لطفا در مورد مرجعیت رهبری توضیح دهید.
قبل از ورود به موضوع اصلی سؤال ابتدا لازم است نکاتی را در مورد مرجعیت و جایگاه آن در شرایط رهبری (صلاحیت علمی) بیان نماییم: اصطلاح (مرجعیت) که به مراتب کمال علمی، اخلاقی و اجتماعی فقیه اطلاق میشود، ظاهرا برای کسانی است که عنوان بزرگترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتی یک شهر) را دارا باشد؛ به عبارت بهتر؛ دانشمندترین همه علمای هر ناحیه عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسی است که محل مراجعه‌ی مقلّدان و دارای رساله مدون عملیه برای استفاده مریدان خویش می‌باشد. (عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، امیرکبیر، چاپ اول، 1360، (نهادی به نام مرجعیّت)، صفحات 81 به بعد) در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه نکات ذیل حائز اهمیت است: اول؛ آن که فقاهت به معنای توانایی استنباط احکام اولیّه شرعی از منابع و متون دینی، امر مشترکی است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستی جامعه مورد نیاز است بدین معنا که تصدی این سه شأن مهم، تنها از سوی فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقهای صالح، حق تصدی این شؤون را ندارند. نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت به یک معناست و این گونه نیست که ما برای مرجعیت، به گونه‌ای فقاهت نیازمند باشیم و در امر رهبری به گونه‌ای دیگر از فقاهت، در واقع ما یک فقیه داریم که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. بدین معنی که اگر از فقیهی، فتوا طلب کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، به قاضی تبدیل میشود و اگر از او زعامت و سرپرستی جامعه را بخواهیم، به ولی‌فقیه خواهیم رسید. بنابراین، اطاعت از ولی‌فقیه با همان ادله‌ای به اثبات می‌رسد که رجوع به مراجع تقلید. دوم؛ آن که فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتی تصدی مرجعیت، قضاوت و زعامت است یعنی فقاهت شرط لازم است اما کافی نیست. افزون بر آن متصدی هر کدام از مسئولیت‌های فوق به داشتن ویژگی‌های دیگری نیز متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیازمند است. در این میان، ولایت و سرپرستی جامعه مسؤولیت پیچیده‌تر و سنگین‌تری است، پس دارای ویژگی‌های مهم‌تر و بیشتری است به گونه‌ای که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت‌شماری از فقهای عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند. سوم؛ آن که مرجعیت یک شأن اجتماعی است نه یک شأن علمی و فقهی جدا و بالاتر از فقاهت در واقع بسیاری از فقها راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند ترجیح می‌دهند که این مسئولیت را بر دوش نگیرند اما برخی از فقها نیز این مسئولیت را می‌پذیرند و مرجع تقلید می‌شوند. بنابراین نباید تصور کرد که هر فقیهی که مرجع تقلید میشود لزوما از دیگر فقهایی که این شأن را نمی‌پذیرند، برتر و عالم‌تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد، اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست، و فقهای همطراز با مراجع از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند. چهارم؛ آن که بخش اصلی و اساسی تکالیف یک فرد مؤمن در جامعه دینی را ولی‌فقیه تعیین می‌کنند چرا که عمده مسائل اجتماعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و مالی، تعلیم و تربیت، سیاست داخلی و خارجی و... را باید در حوزه حکم حکومتی تعیین تکلیف کرد که به ولی‌فقیه مربوط است و مراجع تقلید درباقی قضایا که عمدتا شامل ابواب عبادی و فردی فقه میشود، می‌توانند برای مقلدان خود فتوا بدهند. در این میان اگر تعارض میان حکم فقیه حاکم و فتوای مرجع تقلید پدید آید به نظر عموم فقها، باید حکم فقیه حاکم را مقدم داشت. بنابر اساس مطالب فوق، مشخص میشود که مراجع تقلید، هر چند به خاطر برخی از برجستگی‌های فقهی، اخلاقی و اجتماعی نسبت به سایر فقهاء از اولویت برخوردار می‌باشند، اما (مرجعیّت) آنان را نباید شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامی چنین موضوعی به هیچ وجه از شرایط رهبری ذکر نشده است. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1369، ج 1، ص 181). وانگهی، تجربه نشان داده است که برخی از مراجع تقلید که از مراتب علمی و تقوایی برتر نسبت به دیگران برخوردارند، یا نسبت به مسایل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی‌دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایی‌های مورد انتظار جامعه برخوردار نمی‌باشند، همچنانکه در بین علمای متأخّر به جز امام خمینی(ره) سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری فقهی نسبت به مدیریّت سیاسی نبوده‌اند. اما اگر قرار بر این باشد (بر اساس ادله نقلی و عقلی متعدد) که فقها رهبری جامعه مسلمین را بر عهده داشته باشند، داشتن شرایط مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره‌ی امور جامعه ضروری و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید. البته چنین نیست که اعضاء خبرگان قانون اساسی در زمان تصویب اصل یکصد و نهم مصوّب 1358 (که از جمله شرایط رهبری را (صلاحیت علمی... لازم برای افتاء و مرجعیت) مقرر داشته بود) به این مهم توجه نداشته