محکوم علیه
محکومٌ علیه به مکلّف و مخاطب حکم شارع گفته می‌شود.
الف. هزینه درمان و بهبود شخصی که در اثر اجرای حد یا قصاص اطراف، یکی از اعضای خود را از دست داده، به عهده بیت المال است یا محکوم علیه؟ ب. در صورتی که به عهده بیت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اولیه دارد یا معالجات بعدی را نیز در بر می‌گیرد؟ ج. آیا بین فقیر و غنی در حکم مذکور فرقی هست یا نه؟ د. آیا تفاوتی بین حد و قصاص وجود دارد؟
الف. در صورتی که شخص محکوم توانایی درمان داشته باشد بر عهده خود اوست؛ در عین حال مطابق بعضی از روایات حاکم شرع در مورد حدود می تواند درباره آن ها ارفاق کرده و هزینه آن ها را بپردازد، ولی اگر تمکن ندارد هزینه بر عهده بیت المال است، هم در حدود و هم در قصاص. ب و ج. از جواب بالا معلوم شد. د. تفاوتی ندارد.
الف. در صورتی که شخص محکوم توانایی درمان داشته باشد بر عهده خود اوست؛ در عین حال مطابق بعضی از روایات حاکم شرع در مورد حدود می تواند درباره آن ها ارفاق کرده و هزینه آن ها را بپردازد، ولی اگر تمکن ندارد هزینه بر عهده بیت المال است، هم در حدود و هم در قصاص. ب و ج. از جواب بالا معلوم شد. د. تفاوتی ندارد.
عنوان سوال:
الف. هزینه درمان و بهبود شخصی که در اثر اجرای حد یا قصاص اطراف، یکی از اعضای خود را از دست داده، به عهده بیت المال است یا محکوم علیه؟ ب. در صورتی که به عهده بیت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اولیه دارد یا معالجات بعدی را نیز در بر می‌گیرد؟ ج. آیا بین فقیر و غنی در حکم مذکور فرقی هست یا نه؟ د. آیا تفاوتی بین حد و قصاص وجود دارد؟
پاسخ:
الف. در صورتی که شخص محکوم توانایی درمان داشته باشد بر عهده خود اوست؛ در عین حال مطابق بعضی از روایات حاکم شرع در مورد حدود می تواند درباره آن ها ارفاق کرده و هزینه آن ها را بپردازد، ولی اگر تمکن ندارد هزینه بر عهده بیت المال است، هم در حدود و هم در قصاص. ب و ج. از جواب بالا معلوم شد. د. تفاوتی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید: الف) هزینه درمان و بهبود شخصی که در اثر اجرای حد یا قصاص اطراف، یکی از اعضای خود را از دست داده، بر عهده بیت المال است، یا محکوم علیه؟ ب) در صورتی که بر عهده بیت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اوّلیه دارد، یا معالجات بعدی را نیز در بر می گیرد؟ ج) آیا در حکم مذکور بین فقیر و غنی فرقی هست؟ د) آیا تفاوتی بین حد و قصاص وجود دارد؟
- با توجّه به این که حدّ شرب خمر بر مردان باید بر بدن بدون ساتر (غیر از ساتر عورت) انجام گیرد، لطفاً بفرمایید: الف) در صورتی که مجری حکم، حد جلد را از روی لباس زده باشد، آیا چنین حدّی مسقط حدّ شرب خمر می باشد، یا باید دوباره مجازات به شکل صحیح اجرا شود؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، حکم اجرای اوّلیه چه می شود؟ آیا مأمور اجرای حکم نسبت به آن قصاص می شود، یا حکم دیگری دارد؟ ج) در صورتی که قاضی تصریح کرده باشد که باید تازیانه بدون ساتر (غیر از ساتر عورت) زده شود، اگر احراز شود که مأمورین اجرا، عمداً یا به جهت اهمال و سهل انگاری، این گونه حکم را اجرا کرده اند، آیا می توان آنان را تعزیر نمود؟ د) چنان چه امور فوق احراز نشود، یا مشخّص شود که این عمل از روی غفلت و قصور انجام گرفته، چه حکمی متوجّه آنان خواهد شد؟
- 1. چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آیا میتوان وی را تا زمان اجرای حکم -هر چند در مدت زمان طولانی- در حبس نگه داشت؟ الف. اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می‌باشد). ب. عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص. ج. عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیای خواهان قصاص. د. عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه. مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و. عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز. فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم. ح. مورد بند (ز) در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. 2. در صورت منفی بودن جواب آیا دادگاه ها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که(( اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از ان دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نمایددر صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص ودیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه امیزاست))الف) ایا این ماده قانونی از فقه گرفته شدهاست؟ب)اگر اولیاء دم درخواست دیه داشته باشند چه کسی باید دیه بدهد؟ج)این ماده قانونی را از نظر فقهی توضیح دهید؟
- ماده 236 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که(( اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند پس از ان دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرا نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص ودیه از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه امیزاست)) الف ) آیا این ماده قانونی از فقه گرفته شده است؟ ب) اگر اولیاء دم درخواست دیه داشته باشند چه کسی باید دیه بدهد؟ ج) این ماده قانونی را از نظر فقهی توضیح دهید.
- با توجّه به قاعده ی (البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر) و با عنایت به حدیث شریف (لایمین فی حدّ) بفرمایید: الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری، آیا شاکی می تواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی، آیا با قسم شاکی می توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید، و بگوید: (اگر شاکی قسم یاد کند مسؤولیّت آن را می پذیرم) آیا به استناد حلف شاکی می توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمی مانند سرقت که دارای جنبه حقّ اللّهی و حق النّاسی هر دو می باشد از جهت اثبات جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ه) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟
- لطفاً در مورد مسأله اضطرار در حدّ سرقت به دو سؤال زیر پاسخ دهید: الف) با توجّه به این که یکی از شروط اجرای حدّ سرقت عدم اضطرار است، آیا لازم است بین سرقتی که بر اثر اضطرار واقع می شود، و رافع اضطرار رابطه مستقیم وجود داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا لازم است فعل مجرمانه مستقیماً اضطرار و ضرورت را برطرف کند؟ مثلا اگر کسی برای رفع گرسنگی کالایی را به سرقت ببرد تا با فروش آن غذا تهیّه کند، آیا مشمول احکام اضطرار می شود، یا اضطرار فقط در صورتی موجب رفع مجازات است که مضطّر برای رفع گرسنگی، غذا یا متاع خوردنی سرقت نماید؟ ب) آیا در فرض فوق، بین حالتی که امکان سرقت غذا و کالای دیگر جهت فروش و تهیّه غذا یکسان است، و حالتی که یکی از دو طریق مذکور أسهل باشد، یا حالتی که تنها راه رفع اضطرار و به دست آوردن غذا، سرقت کالاهای دیگر و فروش آن و تهیّه غذا باشد، فرقی هست؟
- لطفاً در مورد مسأله اضطرار در حدّ سرقت به دو سؤال زیر پاسخ دهید: الف) با توجّه به این که یکی از شروط اجرای حدّ سرقت عدم اضطرار است، آیا لازم است بین سرقتی که بر اثر اضطرار واقع می شود، و رافع اضطرار رابطه مستقیم وجود داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا لازم است فعل مجرمانه مستقیماً اضطرار و ضرورت را برطرف کند؟ مثلا اگر کسی برای رفع گرسنگی کالایی را به سرقت ببرد تا با فروش آن غذا تهیّه کند، آیا مشمول احکام اضطرار می شود، یا اضطرار فقط در صورتی موجب رفع مجازات است که مضطّر برای رفع گرسنگی، غذا یا متاع خوردنی سرقت نماید؟ ب) آیا در فرض فوق، بین حالتی که امکان سرقت غذا و کالای دیگر جهت فروش و تهیّه غذا یکسان است، و حالتی که یکی از دو طریق مذکور أسهل باشد، یا حالتی که تنها راه رفع اضطرار و به دست آوردن غذا، سرقت کالاهای دیگر و فروش آن و تهیّه غذا باشد، فرقی هست؟
