بیت المال
بیت المال، اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهادهای دولت اسلامی.
این روزها بحث قطع یارانه بعضی افراد در دولت بالاگرفته است. سوال من این است که قطع یارانه فرد در حالی که ایرانی است و از این آب و خاک سهمی دارد (چه غنی و چه فقیر) بدون رضایت شخص اشکالی ندارد؟ چون گفته می شود امام علی (ع) فقیر و غنی را به یک اندازه از بیت المال سهم می دادند ؛ می خواستم حکم شرعی آن را بدانم ؟
واقعیت مطلب این است که یارانه ها به صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی که نیازی ندارند، که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت ها را در نظر می گیریم در ضمن اموالی که علی (علیه السلام) به طور مساوی تقسیم می کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آنها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره مند سازد.
واقعیت مطلب این است که یارانه ها به صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی که نیازی ندارند، که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت ها را در نظر می گیریم در ضمن اموالی که علی (علیه السلام) به طور مساوی تقسیم می کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آنها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره مند سازد.
عنوان سوال:
این روزها بحث قطع یارانه بعضی افراد در دولت بالاگرفته است. سوال من این است که قطع یارانه فرد در حالی که ایرانی است و از این آب و خاک سهمی دارد (چه غنی و چه فقیر) بدون رضایت شخص اشکالی ندارد؟ چون گفته می شود امام علی (ع) فقیر و غنی را به یک اندازه از بیت المال سهم می دادند ؛ می خواستم حکم شرعی آن را بدانم ؟
پاسخ:
واقعیت مطلب این است که یارانه ها به صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی که نیازی ندارند، که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت ها را در نظر می گیریم در ضمن اموالی که علی (علیه السلام) به طور مساوی تقسیم می کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آنها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره مند سازد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- سلام علیکم سؤالی در مورد کار دولت مبنی بر پرداخت متفاوت یارانه بر اساس میزان درآمد افراد با توجه به ماجرای امام علی(ع) و برادرشان که سهم بیشتری از بیت المال می خواست ........ پرسیدم که جواب حضرت عالی این بود (ظاهرا منظورشان این است که آنها که درآمد کمتری دارند یارانه بیشتری بگیرند.) آیا امام علی(ع) از فقر برادر خویش و ثروت خاندان ابوسفیان آگاه نبود که جواب برادر خویش را چنین دادند ؟ آیا این تقسیم نابرابرانه بیت المال (به گفته عملی امام علی(ع) )پاداشی جز آتش دوزخ دارد؟ حال از حضرت عالی تقاضا دارم جوابی واضح به این سؤال من بدهید ؟ اگر عمل امام علی(ع) در تقسیم بیت المال درست بوده(که شکی بر آن نیست) آیا نباید دولت را در این تصمیم راهنمایی کنید؟
- ما از دوران دبستان شنیده ایم که زمان حکومت حضرت علی (علیه السلام) بیت المال به یک میزان بین مردم تقسیم می شده است حتی ایشان حاضر نشدند به برادرشان عقیل که وضع مالی خوبی نداشت مال بیشتری بدهد و همه در یک سطح بهره مند می شدند. آیا این طرحی که دولت قصد دارد اجرا کند که به افراد مختلف پول مختلفی بدهد (با اینکه به صورت تئوری کار درستی است اما محال است که حقی ضایع نشود) آیا این کار از نظر شرعی اشکالی ندارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] چه میفرمایید در این مسأله شرعیه که: سه برادر محمّد علی و محمّدحسین و محمّد رضا جمع المال بودند، برادر وسط به نام محمّد حسین فوت می‌کند، دارایی سه برادر ضیاع و عقار و سرمایه تجاری و مستقلّات و غیرها و ازجمله شش دانگ یک دستگاه کارخانه با متفرّعات می‌باشد، بعد از فوت برادر وسطی بین دو برادر زنده و ورثه متوفّی برای تقسیم دارایی که بالمثالثه بودهاند اختلافاتی تولید می‌شود که دنباله اختلافات به محاکم دادگستری میکشد. ورثه متوفّی عبارتند از: مادر و یک عیال و چند پسر و دختر، در این مشاجرات مادر متوفّی که یکی از ورّاث است شرکت نکرده ورثه متوفّی مدّعی بودند سهم متوفّی از دو برادر زنده بیش از یک ثُلث دارایی بوده است، بعد از مدّتی مشاجره و مرافعه بالأخره بین محمّد رضا و ورثه متوفّی در قسمت کارخانه که مهمتر از سایر اقلام داراییست تسالم می‌شود به این نحو سهمی محمّد رضا از کارخانه که دو دانگ بوده نیم دانگ کمتر برده و ورثه هم در عوض پنجاه هزارتومان وجه به ایشان بپردازند و این تسالم در یکی از محاضر اسناد رسمی وزارت دادگستری به ثبت میرسانند. مدّت مدیدی پس از انجام این توافق، مادر متوفّی تمام حصّه از کل ما تَرَک را که به ارث میبرد به موجب سند رسمی به دو پسر خود محمّد علی و محمّد رضا مصالحه کرده که اکنون مالک سُدس ماتَرَک متوفّی محمّد علی و محمّد رضا میباشند. موضوع نیم دانگ کارخانه - که به شرح معروضه جزء ماتَرَک متوفّی قرار گرفته - اختلاف نظر تولید شده به این طور ورثه می‌گویند: چون مادر متوفّی دراقامه دعوی شرکت نکرده سهمی نمیبرد و از طرف دیگر دو برادر - که مالک سُدس میباشند - اظهار میدارند: این نیم دانگ جزء ماتَرَک شده و حصّه مادر هم از کل ماتَرَک است که بین ورثه باید مطابق احکام مقدّسه اسلام تقسیم شود. آیا در این مسأله شرعیه که تا کنون حصّه مادر از ماتَرَک مجزّی و تسلیم نشده است نسبت به نیم دانگ سابق الذکر حق به جانب کدام طرف است؟ و آیا مادر هم از نیم دانگ سهم میبرد یا خیر؟
- [سایر] سلام 1. در قرآن آیاتی وجود دارند که ناسخ و منسوخ هستند. و در واقعا خدا حکمی برای چیزی صادر کرده و سپس بنابر مصلح و شرایط با آوردن آیه ای جدید ، آیه قبلی را منسوخ کرده. ولی خوب در خطبه 1 نهج البلاغه در اواخر آن ، حضرت علی (ع) اشاره ی به احکام در قرآن دارد ولی در قسمتی آورده شده که احکامی وجود دارند که حکم انها در آیات قران ولی ناسخ آنها در سنت پیامبر وجود دارد و در ترجمه دشتی آیه 5 سوره نساء به عنوان مثال اورده شده! حالا میخوام بدونم که آیا واقعا میشه به این مسئله اعتماد کرد. آخه چه لزومی داره که خداوند در یک آیه حکمی رو بیان کنه ولی برای نسخ و کنار گذاشتن اون آیه رو بیان نکنه و تنها به سنت پیامبر تکیه کنه که همانطور که میدانید دستخوش تحریفات زیادی از جانب دشمنان اسلام بوده است. البته شاید اشاره به این مسئله بکنید که خوب شرایط نماز و تعداد رکعات ان هم در قران نیامده و ما بر طبق سنت عمل می کنیم. ولی خوب جواب من هم این است که ما در مورد نماز و تعداد رکعات ان هیچ چیز در قران نداریم و بالکل در سنت امده ولی خوب زمانی که مسئله ای در قران بیان میشه و بعد توسط سنت نسخ میشه جای سوال پیش میاره؟!! 2. آیا تحقیقاتی به صورت علمی در مورد اوایل این خطبه که به قضیه خلقت هستی مربوط می شود وجود دارد. اگر بله لطفا منابع یا کتبی در جهت ان معرفی کنید. *خوهشا در جواب به این سوالات کاملا علمی برخورد کرده و از بحث هایی که هیچ پشتوانه علمی و توضیح ر جهت اثبات آن وجود ندارد پرهیز کنید
- [سایر] بنا به نظر مفسّرین و علماء شیعه، آیه (الیوم اکملت لکم دینکم) که بخشی از آیه 3 سوره مائده هست، جدا از صدر و ذیل همان آیه نازل شده، و در مورد خلافت حضرت علی (ع) و ماجرای غدیر نازل شده. امّا این سخن به 4 دلیل صحیح نیست: دلیل اوّل: در جواب این سؤال که (چرا صدر و ذیل آیه در مورد گوشتها و مأکولات حرام است؟) اینطور جواب میدهند که حکم مأکولات حرام در 3 آیه دیگر قرآن قبلاً نازل شده بوده، دو بار در مکّه و یک بار در مدینه (نحل 115، بقره 173، انعام 145). و در نتیجه دیگر اکمال دین معنا نخواهد داشت؛ چون آن مطلب قبلاً ابلاغ شده بود. امّا سؤال اینجا است که همین سخن در مورد خلافت و وصایت حضرت علی هم صادق است؛ یعنی از همان روز (انذر عشیرتک الاقربین) و حدیث یوم الدّار مطلب بیان شده بود، و در جای جای قرآن هم چندین بار آمده، مثل آیه ولایت، آیه اولی الامر و غیره. پس آن استدلال که اکمال دین را به ولایت میداند باطل خواهد بود. دلیل دوم: اگر بگوییم با ابلاغ و اثبات ولایت بود که دین کامل شد مشکل دیگری هم به همراه دارد، و آن این است که اگر مسألهی ولایت امری بسیار مهم و کلیدی بود چرا سایر احکام و امور که اهمّیّت کمتری داشتند بر آن مقدّم شدند و این مسئله حیاتی مؤخّر از همه واقع شد؟ به عبارت دیگر، دین زمانی کامل می‌شود که تمام احکام و عناصر آن بیان شود، و آخرین حکم و جزئی که بیان می‌شود لزوم ارزش و اهمّیّت ویژه‌ای ندارد، بلکه آنچه مایه اکمال دین است این است که تمام اجزای آن بیان شده باشد، و در این میان هر جزئی به اندازه هر جزء دیگر در اکمال دین تأثیر دارد، و نبودش باعث نقصان دین است. اینطور نیست که بگوییم اگر آخرین جزء باشد و هیچیک از جزای دیگر نباشند دین همچنان کامل است. در نتیجه تأکید روی اینکه فلان امر باعث اکمال دین شد موردی نخواهد داشت و نشانه اهمّیّت و ارزش آن امر نخواهد بود. بلکه همانطور که گذشت مهم کلّ مجموعه است، و معمولاً احکام و اجزای کلیدی و محوری و پایهای در اوّل رسالت تشریع و ابلاغ می‌شوند، مثل (قولوا لا اله الاّ الله تفلحوا)، و آنچه در ادوار بعدی بیاید از نظر اهمّیّت در وهلههای بعدی قرار میگیرد. دلیل سوم: در آیه 5 همان سوره مائده آمده (الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطیِّبَت وَ طعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَب حِلُّ لَّکمْ...)، که طبق سیاق آیات اشاره به همان (الیوم) در آیه سوم است. در این آیه صریحاً میفرماید که امروز روزی است که حکم حلّیّت طیّبات و از جمله طعام اهل کتاب بر شما نازل شده. اگر بگوییم آن (الیوم) اوّل در موردی کاملاً جدا نازل شده و ارتباطی با صدر و ذیل آیه ندارد این آیه نیز معنای خود را از دست میدهد و به طور کلّی آیات قرآن از هم گسیخته و بدون انسجام می‌شوند. دلیل 4: اینطور نیست که آنچه در آیه 3 سوره مائده در مورد مأکولات حلال و حرام آمده همهاش قبلاً نازل شده باشد، بلکه به طور خاص نام میبرد از (الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُترَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مَا أَکلَ السبُعُ إِلا مَا ذَکَّیْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلی النُّصبِ وَ أَن تَستَقْسِمُوا بِالاَزْلَمِ) که در آن 3 آیه قبل به این تفصیل ذکر نشده بود؛ یعنی گر چه اینها تحت (میتة) یا (ما اُهِلَّ لغیر الله به) قرار میگیرند، امّا در همین آیه علاوه بر آن اجمال این تفصیل هم آمده، و دور از شأن قرآن است که شامل سخن حشو و تکرار بیمورد باشد. بلکه همین تفصیل متضمّن یک تازگی و ابلاغ جدید است، ولو در امور جزئی. و علاوه بر این در دو آیه بعدی (آیات 4 و 5 سوره مائده) امور دیگری هم در رابطه با مأکولات بیان می‌شود که قبلاً به هیچ وجه بیان نشده بود (حکم شکارِ سگهای شکاری و نیز طعام اهل کتاب)، و کلّ این احکام به عنوان مأکولات حلال و حرام بیان شده‌اند. در نتیجه آن سخن که حکم مأکولات حلال و حرام قبلاً بیان شده بود و اینجا تازگی ندارد باطل است؛ زیرا در این آیات هم چند مورد جدید بیان شده، و هیچ استحالهای ندارد که همینها آخرین احکام نازله و باعث اکمال دین باشند. با توجّه به این 4 استدلال آیه (الیوم اکملت لکم دینکم) نمیتواند در مورد ولایت حضرت علی باشد. اگر اختلالی در هر کدام از این 4 برهان مییابید لطفاً تذکّر فرمائید. با تشکر فراوان
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد