در قولنامه های عادی که پیش از معاملات رسمی و قانونی بین متعاملین مرسوم است مبلغی بابت حقّ فسخ معامله شرط می شود:
الف) آیا این شرط از لحاظ شرع مقدّس اسلام صحیح است؟
ب) آیا هرکدام از طرفین معامله را به هم زد طرف دیگر می تواند مبلغی که بابت حقّ فسخ در نظر گرفته است از او أخذ کند؟
ج) آیا این گونه قولنامه ها جنبه معاملات شرعی و قطعی دارد و کلا از لحاظ شرعی صحیح است و طرفین معامله ملزم به رعایت آن هستند؟

الف) در صورتی که معامله قطعی شده باشد و این شرط را گذارده اند که هر یک از دو طرف حقّ فسخ را دارند به شرط این که فلان مبلغ را بپردازند این شرط صحیح است ولی اگر بیع قطعی صورت نگرفته است گرفتن وجه مزبور جایز نیست.
ب) از جواب بالا معلوم شد.
ج) قولنامه ها مختلف است در بعضی تصریح می شود که بیع قطعی انجام گرفته است و بعضی چنین نیست و هرکدام حکم خاص خود را دارد که در بالا ذکر شد.