- در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها می‌شود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک می‌باشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده می‌شود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
- نظر معظّم له در رابطه با اخذ خسارت عدم النفع (از نوع منفعت قریب الحصول، یا متوقّع الحصول) چه می باشد؟ لطفاً حکم مصادیق زیر را بیان فرمایید: الف) راننده ای با اتومبیل خود کار می کند. در اثر تصادف و خسارت وارده، نتوانسته به مدّت 4 ماه کار کند، و به نظر کارشناسان 4 ماه هم برای تعمیر و راه اندازی خودروی مزبور وقت لازم است. آیا راننده اتومبیل می تواند علاوه بر هزینه تعمیر، خسارت عدم النفع متعارف این 4 ماه را از مقصِّر حادثه مطالبه نماید؟ ب) هرگاه کسی که حرفه رسمی او طبابت، یا جرّاحی، یا هر شغل دیگری است، در اثر صدمه بدنی عمدی، یا غیر عمدی، از کار افتاده شود، و به تشخیص کارشناسان، تا آخر عمر توانایی کار کردن و کسب درآمد متعارف را از دست بدهد. آیا می تواند علاوه بر دیه، درآمد ماهیانه اش را در حدّ متعارف از مقصِّر حادثه طلب کند؟ ج) شخصی با ارتکاب اعمالی نظیر آدم ربایی، طرح شکایت واهی منتهی به بازداشت، ارائه مدارک جعلی به دادگاه، و کسب مجوّز برای توقّف عملیّات ساختمانی، و مانند آن، بدون آن که صدمه بدنی به طرف وارد نماید، او را از کار و زندگی انداخته، و موجبات اضرار وی را فراهم نموده است. به گونه ای که دقیقاً قابل تقویم به مبلغ قابل توجّهی می باشد.آیا متضرّر می تواند بابت مدّتی که نتوانسته کار کند، و بازداشت بوده، یا بابت مدّتی که خانه دیرتر برای اجاره آماده شده، مطالبه خسارت نماید؟ د) آیا اولیای دم واجب النفقه مقتول که بعد از وقوع قتل از دریافت مستمرّی و نفقه محروم شده اند، می توانند تا مدّت زمانی که عرفاً و قانوناً مستحقّ نفقه بوده اند، علاوه بر دیه، به میزان نفقه معمول مطالبه خسارت نمایند؟ مثلا همسر مقتول تا زمانی که شوهر ننموده، و فرزندان صغیر مقتول تا زمانی که بالغ و متمکّن نشده اند، حقّ مطالبه خسارت دارند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] پس از ثبوت جرم و صدور حکم توسط قاضی مأذون، در خصوص استیذان از ولیّ امر یا شخص منسوب از طرف ایشان جهت اجراء حکم صادره بفرمائید : الف - آیا استیذان به قصاص نفس اختصاص دارد یا قصاص اطراف را شامل می‌شود؟ ب - آیا در حدود و قتل تعزیری (بنابر جواز قتل از باب تعزیر) هم استیذان لازم است؟ ج - در صورت لزوم آیا بین حدّ قتل و حدود مادون قتل تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] درباره قاعده در بفرمائید : الف - آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز می‌شود؟ ب - معیار در عدم اجرای حدّ چیست؟(شکّ در حلیّت، توّهم جواز عمل، صرف ظنّ به اباحه، ولو غیر معتبر، یا عدم علم به حرمت) ج - محل عروض شبهه در قاعده در کیست؟ قاضی، مرتکب عمل یا هر دو د - آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبهه عمد و غیر عمد، اکراه، اجبار، نسیان و مشمول این قاعده می‌شود؟ ه - در فرض شمول شبهات حکمیّه آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مواردی که محکوم باید اعدام شود بفرمائید : الف - آیا قاضی (حاکم شرع) میتواند صرف نظر از نوع جرم ارتکابی در هر موردی بنا به صلاحدید خود برای عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتکاب جرم حکم کند که جنازه محکوم مدّتی در ملاء عام قرار داده شود؟ ب - در صورت منفی بودن پاسخ آیا نوع جرم ارتکابی میتواند مجوّزی برای عمل فوق باشد؟(به عنوان مثال مرتکب قتل فجیعی شده و یا چند نفر را به قتل رسانده است) ج - آیا طبق نظر قاضی (حاکم شرع) میتوان قبل از اجرای حکم اعدام محکوم را مدّتی در معرض دید عموم قرار داد؟ د - آیا در موارد فوق بین حدّ، قصاص و تعزیر (بنابر جواز قتل از باب تعزیر) تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] درباره محکوم به قصاصی که به درخواست اولیاء دم حلق آویز شده و هنوزجان نسپرده است بفرمائید : الف - اگر در این مرحله بعضی از اولیاء دم قاتل را عفو کنند آیا باید اجرای حکم را متوقف کرد یا متوقف کردن آن نیازمند رضایت همه آنهاست؟ ب - اگر در این مرحله عفو به صورت مشروط و معلّق (نه منجّز) انجام گیرد حکم چیست؟ ج - در صورت توقف اجرای حکم و بهبود قاتل اگر اولیاء خواهان قصاص سهم الدیه عفو کنندگان را بپردازند آیا میتوان مجدّداوی را اعدام نمود؟ د - اگر این وضع چندین مرتبه تکرار شود تکلیف چیست؟ ه - ضمان خسارتها و آسیبهایی که در اثر اجرای اوّل حکم در مرحله قبل بر جانی وارد شده با کیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به قاعده (البیّنْ علی المدّعی و الیمین علی من انکر)و با عنایت به حدیث شریف (لا یمین فی حدّ) بفرمائید : الف - در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری آیا شاکی میتواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟ ب - در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی آیا با قسم شاکی میتوان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ ج - چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید و بگوید اگر شاکی قسم یاد کند مسئولیت آن را میپذیرم، آیا به استناد حلف شاکی میتوان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟ د - در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در جرائمی مانند سرقت که دارای جنبه حقّ اللّهی وحقّ الناسی می‌باشد از جهت اثبات جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ ه - در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار میدهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه میدهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او می‌گیرد: الف - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟ ب - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟ ج - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟ د - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب می‌شود یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار آن را مجددااز او به مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید بفرمائید: الف - آیا معامله فوق ربوی است؟ ب - در صورت مثبت بودن جواب آیا محکوم به بطلان است؟ ج - هر گاه مورد معامله به صورت کلّی یا کلّی در معیّن باشد، آیا تعیین یا عدم تعیین مصداق کالای فروخته شده تأثیری در صحّت یا بطلان معامله دارد؟ د - قصد اوّلی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر به صورت نقد چه اثری در صحّت یا بطلان معامله میتواند داشته باشد؟ ه - آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟ و - در صورت مثبت بودن جواب هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند چه اثری بر حکم معامله دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید : الف - توطئهآمیز نبودن اقاریر چگونه محرز خواهد شد آیا اگر برادری نسبت به قتل فردی (بر خلاف واقع و فقط به جهت رهایی دادن برادر دیگرش که متأهّل و دارای زن و فرزند است) اعتراف و اقرار نماید و بعدابرادر بزرگتر در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نماید موضوع توطئهآمیز خواهد بود یا خیر؟ ب - توطئهآمیز نبودن چه هنگام است آیا حتمامیبایست بین اقرار کننده اوّلی و دوّمی تبانی قبلی صورت گرفته باشد یا به هر شکل ممکن با علم به حکم از سوی متّهمان میتوان آن را توطئهآمیز تلقّی نمود؟ ج - آیا میتوان اقرار کننده اوّلی را به لحاظ کتمان حقیقت و ادّعای دروغ در دادگاه تعزیر نمود یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع میتواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی میتواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر میکند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد