حقوق
حقوق، از مهم ترین شاخه های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می‌پردازد.
آیا بانک می تواند حق الوکاله وکیل را در استیفای حقوق عقب افتاده از مشتریان، از خود مشتریان دریافت کند؟
هزینه دادرسی و حق الوکاله را می تواند بگیرد و جریمه دیرکرد تنها اگر به صورت شرط ضمن عقد بوده و به وام گیرنده تفهیم شده و مورد موافقت وی قرار گرفته باشد با رعایت انصاف مانعی ندارد.
هزینه دادرسی و حق الوکاله را می تواند بگیرد و جریمه دیرکرد تنها اگر به صورت شرط ضمن عقد بوده و به وام گیرنده تفهیم شده و مورد موافقت وی قرار گرفته باشد با رعایت انصاف مانعی ندارد.
عنوان سوال:
آیا بانک می تواند حق الوکاله وکیل را در استیفای حقوق عقب افتاده از مشتریان، از خود مشتریان دریافت کند؟
پاسخ:
هزینه دادرسی و حق الوکاله را می تواند بگیرد و جریمه دیرکرد تنها اگر به صورت شرط ضمن عقد بوده و به وام گیرنده تفهیم شده و مورد موافقت وی قرار گرفته باشد با رعایت انصاف مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر کسی را برای انجام کاری در قبال پرداخت حق الوکاله وکیل کرده باشیم، زمان پرداخت حقّ او کی هست؟
- حقوق کارمندان بانک چه حکمی دارد؟
- سرمایه گذاری در بانک های اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
- آیا بانک ها می توانند مستقیما طلب خود را از ضامن دریافت کنند.
- آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟
- دریافت سود در برابر سپرده گذاری در بانک ها چه حکمی دارد؟
- آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟
- از کارمندان بانک هستم. بعضاً مشاهده می شود که برخی مشتریان پول نو (اسکناس تازه منتشر شده بانک مرکزی) را از بانک تهیه و به قیمت هایی بالاتر از قیمت اسمی منقوش بر روی آنها به فروش می رسانند. لطفاً بفرمایید حکم خرید و فروش پول نو (در صورتی که هر دو طرف بیع رضایت دارند) چیست؟ در صورت حرمت این مسأله وظیفه شرعی کارمندان بانک در این صورت چیست؟
- سرمایه گذاری در بانک های غیر اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
- اگر در بازپرداخت وامی که از بانک گرفته شده است تأخیری صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد می تواند پولی را به عنوان دیرکرد دریافت کند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] به جهت بالا بودن حق الوکالة گروهی از خیرین تصمیم گرفتند به برخی از وکلاء مبلغی بپردازند تا افراد نیازمند را راهنمایی کنند و از آنها چیزی نگیرند و پس از انجام کار و دریافت حق الوکالة درصدی از حق الوکالة را طبق قرارداد به این افراد خیر بپردازند آیا دریافت چنین مبلغی از وکلاء صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] فردی را طی وکالتنامه رسمی به عنوان وکیل تعیین نموده است تا سند زمین را در طول یک سال به نام وی تنظیم و دریافت نماید و مبلغی را نیز دریافت نموده است ولی با گذشت یکسال موفق به اخذ سند نشده است آیا حق الوکالة را مستحق می باشد؟
- [آیت الله سبحانی] بانک و یا شرکتی مبالغی را با تقسیم اوراق از افراد می گیرد به شرط اینکه وکیل باشد با آن مبالغ، چیزهای قابل اجاره بسازد و یا خریداری کند و آن را به افراد دیگر به صورت طولانی مدت اجاره دهد (اجاره به شرط تملیک) که پس از پایان مدت اجاره، آن خانه ها ملک مستأجر شود و بانک سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم و خود بانک نیز درصدی به عنوان حق الوکاله بردارد آیا این نوع معامله صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است. سپس برای دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط بندی میکنند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند. بفرمائید:
- [آیت الله خامنه ای] حقوق کارمند در خارج از کشور مطابق قانون ایران به ارز خارجی مشخص شده است. اگر حقوق ماهیانه را نقداً یا به صورت چک به کارمند پرداخت کنند دقیقاً همان مقدار معلوم را دریافت می کند. اما اگر حقوق ماهیانه را به حساب بانکی او (علیرغم عدم رضایت کارمند) بریزند کارمند برای دریافت حقوق ماهیانه اش از بانک باید مقداری را به عنوان کارمزد پرداخت کند. در این صورت دیگر حقوق ماهیانه اش مطابق آن مقدار معلوم شده نیست بلکه به دلیل کارمزد پرداخت شده کمتر است. آیا عمل به این رویه که متضمن ضرر به اصل حقوق کارمند می باشد صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا حقوقی که کارمند بانک از بانک دریافت می کند، حلال است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا میکند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- [آیت الله بهجت] گاهی نزد کارمندان بانک، پول هایی اضافی می ماند که می داند مراجعه کنندگان و مشتریان اضافه داده اند، آیا می تواند آن ها را برای خود بردارد یا باید به بانک تحویل دهد؟
- [آیت الله اردبیلی] در بعضی از ادارات و مؤسسات، حقوق کارکنان مستقیما به حساب آنها در بانک ریخته می‌شود و قابل برداشت از حساب است و در بعضی ادارات دیگر، در آخر ماه چکی به کارکنان داده می‌شود که با مراجعه به بانک میتوانند پول دریافت کنند و در حساب آنها چیزی موجود نیست. آیا این دو دسته از کارکنان، از حیث پرداخت خمس حقوق خود، تفاوتی با یکدیگر دارند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را میتوان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بهعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او می‌پردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می‌پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله بهجت] مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را بهمنزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک بهمنزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک بهعنوان وکیل دولت مشغول این عملیات می‌شود و کارهایی که وکیل میتواند انجام دهد به عهده میگیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام میدهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بیاشکال است.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آن‌که بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آن‌که بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آن‌که بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله علوی گرگانی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جائز است وگرفتن کارمزد نیز برای این عمل جائز میباشد بشرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد وامّا چنانچه برایآن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جائز نمیباشد وگرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته ویاچک از نظر فقهی از باب جعاله میباشد.
- [آیت الله خوئی] این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز میباشد به شرط بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و اما چنانچه برای آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمیباشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله میباشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک چنین عملی را انجام دهد وگرفتن آن جائزه شرعاً جائز است یا نه؟ در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک بصورت شرط از طرف مشتریان نباشد وپول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعهکشی فقط بعنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جائز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جائز است آن جائزه را بگیرد و اگر عمل قرعهکشی چنانچه بنحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جائز نمیباشد وگرفتن جائزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جائز نمیباشد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می‌پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.