سود
بهره و ربح را سود گویند. به عبارت دیگر در‌آمد افزون بر سرمایه را سود گویند. از احکام آن در بابهاى زکات، خمس، تجارت، شرکت، مضاربه و ودیعه سخن گفته‌اند.
در چه صورتی گرفتن سود در قبال اوراق مشارکت صحیح است؟
چنانچه به شکل مضاربه باشد، و سود شرکت بیش از سودی باشد که به صاحب اوراق پرداخت میشود، مانعی ندارد.
چنانچه به شکل مضاربه باشد، و سود شرکت بیش از سودی باشد که به صاحب اوراق پرداخت میشود، مانعی ندارد.
پاسخ:
چنانچه به شکل مضاربه باشد، و سود شرکت بیش از سودی باشد که به صاحب اوراق پرداخت میشود، مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- خرید و فروش اوراق مشارکت از طریق بانک ها چطور است؟
- آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ اگر اشکالی ندارد آیا برای خرید سهام شرکتی باید از کار آن شرکت مطلع باشیم یا صرف آنکه آن شرکت در بورس اوراق بهادار است و قصد اینجانب هم بدست آوردن سود ناشی از خرید فروش سهام و همچنین مشارکت در اقتصاد کشور است خرید و فروش سهام آن شرکت بلامانع است؟
- اگر پول در حساب سپرده بانکی بر اساس معامله شرعی در بانک گذاشته شود سودآن را می توان تصرف نمود. بنابراین بفرمایید: 1 منظور از معامله شرعی چیست؟ 2 بانک ها اعلام می نمایند سود سپرده ناشی از مشارکت است. به همین دلیل سود به طور علی الحساب پرداخت گردیده و در پایان سال مالی پس از محاسبه سود مشارکت مابقی سود اعلام و پرداخت می گردد. آیا با توجه به مراتب فوق سود ربا محسوب می گردد؟
- شخصی مبلغی را با محاسبه سود تقریبی 7% به این جانب پرداخت نموده، و در قبال آن چک گرفته است با توجّه به این که آن شخص در قبال وجهی که داده با محاسبه سود آن چک گرفته، و طبق قانون چک به منزله پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست; آیا عمل آن شخص، حتّی اگر در قبال وجهی که پرداخته چک گرفته باشد، ربا محسوب می شود؟
- در صورتیکه تسهیلات دریافتی از بانک تحت عنوان مشارکت مدنی معوق گردد آیا بانک میتواند سود تسهیلات را در زمان سرسید وام بهمراه جرائم آن به عنوان اصل مبلغ تسهیلات جدید محاسبه نموده و قرارداد جدید انعقاد نماید؟ بدیهی است سود جدید به تمامی جرائم و سود تسهیلات قبلی شامل می گردد.
- شرکتی جهت تأمین بودجه مورد نیاز خود نیاز به مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارد. این اشخاص جهت همکاری در تأمین مشارکت، تضمین هایی معادل پرداخت سود، همانند بانکها و مشارکتهای دولتی را طلب می نمایند. همچنین در خواست دارند که استرداد اصل سرمایه آنها نیز تضمین شود. نظر حضرت عالی در مورد تضمین های مذکور چیست؟
- برخی از بانکها و موسسات وامی تحت عنوان مشارکت مدنی پرداخت کرده و آن را محدود به مصرف خاصی نمی کنند و مطابق وام های دیگر سود می گسرند آیا مشارکت مدنی نیز از عقود شرعی محسوب می شود؟ راه شرعی برای دریافت چنین وامی چگونه است؟
- در روزنامه ها بعضی از شرکت ها جهت مشارکت در ساخت و غیره وام مشارکتی می پردازند و 3 درصد سود می گیرند بعضی ها هم روی فیش حقوقی و غیره. آیا اشکال دارد یا خیر؟
- در روزنامه ها بعضی از شرکت ها جهت مشارکت در ساخت و غیره وام مشارکتی می پردازند و 3 درصد سود می گیرند بعضی ها هم روی فیش حقوقی و غیره؛ آیا این کاراشکال دارد؟
- اینجانب برای خرید خودرو از یک شرکت خودروسازی اقدام نموده ام. این شرکت قیمت کامل خودرو را در زمان ثبت نام از اینجانب تحویل گرفت و طی قراردادی مقرر شد که پس از یک ماه خودرو به اینجانب تحویل شود و در غیر اینصورت (به عبارتی تاخیر در تحویل خودرو) به ازای مدت زمان تاخیر درصدی به عنوان سود هدیه مشارکت به اینجانب پرداخت نماید در حال حاضر این شرکت در تحویل خودرو تاخیر داشته است و قرار است درصدی به عنوان سود هدیه مشارکت به اینجانب پرداخت نماید. آیا دریافت این مبلغ جایز است یا خیر ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آیا سود اوراق مشارکت حلال است یا حرام ؟
- [سایر] آیا به اوراق مشارکت 4 ساله که خریداری شده ولی فعلاً اصل پول در دسترس نیست، خمس تعلق میگیرد؟ به سود آن چطور؟
- [آیت الله بهجت] دولت برای اجرای برخی طرح های ملی، اقدام به فروش اوراق مشارکت بین مردم می کند، این اوراق بدون نام و قابل خرید و فروش بوده و هر ماه مقدار مشخصی سود به آن تعلق می گیرد، خرید و فروش و دریافت سود علی الحساب که ماهیانه به آن تعلق می گیرد، آیا جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] دولت برای اجرای برخی طرح های ملی، اقدام به فروش اوراق مشارکت بین مردم می کند، این اوراق بدون نام و قابل خرید و فروش بوده و هر ماه مقدار مشخصی سود به آن تعلق می گیرد، خرید و فروش و دریافت سود علی الحساب که ماهیانه به آن تعلق می گیرد، آیا جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] مقداری پول در اختیار دارم و با خرید اوراق مشارکت از یکی از بانکهای دولتی مبلغ 16 درصد سود به صورت علی الحساب دریافت می نمایم. خواهشمند است در صورت امکان توضیح بفرمائید آیا سود این اوراق برای اینجانب حلال میباشد؟ در صورت مثبت بودن آیا فرقی بین بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی وجود دارد؟ اگر همین مقدار پول را در بانک به صورت سپرده سرمایهگذاری نمایم و سود ماهانه دریافت نمایم نیز حلال میباشد؟
