جمهوری اسلامی ایران
</div> </div>
کسانی که مجتهد نیستند واجب است در مسائل شرعی و احکام غیر ضروری دین از دستورات مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند، آیا در مسائل سیاسی و حکومتی نیز چنین است مثلا در نظام جمهوری اسلامی ایران آیا اطاعت از قوانین و مقرّرات دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، واجب شرعی است؟
باید از قوانینی که در بالا شرح دادید تخلّف نکنند.
باید از قوانینی که در بالا شرح دادید تخلّف نکنند.
عنوان سوال:
کسانی که مجتهد نیستند واجب است در مسائل شرعی و احکام غیر ضروری دین از دستورات مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند، آیا در مسائل سیاسی و حکومتی نیز چنین است مثلا در نظام جمهوری اسلامی ایران آیا اطاعت از قوانین و مقرّرات دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، واجب شرعی است؟
پاسخ:
باید از قوانینی که در بالا شرح دادید تخلّف نکنند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] خرید و فروش (سرمایه گذاری) در سهام شرکتهای بورس اوراق بهادر ایران که قوانین مربوطه آن توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تصویب رسیده چه حکمی دارد و نیز خرید و فروش سهام در بورس کشورهای دیگر چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] در صورت تعارض فتوای ولی امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعی مسلمانان چیست؟ آیا معیاری برای تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولی فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه در مسأله موسیقی اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزی است؟ به طور کلی احکام حکومتی که در آن نظر ولی فقیه بر فتوای مراجع تقلید برتری دارد، کدام است؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از جوانان که تازه به سن بلوغ رسیده اند از مراجعی تقلید می کنند که فتوا به حرمت موسیقی به طور مطلق داده اند هرچند از رادیو و تلویزیون دولت اسلامی پخش شود، حکم این مسأله چیست؟ و آیا اگر ولیّ فقیه گوش دادن به موسیقی حلال را اجازه داده باشد، آیا تجویز او به خاطر احکام حکومتی برای جواز آن کافی است یا اینکه آنان باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند؟
- [سایر] باسلام و عرض ادب و احترام . سوالات که به دور از هر تکلفی به شرح زیر به حضورتان عرضه می دارم 1- بنا به اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین باید منطبق با اصول اسلامی باشند و مرجع تشخیص مطابقت نیز شش فقیه شورای نگهبان که منتخب رهبر می باشند هستند ؛حال پرسش اینجاست که این شش فقیه که منتخب رهبر هستند و بالاتر از مجلس شورای اسلامی و نه مجلس که بالاتر از رای اگثریت مردم در رفراندوم ها هستند چطور می توانند حافظ جمهوریت نظام باشند ؟ ایا به گفته و اعتراف اقای جنتی که در مصاحبه برنامه شناسنامه گفت دلیل باقی ماندن من در این پست از اول انقلاب تاکنون بخاطر این بوده که منویات رهبری در زمان امام و اقای خامنه ای را براورده نمودم
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آن‌ها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان میباشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع میتواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی میتواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر می‌کند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباکار قضائی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره میباشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضائی کنونی، بفرمائید : الف - آیا در نظام قضائی موجود، ذکوریّت شرط لازم برای تصدّی امر قضا میباشد؟ ب - آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تحکیم عهدهدار فصل خصومت شوند؟ ج - با توجّه به اینکه امروزه غالبارسیدگی به دعاوی دو مرحلهای است (مرحله بدوی و تجدید نظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می‌کند به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صرفاکار آن‌ها رسیدگی شکلی است، یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ د - با توجّه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در اینگونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ ه - اگر ذکوریّت در قضا شرط باشد با توجّه به اینکه در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر این اساس حکم میدهد، آیا میتوان گفت زنان در این موارد حقّ قضا دارند؟
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] مسلمان باید به اصول دین یقین حاصل کند و یقین از هر راهی آمده باشد کفایت می‌کند، ولی در احکام غیر ضروری و غیر یقینی دین باید یا خود مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او عمل نماید یا از راه احتیاط به گونهای به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام بدانند و عدهای دیگر بگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب بدانند آن را بجا آورد، پس بر کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمایند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اسلام, اصولی دارد; مانند توحید، نبوت و معاد, و فروعی مانند نماز، روزه و..., و مسلمان باید برپایه دلیلِ هر چند ساده, به اصول دین یقین داشته باشد و تقلید در اصول دین, جایز نیست. احکام ضروری فروع دین; مانند واجب بودن نماز, مورد تقلید نیست. در احکام غیر ضروری و موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد, باید طبق اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید عمل کرد. احتیاط, آن است که اگر کسی یقین دارد عملی حرام نیست .بلکه واجب یا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر یقین دارد که عملی واجب نیست؛ بلکه حرام یا مکروه است، آن را ترک کند. احتیاط, برای مجتهد و غیر مجتهد, جایز است. کسی که مجتهد نیست و نخواست احتیاط کند, باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند.
