حقوق الناس
حق الناس، به حق ثابت براى دیگرى می‌باشد.
رسیدگی غیابی در حقوق النّاس و امور غیر مالی، مانند طلاق، در چه مواردی و با چه شرایطی جایز است؟
در صورتی که دسترسی به طرف دعوی نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگی غیابی مانعی ندارد.
در صورتی که دسترسی به طرف دعوی نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگی غیابی مانعی ندارد.
عنوان سوال:
رسیدگی غیابی در حقوق النّاس و امور غیر مالی، مانند طلاق، در چه مواردی و با چه شرایطی جایز است؟
پاسخ:
در صورتی که دسترسی به طرف دعوی نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگی غیابی مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در مواردی که مدعیان غیر شیعه یا غیر مسلمان بوده، و در یکی از احوال شخصیه (ارث، وصیت، نکاح و طلاق) با یکدیگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامی مراجعه کنند، آیا دادگاه مزبور صلاحیت، یا الزام به رسیدگی دارد؟ و در صورت رسیدگی، مبنای حکم قاضی، احکام اسلامی خواهد بود یا مذهب یکی از اصحاب دعوی؟ در صورت اخیر، اگر اصحاب دعوی دارای ادیان یا مذاهب مختلف باشند، ملاک حکم قاضی مذهب کدام یک از آنان خواهد بود.
- در چه مواردی قسم دروغ جایز است؟
- مالی که اجاره داده می شود چه شرایطی باید داشته باشد؟
- در چه مواردی نبش قبر مسلمان جایز می باشد؟
- مالی که گرو گذاشته می شود و یا به اصطلاح آنرا به رهن می گذارند چه شرایطی باید داشته باشد؟
- در مواردی که باید با شمشیر قصاص نمود، آیا قصاص با وسیله دیگر جایز است؟
- در مواردی که تشریح بدن مسلمان به خاطر ضرورتها جایز است، آیا اجازه او قبل از مرگ، ضرورت دارد؟
- شخصی جهت کار، به یک کارگاه تولیدی مراجعه و تقاضای کار می کند. کارفرما شرایطی را تعیین و حقوق و مزایایی را مشخّص کرده و مدّت یک هفته هم مهلت می دهد که کارگر راجع به شرایط و حقوق و مزایا، مشورت و تحقیق بنماید. کارگر پس از مشورت، شرایط را قبول و به کار مشغول می شود و طبق قرارداد حقوق می گیرد، پس از گذشت یک سال قرارداد به اتمام می رسد و کارفرما می خواهد تسویه حساب کند; ولی کارگر به اداره کار مراجعه و شکایت می نماید که حقوق من در مدّت یک سال کم بوده است، کارفرما هم اظهار می دارد که طبق قرارداد و توافق طرفین پرداخت کرده ام، ولی اداره کار می گوید: (کارفرما باید مبلغ 50 هزار تومان بابت کسری حقوق و مزایا به کارگر پرداخت نماید. و این مبلغ اجباری است). آیا گرفتن مبلغ مذکور جایز است؟
- هرگاه زوج بدون عذر شرعی از دادن نفقه خودداری کند آیا طلاق زوجه جایز است؟
- هرگاه زوج بدون عذر شرعی از دادن نفقه خودداری کند آیا طلاق زوجه جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] در مورد ارزش اثباتی چنین اقراری آیا بین حقوق الناس و حقوق اللّه تعالی تفاوتی هست؟(که در حقوق الناس دارای اثر اثباتی باشد و در حقوق اللّه نباشد)
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا عقوبت نگاه کردن به خانه مردم جز حقوق الّله است یا حقوق الناس؟
- [آیت الله سبحانی] آیا حد قذف از حقوق الناس وقابل عفو است و آیا به شاکی خصوصی نیاز دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که با اخطارهای متعدد، متهم در جلسه محاکمه حاضر نمی شود، آیا می توان حکم غیابی صادر کرد یا خیر؟ و آیا چنین حکمی شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر مردی بدون اینکه به دادگاه مراجعه کند و بدون اینکه موضوع به رسیدگی ترافعی باشد و حتی با پرداخت حق و حقوق متصوره زوجه و یا بذل زوجه از تمام یا بخشی از حقوق خود در قبال طلاق، همسر دائمی خود را طلاق دهد، آیا این طلاق صحیح است؟ اگر صحیح نیست صیغه طلاقی که با رعایت تمامی شرائط آن جاری شده است تکلیفش چه می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می دهد جایز است؟
- [سایر] در چه مواردی اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی و صدور رای را ندارند؟
- [سایر] وهابیت برای طلاق چه شرایطی بیان می کنند؟
- [آیت الله بهجت] در محاکم قضایی، زوجه به جهت وطی در دُبُر و نارضایتی وی، دادخواست طلاق غیابی و یا حضوری شوهر داده است، در حالی که شوهر به طلاق راضی نیست. آیا عنوان مذکور مجوّز طلاق می باشد؟ و در صورت صدور طلاق توسّط قاضی، آیا زوجه می تواند ازدواج مجدّد کند؟
- [سایر] آیا نسبت به مواردی که در هیأتهای تشخیص مورد صدور حکم قرار نگرفته است می تواند در هیأت حل اختلاف رسیدگی و انشاء رای گردد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می گیرد باید بیشتر از مهر نباشد بلکه احتیاط واجب آن است که کمتر باشد، ولی در طلاق خلع هر مقدار باشد اشکال ندارد.
- هرگاه مرد از همسرش مالی بگیرد و با او مصالحه کند که بعد از طلاق به او رجوع نکند، یا حق رجوع نداشته باشد، حق رجوع از بین نمی رود.
- تشریح مرده مسلمان برای مقاصد طبی به چند شرط جایز است: 1 مقصود یاد گرفتن و تکمیل اطلاعات طبی برای نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. 2 دسترسی به مرده غیر مسلمان نباشد. 3 به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت کند و اضافه بر آن جایز نیست ، با چنین شرایطی تشریح جایز بلکه واجب است، اما در مورد مرده غیر مسلمان این شرایط لازم نیست.
- ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت آن، عده دارد، به شرحی که در کتاب طلاق خواهدآمد و فرزندانی که از آن متولد می شوند تمام حقوق فرزندی را دارند و از پدر و مادر و بستگان خود ارث می برند هرچند آن زن و شوهر از هم ارث نمی برند.
- ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت آن، عده دارد، به شرحی که در کتاب طلاق خواهدآمد و فرزندانی که از آن متولد می شوند تمام حقوق فرزندی را دارند و از پدر و مادر و بستگان خود ارث می برند هرچند آن زن و شوهر از هم ارث نمی برند.
- شکستن نماز واجب عمداً بنابر احتیاط جایز نیست، ولی برای جلوگیری کردن از ضرر قابل توجه مالی یا بدنی مانعی ندارد، مثلاً اگر جان نمازگزار یا کسی که حفظ جان او واجب است به خطر بیفتد و بدون شکستن نماز رفع خطر ممکن نباشد باید نماز را شکست، همچنین برای حفظ مالی که نگهداری آن لازم است، اما برای مالی که اهمیت چندانی ندارد، مکروه است.
- در سجده واجب قرآن، باید پیشانی را بر چیزی بگذارد که سجده نماز بر آن جایز است بنابر احتیاط واجب، همچنین ستر عورت و غصبی نبودن را رعایت کند، ولی سایر شرایطی که در نماز لازم است در این سجده واجب نیست.
- : هرگاه کسی بداند زنی شوهر دارد و بداند ازدواج با زن شوهر دار جایز نیست و او را برای خود عقد کند، باید از او جدا شود، بعداً هم چنانچه آن زن از شوهرش طلاق بگیرد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند با او ازدواج کند هر چند با او نزدیکی نکرده باشد.
- انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند، ولی در مال کسی که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانی چنین کسی اشکال ندارد و تفحص و جستجو لازم نیست.
- اگر اجمالاً می دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی دهد ولی نمی دانیم خصوص مالی را که به ما داده خمس به آن تعلق گرفته یا نه، مثل این که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می دهیم این مال از آنها باشد، تصرف در چنین مالی اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایی را که تهیه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] شرایطی که در طلاق خُلع نسبت به زن و شوهر معتبر است و در کتب مفصّل آمده، در طلاق مُبارات نیز معتبر است و شرایطی که در اصل طلاق معتبر بود، در هر یک از طلاق خلع و مبارات نیز معتبر است.
- [آیت الله نوری همدانی] مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می گیرد ، باید بیشتر از مهر نباشد ولی در طلاق خُلع اگر بیشتر باشد اشکال ندارد . احکام مُتفرّقه طلاق
- [آیت الله سبحانی] مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می گیرد، باید بیشتر از مهر نباشد، ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد، اشکال ندارد. احکام متفرّقه طلاق
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زن و شوهر از هم بدشان بیاید و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد، این طلاق را (طلاق مبارات) میگویند.
- [آیت الله بروجردی] مالی را که شوهر برای طلاق مبارات میگیرد، باید بیشتر از مهر نباشد، ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد، اشکال ندارد.احکام متفرقهی طلاق
- [آیت الله علوی گرگانی] زنی را که سه مرتبه طلاق دادهاند بر شوهرش حرام میشود ولیاگر با شرائطی که در کتاب طلاق گفته میشود با مرد دیگری ازدواج کند، شوهر اوّل میتواند دوباره او را برای خود عقد نماید.
- [آیت الله سبحانی] زنی را که سه مرتبه طلاق داده اند، بر شوهرش حرام می شود، ولی اگر با شرائطی که در کتاب طلاق گفته می شود با مرد دیگری ازدواج کند، شوهر اول می تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.
- [آیت الله بروجردی] زنی را که سه مرتبه طلاق دادهاند بر شوهرش حرام میشود، ولی اگر با شرایطی که در کتاب طلاق گفته میشود با مرد دیگری ازدواج کند، شوهر اوّل میتواند دوباره او را برای خود عقد نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر زن وشوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد، آن طلاق را مبارات گویند.
- [آیت الله وحید خراسانی] مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می گیرد باید بیشتر از مهر نباشد ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد اشکال ندارد