بهتر است. مگر این که زنی شرایط مدیریت را نداشته باشد، و این شرایط، تحصیلی است نه حصولی، یعنی باید زنانی باشند که امور مربوط به زنان و دختران را اداره کنند تا لازم نباشد نامحرم متصدی اداره آن امور بشود. البته ولی مسلمین باید مرد باشد چرا که، ولایت تتمه همان امامت است، چون، ولی دستور جنگ و صلح میدهد، دیدار فراوان با مردم دارد و کار بدنی دشوارتری دارد، و حشر بیشتری میطلبد و... و لازمه این امور، مرد بودن است. همچنان که در سطوح دیگر مدیریت بخشهایی وجود دارد که مخصوص زن است و مرد حق ندارد دخالت کند، اما چون ضرورت ایجاب میکند مرد شرکت مینماید.
شاید کسی بگوید: اگر رهبر، مرد باشد، زن هم بالاخره باید با او در تماس باشد و این مشکل دوجانبه است.
جواب این مطلب روشن است. رهبر هر روز با تمام جامعه در ارتباط است، ولی زن گاهی با رهبری یا قاضی یا فرمانده جنگ و فرمانده قوا که مرد است، در ارتباط قرار میگیرد و این ارتباط کارِ روزانه او نیست، البته اگر زن، غیر از مقام ولایت عامه یکی از مسؤولیتهای مهم کلیدی دیگر را به عهده بگیرد، باز هم محذور برخورد روزانه با صدها مرد متقاضی، متشاکی و مانند آن وجود دارد و به همین جهت کارهای اجرایی را تقسیم نمودهاند.
خلاصه کلام آن که مرجعیت یک سمت اجرایی است، اما پشتوانه مرجعیت، ریشه و بهای مرجعیت به فقاهت و اجتهاد و عدالت است، و در این امور ذکورت و انوثت شرط نیست، ممکن است زنی در سایه فقاهت و عدالت بتواند شاگردانی تربیت کند که آنها مرجع تقلید بشوند و این هیچ محذوری ندارد، اما خودش مقام مرجعیت نداشته و کار اجرایی نپذیرد. گرچه در این مورد نیز همان گونه که اشاره شد اگر محذور جانبی وجود نداشته باشد اصالتاً منعی نیست، مخصوصاً اگر مرجعیت زنان را به عهده بگیرد، همان طور که میتواند امام جماعت زنان باشد.
منبع: آیةالله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 399 403.
- [سایر] مقام معظم رهبری کی به مقام مرجعیت رسیدند؟
- [سایر] آیا زن میتواند در مسائل زنان، مرجع آنان شود؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا تقلید از مجتهدی که متصدی مقام مرجعیت نبوده و رساله عملیه هم ندارد، جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا تقلید از مجتهدی که متصدّی مقام مرجعیت نبوده و رساله ی عملیه هم ندارد، جایز است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا کسی که مقلد یک مرجع میباشد میتواند وجوهات (سهمین) خود را به مرجع دیگری تحویل دهد یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیادر یک خانواده اشخاصی که به سنّ تکلیف میرسند هر کدام جداگانه برای خود باید مرجع تقلید انتخاب کنند یا اینکه تنها ولی خانواده کافی است؟، آیا زن هم باید تنها خودش مرجع تقلید انتخاب کند یا اینکه شوهر یک مرجعی را که انتخاب کرده زن هم میتواند به همان رساله عمل کند؟و اگر فردی از خانواده تاکنون به رساله مرجعی که از دنیا رفته عمل کرده و مرجع دیگری انتخاب نکرده است تکلیفش چیست؟ آیا میتواند باقی بر تقلید از میّت بماند یا مرجع دیگری انتخاب کند؟
- [آیت الله بهجت] آیا زن می تواند فقط برای زنان مرجع شود؟ و یا فقط در مسایل اختصاصی بانوان مرجع تقلید آنان باشد؟
- [سایر] آیا انسان میتواند بدون انتخاب مرجع تقلید، در مسائل به احتیاط عمل کند؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا مکلف میتواند سهم سادات را خودش بدون اجازه مرجع تقلید به فقیر سیّد بدهد؟
- [سایر] آیا شخص میتواند بدون تحقیق، مرجع تقلید خود را انتخاب کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 21 مسائلی را که از مرجع اول تقلید کرده بر تقلید او باقی بماند و همچنین مسائلی که از مرجع دوم تقلید کرده و بقیه را به فتوای مجتهدی حی عمل کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .در صورت احتمال زوال برخی از شرایط صحت تقلید, یا احتمال عوض شدن فتوای مرجع, میتوان به فتوای سابق او عمل کرد و جستجو لازم نیست؛ چنانچه بعداً ثابت شود که فتوای مرجع تقلید یا شرایط او عوض شده بود, باید نسبت به گذشته, مطابق فتوای جدید یا فتوای مرجع جدید عمل کرد.
- [آیت الله بهجت] شخصی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعی دیگر بر تقلید باقی مانده، ولی در بعضی از فتاوی ( از قبیل بلاد کبیره و شب مهتاب یا هرمسأله دیگر ) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمی تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد ولی می تواند به تقلید مرجع دوم باقی باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد و پیش از آن یا پس از آن احتیاط کند، مثلاً بفرماید )نماز جمعه در روز جمعه کافی است و احتیاطاً چهار رکعت ظهر را هم بخواند( که آن را احتیاط مستحب گویند مقلّد او نمیتواند به فتوای مرجع دیگر عمل کند, مگر آنکه فتوای مرجع دیگر به احتیاطْ نزدیکتر باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در مسأله به فتوای مرجع تقلیدی عمل کرد و بعد از وفات وی در همان مسأله به فتوای مجتهد مطلق زنده رفتار نمود، دوباره نمیتواند آن را برابر فتوای مرجع متوفّا انجام دهد, مگر آنکه مجتهد مطلقِ زنده, در آنمسأله, فقط احتیاط کرده و مقلّد مدتی برابر آن عمل کرده باشد; در این حال, مقلّد میتواند دوباره به فتوای مرجع متوفّا رفتار کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .مرجع تقلید باید مجتهد، زنده،بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی، حلالزاده و عادل باشد و در فهمیدن احکام خدا از منابع دینی، هیچ مجتهدی از او داناتر ( یعنی ماهرتر) نباشد و بنا بر احتیاط لازم، مبتلا به حب دنیا نباشد. جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نباشد، بعید نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وقتی فتوای مرجع تقلید تغییر کرد عمل کردن مقلّد به فتوای قبلی جایز نیست ولی اگر فتوای قبلی مطابق احتیاط باشد عمل به آن بنابر احتیاط مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی بخواهد وجوهات شرعیّه¬ی خود را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد در صورتی جایز است که مرجع تقلیدش اجازه دهد.
- [آیت الله جوادی آملی] .هرگاه برای مقلّد مطلبی پیش آید که فتوای مرجع تقلید خود را در آن باره نمیداند, اگر ممکن است, صبر کند تا فتوای مرجع او معلوم شود و اگر صبر ممکن نیست, مانند آنکه در اثنای نماز مسألهای پدید آمد که حکم آن را نمیداند, در صورت امکان احتیاط، برابر آن عمل نماید و در صورت عدم امکانِ احتیاط، اگر انجام دادن عملْ محذوری ندارد, آن را به پایان برساند, پس ازآگاهی به فتوای مرجع، اگر فتوا مخالف عمل بود, باید آن را دوباره انجام دهد.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید مجتهد متوفّا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت, اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد; خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.