احکام اسلام
احکام به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند. قوانین و مقررات شارع برای مکلفان را اَحکام گویند.
هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.
عنوان مسئله:
هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آن‌ها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- نسبت به شخصی که به گونه ای می خواهد اقدام به خودکشی نماید بفرمایید: الف) آیا جلوگیری از خودکشی وی بر دیگران واجب است؟ ب) اگر ممانعت از خودکشی آن شخص، مستلزم مخارجی باشد آن مخارج را چه کسی و تا چه مقداری باید پرداخت نماید؟ ج) اگر بازداری شخص فوق از خودکشی، مستلزم استقبال از خطر جانی یا به خطر افتادن سلامت شخص نجات دهنده باشد تا چه اندازه باید از این خطر استقبال نماید؟ د) آیا در نجات جان چنین فردی، فرقی بین مسلمان یا کافر حربی یا کافر غیر حربی که می خواهد خودکشی نماید وجود دارد، اگر هست احکام آن را بفرمایید؟ ه) آیا برای ممانعت از خودکشی آن شخص، رضایت یا عدم رضایت وی برای نجات در تکلیف نجات دهنده، مدخلیّت دارد یا خیر؟ و) در صورت عدم رضایت برای نجات جان خود اگر کسی اقدامی در جهت نجات وی انجام داد که در ضمن آسیبی هم به شخص خودکشی کننده وارد شد، آیا منجی ضامن است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] از مسائل المستحدثه استفاده می‌شود اگر کسی پول خود را در بانکهای غیر اهلی به عنوان ودیعه سپرد، چون عین پول از بین رفته است، در وقت استرداد با اذن حاکم شرعی باید پول را تصرف کند، پس این فرق پیش آمد می‌کند، شخص در غیر موسم حج پول خود را در بانک غیر اهلی (حکومتی) گذاشته موسم حج قطعاً پولی ندارد، اکتساب هم که واجب نیست برای تحصیل استطاعت لذا اقدام برای حج نمیکند، آیا گناهکار است و تارک حج است؟
- [سایر] سلام و عرض ادب و احترام سؤال من راجع اجازه ازدواج پدر برای دختر به عنوان ولی دختره. در احکام ما هست دختری که پدرش یا پدر بزرگش یا جد پدریش زنده باشه تا وقتی که ازاله بکارت نشده باشه تحت قیومت پدر یا پدر بزرگ و جد پدریشه. حتی اگر سنش بالای سن قانونی (18 سال) باشه. آیا این حکم به دلیل اینکه بحث عقلانیت دختر سن بالا رو زیر سؤال میبره نمیتونه جزو احکام ثانویه قرار بگیره و تبصره داشته باشه؟ یه مثال میزنم. فرض کنید دختر خانم و آقا پسری همدیگرو دوست دارن و شدیداً دوست دارن با هم باشن. پدر دختر خانم این اجازه رو نمیده برای ازدواج. و فرض کنید سن اینها سنی باشه که اوج لذت جنسیه. (البته قوانینش رو هم میدونم که اگر پدر به طور غیر منطقی اجازه نده، دختر میتونه به حاکم شرع رجوع کنه و حاکم شرع حکم ازدواج رو صادر کنه ولی خوب اینها تبعات داره از جمله درگیری بین پدر و دختر) حالا چرا دختر با این شرایط نمیتونه خودش صاحب اجازه باشه برای ازدواج؟ عذر خواهی میکنم. امیدوارم تونسته باشم منظورم رو رسونده باشم. با تشکر
- [آیت الله خامنه ای] قسمت سر پوشیده ای از یک مسجد حدود سی سال است که متروکه و تبدیل به خرابه شده و نماز در آن اقامه نمی شود و بخشی از آن به عنوان انبار مورد استفاده قرارمی گیرد. نیروهای بسیجی که حدود پانزده سال است در این قسمت سقف دار مستقر هستند، تعمیراتی را در آن انجام داده اند، زیرا وضعیت بسیار نامناسبی داشت و سقف آن هم در معرض ریزش بود. چون برادران بسیجی آگاهی از احکام شرعی مسجد نداشتند و افراد مطلع هم آن‌ها را آگاه نکردند، اقدام به ساختن چند اتاق در این قسمت نمودند که بر اثر آن مبالغ زیادی خرج شد و در حال حاضر کارهای ساختمانی رو به پایان است. امیدواریم حکم شرعی موارد زیر را بیان فرمایید: 1. بر فرض این که متصدیان این کار و گروه ناظر بر آن جاهل به مسأله باشند، آیا در برابر مخارجی که از بیت المال صرف کرده اند ضامن هستند و آیا مرتکب گناه شده اند؟ 2. با توجه به این که مخارج مزبور از بیت المال بوده، آیا اجازه می دهید تا زمانی که مسجد به این قسمت احتیاج ندارد و نماز در آن اقامه نمی شود، از آن اتاق ها با رعایت کامل احکام شرعی مسجد، برای فعالیت های آموزشی مانند آموزش قرآن کریم و احکام شرعی و سایر امور مسجد استفاده شود؟ و آیا اقدام به تخریب اطاق ها واجب است؟
- [سایر] همیشه می گویند اسلام دین راحتی است، دستوراتش باعث آرامش خاطر افراد و مایه آسایش آنان است. کجا این چنین است؟ از وقتی که مکلف شده ام و دستورات اسلام را اجرا می کنم اعصابم خراب و آسایش از من سلب شده است! از یک طرف می نویسند احکامی را که غالباً به آن نیاز پیدا میکنید، واجب است یاد بگیرید. از طرف دیگر احکام را یاد می گیریم، زندگی مختل می شود. احکام نجاسات و مطهرات را خوانده ام، الان همه زندگی در نظرم نجس هستند. از خانه گرفته تا خوابگاهم در دانشگاه. از اتاق گرفته تا فرش ها و آشپزخانه و هال و حمام. از کوچه گرفته تا خیابان همه و همه در نظرم نجس هستند. لطفاً کمکم کنید و من را از این بدبختی نجات دهید.
- [سایر] همیشه می گویند اسلام دین راحتی است، دستوراتش باعث آرامش خاطر افراد و مایه آسایش آنان است. کجا این چنین است؟ از وقتی که مکلف شده ام و دستورات اسلام را اجرا می کنم اعصابم خراب و آسایش از من سلب شده است! از یک طرف می نویسند احکامی را که غالباً به آن نیاز پیدا می کنید، واجب است یاد بگیرید، از طرف دیگر احکام را یاد می گیریم، زندگی، مختل می شود. احکام نجاسات و مطهرات را خوانده ام، الان همه زندگی در نظرم نجس هستند؛ از خانه گرفته تا خوابگاهم در دانشگاه. از اتاق گرفته تا فرش ها و آشپزخانه و هال و حمام، از کوچه گرفته تا خیابان همه و همه در نظرم نجس هستند. لطفاً کمکم کنید و من را از این وضعیت نجات دهید.
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آن‌ها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آن‌ها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] از آنجا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده، همینطور درقوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بین 6 سال تمام و 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آن‌ها رسیدگی شود: 1 آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قائل شود؟ 2 اگر جواب منفی است، با توجه به اینکه در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است; آیا حاکم شرع می تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمانهای بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازاتهای این دسته تخفیف قائل شود؟ 3 آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ 4 آیا در موارد مذکور بین حدود و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آن‌ها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان میباشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع میتواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمی‌شود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی میتواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر می‌کند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] مهریه عروس من به تعداد 124 عدد سکه بهار آزادی توافق و در سند ازدواج هم صداق 124 عدد سکه بهار آزادی قید شده است. پس از گذشت قریب شش سال عروسم و خانوادهاش فرزندم را با لطائف الحیل تحت فشار اخلاقی و رفتاری قرار داده فرزندم برای بقای اساس زندگی و جلوگیری از انهدام ارکان خانواده و ارزشهای آن، در شرایط اضطرار حاکم بر زندگی، علی رغم میل باطنی اجباراً با تنظیم قرارنامه ثبتی (بدون امضای خانمش) مهریه همسرش را به 1000 عدد سکه بهار آزادی افزایش داده و اکنون همسرش 1000 عدد سکه مذکور را به اجرا گذاشته و فرزندم را تحت فشار قرار داده است، چون توانی برای پرداخت ندارد. با عرض این مطلب که مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام هر گونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین میباشد، استدعا دارد نظر مبارک شرعی آن عالم بزرگوار را مبنی بر شرعی و یا غیر شرعی بودن افزایش مهریه با اقرارنامه ثبتی بدون ایجاب و قبول و فسخ نکاح و عقد مجدد به اینجانب اعلام فرمائید.
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آن‌ها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آن‌ها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آن‌ها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، با این حال می تواند زکات را به محل دیگری ببرد; ولی مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود بنابر احتیاط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاکم شرع باشد.
- هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نائب عام امام(علیه السلام) اقدام به جنگ بر ضد کفار کنند و غنائمی به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازند.
- احتیاط واجب آن است که زکات فطره را در همان محل مصرف کند، مثلاً نمی تواند برای بستگانش که در شهر دیگری هستند بفرستد، مگر این که در آن محل مستحقی پیدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جای دیگری ببرد و تلف شود ضامن است، ولی حاکم شرع می تواند با توجه به مصالح نیازمندان اجازه دهد آن را به محل دیگری ببرند.
- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سید باشد یا سید.
- در ادای زکات نباید کوتاهی کرد یعنی موقعی که زکات واجب می شود باید آن را به فقیر یا حاکم شرع برساند، ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می تواند انتظار او را بکشد، ولی احتیاط واجب آن است که در این صورت زکات را از مال جدا کند.
- هرگاه زن مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتیاط واجب آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهیه کند در موقعی که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نیست و اگر شک کند باز چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بداند زکات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زکات باطل است مگر این که حاکم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زکات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد زکات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتی که خریدار قیمت آن را به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به کشورهای اسلامی و مرزهای آن واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند، بلکه همه مسلمین دنیا باید در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسلامی یا مقدّسات مسلمانان مدافع یکدیگر باشند، خواه از طریق بذل مال یا جان یا هر وسیله دیگر، و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست، ولی برای نظم و هماهنگی برنامه های دفاعی باید در صورت امکان فرمانده یا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادی را با نظر حاکم شرع تعیین کنند.
- مال گمشده ای را که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای ندارد که با آن صاحبش معلوم شود (مانند یک اسکناس هزار تومانی) احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است می تواند بردارد اگر مال مهمّی باشد احتیاط آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهی خود را ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که برای این کار از او اجازه بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمیتواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- [آیت الله علوی گرگانی] رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و بنابر احتیاط واجب اجازه گرفتن از خود محتضر اگر ممکن باشد لازم است و اگر ممکن نباشد بنابر احتیاط وجوبی لازم است اذن گرفتن از ولی او وگرنه از حاکم شرع در صورت امکان البته بشرط آنکه حرکت دادن او موجب سرعت مرگ او نشود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدون اجازه حاکم شرع، با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مصرف زکات برساند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحق بدهد.
- [آیت الله سیستانی] وصی باید عاقل باشد، و در اموری که راجع به شخص موصی است، و همچنین بنا بر احتیاط واجب در اموری که راجع به دیگران است باید مورد اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید بنا بر احتیاط واجب مسلمان باشد. و وصیّت به بچه نابالغ به تنهائی اگر مقصودِ موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید، بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست و باید تصرف او به اذن حاکم شرع باشد، ولی اگر مقصود او این باشد که بعد از بلوغ یا به اذن ولی تصرف نماید، اشکال ندارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر در مالی که با هم شریک باشند و سهم هر کدام به حد نصاب برسد و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد، مگر این که زکات او را به اذن خود او و در صورت امتناع به اذن حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود تملک ان اشکال دارد ولی می تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اذن بگیرد
- [آیت الله اردبیلی] با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمیتواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمیدهد تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر زکات شریک را تبرعاً با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند ، از پیدا شدن صاحب مال نا امید شود باید با اذن حاکم شرع بنابر احتیاط واجب آن را صدقه بدهد .