قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته می‌شود.
من مقداری پول به صاحب خانه ام به عنوان قرض الحسنه داده ام ( برای رهن منزل ) آیا سر سال باید خمس آن را بدهم؟
مادام که برای رهن به آن نیاز دارید خمس ندارد.
مادام که برای رهن به آن نیاز دارید خمس ندارد.
عنوان سوال:
من مقداری پول به صاحب خانه ام به عنوان قرض الحسنه داده ام ( برای رهن منزل ) آیا سر سال باید خمس آن را بدهم؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- نذرکردم اولین حقوقم را به امام رضا ع آیامیتوانم تازمان رفتن به مشهد قرض الحسنه بدهم؟
- در بین مردم رایج شده که برای اجاره منزل فقط مقداری پول در ابتدا به صاحب خانه می دهند و دیگر اجاره نمی پردازند، این کار چه حکمی دارد؟
- آیا نماز خواندن در خانه ای که آن را رهن کرده اند طوری که فقط مقداری پول در ابتدا به صاحب خانه داده اند و دیگر کرایه نمی دهند اشکال دارد؟ و نماز ها باطل است؟ اصلا پا گذاشتن در آن خانه درست است؟
- دو نفر با هم یک خانه رهن و اجاره می کنند و به طور توافقی پول رهن و اجاره را می پردازند به این صورت که یکی پول رهن را بیشتر از دیگری می دهد و شریکش نیز پول اجاره بیشتر می دهد (و در کل هر دو هم پول رهن و هم پول اجاره می دهند) آیا این کار اشکال شرعی دارد؟
- در صورتی که مقداری پول به کسی قرض داده باشیم و روز پرداخت خمس مال برسد اما آن پول به دست ما نرسیده باشد و پس از مدتی آن پول به دست ما برسد در حالیکه خود مقروض باشیم آیا به آن پول خمس تعلق می گیرد؟ (با توجه به اینکه اگر آن مال زودتر به دست ما می رسید قرض را پرداخت می کردیم و خمس به آن تعلق نمی گرفت)
- اگر کسی خانه ای رهن و اجاره کند و نصف پول رهن را بنگاه دار بردارد و بگوید نصف کرایه را من می دهم. آیا پولی که بنگاهدار می دهد ربا است یا نه؟
- من هنگام محاسبه خمس در سر سال خمسی آیا باید آنچه که به دیگران قرض داده ام را هم حساب کنم و خمسش را بپردازم ؟
- اگرشخصی چهار ماه قبل از این که حساب سالش برسد پولی را که کار کرده به شخصی قرض بدهد و بعد از دو سال شخص قرض گیرنده پول را بپردازد آیا مدّت دوسالی که بر این پول گذشته، خمس به این پول تعلّق می گیرد؟
- آیا کسی که قرض ربایی گرفته می تواند در آن مال تصرف کند؟ در صورت رضایت صاحب پول چطور؟
- شخصی به خاطر رفع احتیاج خانه یا مغازه اش را در مقابل مقداری پول گرو می گذارد. سپس با توافق همدیگر، گرو دهنده عین گرو گذاشته شده را از صاحب پول کرایه می کند، و در نتیجه خانه یا مغازه در تصرّف مالک می ماند و ماهانه کرایه اش را به مرتهن می دهد. آیا این معامله صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر در منزل سازمانی سکونت داشته باشم و خانه ای را خریده و آن را رهن بدهم و از پول رهن اتومبیلی بخرم آیا به منزل و اتومبیل خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در منزل سازمانی سکونت داشته باشم و خانه ای را خریده و آن را رهن بدهم و از پول رهن اتومبیلی بخرم آیا به منزل و اتومبیل خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله بهجت] مقداری پول به عنوان قرض الحسنه به کسی داده ام و او پس نمی دهد و سال خمسی اینجانب رسیده است، آیا باید خمس آن را بدهم؟ اگر چند سال بعد آن را پس داد چه طور؟
- [آیت الله جوادی آملی] بنده برای اجاره منزل، مبلغی را به صورت رهن، به مدت یک سال در اختیار صاحب خانه قرار دادم. پیش از رهن، سال بر پول نگذشته بود. پس از پایان مدت رهن نیز آن پول را صرف خرید مسکن کردم. آیا پول مذکور مشمول خمس می‌شود؟
- [آیت الله جوادی آملی] بنده برای اجارهی منزل، مبلغی را به صورت رهن، به مدت یک سال در اختیار صاحب خانه قرار دادم. پیش از رهن، سال بر پول نگذشته بود. پس از پایان مدت رهن نیز آن پول را صرف خرید مسکن کردم. آیا پول مذکور مشمول خمس می‌شود؟
- [آیت الله جوادی آملی] بنده برای اجارهی منزل، مبلغی را به صورت رهن، به مدت یک سال در اختیار صاحب خانه قرار دادم. پیش از رهن، سال بر پول نگذشته بود. پس از پایان مدت رهن نیز آن پول را صرف خرید مسکن کردم. آیا پول مذکور مشمول خمس می‌شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب چند سال از طریق وام و قرض و پس انداز مبلغی پول جمع آوری کردم و بالأخره اقساط و بدهی های مربوط به آن را پرداختم. اکنون این پول را برای رهن منزل در اختیار صاحب خانه گذارده ام، آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که پول به عنوان قرض الحسنه در اختیار کسی میگذارد اگر سال بر این مبلغ بگذرد خمس آن را چه کسی باید بدهد صاحب پول یا کسی که قرض گرفته؟
- [آیت الله بهجت] آن چه امروزه مرسوم است که پولی به صاحب خانه می دهند و در مقابل آن در خانه سکونت می کنند و به آن رهن منزل می گویند، در چه صورت صحیح است و آیا صاحب پول باید پس از گذشت سال خمس آن پول را بپردازد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آنچه امروزه مرسوم است که پولی به صاحب خانه می دهند و در مقابل آن در خانه سکونت می کنند و به آن رهن منزل می گویند درچه صورت صحیح است و آیا صاحب پول باید پس از گذشت سال خمس آن پول را بپردازد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیه خانه شود پولهایی که سال بر آنها گذشته خمس دارد، اما اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اول بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.
- کسی که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیه خانه شود پولهایی که سال بر آنها گذشته خمس دارد، اما اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اول بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.
- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و روی ملاحظات تجارتی و کسب وکار آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، ولی اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد باید سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد از گذشتن سال پایین آید، این در صورتی است که آخر سال وقت فروش آن باشد و به میل خود آن را نگه دارد.
- هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.
- چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.
- هزینه زندگی خمس ندارد، یعنی آنچه را انسان از درآمدش در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت واجب یا مستحب و بذل و بخشش و میهمانی و مانند آن می کند، چنانچه در آن زیاده روی نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می ماند خمس دارد؛ ولی هرگاه چیزی جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلّق نمی گیرد؛ مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.
- 34 هرگاه چیزی جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلق نمی گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.
- معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
- 26 اگر یقین ندارید خانه یا غذای او از پول غیر مخمس تهیه شده، تصرف در آن مانعی ندارد و اگر یقین دارید ما به شما اجازه می دهیم تصرف کنید و معادل خمس آن را که تصرف کرده اید به سادات نیازمندی بپردازید و اگر تمکن ندارید بر ذمه بگیرید و هر موقع که توانستید بپردازید
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط می‌شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد، حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پول و یا چیزهایی از مئونه در خانه زیاد بیاید، میتواند آنها را در مخارج مورد نیاز صرف کند و خمس ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر خانهای را مثلاً در مقابل وامی رهن بدهند و در ضمن رهن شرط کنند که صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض یا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعی ندارد.
- [آیت الله مظاهری] بانکها و صندوقهای قرض الحسنه که مقداری از سرمایه خود را که از مردم گرفتهاند در کارهای تجاری یا تولیدی به کار میگیرند، این کار جایز است ولی سزاوار نیست پولی را که از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفتهاند تا به دیگران قرض الحسنه بدهند آن را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار گیرند.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مقداری پول از بانک یا غیر بانک به عنوان قرض الحسنه برای مدّت معیّنی بگیرد و در ضمن عقد شرط کند که اگر در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت هر روزی هزار تومان مثلاً به عنوان دیرکرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی پولی را به صاحب منزلی بدهد برای اینکه در منزل او سکونت کند، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این پول جزء مئونه سال او حساب می‌شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، چنانچه از منافع کسب آن قرض را بدهد، در سر سال باید خمس ارزش مال یا ملک در سر سال را بپردازد، ولی اگر مالی که قرض کرده و چیزی که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، میتواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] همانطور که در مسأله 2382 ذکر شد رهن گیرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد ربا و حرام است. و در این مورد حتی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند حرام است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد اشکال دارد. بلی راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.
- [امام خمینی] بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک می‌شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] بانکهای رهنی و غیر آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند که در سرِ موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وکالت در فروش نیز خالی از اشکال نیست و اگر قرار نفع نباشد و حقّالزّحمه بگیرد و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانعی ندارد و با مقرّرات شرعیّه، فروش رهن و خرید آن مانعی ندارد.