- [آیت الله نوری همدانی] مسلمانان باید به اصول دین ایمان و یقین داشته باشد و این ایمان باید برای هر مسلمانی به اندازه فکر و درک او بر پایة دلیل و برهان استوار باشد ، و در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد ،یا از مجتهد تقلید کند ، یعنی به دستور او رفتار نماید یا از راه احتیاط طوری به وظیفة خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است ، مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام میدانند و عده دیگر می گویند حرام نیست ، آن عمل را انجام ندهد . و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب میدانند آن را بجا آورد،پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند ، واجب است از مجتهد تقلید نمایند . به این مطلب نیز باید توجه کرد که در بسیاری از موارد در خود عمل به احتیاط نیز باید یا مجتهد بود و یا تقلید کرد .
- [آیت الله علوی گرگانی] عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی در احکام دینی که علم به حکم آن از جهت ضروری بودن آن پیدا نکرده است باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام میدانند و عدّه دیگر می‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب میدانند، آن را بجا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] شخص مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد، اگر چه از گفته دیگری برای او یقین حاصل شده باشد و در احکام دین کسی که قطع ندارد، باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد جامع شرایط تقلید کند، یعنی بدون سؤال از دلیل، گفتار او را بپذیرد و به آن عمل کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر هیچ یک از مجتهدین عملی را واجب نمیدانند، ولی برخی آن را حرام دانسته و برخی حرام نمیدانند آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را هیچ یک حرام نمیدانند، ولی برخی آن را واجب دانسته و برخی واجب نمیدانند آن را به جا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید کنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا کند در حکم به مسلمان بودن او کافی است، و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند، و عده دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را به جا آورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله بروجردی] عقیده مسلمانان به اصول دین باید از روی دلیل باشد و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفتهی کسی را قبول کند؛ ولی در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید یا از راه احتیاط طوری به وظیفهی خود عمل نماید که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدّهای از مجتهدین عملی را حرام میدانند و عدّهی دیگر می‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب میدانند، آن را به جا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله خوئی] شخص مسلمان باید به اصول دین از روی دلیل اعتقاد کند و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون سؤال از دلیل، گفتة کسی را قبول کند. ولی در احکام دین در غیر ضروریات و قطعیات باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بهدست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی بدون سؤال از دلیل بهدستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفة خود عمل نماید، که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است مثلًا اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام میدانند و عده دیگر می‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب میدانند آن را بهجا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] شخص مسلمان باید به اصول دین از روی دلیل اعتقاد پیدا کند و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید؛ یعنی بدون سؤال از دلیل گفته کسی را قبول کند. ولی در احکام دین در غیر ضروریات باید مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد؛ یا از مجتهد تقلید کند؛ یعنی به دستور او رفتار نماید؛ یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است؛ مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست؛ آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند؛ آن را به جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند؛ لازم است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله سبحانی] مسلمان باید در مورد اصول دین اگر یقین نداشته باشد تحصیل یقین کند و در احکام اسلام می تواند یکی از سه راه را برگزیند: 1. مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد. 2. از مجتهد تقلید کند یعنی مطابق فتوای او عمل کند. 3. از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند آن را به جا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند واجب است از مجتهد تقلید نمایند.