حقوق زن
حقوق زن، مبحثی مهم با گستره وسیع شاملِ حقوق خصوصی و عمومی زنان است.
در مورد حکم قصاص، تساوی حقوق زن و مرد در چیست؟ با توجه به این که در حال حاضر در برخی از خانواده ها نان آور خانواده زن است، مثل خانواده هایی که مرد آن معتاد بوده یا فوت کرده است و سرپرستی بچه ها و تأمین معاش آنها نیز با مادر است یا زن و مردهایی که هر دو شاغل بوده و در برخی از موارد حقوق ماهیانه زن بیشتر از مرد است. اگر مردی این زن، یا این مادر را چه به عمد یا غیر عمد به قتل برساند، باز حکم او قصاص نیست و حتماً باید برای قصاص نیمی از دیه پرداخت شود؟
کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.
کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.
عنوان سوال:
در مورد حکم قصاص، تساوی حقوق زن و مرد در چیست؟ با توجه به این که در حال حاضر در برخی از خانواده ها نان آور خانواده زن است، مثل خانواده هایی که مرد آن معتاد بوده یا فوت کرده است و سرپرستی بچه ها و تأمین معاش آنها نیز با مادر است یا زن و مردهایی که هر دو شاغل بوده و در برخی از موارد حقوق ماهیانه زن بیشتر از مرد است. اگر مردی این زن، یا این مادر را چه به عمد یا غیر عمد به قتل برساند، باز حکم او قصاص نیست و حتماً باید برای قصاص نیمی از دیه پرداخت شود؟
پاسخ:
کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در مورد حکم قصاص، تساوی حقوق زن و مرد در چیست؟ با توجه به این که در حال حاضر در برخی از خانواده ها نان آور خانواده زن است، مثل خانواده هایی که مرد آن معتاد بوده یا فوت کرده است و سرپرستی بچه ها و تأمین معاش آنها نیز با مادر است یا زن و مردهایی که هر دو شاغل بوده و در برخی از موارد حقوق ماهیانه زن بیشتر از مرد است. اگر مردی این زن، یا این مادر را چه به عمد یا غیر عمد به قتل برساند، باز حکم او قصاص نیست و حتماً باید برای قصاص نیمی از دیه پرداخت شود؟
- با توجه به این که اسلام از برابری حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و علت نصف بودن دیه زن را سرپرستی مرد توجیه کرده است، حال با توجه به به این زمانه که زن ها تحصیل کرده و شاغل هستند و از پس مخارج خود و حتی خانواده بر می آیند، آیا این حکم عادلانه می باشد؟
- با توجه به این که اسلام از برابری حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و علت نصف بودن دیه زن را سرپرستی مرد توجیه کرده است، حال با توجه به به این زمانه که زن ها تحصیل کرده و شاغل هستند و از پس مخارج خود و حتی خانواده بر می آیند، آیا این حکم عادلانه می باشد؟
- از جایی نقل شده است که (چنانچه مردی زنی را به قتل برساند و خانواده زن بخواهند قصاص کنند، باید نصف دیه مرد را بپردازند و اگر توانایی پرداخت نداشته باشند در صورت اجازه حاکم شرع می توان از بیت المال مبلغ مذکور را پرداخت و قصاص را به بر مرد قاتل جاری کرد) در صورت امکان نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این مورد بفرمایید.
- از جایی نقل شده است که (چنانچه مردی زنی را به قتل برساند و خانواده زن بخواهند قصاص کنند، باید نصف دیه مرد را بپردازند و اگر توانایی پرداخت نداشته باشند در صورت اجازه حاکم شرع می توان از بیت المال مبلغ مذکور را پرداخت و قصاص را به بر مرد قاتل جاری کرد) در صورت امکان نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این مورد بفرمایید.
