دو نفر با هم یک خانه رهن و اجاره می کنند و به طور توافقی پول رهن و اجاره را می پردازند به این صورت که یکی پول رهن را بیشتر از دیگری می دهد و شریکش نیز پول اجاره بیشتر می دهد (و در کل هر دو هم پول رهن و هم پول اجاره می دهند) آیا این کار اشکال شرعی دارد؟

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد.در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

به محل سکونت خانه می‌گویند و از احکام مرتبط با عنوان خانه در باب‌هاى طهارت، صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، تجارت، دین، صلح، اجاره، نکاح، اطعمه و اشربه و دیات سخن گفته‌اند.

رهن وثیقه بدهی است. عنوان رهن بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.

نَفْر در لغت به معنی اعراض‏ كردن، پيش ‏دويدن، پراكنده ‏شدن و رم ‏كردن آمده است. [۱]

واحد ارزش و رایج‌ترین واسطۀ داد و ستد و وسیلۀ پرداخت است در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت اما به تدریج پول کالایی و پول کالایی فلزی، بویژه طلا و نقره، رایج شد در نهایت پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره و پول اعتباری به وجود آمد سخن در این مقاله دربارۀ پول اعتباری است اینکه پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ مثلی یا قیمی بودن آن و همچنین احکام کاهش ارزش پول (تورم) مورد بحث قرار میگیرد.