مستثنیات دین
ضروريات زندگی كه فروختن آن برای ادای دين لازم نيست.
شخصی مبلغ چهار میلیون تومان از بابت مهریّه همسرش بدهکار است، او دارای منزل مسکونی در بهترین محلّ مشهد می باشد که اکنون به مبلغ سی میلیون تومان خریدار دارد آیا این منزل جزء مستثنیات دین است؟
هرگاه دین مزبور مطالَب باشد و منزل زاید بر شئونش بوده باشد باید منزل را تبدیل به منزلی که در حدّ شانش باشد بکند و تفاوت آن را برای ادای دین صرف نماید.
هرگاه دین مزبور مطالَب باشد و منزل زاید بر شئونش بوده باشد باید منزل را تبدیل به منزلی که در حدّ شانش باشد بکند و تفاوت آن را برای ادای دین صرف نماید.
عنوان سوال:
شخصی مبلغ چهار میلیون تومان از بابت مهریّه همسرش بدهکار است، او دارای منزل مسکونی در بهترین محلّ مشهد می باشد که اکنون به مبلغ سی میلیون تومان خریدار دارد آیا این منزل جزء مستثنیات دین است؟
پاسخ:
هرگاه دین مزبور مطالَب باشد و منزل زاید بر شئونش بوده باشد باید منزل را تبدیل به منزلی که در حدّ شانش باشد بکند و تفاوت آن را برای ادای دین صرف نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست؟
- اگر زوج، زوجه را در منزلی که جزء مستثنیات دین نمی باشد طلاق دهد، و قبل طلاق حاکم او را محجور اعلام کند، آیا حقِّ سکنای مطلّقه رجعیّه در این منزل بر حق طلبکاران مقدّم است؟ اگر طلاق پس از محجور بودن باشد حکم آن چگونه است؟
- شخصی زمینی را به ارزش یکصد و سی هزار تومان فروخته است و خریدار فقط پنجاه هزار تومان از مبلغ فوق را تسلیم فروشنده نموده است حال با گذشت چهارده سال که زمین گران شده است مشتری ادعای مالکیّت نموده، در صورتی که از همان روز اوّل هشتاد هزار تومان که قسمت اصلی ارزش زمین بوده است را به بایع پرداخت ننموده است در نتیجه بایع مدّعی است چون حقّ خیار تأخیر ثمن بلکه عدم پرداخت ثمن در کار است ملک برگشت کرده و متعلّق به خودش است و مشتری مدّعی است که تمام ملک متعلّق به ایشان است حکم مسأله چیست؟
- اگر مردی قبل از جاری شدن صیغه عقد، و به هنگام گفتگوهای مقدّماتی ازدواج، توافقنامه های شروط ضمن عقد کتبی با دختر امضا کند، که متضمّن شروط رفتاری و فعلی باشد. یعنی در زندگی این کار را بکند یا نکند، و مخالف مقتضای عقد هم نباشد. از جمله (با دار و ندار شوهر بسازد) و (تا قبل از بچّه دار شدن و سر و سامان گرفتن زندگی، ما بقی مهریّه را از او مطالبه نکند) و دختر پس از گفتگو و مطالعه آن‌ها، کتباً بنویسد: (من با تمام آن‌ها موافقم) و امضا کند. ولی این شرط در ذیل قباله رسمی نوشته نشود. آیا این شروط اعتبار و سندیّت دارد؟ اگر زن جهت فریب و جلب رضایت مرد آن‌ها را قبول کرده، ولی پس از ازدواج تخلّف و عهد شکنی کند، و آن‌ها را به تمسخر بگیرد، و سه ماه بعد از عروسی مهریّه خود را به اجرا بگذارد، با توجّه به این که با عدم قبول شروط، عقد واقع نمی شد، وضعیّت این عقد چگونه است؟ آیا زوجه تدلیس کرده است؟ آیا وی می تواند علی رغم این که سه دانگ از منزل مسکونی به نام وی شده، و مبالغ هنگفتی طلاجات و جواهرات و بقیّه اقلام مهریّه خود را گرفته، بقیّه آن را طلب کند؟ آیا منزل مسکونی و محلّ کسب شوهر از مستثنیات دین و مهر زوجه محسوب می شود؟
- چندی قبل منزل مسکونی ام را فروختم، در بنگاه املاک وقتی می خواستیم سند را قول نامه کنیم ده میلیون از پول آن را مشروط به زمان انجام مراحل قانونی (حدودا 20 روز بعد ) نمودند و قرار بر این شد که پس از گذشت این مدت هر یک از طرف معامله در تحویل پول یا بنام زدن سند تاخیر کند به ازاء هر روز مبلغ 30 هزار تومان جریمه بپردازد. من که آمادگی کامل برای بنام زدن سند را داشتم مدت شش ماه چشم انتظار خریدار بودم که نهایتا مراجعت نموده و معامله را ختم نمودیم، سوال این است که آیا اینگونه شرط در ضمن عقد صحیح است و گرفتن این مبلغ به لحاظ ربا یا عناوین دیگر اشکال دارد یا خیر؟
