بیع سلف
بیع سلف به معامله‌ی کالای مدّت‌دار به بهای نقد گفته می شود. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است. به بیع سلف، بیع محاویج، پیش فروش، سلف و سلم نیز گفته می شود.
شخصی از شخص دیگر، مبیع کلی با ثمن معین در قالب بیع سلف، پیش خرید می نماید، موعد تسلیم مبیع معین است. با فرا رسیدن موعد تسلیم مبیع، خریدار به جای گرفتن مبیع، قیمت نقدی آنرا در موعد تسلیم از فروشنده مطالبه میکند این قیمت با ثمن معامله از یک جنس (وجه نقد) و بیشتر از آن می باشد. حکم معامله مذکور در صورتی که معامله صوری یا واقعی باشد چیست؟ معامله ربوی است یا خیر؟
در صورتی که معامله صوری باشد که نوعی ربا خواری محسوب می شود و اگر جدی باشد و تبدیل آن در راس مدت با توافق طرفین صورت گیرد مانعی ندارد.
در صورتی که معامله صوری باشد که نوعی ربا خواری محسوب می شود و اگر جدی باشد و تبدیل آن در راس مدت با توافق طرفین صورت گیرد مانعی ندارد.
عنوان سوال:
شخصی از شخص دیگر، مبیع کلی با ثمن معین در قالب بیع سلف، پیش خرید می نماید، موعد تسلیم مبیع معین است. با فرا رسیدن موعد تسلیم مبیع، خریدار به جای گرفتن مبیع، قیمت نقدی آنرا در موعد تسلیم از فروشنده مطالبه میکند این قیمت با ثمن معامله از یک جنس (وجه نقد) و بیشتر از آن می باشد. حکم معامله مذکور در صورتی که معامله صوری یا واقعی باشد چیست؟ معامله ربوی است یا خیر؟
پاسخ:
در صورتی که معامله صوری باشد که نوعی ربا خواری محسوب می شود و اگر جدی باشد و تبدیل آن در راس مدت با توافق طرفین صورت گیرد مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- برخی افراد ملکی را می فروشند، و بر اساس مبایعه نامه متعهّد می شوند که در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام نمایند. و از زمان عقدِ مبایعه نامه تا زمان انتقال رسمی، طیّ چند قسط بخشی از ثمن معامله را در فاصله چند ماه به اراده و اختیار خود دریافت می نمایند. از طرفی خریدار پس از تحویل ملک نسبت به تغییر کاربری، تسطیح، قواره بندی و امثال آن اقدام می نماید. پس از فرا رسیدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمی، فروشنده مدّعی (غبن) شده، و از انتقال رسمی استنکاف می ورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبایعه متعاقب برگزاری مزایده، و انجام کارشناسی رسمی بوده باشد، و ثمن معامله نیز بالاتر از قیمت مزایده و قیمت کارشناسی توافق شده باشد، آیا ادّعای غبن از سوی فروشنده مسموع است؟
- محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پس از عرض سلام و آرزوی موفقیت برای حضرت عالی و برای استقرار اسلام عزیز، لطف فرموده در موارد ذیل نظر فقهی خود را بیان فرمایید: اگر کسی با سازمان ملی زمین و مسکن ( از سازمانهای وزارت مسکن ) قراردادی جهت خرید آپارتمان تنظیم کند و در این رابطه شروط ضمن عقدی با آن‌ها داشته باشد به شرح ذیل : بند 4 شرط ضمن عقد : اینجانب تحت هیچ عنوان اعم از موقت یا دائم، عادی یا رسمی و به هر اسم، به هر کس حق وا گذاری آپارتمان موضوع این صورت مجلس را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارم و در صورتی که خلاف آن محرز شود سازمان مسکن اختیار تام خواهد داشت ضمن خودداری از واگذاری آپارتمان در خصوص وجوه واریز شده طبق بند م با اینجانب رفتار نماید. بند 9 : خریدار حق وا گذاری حقوق مربوط به این قرارداد را قبل از ثبت رسمی معامله در دفتر خانه اسناد رسمی به دیگری تحت هیچ عنوان حقوقی از قبیل بیع ، صلح ، رهن ، وکالت و غیره را بدون موافقت کتبی فروشنده ندارد. سئوال 1: اگر شخصی با علم به شرایط ضمن عقد فوق بدون هماهنگی با سازمان مسکن با خریدار وارد معامله شود و قبل از صدور سند رسمی از سوی اداره ثبت سه دانگ از این آپارتمان را که ساخته نشده و قیمت قطعی آن مشخص نشده را خریداری کند حکم مالکیت او چگونه است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار آن را مجددااز او به مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید بفرمائید: الف - آیا معامله فوق ربوی است؟ ب - در صورت مثبت بودن جواب آیا محکوم به بطلان است؟ ج - هر گاه مورد معامله به صورت کلّی یا کلّی در معیّن باشد، آیا تعیین یا عدم تعیین مصداق کالای فروخته شده تأثیری در صحّت یا بطلان معامله دارد؟ د - قصد اوّلی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر به صورت نقد چه اثری در صحّت یا بطلان معامله میتواند داشته باشد؟ ه - آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟ و - در صورت مثبت بودن جواب هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند چه اثری بر حکم معامله دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه میباشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه میفرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه میخواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو میبخشم و در ضمن این هبه شرط میکنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
- [سایر] از دفتر مقام معظم رهبری استفتائی انجام دادم بدین شرح: من به عنوان نماینده یا وکیل برای شرکت یا شخصی، جنسی را با قیمت واقعی بازار خرید می کنم. پس از خرید فروشنده بدون آن که در فاکتور بنویسد به من تخفیف می دهد و اظهار می دارد که این تخفیف برای شما است. 1. اگر این تخفیف به خاطر این باشد من تمام خریدهایم را از آن فروشنده انجام می دهم (در واقع مشتری دائمی آن فروشنده هستم) حق تصرف در آن مبلغ تخفیف را دارم یا خیر؟ 2. در صورتی که این حالت مشتری دائم بودن فقط مربوط به خرید دائمی برای آن شرکت باشد نه این که اجناس شخصی خود را هم از آن جا بگیرم چه طور؟ 3. اگر موکل بداند که من آن تخفیف را برای خودم می گیرم چه حکمی دارد؟ 4. فرقی بین خرید برای یک شرکت دولتی یا برای شخص وجود دارد یا خیر؟ 5. اگر موکل بداند که امکان دارد من بتوانم تخفیفی برای خودم بگیرم چطور؟ 6. اگر موکل به این شرط من را برای خرید وکیل کند که از فروشنده تخفیف بگیرم (در واقع می داند که من می توانم تخفیف بگیرم) آیا می توانم مبلغ عرفی (یا مبلغی که قول تخفیف گرفتن را داده ام) را برای موکل تخفیف گرفته و بیشتر از آن هم برای خودم بگیرم؟ 7. اگر تخفیف به خاطر این نباشد که من مشتری دائمی هستم، بلکه به خاطر این باشد که مبلغ زیادی از آن فروشگاه خرید کرده ام چطور؟ 8. اگر موکل من را به عنوان فروشنده برای خودش حساب کند چطور؟ آیا من اعلام کنم که این جنس را به مبلغ فلان (مبلغ عرف بازار) می توانم برای تو تهیه کنم و خودم با مبلغ پایین تری خریداری کنم چه حکمی دارد؟ دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤالات چنین جواب داده است: ج1-8) پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آن‌ها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند. اما به نظرم رسید جواب به صورت کلی بوده و برای بعضی از سؤالات، انتظار جواب دیگری است، به خصوص در سؤال 8؛ خواهشمند است نظر خود را راجع به سؤالات بیان کرده و دلیل فقهی آن‌ها را نیز بیان کنید.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آن‌ها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آن‌ها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک میباشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
- [آیت الله وحید خراسانی] معامله سلف هفت شرط دارد اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه انها فرق می کند معین نمایند و تعیین انها به اندازه ای که در عرف عام بگویند خصوصیات ان معلوم شده کافیست و در اجناسی که اوصاف و خصوصیات انها به غیر از دیدن معین نمی شود مانند جواهرات و امثال ان معامله سلف صحیح نیست دوم پیش از ان که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار قیمت ان از فروشنده طلبکار باشد و ان طلب نقد یا مدت داری باشد که مدت ان رسیده باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد معامله نسبت به ان مقدار صحیح است و فروشنده حق فسخ معامله را دارد سوم مدت را به طوری که کاملا معلوم باشد معین کنند و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که فروشنده بتواند در ان وقت ان جنس را تحویل دهد پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند در صورتی که اختلاف امکنه موجب دشواری تسلیم یا خسارت مالی بشود ولی اگر از قراین جای ان معلوم باشد لازم نیست اسم ان جا را ببرند ششم مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به ان اهمیت ندهند هفتم چیزی را که می فروشند چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شوند عوض ان از همان جنس نباشد مثلا گندم را به گندم سلفا نمی توان فروخت
- [آیت الله فاضل لنکرانی] معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آن‌ها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آنرا تحویل دهد. پنجم: جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- [آیت الله علوی گرگانی] معامله سلف شش شرط دارد: اوّل خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق میکند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمیشود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است; دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید بشرط آن که وقت ادأ دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند; سوم مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است; چهارم وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آنوقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد; پنجم جای تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف جاها موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند; ششم وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمیداند، مقداری نسیه بفروشد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است مگر این که خریدار، فروشنده را وکیل کند که به جای او خرید جنس را عهدهدار گردد که در این صورت همین مقدار که وکیل قیمت جنس را میداند، کفایت میکند، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بفروشد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه میدهم 10% از قیمتی که نقد میفروشم گرانتر حساب میکنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- [آیت الله نوری همدانی] معاملة سلف شش شرط دارد : اوّل : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطة آن‌ها فرق می کند معیّن نمایند . ولی دقّت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است ، پس معاملة سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد ، باطل است . دوّم : پیش از انکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خریدارتمام قیمت را به فروشنده بدهد ،یا به مقدار پول ان از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معاملة همان مقدار را به هم بزند . سوّم :مدّت را کاملاً معین کنند ،ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است .چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت ،به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود . پنجم : بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید ، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد ؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانة آن را معّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند. احکام معاملة سلف
- [آیت الله سیستانی] معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آن‌ها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- [آیت الله سبحانی] معامله سلف شش شرط دارد: اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را بفروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه اوست حساب کند به شرط این که وقت طلب رسیده باشد. سوم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است. چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب اگر اختلاف جاها موجب خسارت باشد جای تحویل جنس را معین نماید، ولی اگر از حرف های آنان جای آن معلوم باشد; لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. احکام معامله سلف:
- [امام خمینی] معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق می کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد.پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند، و چنانچه مقداری از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.