- [آیت الله سبحانی] اوراق مشارکت که در جامعه از طریق بانک مرکزی منتشر می شود و جهت پیش برد کارهای عام المنفعه مانند راه سازی و سد سازی و ایجاد پروژه های گسترده دیگر اشخاص را در سود حاصله شریک کرده و جبران ضرر و زیان احتمالی را خود متعهد می شود آیا دریافت اوراق مزبور با آن کیفیت لحاظ شده بنظر حضرت عالی چطور است؟
- [آیت الله سیستانی] حکم خرید اوراق مشارکت چیست ؟ آیا سودی که دولت پرداخت می کند حلال است وگیرنده آن مالکش می شود؟
- [آیت الله سیستانی] حکم خرید اوراق مشارکت چیست ؟ آیا سودی که دولت پرداخت می کند حلال است وگیرنده آن مالکش می شود؟
- [آیت الله بهجت] مبالغ سپرده شده در سازمان بورس اوراق بهادار جهت خرید سهام کارخانه ها و استفاده از سود سهام به عنوان تنها محلّ در‌آمد، آیا متعلّق خمس می باشد؟
- [آیت الله جوادی آملی] صندوق قرضالحسنه و تعاونی اعتبار از سپردههای واگذاری توسط اعضا با قرارداد مشخص و رضایت طرفین، در فعالیتهای علمی، فرهنگی و انتشاراتی خود و همچنین مشارکت در فعالیت سودآور شرعی و قانونی سایر اعضا استفاده کرده و درصدی از سود حاصله از فعالیتهای مذکور را به عنوان سود مشارکت به سپردهگذاران خود اعطا مینماید. لذا لطف فرموده نظرتان را در این مورد (سود پرداختی به سپردهگذاران) از نظر شرع مقدس بیان بفرمایید.
مسائل مرتبط از این مرجع
- گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.
- حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی بگوید قرضهایی را که از تو بعداً می گیرم از همین حالا حواله می کنم صحیح نیست.
- نذر در صورتی صحیح است که از انسان بالغ و عاقل انجام شود و از روی اختیار و قصد باشد، بنابراین نذر از روی اجبار، یا به واسطه عصبانی شدن و از دست دادن اختیار، صحیح نیست.
- هرگاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی باشد لازم نیست قبول کند و در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند، همچنین اگر انسان بخواهد به کسی که طلبکار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً یکصد کیلوگندم طلبکار است به او حواله دهد یکصد کیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتی صحیح است که طلبکار این حواله را قبول کند.
- شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود اما اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.
- در صورتی ذمه میت ادا خواهد شد که اطمینان پیدا شود که نایب نماز را خوانده است و اگر شک کند کافی نیست، ولی اگر یقین داشته باشد نماز را خوانده اما نداند صحیح انجام داده یا نه اشکال ندارد.
- اگر زمین را به دیگری واگذار کنند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هردو باشد در صورتی که تمام جهات را روشن کنند معامله صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.
- نذر در صورتی صحیح است که برای آن صیغه خوانده شود، خواه به عربی باشد یا زبانهای دیگر، بنابراین اگر بگوید چنانچه فلان حاجت من روا شود برای خدا بر من است که فلان مقدار مال را به فقیر بدهم، نذر او صحیح است، بلکه اگر بگوید نذر می کنم برای خدا اگر فلان حاجت من رواشود فلان کار خیر را انجام دهم، کافی است.
- اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلاً با همسر خود بازی و شوخی کند در صورتی که عادت نداشته باشد که به این مقدار بازی و شوخی منی از او خارج شود ولی اتّفاقاً منی بیرون آید روزه اش صحیح است.
- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهی کند، بنابراحتیاط واجب روزه اش باطل است، ولی چنانچه کوتاهی نکند، مثلاً منتظر باشد که حمام باز شود یا آب حمام گرم شود و تا اذان غسل نکند در صورتی که تیمم کرده باشد روزه او صحیح است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله سیستانی] جایز نیست که بانکها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] چنانچه مضاربه صحیح باشد مالک و عامل در سود شریک می باشند و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت مضاربه فاسد باشد تمام سود مال مالک است و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده احتیاط واجب ان است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه از سود جبران نشود شرط صحیح است و از سهم عامل کسر نمی شود
- [آیت الله بهجت] اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم میشود.
- [آیت الله اردبیلی] کاسبی که در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید و چنانچه وقت وصول آن رسیده ولی قابل دریافت نیست، به محض دریافت باید خمس سود آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید و در صورتی که وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء در‌آمد سال بعد است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی که در واقع قرض دادن به آنها است در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود میدهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپردهگذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.