- در صورت تعدّد طلبکاران، و عدم کفایت دارایی متوفّی جهت ادای کلّ دیون، آیا شرعاً می توان بین انواع طلبکاران و دیون (به شرح ذیل) حقّ تقدم و اولویّت قائل شد؟ در صورت امکان، ترتیبِ اولویّت ها را مرقوم فرمایید: 1 نفقه و مهریّه زوجه. 2 نفقه فرزندان صغیر. 3 دیونی که از بابت آن مالی از بدهکار نزد طلبکاران رهن، وثیقه یا توقیف است. 4 دستمزد و حقوق خدمه و کارگران منزل و محلّ کار متوفّی. 5 دستمزد و هزینه بیمارستان و طبیب و داروخانه، جهت مداوای بیمار قبل از فوت. 6 بدهکاری به حکومت اسلامی (از قبیل: مالیات، قبوض آب و برق و گاز و مانند آن). 7 دیون شرعی (خمس و زکات) و گرفتن اجیر برای ادای نماز و روزه و حجّ واجب. 8 هزینه کفن و دفن و مراسم ختم متعارف.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] چهار دانگ منزل به ارزش 16میلیون تومان جزء اقلام مهریه ذکر شده است آیا 16میلیون تومان به قیمت آن روز از منزل را بدهکار می باشم؟
- [آیت الله نوری همدانی] نظر مبارک در مستثنیات دین چیست ایا تلفن منزل ماشین به هر قیمت که باشد جزء مستثنیات دین است یا خیر ؟
- [آیت الله علوی گرگانی] الف - اگر مردی با زنش مشاعامالک منزل مسکونی باشند زوجه می‌تواند از بابت مهریّهاش سهم زوج را به میزان طلبش تملّک یا مطالبه فروش نماید یا شامل مستثنیات دین است؟
- [آیت الله خامنه ای] مهریه شخصی در سال 1352 مبلغ 3500 تومان بوده و شوهر زن در سال 1363 و زن در سال 1368 فوت نموده اند حال پولی که در سال 1384 بابت مهریه به وراث زن می رسد چه مقدار می باشد؟
- [امام خمینی] شخصی در آخر هر سال که به حساب مازاد خود رسیدگی کرده مثلا اگر از نقد و جنس هزار تومان داشته و پانصد تومان مقروض بوده فقط خمس پانصد تومان را میداده آیا به نظر مبارک شما صحیح است و صرف مقابله مازاد با دین از مؤونه است و یا آن که تنها اداء دین قبل از تمام شدن سال جزء مؤونه میباشد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجهی باشد که به انحاء مختلف (کلاهبرداری، قرض و...) از مردم گرفته شده یا آن وجوه بصورت ودیعه نزد او باشد آیا: الف: منزل مسکونی مطابق شأن از جمله مستثنیات دین محسوب می‌شود؟ب: اگر خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلق به دیگران باشد آیا اصل معامله چه حکمی دارد؟جج: اگر معامله مذکور صحیح باشد آیا میتوان آنرا بنفع طلبکاران به فروش رساند؟ د: آیا بین صورتی که از ابتداء به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که پس از اخذ وجوه بقصد فرار از دین اقدام کرده فرقی هست؟ه: اگر طلب مذکور، مهریّه زوجه باشد آیا زوجه می‌تواند منزل مسکونی را جهت استیفاء حقِّ خود توقیف کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجوهی باشد که به انحاء مختلف کلاهبرداری، قرض و غیره از مردم گرفته شده و یا اینکه آن وجوه به صورت ودیعه نزد او بوده بفرمائید: الف - آیا منزل مسکونی مطابق با شأن مطلقااز جمله مستثنیات دین محسوب می‌شود؟ ب - در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به دیگران باشد اصل معامله چه حکمی دارد؟ ج - در صورت صحّت معامله مذکور، آیا میتوان آن را به نفع طلبکاران به فروش رساند؟ د - آیا بین صورتی که شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده تفاوتی وجود دارد؟ ه - هرگاه طلب مزبور مهریّه زوجه باشد آیا مشارالیها می‌تواند منزل مسکونی را جهت استیفای حقّ خود توقیف کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی اصلاحساب سال نداشته و کارمند دولت بوده در سال 60 یک قطعه زمینی خریده به مبلغ 100 هزار تومان، و حالا در سال 80 فروخته 24 میلیون تومان آیا این 24 میلیون تومان خمس دارد یا خیر و در صورتی که خمس 100 هزار تومان را داده باشد آیا الان 24 میلیون تومان خمس دارد یا خیر و در صورت وجوب خمس اگر با این 24 میلیون تومان منزل مسکونی ساخته باشد تصرّف در این منزل و نماز خواندن در آن چه صورتی دارد و اگر کسی نداند و یا بداند فرقی دارد یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] فردی فاقد اولاد، دارای همسر و دو برادر و یک خواهر می باشد. فرزند برادرش را از زمان طفولیّت به