اولیاء دم
صاحبان خون مقتول. رجوع کنيد به: ولی دم
آیا مجازات معاونت در قتل عمد، حقّ الناس است و قابل گذشت از سوی اولیاء دم یا حقّ اللّه است و عفو آن منحصرادر اختیار ولیّ امر می‌باشد؟
از روایات این باب فهمیده می‌شود که از حقوق الناس است و قابل گذشت است و (تدر الحدود بالشبهات) هم به نظر ما اختصاص به حدود ندارد و در این موارد هم می‌آید گرچه اگر از قواعد فقهی خواسته باشیم نظر بدهیم باید گفت که عفو اولیاء دم در حقّ ممسک و معاون اثر ندارد.
از روایات این باب فهمیده می‌شود که از حقوق الناس است و قابل گذشت است و (تدر الحدود بالشبهات) هم به نظر ما اختصاص به حدود ندارد و در این موارد هم می‌آید گرچه اگر از قواعد فقهی خواسته باشیم نظر بدهیم باید گفت که عفو اولیاء دم در حقّ ممسک و معاون اثر ندارد.
عنوان سوال:
آیا مجازات معاونت در قتل عمد، حقّ الناس است و قابل گذشت از سوی اولیاء دم یا حقّ اللّه است و عفو آن منحصرادر اختیار ولیّ امر می‌باشد؟
پاسخ:
از روایات این باب فهمیده می‌شود که از حقوق الناس است و قابل گذشت است و (تدر الحدود بالشبهات) هم به نظر ما اختصاص به حدود ندارد و در این موارد هم می‌آید گرچه اگر از قواعد فقهی خواسته باشیم نظر بدهیم باید گفت که عفو اولیاء دم در حقّ ممسک و معاون اثر ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در موارد قتل که نوبت به ولایت حاکم میرسد بفرمائید : آیا ولیّ امر همانند اولیاء دم علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه ، حقّ عفو نیز دارند؟
- چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ; جانی را از قصاص نفس عفو نماید، آیا حقّ قصاص ساقط می‌شود، ضمناحقّ قصاص متعلّق به اولیاء دم می‌باشد یا حقّ شخصی مجنی علیه است؟
- در مواردی که اولیاء دم تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند ولی با توجّه به عوارض سیاسی، اجتماعی حکومت بخواهد قاتل را قصاص کند، آیا امکان این کار وجود دارد؟ و در صورت عدم رضایت اولیاء دم، آیا باید مبلغ دیه ازبیت المال به آنان پرداخت گردد؟ و آیا ولیّ امر مسلمین با ولایتی که بر خود ولیّ دم دارد، میتواند بر خلاف وی تقاضای قصاص نماید؟
- در صورتی که در پرونده قتل تعدادی از اولیاء دم صغیر باشند آیا قصاص قاتلزمنوط به پرداخت دیه از طرف اولیاء دم کبیر و خواهان قصاص به آنها میباشند و یازاینکه باید صبر کرد تا اولیاء دم صغیر ، کبیر شوند و خود تصمیم بگیرند؟
- اگر وقوع قتلی محرز و قاتل نیز معیّن باشد لکن اولیاء دم مدّعی عمدی بودن قتل باشند ولی قاتل آن را خطایی یا شبه عمد بداند و دلیلی قاطع برای ادّعای هیچ یک وجود نداشته باشد بفرمائید : الف - آیا مورد از باب لوث است یا تداعی؟ ب - اگر از باب تداعی باشد چگونه باید فصل خصومت نمود و تکلیف دیه چیست؟
- هنگامی که قصاص قاتل مشروط به ردّ فاضل دیه از سوی اولیاء دم باشد بفرمائید: الف - فاضل دیه حقّ چه کسی است؟(قاتل یا ورثه وی) ب - در صورتی که حقّ قاتل باشد آیا میتواند از حقّ خویش گذشت کند؟ ج - آیا انگیزه قاتل در حکم فوق تأثیری دارد؟(مثل محروم کردن ورثه از دیه یا خروج از بلاتکلیفی و نجات از زندان یا هنگامی که اولیاء دم به دلیل اعسار قادر به پرداخت فاضل دیه نیستند و از طرف دیگر نه حاضر به دریافت دیه هستند و نه قاتل را عفو میکنند)
- درباره محکوم به قصاصی که به درخواست اولیاء دم حلق آویز شده و هنوزجان نسپرده است بفرمائید : الف - اگر در این مرحله بعضی از اولیاء دم قاتل را عفو کنند آیا باید اجرای حکم را متوقف کرد یا متوقف کردن آن نیازمند رضایت همه آنهاست؟ ب - اگر در این مرحله عفو به صورت مشروط و معلّق (نه منجّز) انجام گیرد حکم چیست؟ ج - در صورت توقف اجرای حکم و بهبود قاتل اگر اولیاء خواهان قصاص سهم الدیه عفو کنندگان را بپردازند آیا میتوان مجدّداوی را اعدام نمود؟ د - اگر این وضع چندین مرتبه تکرار شود تکلیف چیست؟ ه - ضمان خسارتها و آسیبهایی که در اثر اجرای اوّل حکم در مرحله قبل بر جانی وارد شده با کیست؟
