نگاه کردن
دریافتن چیزی با چشم را دیدن (رؤیت؛ مشاهده) گویند. از احکام آن در بابهای طهارت، صلات، صوم، حج، تجارت، نکاح و شهادات سخن گفته‌اند.
نگاه کردن به تصاویر مستهجن در صورتی که هیچ اثر سوئی روی فرد نداشته باشد چه حکمی دارد البته از نظر فقهی مراد است نه از لحاظ اخلاقی؟
جایز نیست زیرا تصاویر مستهجن منشا فساد است.
جایز نیست زیرا تصاویر مستهجن منشا فساد است.
عنوان سوال:
نگاه کردن به تصاویر مستهجن در صورتی که هیچ اثر سوئی روی فرد نداشته باشد چه حکمی دارد البته از نظر فقهی مراد است نه از لحاظ اخلاقی؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- از آنجا که موضوع تحقیق بنده وضعیت فقهی و حقوقی اطفال نامشروع می باشد نظر حضرتعالی را در مورد وضعیت این اطفال از لحاظ ارث و حضانت و نفقه و ولایت و حرمت نکاح و... خواستارم.
- آیا از لحاظ فقهی انعقاد عقد بیع با قرار دادن ثمن به صورت شناور صحیح است؟ در صورتی که مثلا عقدی منعقد شود و ثمن به صورت صریح قید نگردد بلکه شیوه تعیین (فرمول) آن بیان شود به صورتی که میزان آن در آینده موجب جهالت نباشد چه حکمی بر آن مترتب است؟
- در صورتی که فرد از چند نفر طلبکار باشد می توان طلب یکی از آنها را (بدون مشخص کردن شخص مورد نظر) ضمانت کرد؟
- در صورتی که فرد به چندین نفر بدهکار باشد می توان بدهی به یکی از آنها را (بدون مشخص کردن شخص مورد نظر) ضامن شد؟
- از آن جا که قانون مجازات اسلامی از شرع انور الهام گرفته، و قانون گذار در مقام تدوین قانون با تمسّک به منابع معتبر فقهی شیعه مبادرت به انشای قانون نموده، در باب تعزیرات حکومتی پاسخ به سؤالات زیر مورد نیاز است: 1 با توجّه به سیاق مادّه 16 قانون مجازات اسلامی در باب تعریف تعزیر، منظور از جمله (به نظر حاکم واگذار شده است) چیست؟ آیا مراد از حاکم، حاکم شرع است، یا قاضی محکمه؟
- در بعضی مساجد، قرآنها و کتب ادعیه خطی مشاهده میشود، که جنبه وقف دارد. گرچه به لحاظ نفیس بودن آنچنان ارزشی ندارد ولی از نظر معنوی و نیز به جهت اینکه جزء مواریث مکتوب اسلام محسوب میشوند، ظاهراً نیاز به حفاظت و نگهداری دارند، در حالی که مساجد و تکیهها فاقد ابزار کافی برای محافظت از آنها میباشند. برای جلوگیری از پاره شدن اوراق و فرسودگیهای محیطی در صورتی که نظر مبارک بر حفظ آنها باشد میتوان نسبت به جمعآوری و نگهداری آن در گنجینه عظیم مخطوطات آستان قدس رضوی اقدام نمود. تا پس از آسیبزدایی و مرمّت این کتب آسمانی، نسبت به حفاظت و نگهداری اصولی آنها اقدام شود. نظر حضرتعالی چیست؟
- دست دادن زنان غیرمسلمان با مردان و بلعکس در اروپا هنگام ملاقات ویا مراسم های رسمی ویا غیر رسمی و روزمره اعم از دکتر رفتن با همسایه و.... بعنوان احترام به یگدیگر محسوب شده و امری متداول و مبادی آداب و نشانه نزاکت بشمار می آید، که رعایت این مهم در نوع نگاه و تداوم مراودات اجتماعی بسیار حایز اهمیت بوده و تاثیری بسزا دارد واز دیگر سو نیز عدم رعایت آن علاوه بر ایجاد ضرر و زیان مادی با توجه به این امر که ما شیعیان خلاف این امر عمل می نماییم موجبات وهن و توهین به فرد مقابل را فراهم و خود را بعنوان یک شیعه مسلمان فردی بی ادب و بی توجه به موازین عرفی و اخلاقی معرفی مینماییم وهمچنین موجب وهن به شیعه، اسلام و دین را فراهم مینماییم . تاثیر منفی این رویه تا به ان اندازه است که حتی علاوه بر ناراحتی شدید فرد مقابل دربرخی مواقع موجب به گریه افتادن فرد خصوصا دربانوان گردیده چرا که این نوع برخورد را شدیدا تبعیض آمیز میدانند و درمواقع زیادی نیز فرض بر همجنس بازبودن چنین فردی میدانند .لازم به توضیح است که برای حقیر این موضوع به کرات رخ داده و علاوه بر توضیح با زبان لکن متاسفانه این مشکل کماکان بقوت خود باقی است . لذا از آن مرجع محترم کمال تشکر را دارم چنانچه راه حلی در این خصوص ارایه فرمایند واگر همچنان برحرمت آن تاکید دارند موجب امتنان است دقیقا علل شرعیه و فقهی و قرآنی و سنت و معصومین (علیهم السلام) را ذکر نمایند. باتشکر
- ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که(( اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از ان دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نمایددر صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص ودیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه امیزاست))الف) ایا این ماده قانونی از فقه گرفته شدهاست؟ب)اگر اولیاء دم درخواست دیه داشته باشند چه کسی باید دیه بدهد؟ج)این ماده قانونی را از نظر فقهی توضیح دهید؟
- ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که(( اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از ان دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص ودیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه امیزاست)) الف ) آیا این ماده قانونی از فقه گرفته شده است؟ ب) اگر اولیاء دم درخواست دیه داشته باشند چه کسی باید دیه بدهد؟ ج) این ماده قانونی را از نظر فقهی توضیح دهید.
- شنیده می شود برخی از کاندیداهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی جهت پیروزی در میدان انتخابات به طرق زیر اقدام به خرید آراء می نمایند: توزیع گوشی تلفن همراه و سیم کارت، پرداخت وجه نقد، توزیع غذای گرم، وعده امتیازات دولتی و غیر آن. شایان ذکر است که این وضعیت به گونه ای است که به سمت انتخابات سرمایه داری پیش می رود، و در صورتی که این امر واقعیت داشته باشد، با مشکل مواجه خواهیم شد. لذا از محضر مبارک حضرتعالی استدعا می شود به لحاظ روشن شدن عموم، فتوای مورد نظر را به صورت شفاف و روشن مرقوم فرمایند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] از لحاظ علمی و شرعی دیدن تصاویر و فیلم های جنسی و مستهجن (سکسی) چه اشکالی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا پرهیز از قهر کردن فرد مسلمان با مسلمان دیگر بیشتر از سه روز حکم اخلاقی است یا فقهی؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] از نظر فقهی، مراد از فکین چیست؟ ظاهراً در اصطلاح پزشکی به فک فوقانی و تحتانی فکین اطلاق می شود.
- [آیت الله خامنه ای] در صورتی که فرد توانایی بجا آوردن قضای روزه و نمازهای فوت شده خود را نداشته باشد (نه از لحاظ مالی و نه جسمی) تکیف او چیست؟
- [سایر] برخی از روشنفکران یا نواندیشان دینی، معتقدند مجازات برخی از احکام فقهی؛ مانند ارتداد، سب النبی، سنگسار و... ناعادلانه، سنگین و ناروا است. آنها مهدورالدم دانستن فرد مرتد را امری غیراخلاقی دانسته و با تفکیک خطای معرفتی از خطای اخلاقی و موضوع عدم تناسب بین جرم و مجازات، بر ناروایی اعدام فرد خارج شده از دین تأکید میکنند. لطفاً برای ایضاح بحث، ابتدا درباره خطای معرفتی و خطای اخلاقی توضیح دهید. و بفرمائید آیا این تقسیم و تفکیک خطای اخلاقی و خطای معرفتی، صحیح و منطقی است یا خیر؟ همچنین درباره تناسب یا تناسب نداشتن جرمهای ذکر شده با مجازاتهایشان نیز توضیح ارائه بفرمائید.
- [سایر] دختری 30 ساله هستم که در حال حاضر به عنوان دانشجوی دکترا مشغول تحصیل هستم. در خانواده و دانشگاه، فرد مناسب از نظر سنی برای ازدواجم وجود ندارد. نمی دانم چگونه می توانم فرد مناسب از نظر دینی و اخلاقی با خودم بیابم. راهنماییم کنید.
- [سایر] میخواستم بدانم از لحاظ اخلاقی، رابطه پسر و دختر چگونه باید باشد؟ چگونه یک دختر میتواند با همجنس خود دوست باشد؛ ولی با وجود سلامت اخلاقی و اجتماعی، اجازه ندارد با یک پسر دوست شود؛ یعنی چرا جامعه، از نظر اخلاقی این رابطه را - حتّی اگر طرفین هیچگونه نظر سوء به هم نداشته باشند و فقط در حد آنچه جامعه و اسلام میپذیرند با هم رابطه برقرار کنند - مطرود میداند. اگر دختر از خودش و طرف مقابل اطمینان کامل داشته باشد و هیچ یک از طرفین از جاده عصمت و تقوا دور نشوند، ارتباط چه صورت دارد؟!
- [آیت الله خامنه ای] اقدام به تفتیش وسایل دانش آموزان بدون اجازه صاحب کیف جهت ناامن کردن محیط آموزشگاه برای متخلّفین و کسانی که اقدام به آوردن سی دی ها و عکس های مستهجن می نمایند از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ در صورتی که مشکل شرعی داشته باشد چنانچه قبلاً اینگونه تفتیش ها به اطلاع آنها برسد حکمش چیست؟
- [سایر] با سلام و عرض ادب من دختری در شهر اصفهان هستم مورد ازدواجی برای من پیش آمده که دارای مدرک لیسانس و در ذوب آهن با مدرک فوق دیپلم استخدام شده این فرد از لحاظ چهره مطلوب من نیست ولی از لحاظ اخلاقیات تقریبا خوب است من فردی سفیده هستم ولی او فردی سبزه با کمی گرفتگی در کلام (نوک زبانی) . من امسال آزمون دکترا دادم و در حال مصاحبه هستم . از شما خواهش می کنم بنده را راهنمایی کنید من بابت اختلاف تحصیلاتی و چهره دچار تردیدم والدینم نظر مثبت دارند و اصرار به وصلت در ضمن ما از نقطه نظر مهریه نیز دارای توافق نیستیم
- [آیت الله اردبیلی] در بعضی موارد، پزشکان در مورد بیماران چنین اظهار نظر میکنند که مثلاً روزه گرفتن برای این فرد، هشتاد درصد مضر است و منظورشان این است که طبق آمار علمی، هشتاد در صد افرادی که با داشتن این بیماری روزه میگیرند، دچار ضرر میشوند. در صورتی که این اظهار نظر برای انسان مسلّم باشد، با توجه به این که انسان وضعیت خود را از نظر تطبیق آمار بر خودش نمیداند، حکم روزه او چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگری فرق دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که غصب کرده بدهد و احتیاط مستحب آن است که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود ، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصّیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء و اهل عرف با قیمت فرد دیگر ی فرق دارد باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرف کرده باشد ، باید قیمت روزی را که ادا می کند و غرامت می پردازد بدهد و احتیاط مستحّب آن است که بالاترین قیمت را از روی غصب تا روزی که غرامت می پردازد حساب کند و رضایت همدیگر را بدست آورند .
- [آیت الله شبیری زنجانی] بدست آوردن فتوا، یعنی نظر مجتهد، دو راه دارد: اوّل: از هر طریقی که علم یا اطمینان برای خود انسان یا نوع مردم حاصل شود؛ مثل شنیدن از خود مجتهد یا دیدن در رساله مجتهد یا شنیدن از کسی که از گفته وی اطمینان حاصل شود و در صورتی که انسان فتوایی را از خود مجتهد بشنود ولی به جهتی؛ مثلاً مخالفت آن فتوا با رساله مجتهد، احتمال بدهد که مجتهد در نقل فتوای خود اشتباه کرده است، نمیتواند به گفته مجتهد اعتماد کند، همچنین تا به درستی رساله مجتهد اطمینان حاصل نشود، نمیتواند به آن عمل کند. دوّم: شنیدن از دو مرد عادل ضابط که فتوای مجتهد را نقل کنند و مراد از ضابط کسیست که اشتباه او در نقل، از متعارف مردم بیشتر نباشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بالغ عاقلی مالی به ارزش 15 دینار شرعی بدزدد، چنانچه شرطهایی را که در کتابهای فقهی ذکر شده دارا باشد، در دفعه اوّل باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند و کف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند و پاشنه پا را باقی بگذارند تا با آن راه رود و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و خرج او را از بیت المال بدهند و در صورتی که در مرتبه چهارم دزدی کند، باید او را بکشند. دینار شرعی بنا بر مشهور 34 مثقال معمولی؛ یعنی 18 نخود، است، ولی در مسأله 1904 گفتیم که ظاهراً وزن دینار شرعی از این مقدار بیشتر است، بنا بر نظر برخی محقّقان دینار شرعی تقریبا 4 / 46 گرم و بنا بر برخی دیگر دینار شرعی تقریبا 4 / 46 گرم میباشد، بنابراین نظر، نصاب حدّ سرقت، حدود 0 / 9 گرم میباشد و تا ارزش مال دزدی به مقدار قطعی نصاب نرسد، حدّ اجرا نمیگردد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شهر دیوار دارد باید ابتدای هشت فرسخ را از دیوار شهر حساب کند و اگر دیوار ندارد باید از خانه های آخر شهر حساب نماید و در شهرهای بزرگ خارق العاده در صورتی که خارج شدن از یک محلّه تا محله بعدی، در نظر عرف سفر به حساب بیاید ابتدای هشت فرسخ از آخر محلّه محاسبه می شود. شرط دوّم: آنکه از اوّل مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، با توجه به این شرط، اگر فرد قصد داشته باشد به جایی برود که کمتر از هشت فرسخ می شود و بعد از رسیدن به آنجا تصمیم بگیرد به جایی دیگر برود چنانچه پس از آن هشت فرسخ می شود و حداقل چهار فرسخ آن رفتن است نمازش شکسته است و اگر پس از آن هشت فرسخ نمی شود هرچند با محاسبه مسیر قبلی هشت فرسخ بشود نمازش تمام است. و اگر از ابتدا قصد داشته باشد که به مقصد اول رفته و پس از آن به مقصد دوم برود چنانچه مجموعاً هشت فرسخ می شود نمازش شکسته است هرچند مقصد اول کمتر از هشت فرسخ باشد.