باشند، بلکه بر عکس منظور آنها از قید مرجعیت صرف مرجعیت بالفعل و بدون در نظر گرفتن سایر شرایط بسیار مهم و اساسی رهبر، نبود لذا مشاهده می‌کنیم به دلیل برخی سوء برداشت‌هایی و ابهاماتی که این قید بوجود می‌آورد، در بازنگری قانون اساسی، خبرگان شورای یاد شده، به بررسی و نقد احادیث و اخبار پرداخته و به این نتیجه رسیدند که: (اصولاً مرجعیت تقلید یک مسأله... که ملاک شرعی ندارد) (همان، ج 2، ص 647) و (در تعابیر سندی و مدارک ما مسأله مرجع و مرجعیت نیست) (همان، ج 1، ص 181) بدین ترتیب بود که به دنبال نامه امام(ره) در مورخ 9/2/1368 خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی و بررسی‌های خبرگان یادشده، (مرجعیت) از حوزه شرایط رهبری خارج و اصول مربوطه اصلاح گردید، در نامه حضرت امام(ره) چنین آمده است: (در مورد رهبری ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است؛ در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است). (همان، ج 1، ص 58) اکنون با توجه به مطالب اساسی فوق نکاتی را به اختصار در خصوص سؤال بیان می‌نماییم: اولاً: لازم است تا میان مرجعیت با اجتهاد تفاوت قائل شد زیرا برخلاف مرجعیت و مطالبی که در زمینه عدم اشتراط آن در شرایط رهبری در اسلام گفته شد، اجتهاد (توانایی استنباط احکام از منابع و متون دینی) از اصول بسیار مهم و اساسی این شرایط بوده که هم در منابع و متون اسلامی و هم در نزد قانونگذار مورد تأکید و توجه خاص بوده و می‌باشد. بنابراین آنچه در بازنگری قانون اساسی حذف شد مرجعیت بود نه اجتهاد. ثانیا: انتخاب مقام معظم رهبری هر چند بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری (که اصل یکصد و نهم آن متضمن قید مرجعیت بود) صورت پذیرفت، ولی عملی کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود. زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت صلاحیت و شأن مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل. توضیح آنکه در اصل یکصد و هشت قانون اساسی قبلی صلاحیت علمی و تقوایی برای مرجعیت شرط بود نه این که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نیز تعبیر مرجعیت نیامده بود: (در زمان غیبت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.) در این اصل تعبیر (مرجع) نیامده، بلکه تعبیر (فقیه عادل) آمده است. در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می‌کند که در آن هم تعبیر (صلاحیت علمی برای مرجعیت) را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود می‌آورد اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ (مرجع) آمده بود. در زمان امام اعضای کمیسیون یکصد و هفت که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است، این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که (منظور از مرجع چیست) میزان و ملاک کدام اصل است، که در نتیجه آن اکثریت اعضاء معیار را (صلاحیت مرجعیت) دانستند نه مرجع بالفعل. لذا بعد از ارتحال حضرت امام بنابر این مصوبه و همچنین با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنی بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبری صورت پذیرفت. (ر.ک: گفتگو با آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 131) البته برای بر طرف نمودن هر گونه شبهه‌ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، دوباره اقدام به رأی‌گیری برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی - از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این زمینه می‌گوید: (... برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای دوباره رأی‌گیری کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه‌ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسی جدید، [که بار دوم] اساسی اصلاح شد، بر بیشتر از بار اول رأی آورد... و بر اساس قانون اساسی دوباره رأی‌گیری کردیم... جدید، به صورت دائمی‌گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند). ثالثا: اجتهاد مقام معظم رهبری بر اساس دلایل متعددی ثابت می‌باشد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: 1 اجتهاد ایشان توسط بسیاری از مراجع و بزرگان از جمله حضرت امام(ره) از مدتها قبل از تصدّی مقام رهبری، تصدیق شده بوده است. 2 همه رساله‌های عملیه نوشته‌اند که اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد کسی شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است و این در حالی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که مرکب از ده‌ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید می‌باشد ایشان را به مرجعیت پذیرفته‌اند. بنابراین اجتهاد ایشان امری کاملاً مسلّم می‌باشد. 3 درس خارج مقام معظم رهبری که در آن بسیاری از فضلا شرکت می‌کردند و همگی به وزانت علمی آن شهادت می‌دهند، دلیل بر بُنیه علمی نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است و این توان علمی مسلما زمینه سابق بر رهبری و حتی سابق بر ریاست جمهوری ایشان دارد، نه این که ایشان پس از رهبری درس خوانده و به این مرتبه از دانش رسیده باشند. (ر.ک: زندگی‌نامه مقام معظم رهبری، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، چاپ ششم، 1379).
توضیح اینکه :
[کامل از کد40653]
مقام معظم رهبری یک فقیه و مجتهد عادل و جامع الشرایط می باشد و لازم به ذکر است که ایشان فقاهت و اجتهاد را در زمان تصدی مقام رهبری یا ریاست جمهوری بدست نیاورده بلکه قبل از انقلاب آن را کسب نموده اند. برای روشن شدن این به موضوع مختصری تحصیلات سابقه و تدریس معظم له اشاره می شود.
معظم له در سن 14 سالگی دروس حوزوی را در مشهد شروع و ادبیات عرب را در مدرسه سلمان خان به پایان رسانید. و شرایع را هم نزد پدر بزرگوارشان و دروس سطح را در مدرسه نواب به پایان رساند.
در سن 16 سالگی در درس خارج مرحوم میلانی شرکت می کرد چون از استعداد خاصی برخوردار بود لذا کم نظیر بود که جوانی در سن 16 سالگی بتواند در درس خارج شرکت نماید.
معظم له تا سال 1337 در مشهد علاوه بر تحصیل به تدریس صرف و نحو، فقه و اصول مشغول بودند. در سال 1337 تا 1343 در قم اشتغال به تحصیل و تدریس داشتند و در محضر اساتیدی چون آیات عظام میرزا احمد مدرس یزدی، آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی و میرزا جواد اقا تهرانی و مرحوم امام و آیت الله بروجردی و آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری بهره می جستند.
مدتی هم در نجف اقامت داشتند و در درس آیت الله حکیم, خویی و شاهرودی و میرزا باقر زنجانی, میرزا حسن یزدی و ... شرکت می کردند.
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می فرماید ایشان ( مقام معظم رهبری) اهل نظر و اجتهاد هستند. 20 سال پیش (قبل از انقلاب) وقتی در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم. آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند. پرسیدم چه چیزی تدریس می کنید می فرمودند مکاسب از مهم ترین و مشکل ترین کتب علمی ماست. به نظر من ایشان (مقام رهبری) یک فقیه و یک مجتهد است به نظر من کسی که در سالهای طولانی در جهان سیاست، اساتیدی چون امام امت داشته و خودش دارای استعداد سرشار است چنین فردی داری مقامات بلند از درک سیاسی است. روزنامه رسالت، 22/3/68.
آیت الله امینی می فرماید: حضرت آیت الله خامنه ای _ دامت برکاته _ در فقاهت و اجتهاد به مرتبه ای است که برای تصدی مقام ولایت و رهبری، صلاحیت کامل دارد. درر الفوائد فی اجوبه القائد، ص 19
آیت الله مؤمن می فرماید: هنگام رای گیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیت الله خامنه ای اجتهاد معظم له با قیام هیأت شرعیه نزد این جانب ثابت بود؛ ولی بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهی، شخصا به اجتهاد ایشان پی بردم و اکنون شهادت می دهم که معظم له، مجتهدی عادل و جامع الشرایط می باشد. پیشین، ص 21.
آیت الله یوسف صانعی می فرماید: آیت الله خامنه ای، نه تنها مجتهد مسلم می باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب الاتباع می باشد.پیشین، ص 17.
آیت الله جوادی آملی می فرماید: اجتهاد و عدالت حضرت آیت الله جناب آقای حاج سید علی خامنه ای _ دامت برکاته _ مورد تایید می باشد. لازم است امت اسلامی _ ایدیهم الله _ در تقویت رهبری معظم له در بذل نفس نفیس، در هیچ گونه نثار و ایثار دریغ نفرمایید. پیشین، ص 19.
در این باره باید دانست که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که مرکب از ده‌ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید می‌باشد حضرت آیت الله خامنه‌ای، را به مرجعیت پذیرفتند. همچنین در اساسنامه جامعه مدرسین آمده است که چیزی به عنوان نظر آن جامعه معتبر است که حداقل شانزده نفر از اعضا آن را امضا کرده باشند. بنابراین اعلامیه جامعه مدرسین به این معناست که حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ایشان را مرجع تقلید جامع الشرایط می‌دانند.
هم چنین در هنگام تصدی ولایت امر پس از رحلت امام خمینی (ره)، آیت الله العظمی اراکی(ره) و آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) اجتهاد ایشان را تایید کردند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 16/100113302)
