ازدواج
میتوانید با اصلاح نحوهٔ ارجاع به منابع بر طبق شیوهنامهٔ ارجاع به منابع، به ویکیشیعه کمک کنید.
آیا با شخصی که خودباختگی فکری و عملی (مانند پوشیدن البسه غربی ورَپی و مانند آن) دارد می‌توان برخورد کرد، یا با او معاشرت نمود، یا با او ازدواج کرد؟
از آنچه موجب ترویج فرهنگ فاسد غربی می‌شود باید پرهیز کرد، مگر این‌که انسان بتواند چنین افرادی را توجیه کند.
از آنچه موجب ترویج فرهنگ فاسد غربی می‌شود باید پرهیز کرد، مگر این‌که انسان بتواند چنین افرادی را توجیه کند.
عنوان سوال:
آیا با شخصی که خودباختگی فکری و عملی (مانند پوشیدن البسه غربی ورَپی و مانند آن) دارد می‌توان برخورد کرد، یا با او معاشرت نمود، یا با او ازدواج کرد؟
پاسخ:
از آنچه موجب ترویج فرهنگ فاسد غربی می‌شود باید پرهیز کرد، مگر این‌که انسان بتواند چنین افرادی را توجیه کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- می خواستم بدانم اگر مسلمانی در انجام فریضه نماز کوتاهی کند یا به طور کامل آن را بجا نیاورد، حکم کافر را دارد یا نه؟ ازدواج با چنین شخصی چه حکمی دارد؟ در برخورد با چنین شخصی چه باید کرد؟ و اگر ازدواج کرده باشد چگونه است؟
- آیا می‌توان اموالی را (اعمّ از نقدی و غیر نقدی) به شخص دیگری با صیغه صحیحه شرعیه مصالحه نمود، و وجه المصالحه را گرفته، و سپس با آن شخص شرط کرد که اموال مصالحه شده را وقف نماید و دیون شخص مصالحه کننده را بپردازد؟
- با توجّه به پیشرفت علم پزشکی و ژنتیک، و موفقیّت انسان در تولید غیر جنسی گوسفند، موش و مانند آن، و قابلیّت اجرای این عمل در تولید غیر جنسی انسان و ترمیم اعضا، لطفاً بفرمایید: الف) آیا انجام چنین عملی (تولید انسان کامل از طریق شبیه سازی) شرعاً صحیح است؟ ب) آیا ساخت اعضا و پیوند آن به انسان، شرعاً صحیح است؟ ج) با فرض اجرای چنین عملی در خارج از ممالک اسلامی و پیدایش چنین موجودی، آیا این موجود می تواند به دین اسلام مشرّف شود؟ د) آیا می توان با چنین موجودی معاشرت و معامله کرد؟ ه ) ازدواج با چنین موجودی چه حکمی دارد؟ و) آیا می توان از چنین انسانی ارث برد؟ ز) آیا او می تواند ازدواج کند؟
- شخصی به نام ابراهیم با اینجانبه، که دوشیزه بودم، ازدواج دائم نمود. سعی داشت این ازدواج به جهت داشتن همسر و فرزندان، که در خارج بودند کاملا مخفی باشد. به همین دلیل به خاطر سنّ بالایش مانع فرزنددار شدن من می شد. نامبرده خانه ای برای زندگی مشترک در تهران خریداری، و تا زمان فوت وی با یکدیگر زندگی می کردیم، و سالی دو سه بار به خارج رفت و آمد می کرد. در سال 1375 به منظور معالجه به خارج رفت، و در همان جا مرحوم شد. اکنون همسر و فرزندان او منکر زوجیّت اینجانبه شده اند، در حالی که زوجیّت ما بر کسی پوشیده نیست. متأسّفانه عقدنامه عادّی نیز مفقود شده، امّا فتوکپی آن موجود می باشد. یکی از شهود عقد، و همچنین پدر و مادرم که شاهد عقد بودند، نیز در قید حیات هستند. لطفاً حکم مسأله را بیان فرمایید.
- یکی از موانع و مشکلات، و شاید مهمترین آنها در راه ترویج و کاربردی نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا یا بذل مدّت می باشد. که عملا استفاده از آن را، در حدّی که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد، غیر ممکن نموده است. بر علمای دین و زعمای امّت اسلامی است که با تحقیق و تدبّر در منابع غنی اسلامی، و به ویژه با تمسّک به فقه پویای تشیّع، راهکارهای مناسب و عملی که کاملا منطبق براراده شارع مقدّس باشد در این راستا ارائه نمایند، و با ایفای نقش بسیار مهمّ خود از ارتکاب بسیاری از گناهان و مفاسد فردی و اجتماعی جلوگیری نمایند. پیشرفتهای علمی، خارج کردن رحم را در برخی بیماریها، یا به دلیل انگیزه های شخصی ممکن ساخته، و شخص می تواند پس از این عمل بدون هیچ گونه مشکلی به زندگی آسوده ادامه دهد. اگر رحم زنی را خارج کرده باشند، وی بی شکّ توان بارداری نداشته، و دچار حالت قاعدگی نخواهد شد. سخن در این است که آیا چنین زنی در صورت طلاق، فسخ نکاح، انقضا، یا بذل مدّت در نکاح منقطع، باید عدّه نگهدارد؟
- بنده از اینترنت شرایطی را در مورد ازدواج دیدم که خیلی خوب و عادلانه هم بود و من از آنها پرینت گرفتم و به دوستانم هم نشان دادم و آنها هم تایید کردند که شرایط بسیار خوبی است و می تواند برای دختری که قصد ازدواج دارد بسیار مفید باشد برای همین با خواستگارم مطرح کردم و آن هم پذیرفت ولی وقتی رفتیم محضر، محضر دار که یک روحانی هم بود گفت اکثر این ها شرایط خلاف شرع هستند و بدرد نمی خورند و حتی به تمسخر گفتند که شاید هر کس این ها را نوشته قصد دست انداختن خانمها را داشته است و من خیلی ناراحت شدم واقعاً همین مسایل است که باعث می شود ما جوانها دین گریز باشیم چرا نباید به شرایط مورد توافق طرفین احترام قایل شد ؟ من شرایط را هم برایتان ارسال می کنم و از شما خواهش دارم که مرا راهنمایی فرمایید از لطف شما هم ممنونم 1.زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و خود را از علقه زوجیت رها سازد به هر طریق اعم از بذل یا اخذ مهریه. 2.زوج به زوجه وکالت بلا عزل داد تا هر زمان خواست مهریه را به هر میزان که خواست افزایش دهد. 3- زوجه اجازه دارد هر زمان اراده نمود به خارج از کشور مسافرت نموده و نیازی به اجازه مجدد زوج نباشد چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است. 4- زوجه حق ادامه تحصیل را تا هر مرحله یی که لازم بداند خواهد داشت در هر مکان و محلی که ایجاب کند . 5- زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و در هر محلی که صلاح بداند مخیر می نماید. 6- زوج مکلف است هنگام جدایی اعم از این‌که متارکه به درخواست زوج باشد یا به درخواست زوجه ، کلیه دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول و وجوه نقدی بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 7- حق انتخاب مسکن و تعیین کشور و شهر یا محل آن با زوجه خواهد بود. 8- حضانت فرزندان بعد از طلاق مطلقاً با زوجه خواهد بود و در صورت خروج از کشور نیز نیازی به اذن پدر نخواهد بود. 9.اختیار زمان بچه دار شدن مطلقاً در اختیار زوجه خواهد بود. 10.نزدیکی و تمکین در اختیار زوجه بوده و هر زمان که اراده نمود زوج مکلف به همبستری با زوجه خواهد بود. 11.اگر احیاناً تقاضای همبستری از سوی زوج باشد زوج باید قبلاً مبلغی (که از سوی زوجه تعیین می شود) به شماره حساب زوجه واریز نماید با این حال زوجه در نزدیکی مخیر بوده و این امر موجد هیچ حقی هم برای زوج نخواهد بود. 12.زوج به هیچ عنوان حق طلاق زوجه را نخواهد داشت. 13.زوج پس از متارکه به هیچ عنوان حق ازدواج را نخواهد داشت اعم از نکاح دائم یا نکاح منقطع. 14.زوجه هر وقت مصلحت بداند می تواند زوج را تنبیه بدنی نماید و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. 15.زوج مکلف به انجام کلیه کارهای منزل بوده و در موقع جدایی نیز حق درخواست اجرت المثل را از این حیث نخواهد داشت. 16.زوجه هر گونه که مقتضی و صلاح بداند در برقراری ارتباط با دیگران مخیر بوده و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید. 17.درخصوص تربیت اولاد زوجه هر گونه صلاح بداند اقدام خواهد نمود و زوج حق دخالت در این خصوص را نخواهد داشت. 18.ریاست خانواده با زوجه خواهد بود. 19.زوجه شرط نمود که زوج ضمن اطاعت کامل از زوجه از والدین ایشان نیز تبعیت کامل داشته باشد. 20.زوجه شرط نمود عند اللزوم نفقه والدین ایشان نیز با زوج باشد. 21.حق رجوع بعد از طلاق با زوجه خواهد بود. 22.نفقه زوجه علاوه بر مصادیق قانونی که عبارت از تهیه مسکن و البسه و خوراک و هزینه های بهداشتی و داروییٍٍ می باشد شامل کلیه تفریحات زوجه نیز از قبیل مسافرت خارج از کشور و غیره خواهد بود و میزان نفقه نیز توسط زوجه بدون لحاظ کردن وضعیت مالی زوج تعیین خواهد شد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که در محل کار وسایلی وجود داشته باشد که به درد سازمان نمیخورد (شیشه شکسته- صندلی خراب - چوب- آهن و...) آیا می‌توان استفادة شخصی نمود.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که در محل کار وسایلی وجود داشته باشد که به درد سازمان نمیخورد (شیشه شکسته- صندلی خراب - چوب- آهن و...) آیا می‌توان استفادة شخصی نمود.
- [آیت الله خوئی] اگر بتراشد شخصی ریش خود را به امید آنکه در واقع تراشیدن آن حرام نباشد، پس آیا می‌توان حکم به فسق او نمود؟
- [آیت الله خوئی] آیا می‌توان اجرای صیغه نمود به وسیله تلفن به طوری که طرف، زن او گردد، و با او معامله زن خود بکند در صحبت با تلفن؟
- [آیت الله سبحانی] زنی در ضمن عقد نکاح با شوهر خود شرط کرده که اگر شوهر نسبت به وی سوء معاشرت داشته باشد، از طرف شوهر، وکیل در طلاق خود باشد، اگر زندگی وی با عسر و حرج باشد می توان او را از مصادیق سوء معاشرت محسوب نمود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی با مراجعه به دادگاه اعلام میدارد برای خرج زیدی که بر اثر ضربه به وی مجروح گردیده دویست هزار تومان خرج دارو و درمان نموده است، آیا می‌توان از دیه مقرّره مبلغ فوق را کسر نمود یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] زن بعلت شیر دادن بچه عادت نمیشود با توجه به این‌که زمان طلاق زنان بعد از طُهر غیر مواقعه میباشد، اکنون که زن در این وضعیت میباشد چه زمانی می‌توان صیغه طلاق را جاری نمود؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا ازدواج کردن مرد با زن بدکاره و متهمه حرام است؟ و اگر حرام نیست آیا می‌توان به سخن آنان مبنی بر این‌که شوهر ندارند یا در عده نیستند اعتماد کرد یا باید درباره آنان تحقیق نمود؟ همچنین در مورد زنانی که زیاد صیغه میشوند و این احتمال وجود دارد که از آن دسته زنهایی باشند که عده نگه نمیدارند در صورتی که بگویند در عده نیستم آیا باید سخن آنها را قبول کرد یا در مورد آنان تحقیق نمود؟
- [آیت الله بروجردی] زن مطلّقه را بعد از انقضای یک ماه از طلاق، شخصی خواستگاری نمود و زن به انقضای عدّه و شرط اقرار نمود و عقد نکاح را جاری کردند و بعد زن اظهار نمود که عادتش در حیض دیدن خون هر ماهی یک دفعه است، آیا نکاح مزبور با اقرار سابق زن صحیح است، یا این که اظهار او بعدِ خلاف آن، یا تبیّن خلاف به امکان جهل موضوعاً و حکماً باطل است و موجب حرمت ابدیّه است؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی زمینی را وقف مسجد نموده است و اهالی محل آن زمین را بنا نموده و از درآمد آن بنا مخارج مسجد از قبیل خادم و امام جماعت و... را اداره مینمایند، بیان فرمائید آیا از درآمد این بنا برای امورات فرهنگی و اعیاد و وفیات و اردوهای زیارتی، کلاسهای تابستانی که در مسجد برگزار می‌شود می‌توان مصرف نمود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] از هر زنی بجز زنانی که ازدواج با آنان حرام است و در مسائل آینده بیان خواهد شد و زنانی که در عدّه هستند یا در حال احرامند، می‌توان خواستگاری نمود.