- در صورتی که مردی زوجه اش را عمداً به قتل برساند و ورّاث مقتوله منحصر به مادر و یک دختر باشد و با عنایت به عدم امکان قصاص پدر توسط دختر و تقاضای قصاص قاتل توسّط مادر مقتوله: الف) با عنایت به لزوم پرداخت نصف دیه توسط متقاضیّه قصاص به قاتل، آیا نسبت به سهم دختر باید دیه پرداخت کند یا خیر و با توجّه به این که قاتل دارای پدر می باشد که جدّ صغیره محسوب می شود، آیا رعایت غبطه صغیر، و تقاضای دیه یا عفو به عهده جد می باشد یا خیر؟ ب) در صورت امتناع و یا عدم توانایی مالی متقاضی قصاص نسبت به پرداخت دیات متعلّقه، آیا حقّ قصاص ساقط یا تبدیل به دیه می گردد یا اجرای آن به تأخیر می افتد و در صورت اخیر، آیا محکوم از زندان آزاد می گردد یا خیر؟
- در صورتی که مردی زوجه اش را عمداً به قتل برساند و ورّاث مقتوله منحصر به مادر و یک دختر باشد و با عنایت به عدم امکان قصاص پدر توسط دختر و تقاضای قصاص قاتل توسّط مادر مقتوله: الف) با عنایت به لزوم پرداخت نصف دیه توسط متقاضیّه قصاص به قاتل، آیا نسبت به سهم دختر باید دیه پرداخت کند یا خیر و با توجّه به این که قاتل دارای پدر می باشد که جدّ صغیره محسوب می شود، آیا رعایت غبطه صغیر، و تقاضای دیه یا عفو به عهده جد می باشد یا خیر؟ ب) در صورت امتناع و یا عدم توانایی مالی متقاضی قصاص نسبت به پرداخت دیات متعلّقه، آیا حقّ قصاص ساقط یا تبدیل به دیه می گردد یا اجرای آن به تأخیر می افتد و در صورت اخیر، آیا محکوم از زندان آزاد می گردد یا خیر؟
- از آنجا که برخی از موادّ کنوانسیون مذکور از نظر فقهی قابل نقد است، مستدعی است نظر مبارک خود را نسبت به مورد زیر بیان نمایید: براساس مادّه یک این معاهده، باید هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیّت بر اساس جنسیّت در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد. با توجّه به این مادّه تفاوت زن و مرد در مواردی چون، میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین جنسی، ولایت بر فرزندان، سر پرستی خانواده، حقّ حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپری شدن عدّه برای ازدواج بعدی، مرجعیّت و قضاوت; تبعیض تلقّی می گردد، و باید از میان برداشته شود. آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مردی همسر خود را عمداً به قتل رسانده است. ولیّ دم مادرزن و یک فرزند صغیر از همان شوهر است. بنابر این، تقاضای قصاص نفس از ناحیه مادر مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد به قاتل و تأمین و تضمین سهم صغیر می باشد اگر مادر مقتوله ضمن تقاضای قصاص اظهار عجز از پرداخت نصف دیه به قاتل و نیز سهم صغیر بکند، آیا قصاص قهراً تبدیل به دیه می شود؟ یا باید دیه از طریق بیت المال پرداخت شود و قصاص اجرا شود؟ و یا حق قصاص تا زمان ایسار ولیّ دم باقی مانده و قاتل رها می گردد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مردی عمداً زنی را به قتل رسانده است. اکنون اولیاء دم درخواست قصاص وی را کرده اند، نظر به این که قصاص نفس مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد به قاتل است، اگر اولیاء دم اظهار عجز از پرداخت نصف دیه کنند، آیا قصاص قهراً به دیه تبدیل می شود یا دیه باید از طریق بیت المال تأمین شود؟ یا حق قصاص تا زمان ایسار ولیّ دم باقی مانده و قاتل رها می گردد؟