عنوان فرزندخوانده نگهداری نموده است، او وصیّت کرده که مبلغ سیصد هزار تومان جهت کفن و دفنش و یکصد هزار تومان صرف مساجد بنمایند، و خمس خانه ی غیر مسکونی اش نیز پرداخت شود و برایش حجّ بلدی انجام دهند و خانه ای در روستا و منزل مسکونی که در دست عیالش است بعد از فوت عیال به فرزندخوانده اش واگذار نمایند. مرقوم فرمایید آیا فرزندخوانده ارث می برد و دیگر این که بعد از اخراج سی صدهزار تومان مال الوصیّه و خمس آن خانه و صرف یک صد هزار تومان جهت مساجد، استطاعت حاصل و گرفتن حجّ بلدی یا میقاتی لازم است و سهمیّه ی وارثین مذکور چگونه خواهد بود؟
- [آیت الله اردبیلی] پزشک مدیونی فقط 3 دانگ مشاع از یک آپارتمان (کلاً 125 متر) که بعنوان مطب پزشکی عمومی است در تملک دارد و هیچ گونه سرمایه و دارایی و درآمد دیگری ندارد و در صورت از دست دادن آن دچار مشقت و عسر و حرج گردیده و منجر به بیکاری وی خواهد شد. آیا این 3 دانگ مطب جزء مستثنیات دین و وسیله و محل کار و امرار معاش محسوب میگردد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] در حواله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل و قاصد حواله باشند و حواله ممیّز نابالغ باید با اذن یا اجازه ولیّ او صورت گیرد و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آن‌ها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست، مگر آن که بعد از برطرف شدن اجبار حواله را اجازه کند، همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ باطل است و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که به حوالهدهنده بدهکار نباشد که در این صورت حوالهدهنده می‌تواند مفلّس باشد و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمیتواند دین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که خمس یا زکاْ بدهکار است ونذر ومانند اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد، اگر بمیرد ومال او برای همه آن‌ها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکاْ آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکاْ را بدهند وبقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس وزکاْ آن واجب شده از بین رفته باشد، مال او را به خمس و زکاْ و قرض و نذر ومانند اینها قسمت نمایند مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است وبیست تومان به کسی بدهکار است وهمه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس وده تومان به دین او بدهند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آن‌ها کافی نباشد چنان چه مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین رفته باشد مال او به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند.
- [آیت الله بروجردی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همهی آن‌ها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیة مال او را، چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همهی مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند.
- [آیت الله سبحانی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آن‌ها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند.
- [امام خمینی] کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آن‌ها کافی نباشد چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله اردبیلی] (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آن‌ها حرام و بعضی حلال میباشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال میباشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها میباشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، می‌تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن میباشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر می‌تواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می‌شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.