- [آیت الله اردبیلی] آخرین وقتی که می‌توان برای روزه مستحبّی نیّت نمود، هنگامی است که به اندازه نیّت کردن به مغرب وقت باقیمانده باشد، بنابراین اگر تا این هنگام عملی که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد و نیّت روزه مستحبّی کند، روزه او صحیح است.
- [آیت الله خوئی] موقعی انسان میتواند مشغول نماز شود: که یقین کند وقت داخل شده است، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند. بلکه باذان شخصی که وقتشناس و مورد اطمینان باشد یا به خبر دادن او به دخول وقت نیز می‌توان اکتفا نمود.
- [آیت الله سیستانی] موقعی انسان میتواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت داخل شده است ، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند ، بلکه به اذان و به خبر شخصی که مکلف بداند شدیداً مراعات دخول وقت را میکند چنانچه موجب اطمینان شود نیز می‌توان اکتفا نمود .
- [آیت الله بهجت] پول و مالی که از شخص متوفی بهصورت امانت نزد انسان موجود است، و در عین حال این متوفی به شخصی که مال نزد اوست و یا به شخص دیگر بدهکاری دارد در صورتی که دانسته شود که ورثه او از پرداخت بدهی متوفی امتناع میورزند، می‌توان از آن مال برای ادای دین استفاده نمود و در صورتی که زیادتر بود مازاد به ورثه برمیگردد.
- [آیت الله علوی گرگانی] تقلید در احکام، عمل کردن به دستور مجتهد است، و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد وبالغ وعاقل وشیعه دوازده امامی وحلال زاده و زنده وعادل باشد، وعادل کسی است که دارای ملکه عدالت باشد، وکارهائی که بر او واجب است بجا آورد، وکارهائی را که بر او حرام است ترک کند، که اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی اور ا تصدیق نمایند، و نیز مجتهدی که انسان از او تقلید میکند بهتر آن است که اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان خود استادتر باشد و در صورتی که اعلمیّت مجتهدی احراز شود واجب است از او تقلید کند; گرچه احراز اعلمیّت مشکل است و اما در صورتی که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف فتوائینباشد در مسائلی که با هم اتفاق دارند می‌توان از غیر اعلم تقلید نمود.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می‌توان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است و در احکام دینی از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد: 1 - مرد باشد. 2 - بالغ باشد. 3 - عاقل باشد. 4 - شیعه دوازده امامی باشد. 5 - حلالزاده باشد. 6 - عادل باشد، یعنی از گناهان کبیره، مانند: دروغ، غیبت، تهمت، آدمکشی، رباخواری، ترک نماز و ترک روزه …، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه؛ حالت نفسانیست که انسان را به ترک گناه وادار میکند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن، گناه کبیره محسوب میگردد و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند: ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. 7 - مجتهد باشد. 8 - اعلم باشد و این در صورتیست که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم کسیست که از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونهای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخیص دهند و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری روشنی نداشته باشند از هر یک از مجتهدین طراز اوّل می‌توان تقلید نمود. 9 - موثّق باشد، یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص میگردد. 10 - زنده باشد (با تفصیلی که در مسأله دهم خواهد آمد).
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.