- مردی زنی را در أشهر حرم بقتل رسانیده است، با توجّه به این که وقوع قتل در این زمان موجب اضافه شدن ثلث دیه می‌شود، اگر اولیاء دم تقاضای قصاص جانی را داشته باشند باید نصف دیه یک مرد در ماه حرام را به او بپردازند یا نصف دیه یک مرد در غیر ماه حرام را؟
- چنانچه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می‌باشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید: 1 - آیا اگر قتل غیر عمد باشد (خطای محض یا شبه عمد) نیز حکم مسئله همان خواهد بود یا خیر؟ 2 - چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید آیا حکم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بیان فرمائید؟ 3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اوّلیه از اقرارش عدول کرد قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتمامیبایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نماید تا دیه از بیت المال پرداخت شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حقّ الناس و قابل گذشت است؟ یا حقّ الله است، و عفو آن منحصراً در اختیار ولیّ امر می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حقّ الناس و قابل گذشت است؟ یا حقّ الله است، و عفو آن منحصراً در اختیار ولیّ امر می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است یا حرام؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است یا حرام؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی در قتل عمد نقش ممسک داشته و محکوم به حبس ابد شده و پس از چند سال ولیّ دم او را عفو کرده است. آیا آزاد می شود یا ممسکیّت حق الله است و باید در زندان بماند تا بمیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان مُمسِک در قتل (نگهدارنده مجنیٌّ علیه) را از مصادیق معاونت محسوب کرد؟ در اینصورت، با توجه به اینکه مجازات معاونت در قتل عمد در ماده 207 قانون مجازات اسلامی (3 تا 15 سال حبس) تعیین شده است، چه نوع مجازاتی میتوان برای ممسک در نظر گرفت؟ آیا میتوان مجازات ممسک را تحت شمول اطلاق ماده 207 قرار داد؟
- [آیت الله مظاهری] آیا خیانت در امانت حقّ الناس و قابل گذشت است؟ یا حقّ الله است، و غیر قابل گذشت؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار می رود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار می رود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا معاونت در قتل عمد، از موانع ارث به شمار می رود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] در قتل خطا و قتل شبه عمد، قاتل باید علاوه بر دیه، شصت روز روزه بگیرد و اگر نتواند، شصت فقیر را سیر نماید، و در قتل عمد اگر ورثه مقتول عفو کنند یا با قاتل بر دیه توافق نمایند، قاتل باید شصت روز روزه بگیرد و شصت فقیر را هم سیر نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم میتوان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته می‌شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگی کسی کشته شود، چنانچه راننده اطمینان یا ظنّ قوی داشته که با عابر برخورد میکند، قتل عمد است؛ ولی چنانچه بدون مسامحه قتلی صورت پذیرد، قتل خطایی می‌باشد و احکام قتل خطایی در کتاب (فقه الدیات) بیان شده است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر زن حامله از روی عمد کاری کند که جنین او سقط شود، باید دیه آن را به تفصیلی که بیان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از این دیه ارث نمیبرد و اگر ورثه جنین او را عفو کنند، دیه ساقط می‌شود، ولی در جنینی که روح در آن دمیده شده، بنابر احتیاط کفّاره قتل بر او واجب است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در قتل عمد در صورتی که اولیای مقتول قاتل را عفو کنند یا دیه بگیرند، قاتل باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند (البتّه وظیفه آزاد کردن یک بنده را هم دارد که در زمان کنونی منتفی است) و در قتل شبه عمد یا خطای محض باید علاوه بر دیه، خود قاتل یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند (که در زمان کنونی چنین است) دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند شصت فقیر را سیر کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر انسان عمدا و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد روزه او باطل می شود و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد ولی جنب اگر بخوابد و به تفصیلی که در مساله گذشت تا اذان صبح غسل نکند روزه او باطل است
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود؛ و چنانچه از روی عمد نباشد یا متوجه نباشد که روزه است، روزهاش باطل نمیشود. ولی بقاء بر جنابت در سه مورد باعث بطلان روزه میگردد؛ هر چند عمدی نباشد: 1 - بقاء بر جنابت در خواب دوم به بعد (با توضیحی که در مسأله 1639 و 1640 گذشت). 2 - قضای ماه رمضان. 3 - اگر غسل جنابت را فراموش کند و پس از گذشتن ماه رمضان متوجه شود. و همچنین است اگر برای خنک شدن یا بیجهت آب در دهان بگرداند و بیاختیار فرو رود به تفصیلی که در مسأله 1697 می‌آید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مرد مسلمانی را بکشد دیهای که باید قاتل یا عاقله وی بدهند یکی از شش چیز است: اوّل: در قتل عمدی صد شتر که بنا بر احتیاط واجب داخل سال ششم شده باشند و بهتر آن است نری باشند که اخته و رگ مالیده نیست و در قتل شبه عمد و خطای محض شرائط دیگری از جهت سن و نری و مادگی در شتر معتبر است که در کتابهای فقهی مفصل آمده است. دوم: دویست گاو. سوم: هزار گوسفند. چهارم: دویست حلّه، حلّه نوعی پارچه بوده و چون در تفسیر آن اختلافاتی در میان لغویان وجود دارد، احتیاط آن است که برای پرداخت دیه، سایر اقسام آن را اختیار کنند. پنجم: هزار دینار طلای شرعی که بنا بر مشهور مقدار هر دینار طلا 18 نخود طلای سکّهدار می‌باشد. ششم: ده هزار درهم که بنا بر مشهور هر درهم 12 / 6 نخود نقره سکّه است. درباره مقدار دقیقتر دینار و درهم در مسأله 1872، 1904 و 1905 توضیح بیشتری داده شد. و اگر مقتول زن مسلمان باشد، دیه او در هر یک از شش چیز نصف دیه مرد است و اگر مقتول کافر ذمّی باشد در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد دیه او چهارصد درهم می‌باشد و اگر کافر غیر ذمّی باشد دیه ندارد.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام خیانت است که به مرتکب آن خائن گفته می‌شود و در روایات سلب اسلام و سلب ولایت از او شده است، و آن اقسامی دارد: الف) خیانت به خدای متعال و رسول گرامی(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و ائمّه اطهار(سلاماللهعلیهم)، و آن مراتب و مصادیقی دارد و از موارد آن، که از گناهان بزرگ شمرده شده است، کشف اسرار نظامی و سیاسی و اقتصادی و اداری حکومت اسلامی است. و بعضی از مصادیق دیگر آن، نظیر مصرف بیجا یا به هدر دادن نِعم الهی مانند عقل و اعضا و جوارح و مال و عمر که در نزد ما امانت است، هر چند گناه نیست، ولی یک مسلمان واقعی باید به اندازه قدرتش از آن پرهیز کند. ب) خیانت در عرض و ناموس مسلمانان که گناهش در حدّ کفر است. ج) خیانت در امانت که آن هم گناهش بزرگ است، علاوه بر اینکه حقّالنّاس نیز می‌باشد. د) خیانت در معاملات نظیر غش در معامله و فریبدادن طرف معامله و نقض عقود لازمه و نقض عهود و بیعتها و شروط و امثال اینها و این قسم نیز گناهش بزرگ و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد، حقّالنّاس و ضمانآور نیز می‌باشد. ه) نقض عهد و نذر و قسم با خدای متعال که این قسم از خیانت علاوه بر اینکه گناه است، کفّاره نیز دارد و اگر مربوط به اموال و حقوق باشد، آن مال یا حقّ بر ذمّه او خواهد بود. و) خیانت در مشورت، و همه مراتب و مصادیق این قسم گناه است، ولی بعضی از موارد آن نظیر خیانت در امر ازدواج و خیانت در مهمّ امور، گناهش در حدّ کفر است. ز) خیانت در اسرار، و این قسم از خیانت نظیر کشف اسرار نظام اسلامی، گناهش بسیار بزرگ است و اگر اشاعه فحشا باشد، از نظر قرآن عذاب دردناک در دنیا و آخرت دارد: (لَهُمْ عَذابٌ الیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْاخِرَة)[1] (برای آنان عذابی دردناک در دنیا و آخرت است.)