- [آیت الله بهجت] بنّایی به عنوان بساز و بفروش، خانه ای می سازد و قبل از فروش، خود در آن خانه ساکن می شود. شبانه خانه ویران و زن و بچه اش کشته می شوند. کارشناس علت تخریب را عدم رعایت اصول معماری و خانه سازی اعلام کرده است. پدر و مادر مقتوله مطالبه دیه می کنند. با توجه به این که، چنین موردی مباشرت در قتل نیست و مقتولین از نقص اعلامی کارشناس بی اطلاع بودند، آیا به چنین موردی تسبیب صدق می کند که دیه لازم آید؟ اگر تسبیب صدق کند، آیا قتل خطای محض است یا شبه عمد؟
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به اینکه در دین مبین اسلام وظیفه امرار معاش خانواده با مردان بوده و طبق آیه 34 سوره نساء سرپرستی زنان بر عهده آنان می باشد و همچنین پرداخت نفقه، و طبق قانون مدنی اگر زن ثروتمند بوده و مرد فقیر، زن هیچ الزامی برای هزینه دارایی خود در امور منزل را ندارد، استخدام و بکارگیری زنان در اموری که مردان هم می توانند آن را انجام دهند، (با توجه به اینکه وظیفه تشکیل زندگی با مردان می باشد و نیازی به اشتغال زنان نیست) چه حکمی دارد؟
- [سایر] با سلام و خسته نباشید بنده به مدت 6 سال است با یک مرد فوق العاده بچه ننه ازدواج کرده ام این آقا پدر ندارندو سه خواهر دارند که وابستگی بی نمک و غیر قابل تحملی بین این اعضا حکم فرما است من در این 6 سال واقعا پیر شده ام این روابط واین وابستگی یبیش از حد بخصوص بین همسرم و مادرش برایم واقعا زجر آور است و مرا تاحدودی افسرده کرد ه مادر شوهرم فوق العاده چرب زبان است البته بیسواد است ولی مرا واقعا کلافه کرده از افراد زیادی مشاوره گرفتم همه می گویند باید رابطه ام را با خانواده شوهرم بیش ازاندازه گرم و صمیمی کنم تابتوانم در سالهای بعد به اهدافم که معمولی شدن این روابط است برسم ولی من قادر به این کار نیستم بارها امتحان کرده ام ولی بعد از یک مدت خسته میشوم و نمی توانم ادمه بدهم همسرم همیشه طرفدار خانواده اش است بدون استثنا در همه شرایط بطور خلاصه شوهر من هم وابستگی شدید دارد هم از خانواده من به شدا بدش می اید من هم خودم پدرم فوت شده و نزد پدر بزرگ و مادر بزرگم بزرگ شده ام مادرم هم ازدواج مجدد کرده شوهرم از مادرم که ازدواج کرده متنفر است و می گوید یاباید با مادرم یا با مادر بزرگم ارتباط داشته باشم کلا آدم سختگیری هم هست من رابطه ام را با همه دوستانم قطع کرده ام خوشبختانه کارمند هستم و به این بهانه می توانم بیرون بروم و 4تا ادم ببینم خدا می داند اگر شاغل نبودم چگونه زندانی ام میکرد اومعتقد است در مورد خانواده اش همانندیک پدر و برای مادرش همانند همسر وظیفه دارد و تمام کارهایشان از ریزو در شت با همسرم است دیگر از این زندگی خسته ام توان مقابله و تحمل هم ندارم م یخواستم نظر شما را در مورد جداییام از این آقا بپرسم چون در آن صورن میتوانم آزاد زندگی کنم می توانم مادر بزرگ پیرم را که یک عکر زحمتم را کشیده یک بار به دکتر ببرم می توانم با خانواده ام برای تفریح شام ببریم بیرون می توانم مامانم را ببینم میتوانم آرامش اعصاب داشته باشم و... مشاوره هم رفتیم ولی فایده نداشته الان واقعا درمانده هستم خانواده ام می‌گویند تاجوان هستی به فکر خودت باش و بقیه عمرت را تلف نکن واقعا هم در این 6 سال آب خوش از گلویم پایین نرفته است خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید آیا جدایی بااین شرایط برایم بهتر نیست درضمن اعصابم خیلی ضعیف شده برسر کوچکترین موضوعی ناراحت می شوم تنها دلخوشیهایم سر کار آمدن و شستن و رفتن و خوردن و... هستند بطور کلی همسر من وابسته ،بددل ، سختگیر است و در صورت عصبانیت همه وسایل را میشکند ایا جدایی برایم بهتر نیست ؟
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد