حلال
حلال،این عنوان در مقابل حرام وبه معنای انچه که از لحاظ شرعی جایز است.
حکم خرید اوراق مشارکت چیست ؟ آیا سودی که دولت پرداخت می کند حلال است وگیرنده آن مالکش می شود؟
اگر شرکت در طرح‌های سودآور باشد، حلال است.
اگر شرکت در طرح‌های سودآور باشد، حلال است.
عنوان سوال:
حکم خرید اوراق مشارکت چیست ؟ آیا سودی که دولت پرداخت می کند حلال است وگیرنده آن مالکش می شود؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- حکم خرید اوراق مشارکت چیست ؟ آیا سودی که دولت پرداخت می کند حلال است وگیرنده آن مالکش می شود؟
- آیا سود اوراق مشارکت حلال است یا حرام ؟
- آیا سود اوراق مشارکت حرام می با شد؟
- آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران خمس دارد ؟
- نظر حضرتعالی در مورد اوراق ارمغان بهزیستی و خرید آنان و اینکه آیا شخصی که از این طریق برنده جایزه شده آیا می تواند متصرف آن بشود؟
- آیا در آمد حاصل از مشارکت در شرکت های هرمی(Network Marketing) ( گلد ماین، گلد کوئست، وست ویژن،الماس وغیره) حلال است ومیتوان از آن استفاده کرد؟
- خرید مواد از شخصی که از درآمد حاصل مالیات به دولت مسیحی نمی دهد چه حکمی دارد ؟
- آیا خرید و فروش وام مسکن حلال است ؟
- خرید وفروش جنس حلال با کفار چه حکمی دارد؟
- خرید وفروش جنس حلال با کفار چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] دولت برای اجرای برخی طرح های ملی، اقدام به فروش اوراق مشارکت بین مردم می کند، این اوراق بدون نام و قابل خرید و فروش بوده و هر ماه مقدار مشخصی سود به آن تعلق می گیرد، خرید و فروش و دریافت سود علی الحساب که ماهیانه به آن تعلق می گیرد، آیا جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] دولت برای اجرای برخی طرح های ملی، اقدام به فروش اوراق مشارکت بین مردم می کند، این اوراق بدون نام و قابل خرید و فروش بوده و هر ماه مقدار مشخصی سود به آن تعلق می گیرد، خرید و فروش و دریافت سود علی الحساب که ماهیانه به آن تعلق می گیرد، آیا جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] مقداری پول در اختیار دارم و با خرید اوراق مشارکت از یکی از بانکهای دولتی مبلغ 16 درصد سود به صورت علی الحساب دریافت می نمایم. خواهشمند است در صورت امکان توضیح بفرمائید آیا سود این اوراق برای اینجانب حلال میباشد؟ در صورت مثبت بودن آیا فرقی بین بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی وجود دارد؟ اگر همین مقدار پول را در بانک به صورت سپرده سرمایهگذاری نمایم و سود ماهانه دریافت نمایم نیز حلال میباشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در چه صورتی گرفتن سود در قبال اوراق مشارکت صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ اگر اشکالی ندارد آیا برای خرید سهام شرکتی باید از کار آن شرکت مطلع باشیم یا صرف آنکه آن شرکت در بورس اوراق بهادار است و قصد اینجانب هم بدست آوردن سود ناشی از خرید فروش سهام و همچنین مشارکت در اقتصاد کشور است خرید و فروش سهام آن شرکت بلامانع است؟
- [آیت الله خامنه ای] خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا جایز است مبلغی که بانک برای مشارکت در پروژه ای پرداخت می کند در امر دیگری مصرف کنم یا به دیگری بدهم و آن شخص وام را با سودی که بانک می گیرد را بپردازد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا خرید و فروش اوراق قرضه جایز است؟
- [سایر] آیا به اوراق مشارکت 4 ساله که خریداری شده ولی فعلاً اصل پول در دسترس نیست، خمس تعلق میگیرد؟ به سود آن چطور؟
- [آیت الله اردبیلی] کارمند دولت هستم برای خرید منزل در بانک مسکن پول پسانداز کردهام که وام بگیرم. خانهای که خریدهام مشمول دریافت وام مسکن نمیشود چون کلنگی و قدیمی است و برای پرداخت چکها دچار مشکل شدهام. آیا میتوانم به جای مقداری از پول، امتیاز وام مسکن را به صاحبخانه بپردازم؟ آیا اصولاً خرید و فروش امتیاز وام مسکن شرعی و حلال است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
- حرکت کردن در خیابانها، و پیادهروهای احداث از خانهها، و املاک شخصی مردم که دولت آن‌ها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راهها را، دولت به قهر و بیآنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهولالمالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از اینگونه زمینها نیز روشن میشود که تصرف در آن‌ها بیاجازه مالک جایز نیست.
- در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.
- اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود ، همانگونه که غالب معاملات است لباس برای او حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد ، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
- اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد: 1 صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان در مثال فوق قرض میکند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمیگرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است. 2 صادرکننده سند، سند هزار تومانی را که بعد از مدتی قابل پرداخت است نقداً به نهصد و پنجاه تومان میفروشد. این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، لیکن صحت معامله همانگونه که گذشت محل اشکال است. در نتیجه نمیتوان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آن‌ها معامله میکنند، تصحیح کرد.
- تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی و کار میکنند یک سال که بگذرد ، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد میآید بدهند ، و همچنین است منبری و امثال او هر چند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر معظم مخارج سال را کفاف دهد ، وکسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند ، و از کمک دولت یا مردم استفاده میکند ، یا اتفاقاً سودی به دست میآورد ، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فائده برده بگذرد ، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد ، پس برای هر منفعت میتواند سال جداگانه حساب کند .
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- معاملات حرام بسیار است ، از آن جمله این موارد است : اول : خرید و فروش مشروبات مسکر ، و سگ غیر شکاری و خوک ، و همچنین مردار نجس بنابر احتیاط واجب و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجهی نمود که حلال باشد ، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار میرود ، خرید و فروش جایز است . دوم : خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد ، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن . سوم : معامله با پولهائی که از اعتبار ساقط شده است ، یا پولهای تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد ، ولی اگر بداند ، معامله جایز است . چهارم : معامله با آلات حرام یعنی چیزهائی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار میآید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسائل قمار و آلات لهو حرام . پنجم : معاملهای که در آن غش باشد ؛ پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم فرمودهاند : از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند ، خداوند برکت روزیِ او را میبرد ، و راه معاش او را میبندد ، و او را به خودش واگذار میکند . و غش موارد مختلفی دارد مانند : 1 مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر ، مانند مخلوط کردن شیر با آب . 2 صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند ، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند . 3 جنس را بصورت جنس دیگر وا نمود کردن مانند ، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری . 4 مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمیدارد .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] رادیو و تلویزیون و ویدئو و مانند اینها که دارای منافع حلال و حرام است، خرید و فروش آن‌ها و انتفاع بردن از منافع حلال آن‌ها جایز است، ولی اگر موجب فساد اخلاقی یا متزلزل شدن عقاید باشد خرید و فروش آن‌ها حرام است، چنانکه خرید و فروش آن‌ها برای انتفاع بردن از آن‌ها به نحو حرام جایز نیست.
- [آیت الله بهجت] مالیاتی که مردم به دولت پرداخت مینمایند بابت خمس حساب نمیشود و اگر در بین سال داده شود در حکم مخارج سال است.
- [آیت الله علوی گرگانی] چون رادیو وتلویزیون هم منافع حلال وهم منافع حرام دارد، خرید وفروش آن‌ها برای منافع حلال مانعی ندارد ولی در صورتی که مواظب باشند خانواده وبچهها استفاده حرام از آن‌ها نکنند.
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است؛ بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشکال ندارد، مگر این که گرفتن خون برای خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی خمسِ مالِ حلالِ مخلوط به حرام (مال دیگری ) را پرداخت کرد و سپس مالک مال حرام پیدا شد، در این صورت , پرداخت کننده ضامن نیست. بیشتر یا کمتر بودن مال حرام از خمس
- [آیت الله جوادی آملی] .اسکناس, حکم طلا و نقره را ندارد , ازاین رو نه با وزن داد و ستد می شود و نه در خرید و فروش آن , قبضْ لازم است که این هر دو , حکم طلا و نقره است، بنابراین در خرید و فروش اسکناس ربا نیست؛ خواه داد و ستد آن نقد باشد یا نسیه؛ ولی هرگز قرض رَ بَوی با حیله خرید و فروش نسیه، حلال و صحیح نیست.
- [آیت الله بهجت] خرید و فروش رادیو و تلویزیون، که دارای منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعی ندارد؛ و همچنین است استفاده از آن در جهت حلال، ولی بههیچوجه نباید از آن استفاده حرام بکنند، و نیز باید در دسترس کسی که استفاده حرام میکند قرار ندهند.
- [آیت الله مظاهری] سپردههای کوتاه مدّت و دراز مدّت در بانکها و سودی که بانک به آن میدهد اگر مطابق موازین شرعی باشد از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن، حلال است، ولی اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد آن سود حرام است.
- [آیت الله مظاهری] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافهای که به بانکها میپردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که میدهد نیز حرام است.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش پوست روباهی که خود مرده باشد یا به دستور اسلامی کشته نشده , اگر هیچ فایده حلال نداشته باشد, باطل است و اگر دارای فایده حلال بوده و استفاده از آن , مشروط به پاک بودن نیست، داد و ستد پوست نجس آن، صحیح است.