- [آیت الله مظاهری] اعانت بر اثم (یعنی کمک به گناه)، از گناهان بزرگ در اسلام است و اگر کمک در گناه کبیره نموده باشد، گناه او نیز کبیره است، و آن اقسامی دارد: الف) امر مؤثّر کند به گناهی یا نهی موثّر کند از واجبی؛ نظیر کسی که امر کند و اجیر کند و استقبال کند در کورتاژ، و پزشک آن عمل قبیح را انجام دهد، در این گناه بزرگ، پدر بچّه اگر آمر باشد و زن که حاضر به چنین عملی می‌شود با دکتری که مباشر این گناه است شریک میباشند، و همچنین است اگر شوهر نهی مؤثّر کند از حجاب همسرش. ب) تسبیب اسباب کند و دیگری بعد از فراهم شدن اسباب، گناه را انجام دهد؛ نظیر اینکه زنی را به خانهای میآورد و دیگری- العیاذ باللَّه- زنا میکند و یا کسی را در جایی نگاه میدارد تا واجبی از او فوت می‌شود، در این قسم نیز در گناه زنا و ترک واجب شریک می‌باشد. ج) کسی را در انجام گناه ترغیب و یا در ترک گناه تهدید کند، به طوری که ترغیب و تهدید او محرّک برای گناه نمودن دیگری می‌شود، نظیر ترغیب کسی بر زنا، به طوری که محرّک شهوت او باشد و یا تهدید کسی بر ترک قتل دیگری که آن تهدید محرّک او گردد، در این قسم هم نظیر اقسام قبلی، کسی که ترغیب یا تهدید نموده، شریک در گناه گناهکار است. د) تبلیغ در گناه و یا ترک واجب به حدّی که آن تبلیغ مؤثّر در بهجا آوردن گناه و یا ترک واجب شود، نظیر کسی که تبلیغ در بیحجابی زنها میکند و آن تبلیغ موجب این امر می‌شود، و یا تبلیغ برای ترک حجّ میکند و آن تبلیغ مؤثّر و موجب ترک آن واجب میگردد، این قسم نیز اعانت بر گناه، و مبلّغ شریک در گناه است. ه) تسبیب اسباب بعیده کند و قصد دارد که آن اسباب مؤثّر در گناه گنهکار شود؛ نظیر کسی که اسلحه میدهد به کسی و میداند که او اسلحه را برای قتل کسی میخواهد، و نظیر زنی که با بدحجابی یا بیحجابی به میان مردم میرود و میداند که موجب گناه دیگران می‌شود، این قسم نیز اعانت بر گناه و اعانتکننده شریک در گناه است، ولی اگر قصد نداشته باشد، گرچه اعانت بر گناه نیست، ولی در بسیاری از موارد شریک در گناه گناهکار است، نظیر زن بدحجاب یا بیحجاب که موجب فساد جوانها شود. صفحه 390